اخبار قوانین و مصوبات | حمایت آنلاین

قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب و پس از اصلاحات در سال ۱۳۹۴ به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است به هنگام دائمی شدن این قانون در سال ۱۳۹۷ فرصت اصلاح و بازنگری فراهم نشده است. از این رو، این قانون که در بوته آزمایش قرار گرفته بود برخی از مواد آن که در فرایند اجرا، اشکالات، ابهامات و خلاءهای آن اشکار گردید مستلزم اصلاح و بازنگری است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۹/۱-۲۶۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

ماده ­واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار ( ۱.۷۸۳.۶۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (۳.۵۶۷.۱۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و هفتصد هزار (۵.۳۵۰.۷۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش یابد.

نسبت به دعوی سکینه ……. علیه ثبت احوال شهرستان کبودر آهنگ و اداره کل ثبت احوال استان همدان دائر بر تغییر نام (تقاضای تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین) به دلیل شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان بیان داشته نظر به اینکه نام شناسنامه‌ای اینجانب سکینه می‌باشد، اما این نام صرفاً نام سجلدی اینجانب و به‌عنوان یک نام در شناسنامه معتبر است در حالی‌که نام اصلی اینجانب که در بین اقوام و دوستان و آشنایان معروف می‌باشم به نام سیمین می‌باشد، با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در باب مغایرت اسم بنده نسبت به شناسنامه و آن چیزی که در بین اقوام و دوستان به‌وجود آمده است باعث بروز مشکلات و حتی بعد روانی می‌شود. از طرفی دیگر از آنجا که نام کوچک بسیار مهم می‌باشد و در هر مرکز و اداره و سازمانی با آن نام مطرح می‌شود، لذا این تناقض اسمی باعث شده است که در بیشتر مراکز و سازمان‌ها به مشکل بربخورم و بعضاً باعث بروز مشکلات هویتی اینجانب هم می‌شود. به همین دلیل بنده با ارائه دادخواست، تقاضای رسیدگی مبنی بر صدور حکم تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین را دارم.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم علیه که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده اند. با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم به موجب حبس محکوم علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است. لذا طرح ذیل تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

پایگاه خبری اختبار- هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش اختبار، در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دستور جلسه پرونده وحدت رویه درباره اختلاف استنباط بین شعب بیست […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۷-۶۳۶ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷

در اجرای ماده ۵۸ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۴۰۰ و راهکار اول از مأموریت ۵ سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه و در راستای آگاهی عموم و خدمات رسانی مطلوب سردفتران اسناد رسمی به مراجعین، شیوه‌نامه اجرائی ماده مزبور به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌گردد:

موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۶۲ شماره پرونده: ۵۶۲-۱/۱-۱۴۰۳ ح جناب آقای گرامی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد با سلام و دعای خیر بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۶/۸۸۶/۵۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۸ به شماره ثبت وارده ۵۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می […]

نظر مشورتی کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری جناب آقای امیدی معاون محترم راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره ۹۵۳۸۰/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۹ متضمن طرح این سوال که با عنایت به آرای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۳ و ۶۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۶ و ۹۳۷ […]

پایگاه خبری اختبار- مجموعه نظریات مشورتی مهرماه ۱۴۰۳ به همراه سوال‌ها منتشر شد.

پایگاه خبری اختبار- براساس اعلام مدیرکل حقوقی قوه قضاییه، امضای اجراییه بر مبنای گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف بر عهده قاضی دادگاه صلح است.

در خصوص اتهام آقای …………….. دائر بر نگهداری یک قبضه سلاح گرم شکاری ساچمه زنی و تعداد ۲۹ عدد قشنگ مربوط به سلاح مزبور هر دو بدون مجوز قانونی موضوع گزارش مرجع انتظامی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده:

دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مصوبه تشکیل هیأت ممیزه و عوامل خاص ارتقا کارکنان شهرداری‌ها در سطح استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور برادر ارجمند جناب آقای نصرتی رییس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۳ به استناد ردیف‌های (۳) و (۹) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، با تشکیل هیأت […]

رأی شماره ۱۹۵۳۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۰۴ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب ۱/۱۰/ ۱۳۹۷ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن تعیین مسئول جبران خسارت بدون رسیدگی در مرجع صالح قضایی است ابطال شد

پایگاه خبری اختبار- متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور منتشر شد.

ماده ۱ خانواده به عنوان کانون اصلی رشد تعالی و آرامش انسان اصالت دارد و برهنگی بی عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج رفتارهای مذکور نقض بندهای (۱) و (۷) اصل سوم (۳) و اصل دهم (۱۰) قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.