سقوط مانورهای ادعایی فرانسه زیر سایه جنایت‌های استعماری و نقض حقوق بشر - حمایت آنلاین

پاسخ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه به اظهارات و بیانیه‌های ادعایی ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، بار دیگر استاندارد‌های دوگانه غرب در قبال حقوق بشر را به چالش کشیده است. 
این واکنش در پی مداخله‌های طرف فرانسوی با ادعای دفاع از حقوق بشر صورت گرفت.

عراقچی با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خطاب به وزیر خارجه فرانسه، ادعا‌های حقوق بشری پاریس را نمادی از فرافکنی خواند و به صراحت اعلام کرد که کشوری با کارنامه استعماری و سکوت در برابر جنایت‌های جنگی، در موقعیت اخلاقی مواخذه سایر ملت‌ها قرار ندارد. 

او در بخشی از این پیام نوشت: آقای بارو، اشک تمساح ریختن بس است. سکوت شما در زمانی که آمریکا کودکان دانش‌آموز ما را در مدرسه میناب به خاک و خون کشید، گویای همه چیز است. 

جنایت‌های تاریخی در الجزایر؛ لکه ننگ کارنامه حقوق بشری پاریس

ارجاع صریح وزیر امور خارجه به کشتار ۱.۵ میلیون الجزایری در جریان جنگ استقلال این کشور طی سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲، یکی از تاریک‌ترین صفحه‌های پرونده حقوق بشری فرانسه را برجسته کرد. 

براساس گزارش‌های الجزیره و مستندات تاریخی دانشگاه‌های بین‌المللی، ارتش استعمارگر فرانسه در طول ۱۳۲ سال تسلط بر الجزایر و به‌ویژه در جریان نبرد استقلال، دست به جنایت‌های سازمان‌یافته‌ای، ازجمله شکنجه‌های نظام‌مند، کشتار‌های دسته‌جمعی، کشتار‌های فراقضایی و نابودی بیش از ۸ هزار روستا زد.

به گزارش روزنامه گاردین، اگرچه کاخ الیزه و شخص امانوئل مکرون طی سال‌های اخیر ناچار شده‌اند به برخی پرونده‌های خاص شکنجه اعتراف کنند، اما دولت فرانسه همچنان از پذیرش مسئولیت حقوقی کامل و عذرخواهی رسمی بابت کشتار بیش از یک میلیون انسان امتناع می‌کند. 

اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) در تحلیل‌های خود اذعان دارد که سرپوش گذاشتن بر جرایم استعماری و استفاده از قانون عفو عمومی سال ۱۹۶۲ مانع از تحقق عدالت برای قربانیان الجزایری شده و ادعای پیشتازی فرانسه در حقوق بشر را در جوامع غربی و غیرغربی با تردید‌های مبنایی مواجه کرده است.

سابقه ضدحقوق بشری و سرکوب‌های داخلی و فرامرزی

سابقه بد حقوق بشری فرانسه تنها به دوران استعمار محدود نمی‌شود، بلکه رفتار‌های ساختاری این کشور در عصر حاضر نیز بار‌ها هدف انتقاد شدید نهاد‌های بین‌المللی قرار گرفته است. 

براساس گزارش‌های رسمی نهاد‌های حقوق بشری، فرانسه در حوزه داخلی و در قبال اقلیت‌ها، با خشونت‌های پلیسی علیه معترضان، سرکوب جلیقه‌زردها، تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان و مهاجران، و مداخله در آزادی‌های فردی مواجه بوده است.

به نوشته روزنامه لوموند، گزارش‌های مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهد که فرانسه بار‌ها در رعایت حقوق اولیه معترضان و بازداشت‌شدگان کوتاهی کرده است. 

• بیشتر بخوانید:
• حقوق بشر گزینشی؛ چهره واقعی دیپلماسی فرانسه
• کارنامه حقوق بشری فرانسه در سال ۲۰۲۵

علاوه بر این، نقش تاریخی فرانسه در حمایت از گروه‌های مسلح و مداخله‌های نظامی در آفریقا (مانند آنچه در مالی و نیجر رخ داد)، تصویر این کشور را به‌عنوان مدعی حقوق بشر به‌شدت مخدوش کرده است. 

نهاد‌های ناظر تاکید می‌کنند که پاریس حقوق بشر را نه به‌عنوان یک اصل ابدی، بلکه به‌عنوان ابزاری در خدمت منافع ژئوپلیتیک خود به‌کار می‌گیرد.

استاندارد‌های دوگانه فرانسه و سکوت در قبال جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی

یکی از بخش نقد کارشناسان به رفتار پاریس، اعمال استراتژی استاندارد‌های دوگانه در قبال موضوع‌های بین‌المللی است. 

براساس گزارش رسانه‌ها، دولت فرانسه درحالی برای مسائل داخلی ایران بیانیه‌های مداخله‌جویانه صادر می‌کند که در برابر صریح‌ترین مصادیق جنایت جنگی و نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی موضعی خنثی یا انفعالی اتخاذ کرده است.

حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب که براساس تحقیقات هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل مصداق بارز جنایت جنگی شناخته شد، با هیچ محکومیت قاطعی از سوی پاریس مواجه نشد. 

همچنین در جریان حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌ها، فرانسه برخلاف ادعا‌های بشردوستانه‌اش نه تنها این رفتار‌های فراقانونی را محکوم نکرد، بلکه به نوشته پایگاه اورآسیا تایمز، با توجیه‌های مبهم دیپلماتیک تلاش کرد تا توازن سیاسی به نفع غرب حفظ شود.

سکوت همدستانه؛ فرار از مسئولیت در قبال تجاوز نظامی علیه ایران

از دیدگاه تحلیل‌گران، سکوت یا اتخاذ مواضع مبهم فرانسه و متحدان اروپایی در قبال حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نوعی همدستی خاموش در نقض منشور سازمان ملل محسوب می‌شود؛ زمانی که موازین حقوق بشری تنها علیه کشور‌های غیرهمسو با غرب برجسته می‌شوند، اما در برابر فجایع بشری صورت‌گرفته توسط طرف‌های متجاوز غربی و متحدانشان سکوت اختیار می‌شود، تمام ادعا‌های پاریس اعتبار موضوعی خود را از دست می‌دهند.

انتهای پیام/