تلاش دادگستری برای احقاق حقوق کارگران معادن
رییس‎کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی این استان در مسیر احقاق حق کارگران معادن در راستای نقش این قوه در حفظ حقوق عامه، تلاش می‌کند تا حقوق کارگران هر چه بهتر ایفا شود.  یدالله موحد در بازدید از معدن ذغال‎سنگ راور با حضور در عمق ۲۰۰ متری زمین در جمع کارگران پای درد دل آنها نشست و با بیان اینکه کارگران این معدن مطالبات و درخواست‌های بحقی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و کاری، مسایل بیمه‌ای و... دارند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ضمن پیگیری جدی برای احقاق حقوق این قشر سختکوش و زحمتکش، از مسئولان مربوطه در قوای مجریه و مقننه نیز انتظار دارد که رسیدگی به درخواست‌های این کارگران را در اولویت کاری خود قرار دهند. وی ضمن تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حمایت از تولید و تحقق جهش تولید تاکید ویژه‌ای دارند، اظهار کرد: توجه به حمایت از سرمایه‎گذاری و تولید، یکی از محور‌های برنامه‌های تحولی مد نظر ریاست قوه‎قضاییه به شمار می‌رود و دستگاه قضایی استان کرمان نیز در این زمینه فعالانه و بدون اغماض ورود می‌کند. رییس‌‎کل دادگستری استان کرمان با اشاره به شرایط دشوار کارگران معادن ذغال‎سنگ در اعماق زمین تصریح کرد: دستگاه قضایی این استان در مسیر احقاق حق کارگران این معادن در راستای نقش این قوه در حفظ حقوق عامه، تلاش می‌کند تا حقوق این قشر زحمتکش هر چه بهتر ایفا شود.

ضرورت تفسیر قوانین فعلی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: قوانین فعلی باید در راستای تسهیل و رفع موانع تولید تفسیر شود. محمد قاسمی در نشست شورای هماهنگی بانک‎های استان قزوین اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی کشور بانک‎محور بودن بخش صنعت و تولید است، از این رو چرخه صنعت و تولید شدیداً وابسته به نظام بانکی است و هر اقدام اجرایی بانک‎ها در روند فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان تاثیرگذار است. وی افزود:  تمامی ارکان نظام باید در جهت رونق و جهش تولید حرکت کنند، به همین دلیل نقش بانک‎ها در جهت تحقق شعار سال محوری و غیرقابل انکار است و ضروری است تمامی اقدامات بانک ها و بخشنامه‎های اعلامی از سوی بانک مرکزی در این راستا باشد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ادامه داد: رونق و جهش تولید نیازمند فراهم کردن برخی ابزارها و زیرساخت‎هاست و برخی اقدامات ایجابی و سلبی باید اجرایی شود، لذا ابتدا باید فارغ از حرف و شعار، زمینه‎هایی که منجر به جهش تولید می‎شود، با برنامه‎ریزی صحیح اجرایی و در مقابل موانعی که در مسیر تولید قرار دارد، شناسایی و مرتفع شود. وی یکی از الزامات رونق و جهش تولید را اصلاح قوانین ناکارآمد دانست و تاکید کرد: قوانین فعلی حوزه صنعت، تولید و تجارت برای شرایط عادی تبیین شده و به تصویب رسیده است، اما این قوانین با شرايط فعلی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، همخوانی ندارد و ناکارآمد است، به همین دلیل اصلاح و روزآمدی قوانین مربوطه اعم از بانکی، بیمه‎ای، مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات و... در راستای رونق تولید بسیار حائز اهمیت و قاعدتاً به این موضوع باید در مجلس یازدهم توجه شود.

حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در جریان بازدید از شرکت آذرآب اراک در جلسه‎ای با مدیرعامل و کارگران این شرکت با بیان اینکه قوه‎قضاییه براساس خط مشی ترسیم‎شده توسط مقام معظم رهبری و راهبردهای رییس دستگاه قضا در حوزه کار، تولید، صنعت و اشتغال، دادخواست‌محور حرکت نمی‌کند، گفت: باید قدم را فراتر گذاشت و قبل از وقوع تنش و ایجاد موانع در مسیر تولید، در راستای حمایت از صنایع وارد عمل شد.  وی افزود: شرکت آذرآب از حمایت‎های حقوقی و قضایی برخوردار خواهد بود و دستگاه قضا پشتیبان این مجموعه است و از ایده‌های تولید و حوزه‌های کاری در درون و بیرون از مجموعه با قوت حمایت می‌کند. رییس‎کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: موضوع افزایش نقدینگی و سرمایه شرکت آذرآب نیازمند بررسی تخصصی است و قطعا در کارگروه اقتصادی دادگستری موضوع مطرح و بررسی خواهد شد. همچنین در بحث مطالبات سازمان تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها تاکید می‌شود که فشار بیشتری به شرکت آذرآب وارد نشود تا نفسی بکشد و در مدار جهش تولید قرار گیرد.
وی در خصوص پرونده قضایی کارگران گفت: حق، عدل و قانون ملاک کار است و تاکنون تلاش شده است که در نهایت رافت اسلامی با کارگران صنایع استان برخورد شود. قوه‎قضاییه در استان مرکزی حتی یک روز حبس اجرایی برای کارگران شرکت آذرآب در نظر نگرفته است و پشتیبان کارگران خواهیم بود.
موسوی عنوان کرد: کارگران قشر زحمتکشی هستند، مشکلات اقتصادی وجود دارد و قوه‎قضاییه نمی‌خواهد سوهان روح آنها باشند ولی این نگاه حمایتی مشروط بر این است که کارگران در خدمت کار تولید و برند کردن صنعت خود باشند و در این مسیر قدم به قدم همراه کارگران هستیم. اما اگر اخلالی ایجاد شود و باری برای نظام به همراه داشته باشند، قطعا برخوردها قانونی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: پیگیر موضوع پرونده ۴۱ کارگر آذرآب هستیم، رای عنوان‎شده قطعی نیست و در این خصوص تجدیدنظر خواهد شد، اما کارگران باید قول شرافتمندانه بدهند که شرایط انضباطی و قانونی محیط کار را رعایت می‌کنند و به آن پایبند هستند.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد. در این جلسه رییس دادگاه گفت: نشانی شکات، نشانی قانونی آنها محسوب می‌شود و در صورت تغییر نشانی باید آن را اعلام کنند. سپس قاضی از شکات این پرونده خواست که در جایگاه قرار بگیرند.
یکی از شکات با حضور در جایگاه ضمن مطرح کردن شکایت خود گفت: ما می‌خواهیم به پولمان برسیم. یکی دیگر از شکات گفت: اگر همان موقع ماشین را به من می‌دادند من متضرر نمی‌شدم.
وکیل یکی از شکات که به خرید سورنتو اقدام کرده بود، عنوان کرد: عظیمی در صحبت‎هایش به من می‌گفت نرخ را 10 تا صد برابر هم می‌کردم، باز هم خرید می‌کردند. وی ادامه داد: او پشتوانه مالی و ارثیه پدری نداشت. فقط با تبلیغ و پول‌های مردم این کار را کرد. من به او گفتم آنچه که انجام می‌دهی، جرم کلاهبرداری است، ولی این فرد از ضعف مردم سوءاستفاده کرد. عظیم‎خودرو بهترین ساختمان‌های شهر را اجاره کرده بود و ماهی ۸ میلیون به منشی‌ها حقوق می‌داد و هنگامی که شکات به منشی‌ها فحش می‌دادند او می‌گفت ماهی ۸ میلیون به شما می‌دهم که فحش بخورید. او تبلیغات گسترده و اجاره‌های کلان و حقوق‌های کلان می‌داد.
در ادامه یکی دیگر از شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: هیچ تولیدی در این شرکت در کار نیست و تمام اقدامات انجام‎شده کلاهبرداری است که از اول برنامه‌ریزی شده است. قرارداد من ١٨٠ میلیون تومانی بود. چرا باید امروز ٤٤٠ میلیون پول بدهم؟ دیگر شاکی پرونده عظیم‎خودرو بیان کرد: شیوه بازاریابی به‎گونه‌ای بود که نمی‌دانستیم پشت این سناریوی بازاریابی چه چیزی وجود دارد؛ من قراردادی امضا کردم که به نوعی قرارداد ترکمانچای است.
وی افزود: زمانی که شرکت دچار مشکل شد، بنده گفتم تکلیف خودرو‌های وارداتی چه می‌شود که به من گفتند در حال پیگری هستیم؛ حتی من خواستم پولم را بگیرم، ولی قبول نکردند. عظیمی باید پاسخگو باشد. چرا با مال مردم بازی می‌کنید؟
در ادامه شاکی دیگری در جایگاه قرار گرفت و افزود: بنده تحت تاثیر تلفن‌های مداوم و تبلیغات در اینستاگرام قرار گرفتم. یکی دیگر از شاکیان پرونده بیان کرد: من سه خودرو از شرکت عظیم خودرو خریداری کردم که بعد از یک هفته بررسی به اشکال کار آن پی بردم. به مرور با گرفتن وکیل و اشراف به پرونده و کیفرخواست به کلاهبرداری وی (متهم عظیمی) بیشتر و عمیق‌تر پی بردیم.
وی ضمن قرائت نامه‌ای که توسط تعدادی از شکات به امضا رسیده بود گفت: علی‎رغم نداشتن مجوزهای قانونی توسط شرکت عظیم خودرو به همه مشتریان اعلام کردند که همه مجوزها را دارند.
شاکی در ادامه عنوان کرد: عوامل شرکت عظیم خودرو دائما جوسازی می‌کردند و می‌گفتند قرار است شنبه قیمت‌ها بالا برود.
وی اظهار کرد: عوامل فروش نیز همه یک‎صدا و آموزش‎دیده بودند و به مشتریان خودرو‌های تولیدی اعلام می‌کردند که قطعات خریداری شده و در گمرک موجود است. برای مثال مسئول یکی از شعب به من گفت که قطعات موجود است و تمامی عوامل عظیم خودرو به تمامی مشتریان اعلام کردند که قیمت‌های مندرج قطعی بوده است.
این شاکی ادامه داد: انجام مانور‌های تبلیغی موجب فریب مشتریان شده است و تقاضای محکومیت متهمان و تعیین اشد مجازات برای آنها را دارم.
یکی دیگر از شکات گفت: دستگاه قضا در فصل مدیریتی جدید این ظرفیت را دارد که حقوق مالباختگان را احقاق کند.
قاضی خطاب به شکات عنوان کرد: ما در اینجا شما را دعوت کردیم و جلسات را برگزار می‌کنیم و رسیدگی‌ها انجام می‌شود؛ در این جلسه تعدادی از شکات دعوت شده‌اند و همچنین در جلسات بعد هم صحبت‌های شکات را می‌شنویم، بعد از تمام شدن شکات نوبت به متهم می‌رسد که رسیدگی‌ها انجام می‌شود و در نهایت تصمیم می‌گیریم و رای صادر می‌شود.
شاکی دیگری گفت: آقای قاضی ما در اینجا بازنشسته و درد‌مند داریم و کسانی که مقروض برای ثبت‎نام هستند. متاسفم برای خودم و کسانی که فریب این ریاکار را خوردیم. دغدغه ما این شده است که این پول چه زمانی باز می‌گردد.
یکى دیگر از شکات پرونده بیان کرد: این آقایى که از تولید حرف مى‎زند، تحت هیچ شرایطى از ابتدا قصد تحویل خودرو نداشته، ندارد و نخواهد داشت. اعلام کردند که در بدترین حالت قیمت خودرو را ١٧٠ میلیون در نظر بگیرید، اما ١٧٠ میلیون کجا و ٦٥٠ میلیون کجا؟
قاضی اعلام کرد جلسه بعدی دوشنبه آینده برگزار می‌شود.

ورود دستگاه قضایی به موضوع تصرفات غیرمجاز اراضی ملی در یاسوج
رییس‎کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد با تاکید بر رعایت حقوق عامه، از ورود دستگاه قضایی به تصرفات غیرمجاز اراضی ملی در بستر رودخانه‎ها و چشمه‎ها در روستای دهنو یاسوج خبر داد. حسن نگین‎تاجی با اشاره به اینکه روستای دهنو دارای باغ‌ها و مزارع زیبایی است، گفت: کار کارشناسی برای رصد تصرفات غیرمجاز اراضی ملی در بستر رودخانه در این منطقه انجام شده است و در روزهای آینده عملیات اجرایی برای بازپس‎گیری اراضی و اعاده به بیت‎المال انجام خواهد شد. نگین‎تاجی درخصوص ورود دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد به موضوع حقوق عامه اظهار کرد: رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا کارگروهی با حضور دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌ای تشکیل شده است.

بازداشت ۷ نفر از کارکنان شهرداری اوشان،  فشم  و میگون
رییس حوزه قضایی رودبار قصران گفت: ۷ نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون با دستور حوزه قضایی رودبار قصران بازداشت و با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند. مجید عزیزیانی در تشریح آخرین جزییات پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری و اعضای شورای  شهر اوشان، فشم و میگون اظهار کرد: پیرو پرونده بررسی اتهامات مبنی بر مفاسد و تخلفات مالی کارکنان و اعضای شورای اسلامی شهر اوشان، فشم و میگون حسب اطلاعات، تحقیقات و اقدامات قضایی صورت‎گرفته با دستور حوزه قضایی بخش رودبار قصران ۷ نفر از کارکنان شهرداری اوشان، فشم و میگون بازداشت و با قرار متناسب قانونی روانه زندان شدند.

برخورد جدی و قانونی با قاچاقچیان چوب در سوادکوه شمالی
رییس حوزه قضایی سوادکوه شمالی گفت: بدون هیچ اغماضی و طبق قانون با قاچاقچیان چوب برخورد می‌شود.
رسول محمدی از برخورد جدی و قانونی با قاچاقچیان چوب در منطقه سوادکوه شمالی خبر داد و اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و بنا به گزارش ماموران انتظامی دستور قضایی به‎موقع صادر شد. در این خصوص 4.5 تن چوب‎آلات جنگلی که توسط متهمان به صورت غیرمجاز از جنگل‌های اطراف این شهرستان برداشت شده بود، کشف شد و پرونده در یکی از شعب در حال بررسی است.

 حکم
بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود:
1- آن تصمیم راجع به ماهیت دعوی باشد: یعنی تصمیمی که دادگاه گرفته است به اصل اختلاف و دعوای طرف‌های دعوا، مربوط باشد. 
برای مثال اگر شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کند که شخص ب به اتومبیل او صدمه زده است و شخص ب در مقابل بگوید که شخص الف اصلاً مالک اتومبیل نیست تا بتواند خسارت واردشده به آن را مطالبه کند، تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد مربوط به ماهیت دعوا نیست و در نتیجه حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوا در این مثال صدمه زدن به یک اتومبیل است نه اینکه مالک آن اتومبیل چه کسی است.
2- آن تصمیم، دعوای مطرح‎شده را تمام کند و پرونده را از دادگاه ببرد: برای مثال اگر قاضی به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوا، تصمیم بگیرد که از یک کارشناس کمک بگیرد و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد آن دعوا، حکم صادر کرده است.

 قرار
طبق ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، زمانی ‌که دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوا نباشد یا قاطع دعوا محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود.
برای مثال اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف خسارت وارد کرده است، این تصمیم دادگاه حکم نامیده می‌شود اما اگر در یک دعوا، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه طبق قانون صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، یک قرار است نه حکم.
به این ترتیب روشن می‌شود که عبارت تشکیلات اجرای احکام، سازماندهی‌ها و بخش‌هایی از نظام قضایی است که برای اجرای احکام در نظر گرفته شده‌ است.
البته این موضوع به آن معنا نیست که صرفاً احکام دادگاه‌ها قابلیت اجرا شدن دارند بلکه گاهی اوقات قرار‌ها هم به اجرا گذاشته می‌شوند.

 اجرای قرار‌ها
باید توجه داشت که اگرچه در متون حقوقی همیشه صحبت از اجرای احکام است و از قرار به صورت صریح نام برده نمی‌شود اما گاهی اوقات قرارهایی که دادگاه صادر می‌کند هم دارای جنبه‌ اجرایی است و به مرحله‌ اجرا درمی‌آید. 
برای مثال شخص الف، اتومبیل شخص ب را به زور از او می‌گیرد. شخص ب به دادگاه می‌رود و دعوایی را مطرح می‌کند اما نگران است که در مدت زمانی که طول می‌کشد تا بتواند حقانیت (بر حق بودن) خود را ثابت کند، شخص الف از روی لجاجت، به اتومبیلش صدمه بزند. 
به همین علت از دادگاه می‌خواهد تا آن اتومبیل را تا زمانی ‌که مشخص شود حق با چه کسی است، توقیف کند. 
در این‌ صورت دادگاه می‌تواند قراری به نام قرار تأمین صادر کند که طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی باید اجرا شود.

 مفهوم احکام مدنی
بر اساس ماده‌ 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، دادگاه‌های عمومی به شعبه‌های حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. شعبه‌های حقوقی به امور حقوقی و شعبه‌های جزایی به امور جزایی رسیدگی می‌کنند.
مقصود از امور جزایی اموری است که قانونگذار آنها را ممنوع اعلام کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است.
در مقابل، مقصود از امور حقوقی، اموری است که جزءِ امور جزایی محسوب نمی‌شود.
بر همین اساس، احکامی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند به دو نوع احکام حقوقی و احکام جزایی تقسیم می‌شود. 
احکام حقوقی احکامی هستند که در امور حقوقی صادر شده‌اند و احکام جزایی احکامی هستند که در امور جزایی صادر شده‌اند. 
از سوی دیگر همان‌طور که از ابتدای جریان رسیدگی به دعاوی، امور حقوقی و جزایی از هم جدا شده‌اند، در مرحله‌ اجرای احکام هم احکام حقوقی و جزایی جدا از هم هستند.
بنابراین باید تشکیلات اجرای احکام جزایی را به صورت جدا از تشکیلات اجرای احکام مدنی بررسی کرد.

 لزوم اجرای احکام مدنی
روشن است که وقتی دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، اشخاص با هم اختلاف پیدا کرده‌اند. 
این اختلاف و دشمنی ممکن است حتی بعد از صدور حکم و تعیین اینکه حق با چه کسی است هم، ادامه پیدا کند.
در برخی از موارد، کسی که با صدور حکم، محکوم می‌شود، به میل خود از حکم تبعیت نمی‌کند و باید او را مجبور کرد که آن را اجرا کند. به همین جهت است که برای اجرای احکام، تشکیلاتی مقرر شده است.

 لزوم ساده بودن اجرای احکام مدنی
زمانی ‌که دادگاه حکم صادر کرده و یک شخص را برحق اعلام می‌کند، آن شخص تلاش زیادی کرده است تا بتواند حق خود را اثبات کند. 
بنا‌براین کاملاً منطقی است که او انتظار داشته باشد هر چه سریع‌تر «در عمل» به حق خود برسد. 
به همین جهت اقداماتی که برای اجرای حکم انجام می‌شود باید تا حد امکان، آسان، ساده و البته کم‌هزینه باشد. 
برای رعایت همین موارد بوده است که قانونگذار بار‌ها، مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی را اصلاح کرده است.

 تشکیلات سابق اجرای احکام مدنی
یکی از مهمترین اصلاحات مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی، اصلاح مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در تاریخ 19 شهریور سال 1387 انجام شده است.
تا پیش از انجام این اصلاحات هر حوزه‌ قضاییِ شهرستان، دارای واحد اجرای احکام مدنی بود که به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری در اختیار داشت. 
به این ترتیب اجرای احکام مدنی از وظایف واحد‌های اجرای احکام مدنی بود نه دفاتر دادگاه‌ها. 
با اصلاحات انجام‎شده در آیین‌نامه‌ مذکور در سال 1387، تغییراتی در تشکیلات اجرای احکام مدنی به‌وجود آمد.

 تشکیلات فعلی اجرای احکام مدنی
بر اساس ماده‌ 34 آیین‌نامه‌ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1387، اجرای احکام مدنی با ریاست و نظارت دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی انجام می‌شود. 
البته باید توجه کرد که دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی صرفاً بر اجرای رأی، ریاست و نظارت می‌کند و انجام امور مربوط به اجرای احکام بر عهده‌ مدیر دفتر دادگاه است.
سؤالی که به‌واسطه‌ این تغییر به‌وجود می‌آید، این است که احکامی که قبل از اصلاح آیین‌نامه‌ مذکور، برای اجرا به واحدهای اجرای احکام مدنی فرستاده شده‎اند، باید بر اساس تشکیلات سابق اجرا شوند یا بر اساس تشکیلات جدید، به مرحله‌ اجرا در آیند؟ 
بر اساس تبصره 2 ماده‌ 34 اصلاحی آیین‌نامه‌ مذکور، در این مورد دو حالت وجود دارد:
حالت اول: حکمی که برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده شده است، در حال اجرا شدن بوده است.
در این حالت باید بر اساس تشکیلات سابق عمل کرد تا اجرای حکم به پایان برسد. 
برای مثال شخصی محکوم به پرداخت 10 قسط یک میلیون تومانی بوده و 9 تای آنها را پرداخت کرده است که در این حالت، همچنان واحد اجرای احکام مدنی، مسئول پیگیری پرداخت قسط دهم است.
حالت دوم: حکمی که برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی فرستاده شده است در حال اجرا شدن نبوده است.
در این حالت، برای اجرای حکم باید بر اساس تشکیلات جدید عمل کرد؛ یعنی واحد اجرای احکام مدنی باید از اجرای حکم خود‌داری کند و پرونده را به دادگاه صادر‌کننده‌ رأی بدوی بفرستد. 
در این حالت انجام امور مربوط به اجرای حکم، بر عهده‌ مدیر دفتر دادگاه است.

درصورت تعارض بین حقوق دارنده نام تجاري و حقوق دارنده علامت تجاري، مقام قضایی دادسرا با چه تکلیفی مواجه است؟ فرض اول؛ شخص«الف» داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص«ب» بدون سابقه استفاده از نام تجاري که بعداً همان نام را به نام خود به عنوان علامت تجاري ثبت کرده است. فرض دوم؛ شخص «الف» و «ب» هر دو داراي سابقه استفاده مستمر از نام تجاري و شخص «ب» داراي ثبت متاخر علامت تجاري است. در دو فرض فوق آیا اساساً شخص «الف» مرتکب بزهی شده است یا خیر؟
هرچند در قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 در خصوص حکم مقرر در ماده 20 قانون سابق ثبت علایم و اختراعات مصوب سال 1310 و به رسمیت شناختن حق تقدم و جواز ابطال ثبت علامت تجاري به‌‎واسطه سابقه استعمال مستمر تصریحی وجود ندارد، اما از حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مبنی بر حمایت از نام‎هاي تجاري فاقد سابقه ثبت در برابر اعمال خلاف قانون اشخاص ثالث، چنین مستفاد است که سابقه استفاده از نام تجاري به‎تنهایی می‎تواند دلیل مالکیت و جواز اقامه دعوا باشد. در فرض سؤال، درصورت اثبات سابقه استفاده مستمر از نام تجاري، دارنده نام تجاري در مقابل دارنده علامت تجاري فاقد سابقه استفاده که متعاقبا آن را به ثبت رسانیده، قابل حمایت است. عمل غیرقانونی دارنده علامت تجاري به موجب قسمت اخیر ماده 61 این قانون جرم تلقی شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي (از 10 میلیون تا پنجاه میلیون ریال) یا حبس تعزیري (از 91 روز تا 6 ماه) یا هر دوي آنها محکوم می‎شود. در فرض سؤال که دارندگان نام تجاري و علامت تجاري هر دو داراي سابقه استفاده مستمر هستند، اما دارنده علامت تجاري آن را به ثبت رسانیده است، موجبات استناد به حکم مقرر در ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‎هاي صنعتی و علایم تجاري مصوب سال 1386 فراهم نبوده و مستند به ماده 31 این قانون، حق استفاده انحصاري از علامت تجاري به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را وفق مقررات این قانون به ثبت رسانیده باشد؛ لذا رفتار ارتکابی وي، مشمول ضمانت اجراي کیفري موضوع قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور قرار نمی‌گیرد.

در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفري که متهم متواري بوده و به وی دسترسی نیست و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی می‎کند، آیا تعیین وکیل تسخیري لازم است؟
مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 این است که در جرایم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، گرچه با توجه به ماده 348 قانون پیش‌‎گفته حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین در فرض سؤال «هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده» و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نیست؛ مگر آنکه متهم متواري بوده یا دسترسی به وي ممکن نباشد که در این صورت باید برابر ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفري رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم درصورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است؛ ولی تجویز رسیدگی در غیاب متهم به‎دلیل متواري بودن یا عدم دسترسی به وي، به معناي نادیده گرفتن لزوم حضور وکیل تسخیري نیست.