بخشنامه الزامات کاربردی و سادهسازی شده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
روسای محترم کلیه واحد های قضایی استان تهران
سلام علیکم
شماره نظریه: 7/1405/44
روسای محترم کلیه واحد های قضایی استان تهران
سلام علیکم
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۱۶۷۶۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
شماره: ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۳
برگزار شده توسط: استان سازمان قضائی نیروهای مسلح/ شهر گیلان
ماده ۲۰- کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلتها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تکچرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
در راستای اجرای مفاد مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با آخرین اصلاحات و با هدف تسهیل شناسایی، تکریم مودیان از طریق تعامل پیش از طرح شکایت کیفری، همچنین برخورد با مرتکبان جرائم مالیاتی با اولویت پرونده های حائز اهمیت و به علاوه تسریع در رسیدگی به گزارش های واصله از طریق کارگروه های ستادی و استانی موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۷ قانون مالیات های مستقیم مندرج در “دستورالعمل اجرایی شورای راهبری تحول اداری و مجامع تصمیم گیری” و “نظام نامه نحوه ی فعالیت و تشکیل جلسات شوراها / ستادها/ کمیته ها و کارگروه ها”، موارد ذیل را مقرر می دارد
پایگاه خبری اختبار- رییس سازمان امور مالیاتی روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ با صدور دستورالعملی نحوه تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب را ابلاغ کرد.
در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند در خصوص واگذاری امر حضانت به دیگری با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
(موضوع شناسایی و مسلوبالمنفعه نمودن چاههای غیرمجاز)
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
پایگاه خبری اختبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، شرایط و نحوه تقسیط مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی را به مدیران کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ کرد.
پایگاه خبری اختبار- در تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سقف حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حذف شد.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۸۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۶-۵۸۱ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۴۰۴ رأساً هزینه نماید:
دعوای آقای … بر آقای … با وکالت آقای… با خواسته ی ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بابت خسارت و ضرر و زیان بر اساس مدارک پزشکی پیوست دادخواست، به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، به این شرح است که خوانده، در تاریخ ۹۸/۱۲/۳، به دلیل سرعت غیر مجاز، موجب بروز حادثه و شکستگی چندین ناحیه از استخوان های بدن ایشان گردیده که هزینه ی درمان آنها تاکنون ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بوده و خواستار محکومیت وی به پرداخت مبلغ یاد شده می باشد. خوانده و وکیل وی ایرادی به دعوای خواهان، وارد ننمودند و صرفاً وکیل خوانده، به عدم تمکن موکل خود استناد نمود و بیان داشت: چون شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، تمکن مالی مدیون است بنابراین رد خواسته ی مزبور مورد تقاضا است. این در حالی است که هیچ دلیلی مبنی بر عدم تمکن مالی موکل خود ارائه ننمود و به نظر دادگاه خوانده دارای تمکن مالی میباشد. زیرا حداقل این است که وی دارای همان خودرویی که در برخورد با خواهان دچار سانحه گردید بوده یا با آن کار میکند در خصوص اینکه آیا هزینه های درمان مازاد بر آنچه به عنوان دیه به مصدوم (خواهان) تعلق گرفته، قابل مطالبه است یا خیر بین فقها و حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد. اما چه بسا در صدمات منتهی به جرح و نقص عضو، هزینه های پزشکی و دارویی، بیشتر از مبلغی باشد که در قانون، به عنوان دیه تعیین شده است. اگر خسارت معنوی را هم به آن بیافزاییم، در بسیاری از موارد مقدار دیه به وضوح نمی تواند همه ی خسارات را پوشش دهد . اصل جبران کامل خسارت و عدالت که در طول همه ی قوانین قرار دادر، ایجاب می کند که تمامی زیانهای وارد شده جبران شود در همین راستا بوده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره ی ۳۶/۷۴ مورخ ۷۵/۴/۵ در پرونده ی کلاسه ی ۱۳/۱۸ ۸۶۵۲ ، از رای پیشین خود با شماره ی ۱۰۴ مورخ ۶۸/۹/۱۴ که خسارت زاید بر دیه را قابل مطالبه ندانسته بود، عدول و رأی دادگاه تالی را مبنی بر حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن خواهان علاوه بر دیه ابرام نمود مفاد رأی شماره ی ۳۶/۷۴ چنین است به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است. که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانون مربوط به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متدوال عرفی می باشد، لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده ی کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است. بنابه مراتب رای شعبه ی پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد. چنان که ملاحظه می شود دیوان کشور در رای فوق به استناد اینکه:
جناب آقای دکتر پزشکیان
شخصی در سال ۱۳۷۷ تسهیلات دریافت کرده و در سال ۱۳۷۸ تسویه کرده است و پرونده بانکی وی بایگانی شده است مقررات بانک مرکزی در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده است در سال ۱۳۹۹ و پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، دعوایی در این خصوص مطرح شده است: