سوءاستفاده از مفهوم «درگیری مستمر» و ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان تجاوز آمریکا به ایران - حمایت آنلاین

محمدحسن ابوالحسنی، پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان «معیار خاتمه مخاصمه در حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از مفهوم «درگیری مستمر» و ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان تجاوز امریکا به ایران» برای خبرگزاری میزان، نوشت: 

تحولات ناشی از عملیات موسوم به «Epic Fury» و استدلال‌های حقوقی ارائه‌شده از سوی آمریکا در توجیه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظری و عملی سال‌های اخیر در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را پدید آورده است؛ اهمیت این موضوع به مسئله مشروعیت توسل به زور محدود نمی‌شود و به بازتعریف مفاهیمی بازمی‌گردد که طی دو دهه اخیر به‌تدریج در ادبیات امنیتی آمریکا توسعه یافته‌اند؛ مفاهیمی همچون «درگیری مستمر»، «تهدید مداوم»، «دفاع پیش‌دستانه» و «مخاصمه فرامرزی دائمی».

آنچه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره «Operation Epic Fury» برجسته است، تلاش برای ایجاد پیوند میان مجموعه‌ای از رخداد‌های پراکنده طی چند دهه و تبدیل آن به یک مخاصمه دائمی و حل‌نشده با ایران است؛ رویکردی که اگر پذیرفته شود، عملا محدودیت‌های بنیادین منشور ملل متحد در زمینه منع توسل به زور را بی‌اثر خواهد کرد.

مسئله اصلی در این میان آن است که آیا حقوق بین‌الملل معاصر اساسا اجازه می‌دهد یک دولت، با استناد به مجموعه‌ای از تنش‌ها، حمایت‌های ادعایی از گروه‌های مسلح یا حتی خصومت‌های سیاسی مستمر، وضعیت «مخاصمه دائمی» را حفظ کرده و در هر زمان اقدام به استفاده از زور کند؟ پاسخ غالب حقوق بین‌الملل به این پرسش منفی است؛ حقوق بین‌الملل، حتی در شرایط وجود مخاصمه مسلحانه، قائل به معیار‌های مشخصی برای آغاز، استمرار و خاتمه مخاصمه است و اجازه نمی‌دهد دولت‌ها با توسعه تفاسیر امنیتی، ساختار محدودکننده منشور ملل متحد را دور بزنند.

در همین چارچوب، تجاوز نظامی رژیم آمریکایی-صهیونی علیه ایران، علاوه بر مسئله مشروعیت توسل به زور، با طیف وسیعی از نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه همراه بوده است؛ نقض‌هایی که از حمله‌های علیه غیرنظامیان و مراکز درمانی تا هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی، اموال فرهنگی و تاسیسات هسته‌ای را در بر می‌گیرد؛ ابعاد این نقض‌ها به‌گونه‌ای است که امکان طرح مباحثی همچون جنایت‌های جنگی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حتی اعمال صلاحیت جهانی در برخی نظام‌های حقوقی اروپایی ازجمله ایتالیا و اسپانیا را مطرح ساخته است.

معیار خاتمه مخاصمه و محدودیت‌های حقوقی مفهوم «درگیری مستمر»

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، آن است که آمریکا در حال ورود به یک جنگ جدید علیه ایران نبوده، بلکه صرفا در حال ادامه یک مخاصمه مستمر و طولانی‌مدت است که ریشه آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد؛ در این روایت، مجموعه‌ای از اقدام‌های منتسب به ایران یا گروه‌های همسو با آن، به‌عنوان اجزای یک درگیری واحد و ممتد تلقی شده‌اند و همین امر، از منظر آمریکا، امکان توسل مستمر به زور را فراهم می‌سازد.

این استدلال، اگرچه در ادبیات امنیتی و راهبردی آمریکا سابقه‌ای قابل‌ردیابی دارد و پیش‌تر نیز در قالب «جنگ جهانی علیه تروریسم» و دکترین «انباشت وقایع» بازتولید شده بود، اما با مبانی تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل درباره مفهوم مخاصمه مسلحانه و حدود مشروعیت توسل به زور سازگاری چندانی ندارد؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه میان «وضعیت خصومت سیاسی» و «مخاصمه مسلحانه» تمایز قائل است؛ صرف وجود تنش‌های طولانی‌مدت، رقابت ژئوپلیتیک یا حتی اقدام‌های نیابتی پراکنده، به‌معنای وجود یک مخاصمه دائمی و مستمر نیست.

در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در قضیه نیکاراگوئه، معیار اصلی برای احراز مخاصمه مسلحانه، وجود سطح مشخصی از شدت درگیری و ارتباط مستقیم میان اعمال خشونت‌آمیز است؛ به همین دلیل، حتی در مخاصمات طولانی، استمرار وضعیت جنگی نیازمند وجود واقعی و مستمر عملیات نظامی متقابل است؛ از منظر حقوقی، خاتمه مخاصمه معمولا با توقف پایدار عملیات نظامی، برقراری آتش‌بس موثر، فروکش‌کردن شدت درگیری و از میان رفتن وضعیت خصومت فعال احراز می‌شود.

در سال‌های اخیر، برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با توسعه مفهوم «تهدید مستمر»، وضعیت جنگی را به‌صورت دائمی حفظ کنند تا محدودیت‌های حقوقی مربوط به توسل به زور، بازداشت، هدف‌گیری اشخاص و عملیات برون‌مرزی را دور بزنند؛ این رویکرد، به‌ویژه پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر در سیاست خارجی آمریکا گسترش یافت و به تدریج بستری برای مشروعیت‌بخشی به عملیات‌های نظامی فرامرزی شد.

با این همه، پذیرش چنین تفسیری پیامد‌هایی عمیق و بالقوه مخاطره‌آمیز برای نظم حقوقی بین‌المللی درپی خواهد داشت؛ اگر صرف وجود تنش‌های سیاسی یا ارتباط ادعایی با گروه‌های غیردولتی بتواند مبنای یک «درگیری دائمی» تلقی شود، عملا اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد بی‌معنا خواهد شد؛ در این صورت، هر دولت قدرتمندی می‌تواند با ادعای وجود تهدیدهای مزمن، حملات نظامی مستمر علیه دولت دیگر را توجیه کند.

نکته مهم‌تر آن است که حتی در فرض وجود مخاصمه مستمر نیز هرگونه استفاده جدید از زور همچنان تابع معیار‌های ضرورت، تناسب و فوریت است؛ حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد یک دولت صرفا با استناد به خصومت‌های گذشته، بدون وجود حمله مسلحانه قریب‌الوقوع، به عملیات نظامی جدید متوسل شود؛ در قضیه سکو‌های نفتی نیز دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرد که ادعای وجود تهدید کلی یا رفتار خصمانه مستمر، به‌تنهایی برای توجیه توسل به زور کافی نیست.

در جریان تجاوز نظامی رژیم آمریکایی-صهیونی، بخش مهمی از استدلال آمریکا مبتنی بر انتساب اقدام‌های گروه‌های مسلح منطقه‌ای به ایران بود، اما معیار انتساب در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در رأی نیکاراگوئه، نیازمند احراز «کنترل موثر» است و صرف حمایت سیاسی، مالی یا تسلیحاتی برای انتساب اقدامات یک گروه غیردولتی به دولت کافی نیست؛ از همین رو، تلاش برای تبدیل شبکه‌ای از تنش‌های منطقه‌ای به یک مخاصمه دائمی با ایران، بیش از آن که مبتنی بر مبانی تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل باشد، بازتاب نوعی توسعه‌گرایی تفسیری در حقوق توسل به زور است.

نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران

فارغ از بحث مشروعیت اولیه توسل به زور، عملیات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران با مجموعه‌ای گسترده از نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه همراه بود، نقض‌هایی که بخش قابل توجهی از آن‌ها در گزارش‌های رسمی، مکاتبات دیپلماتیک و ارزیابی‌های حقوقی ثبت شده و از منظر حقوق کیفری بین‌المللی نیز واجد آثار و تبعات جدی هستند.

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است؛ مطابق کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، حمله‌ها باید صرفا متوجه اهداف نظامی باشند و هرگونه حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی ممنوع است؛ با وجود این، گزارش‌های موجود از حمله‌های گسترده به مناطق مسکونی، مدرسه‌ها، مراکز درمانی و زیرساخت‌های عمومی در ایران حکایت دارد.

در جریان این حمله‌ها، ده‌ها هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیدند و صد‌ها مرکز آموزشی و درمانی هدف قرار گرفتند؛ حمله به مدرسه در میناب و کشته‌شدن شمار زیادی از دانش‌آموزان، یکی از جدی‌ترین نمونه‌های نقض اصل تفکیک محسوب می‌شود؛ حتی اگر فرض شود در نزدیکی برخی اهداف، تأسیسات یا نیرو‌های نظامی حضور داشته‌اند، اصل تناسب همچنان طرف مهاجم را ملزم می‌کرد از حمله‌هایی که تلفات غیرنظامی گسترده و نامتناسب ایجاد می‌کنند، خودداری کند.

حمله‌های علیه مراکز درمانی و امدادی نیز از منظر حقوق بشردوستانه واجد اهمیت ویژه است؛ بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و نیرو‌های امدادی تحت حمایت مضاعف حقوق بین‌الملل قرار دارند و هدف قراردادن آن‌ها می‌تواند در زمره نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو و حتی جنایت‌های جنگی قرار گیرد؛ گزارش‌های منتشرشده درباره آسیب به بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و شهادت نیرو‌های درمانی در ایران، از همین منظر قابل تحلیل است.

بعد دیگر نقض‌ها، حمله به زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات انرژی است؛ حمله‌ها به پالایشگاه‌ها، تأسیسات برق، منابع آب و زیرساخت‌های صنعتی، در صورتی که آثار گسترده بر زندگی غیرنظامیان ایجاد کند، می‌تواند ناقض اصل تناسب و ممنوعیت حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان باشد؛ خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از حمله‌ها به پالایشگاه‌ها و تأسیسات صنعتی نیز از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست در زمان مخاصمه قابل بررسی است.

از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی این حمله‌ها، هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران بود؛ تأسیسات هسته‌ای، به‌ویژه زمانی که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند، به دلیل خطر انتشار مواد رادیواکتیو، از حمایت ویژه برخوردارند؛ حمله به چنین مراکزی صرفا مسئله‌ای دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه بالقوه امنیت انسانی و زیست‌محیطی منطقه‌ای را تهدید می‌کند؛ به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان سازمان ملل حمله به این تأسیسات را تهدیدی علیه نظم حقوقی بین‌المللی توصیف کردند.

حمله‌ها علیه اموال فرهنگی و اماکن مذهبی نیز بخشی دیگر از نقض‌های صورت‌گرفته بود؛ حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، حمایت ویژه‌ای برای اموال فرهنگی و میراث تاریخی قائل است؛ آسیب به اماکن تاریخی و مذهبی نه‌فقط خسارت به یک دولت، بلکه لطمه به میراث مشترک بشریت تلقی می‌شود.

مسئولیت بین‌المللی و امکان پیگیری در صلاحیت جهانی

ابعاد گسترده نقض‌های صورت‌گرفته سبب شده است که مسئله پاسخ‌گویی حقوقی به یکی از موضوع‌های اصلی این پرونده تبدیل شود؛ در حقوق بین‌الملل معاصر، تجاوز نظامی و نقض‌های شدید حقوق بشردوستانه صرفا تخلف سیاسی محسوب نمی‌شوند و می‌توانند منشأ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری افراد باشند.

مطابق طرح مواد مسئولیت دولت‌ها، هر فعل متخلفانه بین‌المللی که به یک دولت قابل انتساب باشد، موجب تعهد به توقف رفتار متخلفانه، عدم تکرار و جبران کامل خسارت می‌شود؛ در موضوع حمله‌ها علیه ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی مسئولیت اقدام‌های نظامی را انکار نکرده‌ و در موارد متعدد از آن دفاع نیز کرده‌اند؛ همین مسئله، بحث انتساب را تا حد زیادی روشن می‌سازد.

علاوه بر دولت‌های مهاجم، مسئله مشارکت دولت‌های ثالث نیز اهمیت دارد؛ مطابق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز، در اختیار قراردادن قلمرو یا حریم هوایی یک دولت برای ارتکاب تجاوز علیه دولت دیگر نیز می‌تواند مصداق مشارکت در تجاوز باشد؛ از همین منظر، نقش برخی کشور‌های منطقه در فراهم‌کردن امکانات عملیاتی یا لجستیکی برای حملات علیه ایران، واجد اهمیت حقوقی است؛ در سطح کیفری، بخش مهمی از حمله‌های صورت‌گرفته بالقوه در چارچوب جنایت‌های جنگی قابل ارزیابی است؛ هرچند موانع سیاسی و صلاحیتی، امکان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی کیفری را دشوار ساخته، اما این امر به‌معنای فقدان مطلق امکان تعقیب نیست.

در سال‌های اخیر، اصل صلاحیت جهانی به یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مقابله با بی‌کیفرمانی در اروپا تبدیل شده است؛ براساس این اصل، برخی کشور‌ها می‌توانند نسبت به جنایت‌های بین‌المللی شدید، حتی در صورت ارتکاب در خارج از قلمروشان و بدون ارتباط مستقیم با اتباع خود، اعمال صلاحیت کنند؛ در میان کشور‌های اروپایی، نظام‌های حقوقی اسپانیا و ایتالیا جایگاهی ویژه در توسعه و اعمال اصل صلاحیت جهانی داشته‌اند و طی دهه‌های اخیر در پرونده‌های مرتبط با جنایت‌های بین‌المللی، نقشی قابل توجه ایفا کرده‌اند.

اسپانیا در دهه‌های گذشته یکی از فعال‌ترین نظام‌های حقوقی در این حوزه بود و پرونده‌هایی همچون پرونده آگوستو پینوشه، اهمیت جهانی این سازوکار را برجسته ساخت؛ هرچند اصلاحات بعدی، دامنه صلاحیت جهانی اسپانیا را محدودتر کرد، اما همچنان امکان تعقیب برخی جنایت‌های بین‌المللی در صورت وجود پیوند‌های معین وجود دارد.

در ایتالیا نیز دادگاه‌ها در سال‌های اخیر نسبت به برخی جرایم بین‌المللی رویکرد فعال‌تری اتخاذ کرده‌اند؛ عضویت ایتالیا در اساسنامه رُم، جایگاه مهم این کشور در نظام عدالت کیفری بین‌المللی و همچنین حساسیت نهاد‌های دانشگاهی و حقوقی ایتالیا نسبت به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، سبب شده است که بحث پاسخ‌گویی نسبت به جنایت‌های بین‌المللی در این کشور اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

از منظر عملی، حتی اگر تعقیب کیفری مقام‌های عالی‌رتبه آمریکا و رژیم صهیونیستی با موانع سیاسی گسترده مواجه باشد، آغاز تحقیقات کیفری، ثبت شکایت‌ها، صدور قرار‌های تعقیبی و محدودسازی آزادی سفر متهمان می‌تواند بخشی از کارکرد صلاحیت جهانی باشد؛ تجربه پرونده‌های مرتبط با سوریه، رواندا و آمریکای لاتین نشان داده است که همین فرایند‌ها نیز در شکل‌دهی به حافظه حقوقی بین‌المللی و مقابله با بی‌کیفرمانی نقش مهمی دارند.

اهمیت موضوع برای جامعه حقوقی اروپا از آن جهت دوچندان است که پذیرش تفاسیر موسع آمریکا درباره «درگیری مستمر» و «دفاع پیش‌دستانه» صرفا محدود به پرونده ایران نخواهد ماند؛ اگر چنین تفاسیری تثبیت شوند، عملا بخش مهمی از دستاورد‌های حقوقی اروپا پس از جنگ جهانی دوم در زمینه محدودسازی جنگ و حفاظت از غیرنظامیان تضعیف خواهد شد.

تجاوز نظامی آمریکا به ایران؛ آزمونی جدی برای بینیان‌های حقوق بین‌الملل

«Operation Epic Fury» یک بحران منطقه‌ای یا یک اختلاف دوجانبه میان ایران و آمریکا نیست و آزمونی جدی برای بنیان‌های حقوق بین‌الملل معاصر محسوب می‌شود؛ مسئله اصلی در این پرونده آن است که آیا دولت‌ها می‌توانند با توسل به مفاهیمی مبهم و توسعه‌پذیر همچون «درگیری مستمر» یا «تهدید دائمی»، محدودیت‌های منشور ملل متحد را کنار بگذارند و وضعیت جنگی نامحدود ایجاد کنند.

پذیرش چنین رویکردی، عملا به معنای فرسایش تدریجی اصل منع توسل به زور خواهد بود؛ اصلی که مهم‌ترین دستاورد نظم بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ به شمار می‌رود؛ حقوق بین‌الملل هرگز اجازه نداده است که خصومت‌های سیاسی یا تنش‌های ژئوپلیتیک به مجوزی برای جنگ دائمی تبدیل شوند؛ حتی در صورت وجود مخاصمه، استمرار استفاده از زور همچنان نیازمند رعایت معیار‌های سخت‌گیرانه ضرورت، تناسب و فوریت است.

در کنار این مسئله، ابعاد گسترده نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حمله‌ها علیه ایران نشان می‌دهد که بحران حاضر صرفا به حوزه «jus ad bellum» محدود نمی‌شود، بلکه حوزه «jus in bello» را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ حمله‌ها علیه غیرنظامیان، مراکز درمانی، مدرسه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات هسته‌ای، پرسش‌های مهمی درباره میزان پایبندی دولت‌های مهاجم به تعهدات بنیادین حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، پیگیری حقوقی و مستندسازی نقض‌ها اهمیت مضاعف پیدا می‌کند؛ حتی اگر موانع سیاسی، تحقق کامل عدالت کیفری بین‌المللی را دشوار سازد، استفاده از سازوکار‌هایی همچون صلاحیت جهانی در کشور‌هایی مانند ایتالیا و اسپانیا، ثبت مستندات در نهاد‌های بین‌المللی و تثبیت حقوقی مسئولیت دولت‌ها می‌تواند بخشی از روند مقابله با بی‌کیفرمانی باشد.

• بیشتر بخوانید:
• نفع ملی ایران و ایرانیان در تقویت تقنینی و قضایی در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی است
• دفاع از حقوق ملت ایران در موضوع جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ضرورتی حقوقی، ملی و انسانی

انتهای پیام/