نقش مشاوران و وکلا در افزایش آرامش روحی و روانی مددجویان 
 مدیرکل زندان‌های استان اصفهان گفت: حضور مشاوران و وکلا در افزایش آرامش روحی و روانی مددجویان موثر است. اسدلله گرجی‌زاده در دومین نشست تعامل و همکاری زندان‌های استان با کانون وکلای اصفهان، حضور وکلا و مشاوران را در مجموعه زندان‌ها در کنار مددجویان به عنوان پایگاه آرامش نام برد و افزود: در کنار دیگر فعالیت‌هایی که در زندان‌ها به‌صورت شبانه‌روزی انجام می‌گیرد، با حضور مشاوران و وکلا سهم تازه‌ای در افزایش آرامش و نشاط روحی و روانی مددجویان ایجاد می‌شود. 

قدردانی از مدیرکل  اوقاف و امور خیریه استان گلستان 
 مدیرکل زندان‌های استان گلستان از اقدام ارزشمند اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در زمینه اعزام مبلغ در ماه‌های رمضان و محرم و نیز ایام فاطمیه و مربیان قرآن، قاریان و حافظان قرآن قدردانی کرد.  علیرضا رضوانی در دیدار با حجت‌الاسلام سلیمانی‌فر، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان از اقدام بسیار ارزشمند اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان در زمینه اعزام مبلغ در ماه‌های رمضان و محرم و نیز ایام فاطمیه و مربیان قرآن، قاریان و حافظان قرآن قدردانی کرد. وی معرفی مربیان قرآن برای زندانیان مرد و زن، برگزاری دوره‌های تربیت معلم، برگزاری آزمون قرآن و صدور گواهینامه و مشارکت در طرح اشتغال زندانیان را از نیازهای اداره‌کل زندان‌های استان گلستان عنوان کرد.

دیدار با فرماندار شهرستان تفرش
 مدیرکل زندان‌های استان مرکزی با فرماندار شهرستان تفرش دیدار کرد. علی‌عباس فلاحتی مطلق به همراه رییس زندان، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل زندان‌های مرکزی و مدیر زندان مرکزی اراک، ضمن حضور در شهرستان تفرش و بازدید از زندان، با فرماندار این شهرستان دیدار کرد. مدیرکل زندان‌های استان مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان تفرش و دیدار با فراهانی فرماندار جدید این شهرستان ضمن اشاره به شرایط خاص و سخت شغل زندانبانی که بخش مهمی از مقوله تامین امنیت جامعه را شامل می‌شود و با تشریح روند برنامه‌های اجرایی و مشکلات موجود زندان تفرش از نظر فضای فیزیکی و چالش‌های نگهداری زندانیان با وضع موجود، بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی شهرستان و تامین اعتبار لازم جهت توسعه فضای موجود زندان به منظور کمک به اصلاح شخصیتی آسیب‌دیدگان جامعه و بازگشت سلامت آنها به زندگی اجتماعی تاکید کرد.

در بخشی از مقدمه این دستورالعمل آمده است «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 29 بهمن سال 1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5 خرداد سال 1394 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه‌قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه‌‌قضاییه، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» ابلاغ می‌شود.»
بر اساس ماده یک این دستورالعمل، «به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه‌‌قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضاییه» که «ستاد مرکزی» نامیده می‌شود با حضور اعضای آن شامل معاون اول قوه‌قضاییه (رییس ستاد مرکزی)؛ دادستان کل کشور؛ وزیر دادگستری؛ معاون راهبردی؛ معاون منابع انسانی؛ معاون حقوقی؛ معاون رییس قوه‌قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضاییه؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ معاون رییس قوه‌‌قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل‌اختلاف؛ رییس دیوان عدالت اداری؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و رییس سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود.» همچنین بر اساس ماده 18 این دستورالعمل، «به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان‌ها، این ستاد با حضور رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی)؛ رییس کل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مرکز استان؛ دادستان مرکز استان؛ معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی)؛ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ معاون امور شوراهای حل اختلاف؛ رییس‌کل دادگستری استان؛ مدیرکل بازرسی استان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛ مدیرکل زندان‌های استان و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تشکیل می‌شود.»

 هیچ کارخانه‌ای نباید به دلیل معوقات بانکی تعطیل شود
در این زمینه، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد، رییس کل دادگستری استان مازندران در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان بابل با اعلام حمایت قاطع از صنعت و تولید در استان مازندران، اظهار کرد: امروز نظام سلطه در جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است و دنیای کفر در تلاش است ما را در محاصره اقتصادی قرار دهد تا دست از اعتقادات خود برداریم که قطعا در نیل به این هدف شوم خود ناکام خواهد ماند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی با بیان اینکه هیچ شرکت تولیدی و کارخانه‌ای نباید به دلیل معوقات بانکی تعطیل شود، تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها به دلیل مسایل اداری تعطیل شوند و اگر یک بانک، کارخانه‌ای را تعطیل کرد، تمام مطالبات آن را از طریق اداره ثبت اسناد و نیز اجرای احکام تعطیل می‌کنیم.
تقوی‌فرد ادامه داد: نمی‌گوییم بانک‌ها مطالبات خود را نگیرند ولی با بحث تعطیلی مخالفیم؛ چراکه چرخ کارخانه‌ها به عنوان سنگرهای اقتصادی باید بچرخد و صنعت باید فعال باشد تا مطالبات بانک‌ها پرداخت شود. رییس‌کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه عدم تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، به خیر و صلاح همگان است، تاکید کرد: با تمام توان از همه صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم.

 احیای مجدد کارخانه تولید مواد پلیمری و پلاستیکی 
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی، رییس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز از افتتاح و احیای کارخانه تولید مواد پلیمری و پلاستیکی با تلاش دستگاه قضایی خبر داد و گفت: مشکلات کارخانه‌ای که به لحاظ مسایل متعدد تعطیل شده بود، با کمک کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری دادگستری این استان حل شد و دوباره به چرخه تولید بازگشت.
وی اظهار کرد: این واحد تولیدی به لحاظ داشتن برخی مشکلات، مدت‌ها تعطیل شده بود لذا پس از اینکه مشکلات این واحد تولیدی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اردبیل مطرح شد، به همت دستگاه قضایی استان و مسئولان استانی متولی امر، مشکلات مزبور مرتفع شد و این واحد تولیدی مجددا به بهره‌برداری رسید.
قاصدی با اشاره به اینکه بیش از 20 نفر از نیروهای شاغل در این واحد تولیدی، مددجویان و زندانیان هستند، افزود: این افراد از طریق بنیاد تعاون اداره‌کل زندان‌ها شناسایی شده و با هماهنگی‌های انجام‌شده به این مجتمع معرفی شده و مشغول به کار شده‌اند که مسلما اشتغال این افراد در پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها که متوجه خود فرد و خانواده او می‌شود، جلوگیری می‌کند.
رییس‌کل دادگستری استان اردبیل تأکید کرد: دستگاه قضایی استان همواره با تمام توان تلاش می‌کند تا با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت‌های استانی برای احیا و فعال‌سازی واحدی تولیدی به منظور رونق اقتصادی و تولید و اشتغال در استان کمک کند.

  دستگاه قضایی استان آماده حمایت از سرمایه‌گذاری است
همچنین حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رییس‌کل دادگستری استان قزوین در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بوئین‌زهرا، با بیان اینکه دستگاه قضایی حامی تولید و اشتغال است و در راه رفع مسایل و مشکلات این بخش گام برمی‌دارد، عنوان کرد: دستگاه قضایی در راستای کمک به حل مسایل و مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، از همه ابزارها و اختیارات قانونی پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کند. وی ادامه داد: در سالی که مزین به نام حمایت از کالای ایرانی است باید همه مسئولان در رفع مسایل و مشکلات تولید، بیش از پیش توان خود را به کار بگیرند. رییس‌کل دادگستری استان قزوین با اشاره به موضوع مالکیت و جانشینی بانک‌ها در برخی واحدهای بدهکار خاطرنشان کرد: باید وضعیت این واحدها هرچه زودتر تعیین تکلیف شده و زمینه فعالیت و احیای صنایع در کمترین زمان ممکن فراهم شود. قدرتی تاکید کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مالی، تلاش می‌شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی واحدها اقدام شود تا صنایع با قوت بیشتری به تولید و اشتغال‌زایی بپردازند.

اعطای ۷۶ مورد وام خوداشتغالی  به مددجویان پس از آزادی
 مدیرکل زندان‌های استان تهران از تامین ودیعه مسکن به ۱۲ خانواده و اعطای ۷۶ مورد وام خوداشتغالی به مددجویان پس از آزادی با تلاش مسئولین و کارکنان مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌های این استان خبر داد. مصطفی محبی از تامین ودیعه مسکن به ۱۲ خانواده و اعطای ۷۶ مورد وام خوداشتغالی به مددجویان پس از آزادی با تلاش مسئولین و کارکنان مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌های استان خبر داد. وی ضمن اعلام این خبر اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته از طریق مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج را بنا به مقتضیات خاص حرفه‌ای و شغلی دارای اهمیت ویژه‌ای در چرخه اصلاح و تربیت مددجویان دانست و گفت: هرچند خدمات ارایه‌شده از طریق این مرکز کمتر رسانه‌ای شده ولی بر هر صاحب نظر در حوزه اصلاح و تربیت پوشیده نیست که فرد مددجو پس از آزادی با توجه به این موضوع که طی تحمل حبس ممکن است به لحاظ مالی و حمایت‌های معنوی اطرافیان فرصت‌های زیادی را از دست داده باشد بنابراین لازم است تا با فراهم کردن در حد وسع و توان نهاد‌های دولتی و مردم‌نهاد از این گروه در جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

تعیین تکلیف تمام محکومان جرایم مواد مخدر مشمول ماده ۴۵ الحاقی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: کلیه محکومان جرایم مواد مخدر مشمول ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر ظرف بازه‌ زمانی کوتاهی در سطح استان سمنان تعیین تکلیف شدند.  حیدر آسیابی اظهار کرد: کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان استان سمنان در چهار سال اخیر با استفاده از عفو یا تخفیف مجازات‌های اعطایی و در جهت منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش جمعیت کیفری در سطح کشور موفق عمل کرده است. وی با بیان اینکه در آخرین عفو‌های اعطایی که به مناسبت میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) صورت گرفت، ۵۰ نفر از ۶۱۹ محکوم عمومی و انقلاب سراسر کشور به استان سمنان اختصاص داشتند، افزود: این موضوع در حالی است که این استان کمتر از یک درصد زندانیان سراسر کشور را دارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در گفت‌وگو با میزان بیان کرد: در بخش دیگری از اقدامات صورت‌گرفته با تدبیر رییس‌کل دادگستری این استان و صدور حکم ماموریت برای دو نفر از قضات، کلیه محکومان جرایم مواد مخدر مشمول ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر ظرف بازه‌ زمانی کوتاهی در سطح استان تعیین تکلیف شدند.

هیچ رسانه‌ای به بهانه کسب اطلاع و نشر اخبار، حق ندارد به حریم خصوصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان‌ها به دلیل نیازهای شخصی از یک طرف به آن وابسته‌اند و از طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مکلفند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یکی از اضطراب‌بر‌انگیزترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است. 
با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت استفاده از اینترنت، تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و نگاه دولتمردان را در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد به این مقوله سوق داده است.
حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت حریم خصوصی، تمایل اشخاص به این است که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.
به گزارش مهداد، از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است. با این وجود، شهروندانی که از شهرت اجتماعی برخوردارند، بیش از یک شهروند عادی مورد توجه قرار می‌گیرند. از یک سو مسئولیت اجتماعی که آنها بر عهده گرفته‌اند، آنان را در قبال جامعه پاسخگو می‌کند و از سوی دیگر وجهه اجتماعی آنان بخشی از زندگی خصوصی آنان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که شهروندان عادی جامعه این‌گونه افراد را الگو قرار می‌دهند.

 حریم خصوصی در منابع اسلامی
به‌ رغم سابقه کوتاه غرب در حمایت از حریم خصوصی، حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. حریم خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تاکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید، بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است.
سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تاکیدشده اسلام است.
در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته اصطلاح حریم خصوصی در آیات قرآن و در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با حریم خصوصی، موضع به ‌اصطلاح تحویل‌گرایانه است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن‌چینی، غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است. به همین دلیل مصادیقی از رعایت حریم خصوصی افراد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است را بررسی می‌کنیم.

 ممنوعیت تجسس و تفتیش
تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود. همچنین پرس‌‌و‌جو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می‌شود. 
در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید. (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید) 
همچنین حضرت علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.

 ممنوعیت سوءظن
سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.

 ممنوعیت استراق سمع و بصر
استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است؛ به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود. همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 حریم خصوصی در قوانین ایران
ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره ‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی(ره) حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد. ایشان در تاریخ 24 آذر سال 1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست. 
در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.
اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چرا که قانون اساسی به کلیات می‌پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی
حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده است که نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن، نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در بند ب ماده ۱۸ در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود.
توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده است تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه‌قضاییه و بیمه ایران به شرط فوت هر یک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین‌شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است. خواهشمند است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این‌گونه موارد جهت اقدامات بعدی اعلام شود. با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شده و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت شود، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نیست. با توجه به اینکه در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، آیا منظور، همان ادله ذکرشده در آیین دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاه این قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند کند، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟
طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌شود. با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

در مواردی که وکیل دادگستری دارای حق توکیل است و در جلسه رسیدگی حاضر نمی‌‌شود و وکیل دیگری به استناد حق توکیل انتخاب می‌‌کند آیا قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه از جانب وکیل اول است یا اینکه به هر دلیل انتخاب وکیل دوم از جانب وکیل اول برای شرکت در دادرسی بلامانع است؟
وکیل رسمی دادگستری که حق توکیل به غیر را دارد، می‌تواند از این حق استفاده کرده برای شرکت در جلسات دادرسی به وکیل رسمی دیگر وکالت بدهد و قبول وکیل جدید مستلزم اثبات عذر موجه وکیل اول نیست.

با توجه ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۹۰، بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و همه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راه‌ها اجباری است. نکته مورد سؤال این است که آیا خودروهای متوقف در پشت چراغ قرمز نیز خودروی در حال حرکت محسوب می‌شوند؟ 
خودروی در حال حرکت، خودرویی است که حرکت را آغاز و در حال طی مسیر است و شامل اتومبیل‌های متوقف در خارج از مسیر عادی حرکت و عبور نمی‌شود. این در حالی است که خودروی متوقف در پشت چراغ قرمز به لحاظ در مسیر حرکت بودن، خودروی در حال حرکت تلقی می‌شود.