اخبار قوانین و مصوبات | حمایت آنلاین

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت کشور

شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۲۴۲

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۵ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۰ ـ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ منتهی گردید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تأمین اجتماعی – سازمان امور مالیاتی کشور

در خصوص دعوی آقای … با وکالت خانم … بطرفیت آقای …  به خواسته مطالبه وجه بابت …. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله پرداختی در کلاسه پرونده … با انضمام پرداخت کلیه خسارات دادرسی به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: «با توجه به اینکه خوانده محترم طی محتویات کلاسه پرونده …. در شعبه اول … اقدام به طرح دعوی فروش مال غیر بر علیه موکل اینجانب نموده و ایشان طی ابلاغیه واصله مبنی بر حضور در دادگاه و اختیار استفاده از وکیل جهت دفاع از اتهام انتسابی اقدام به اخذ وکیل نموده و طبق وکالتنامه پیوست اقدام به پرداخت بیست و پنج میلیون تومان به عنوان حق‌الوکاله نموده و در دادگاه بدوی قرار رد دعوی صادر و قطعی گردید.

قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴‍۰۱ ابطال شد

با توجه به اینکه طرح مذکور در دوره یازدهم مجلس اعلام وصول گردیده است و با امعان نظر به نامه مورخ ۹ خرداد رئیس محترم شورای عالی استان‌ها جهت اعمال ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس و حسب مذاکره صورت گرفته با معاون محترم قوانین و نظر به اینکه ایرادات مربوطه با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم رفع گردید خواهشمند است نسبت به اعلام وصول طرح طبق ماده ۱۳۷ آیین‌نامه اقدام لازم را مبذول فرمایید.

روسای محترم دادگستری شهرستانهای استان تهران

سازمان حسابرسی

در اجرای تبصره ماده (۲) آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی برای دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۷ ات ۵۴۸۰۲هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵ هیأت وزیران هیأت موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس در دستگاه‌های اجرایی دستورالعمل اجرایی را به شرح ذیل تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

جهت دانلود فایل پی دی اف قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اینجا کلیک کنید

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضاییه مجموعه نظریات مشورتی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را منتشر کرد.

مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع می باشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه ندارد.

در اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ماده ۲۶ نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق، مصوب ۱۴۰۱ عبارت: «هر دو سال یک بار بازنگری» به عبارت: «هر سال یک بار بازنگری» اصلاح می گردد.

از: مرکز اطلاعات مالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه 

جناب آقای سلطانی

تاریخ تنظیم: 1403/۱۲/۱۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت