هشدار کارشناسان درباره سیاست پنهان‌کاری اداره مهاجرت و گمرک آمریکا - حمایت آنلاین

گزارش شده است که افسران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) تا پایان ماه آینده به دوربین‌های بدنی (دوربین‌هایی که روی لباس نصب می‌شوند) مجهز خواهند شد که نصب آنها بسیار به تاخیر افتاده است. اما کارشناسان سیاستی را که به مدیر آیس اجازه می‌دهد انتشار عمومی فیلم‌ها را محدود کند، مگر اینکه «به نفع آژانس باشد»، زیر سوال برده‌اند.

پس از آنکه افرادی که در برخورد با افسران مهاجرت فدرال گرفتار شدند، جان خود را از دست دادند یا جراحت‌های جدی برداشتند، فشار بر دولت آمریکا برای تهیه دوربین‌های بدنی افزایش یافته است.

ماه گذشته ۲ نفر در تگزاس و مین، در شرایطی مشابه مرگ یک نفر دیگر در جریان توقف ترافیکی در ایلینوی در سپتامبر گذشته (شهریور/مهر ۱۴۰۴)، توسط افسران آیس هدف شلیک گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. هیچ یک از افسران درگیر در این حادثه دوربین نداشتند.

تام هومان، رئیس آیس، ماه گذشته گفت که افسران این سازمان ملزم به داشتن دست‌کم یک دوربین بدنی برای ضبط در طول توقف‌های بعدی وسایل نقلیه خواهند بود. هومان اظهار کرد که سیاست دوربین‌های بدنی برای نخستین‌بار در دستورالعمل فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳) آیس تعیین شد، اما بودجه لازم برای تهیه آنها به دلیل تعطیلی جزئی دولت در سال جاری متوقف شد.

به گفته دیوید ونتورلا، مدیر موقت آیس، هدف از استفاده از چنین دوربین‌هایی افزایش شفافیت و پاسخگویی است.

با این حال، یک تحلیلگر گفت که سیاست «انتشار گزینشی» فیلم‌ها به این معنی است که مالیات‌دهندگانی که بیش از ۳۰ میلیون دلار برای دوربین‌ها هزینه کرده‌اند، ممکن است هنوز در مورد برخی از حوادث مهم، دست‌کم در پیامد‌های فوری آنها، بی‌اطلاع بمانند.

کریستوفر اشنایدر، کارشناس جامعه‌شناسی در دانشگاه برندون کانادا و یکی از نویسندگان کتاب «دوربین‌های بدنی پلیس: رسانه و گفتمان جدید اصلاحات پلیس»، گفت که مدیر آیس اختیار انتشار ویدیو‌هایی را دارد که تصویر آژانس را خوب منعکس می‌کنند، در حالی که برای مخفی نگه داشتن دیگر ویدیو‌ها تلاش می‌کند.

به گزارش گاردین، این سیاست می‌گوید که آیس تنها پس از تشخیص اینکه «به نفع آژانس است» ویدیو‌های تیراندازی‌ها و سایر برخورد‌هایی که در آنها افسرانش باعث مرگ یا جراحت جدی می‌شوند را فورا منتشر خواهد کرد.

این سیاست افسران را ملزم می‌کند که دوربین‌ها را در طول فعالیت‌های اجرایی معمول، از جمله هنگام بازداشت، اجرای احکام بازرسی و پاسخ به موارد اضطراری، فعال کنند.

پس از تیراندازی یا سایر درگیری‌های جدی، کمیته‌ای متشکل از مقام‌های ارشد آیس و وکلا، فیلم‌ها را بررسی کرده و توصیه می‌کنند که آیا طبق سیاست فوریه ۲۰۲۵، فورا آن را منتشر کنند یا خیر.

این سیاست می‌گوید اگر مدیر آیس تشخیص دهد که شرایط خاص و قانع‌کننده عدم انتشار ویدیو را توجیه می‌کند، اختیار دارد که انتشار آن را مسدود یا به‌طور نامحدود به تاخیر بیندازد.

در ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۴) گزارش شد که دولت ترامپ سال گذشته برنامه آزمایشی برای ارائه دوربین به افسران آیس را به کُندی پیش برد و بودجه آن را کاهش داد.

فیلم‌های تلفن همراه افراد رهگذر از مرگ معترضان، مانند رنه گود و الکس پرتی، توسط افسران فدرال مهاجرت در حوادث جداگانه ژانویه (دی/بهمن) در مینیاپولیس، به خانواده‌ها و حامیان آنها اجازه داد تا روایت‌های مقام‌ها از این برخورد‌ها را به چالش بکشند.

هومان، ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که از نصب دوربین‌ها استقبال می‌کند.

او ادعا کرد: دوربین‌ها بیشتر از اینکه افسران را محکوم کنند، آنها را تبرئه می‌کنند و من می‌خواهم افسران دوربین‌های بدنی داشته باشند، زیرا می‌خواهم مردم آمریکا ببینند که افسران هنگام انجام آن اقدام چه چیزی دیده‌اند.

انتهای پیام/