بخشنامه افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: افزایش تفویض اختیار تقسیط بدهی ابرازی عملکرد ۱۴۰۳ اشخاص حقوقی
کلیه دستگاههای اجرایی
وزارت دادگستری – وزارت راه و شهرسازی – وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
معاونین و سرپرستان محترم معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان های کشور
روسای کل محترم دادگستریهای سراسر کشور
نظر به اینکه ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند، مینای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت با دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن میباشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوقالاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یومالاداء تعیین گردیده است. لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمهنامه باشد و بیمهگر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوقالذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱-۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت وارد شده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود.
شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۴۱۶
شماره پرونده: 1403-۲۱۸-۴۱۶ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
پایگاه خبری اختبار- یک قاضی دادگاه صلح از هوش مصنوعی به عنوان «خبره» برای تشخیص هویت جسد مجهولالهویه استفاده کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
کتاب جامع قوانین کاربردی اختبار کاری از گروه پایگاه اختبار با توجه به استقبال به چاپ سوم رسید و با آخرین اصلاحات و الحاقات تا مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
پایگاه خبری اختبار- دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
مدیران سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی
به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق تبصره های مورد نظر شورای نگهبان از بخشنامه شماره ۹۸/۲۵۰۹۷۷- ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ابلاغ تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج و طلاق خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید.
به استناد ردیف ۲۸ جدول اقدامات کلان موضوع بند (۵) سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هشیارسازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی و تکالیف مواد ۶۵ و ۷۴ و ۷۶ و ۷۷ و ۸۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه متولی تدوین پیشنویس با شماره نامه ۱۰۸۱۳۲ در جلسههای ۱۶۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت (۱۴۰۴) و (۱۶۲) مورخ ۲۱ تیر (۱۴۰۴) کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور به شرح زیر به تصویب رسید.
در راستای تحقق سیاستها و راهبردهای سند تحول و تعالی قوه قضائیه مبنی بر جانشین پروری، کادرسازی و شایسته گزینی و به منظور تقویت نظام مدیریت قوه قضائیه و انتخاب و انتصاب مدیران از طریق شناسایی و ارزیابی افراد با استفاده از معیارهای شایستگی و همچنین با هدف ثبات مدیریت دستگاه قضایی، افزایش انگیزه کارکنان و شفاف سازی فرایند اداره و بهبود بهره وری سازمانی، «دستورالعمل کادرسازی، جانشین پروری و شایسته گزینی مدیریتی در قوه قضائیه» به شرح زیر است:
وزارت راه و شهرسازی
عسر و حرج عبارت است از هر نوع سختی و مشقت که باعث شود زوجه نتواند به زندگی خود با زوج ادامه دهد و کراهت می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه باشد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۴/۲۹ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه) و به استناد بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: