سراج: بریکس می‌تواند الگوی نوین همکاری حقوقی و قضایی باشد/ پیشنهاد قرار گرفتن «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی» در دستور کار گفت‌وگوهای حقوقی و قضایی بریکس - حمایت آنلاین

ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی در نشست تخصصی «اجرای برون مرزی آرای داوری خارجی: چالش‌ها و چشم انداز‌های هماهنگ‌سازی شکلی» که ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: کشور‌های بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند؛ این تنوع، به جای آن که صرفا یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود؛ ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مایه خرسندی است که در این نشست، درباره موضوعی سخن بگویم که در نقطه تلاقی میان حاکمیت قانون، همکاری قضایی بین‌المللی، توسعه اقتصادی و حمایت از حقوق اشخاص قرار دارد؛ یعنی موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی؛ چشم‌انداز‌ها و چالش‌ها برای همسوسازی شکلی».

امروز، توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، بیش از هر زمان دیگری، به وجود سازوکار‌های موثر، قابل اعتماد و پیش‌بینی‌پذیر برای حل‌وفصل اختلافات وابسته است؛ در این میان، داوری بین‌المللی جایگاهی مهم یافته است، زیرا طرفین یک رابطه تجاری یا سرمایه‌گذای، غالبا با هدف دستیابی به یک سازوکار تخصصی، بی‌طرفانه و کارآمد، حل اختلاف خود را به داوری می‌سپارند.

به بیان دیگر، اگر رأی داوری در مرز‌های کشور صادرکننده متوقف شود و نتواند با رعایت ضوابط قانونی، در حوزه قضایی کشور دیگر آثار خود را پیدا کند، کارکرد داوری بین‌المللی با محدودیت جدی مواجه خواهد شد؛ از همین منظر، اجرای فرامرزی آرای داوری را نباید صرفا یک مسئله فنی در حقوق تجارت بین‌الملل، بلکه باید یکی از مؤلفه‌های حاکمیت قانون در عرصه روابط فرامرزی دانست.

۱. کنوانسیون نیویورک؛ بنیان مشترک نظام اجرای آرای داوری

در این زمینه، کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، موسوم به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، جایگاهی بنیادین دارد.

این کنوانسیون با هدف ایجاد استاندارد‌های مشترک برای شناسایی موافقت‌نامه‌های داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی شکل گرفت و اصل مهمی را دنبال می‌کند: آرای داوری خارجی نباید صرفا به دلیل خارجی بودن، با موانع تبعیض‌آمیز در مسیر شناسایی و اجرا مواجه شوند.

مطابق چارچوب کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند آرای داوری را لازم‌الاجرا تلقی کرده و آن‌ها را مطابق قواعد آیین دادرسی محل اجرا، با رعایت شرایط مقرر در کنوانسیون، شناسایی و اجرا کنند؛ همچنین شرایط اعمال‌شده برای آرای مشمول کنوانسیون نباید اساسا سنگین‌تر از شرایط مربوط به آرای داخلی باشد.

این چارچوب حقوقی، طی چند دهه، نقش مهمی در شکل‌گیری اعتماد میان فعالان اقتصادی و دولت‌ها داشته است.

با این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که عضویت در یک کنوانسیون بین‌المللی، به‌تنهایی برای تضمین اجرای موثر آرا کافی نیست.

آنچه اهمیت دارد، نحوه تفسیر و اجرای قواعد کنوانسیون در نظام‌های حقوقی مختلف و همچنین همکاری میان مراجع قضایی و حقوقی کشورهاست.

۲. اجرای رأی؛ نقطه اتصال تجارت، سرمایه‌گذاری و حاکمیت قانون

کشور‌ها زمانی می‌توانند از ظرفیت کامل همکاری‌های اقتصادی خود استفاده کنند که فعالان اقتصادی آن‌ها اطمینان داشته باشند اختلافات احتمالی، از طریق سازوکار‌هایی منصفانه و قابل پیش‌بینی حل‌وفصل خواهد شد.

از این منظر، اجرای موثر آرای داوری سه کارکرد اساسی دارد:

نخست، افزایش امنیت حقوقی؛

دوم، تقویت اعتماد متقابل میان فعّالان اقتصادی و دولت‌ها؛

و سوم، کاهش هزینه و ریسک مبادلات فرامرزی.

بنابراین، هر اندازه روابط اقتصادی میان کشور‌های بریکس گسترده‌تر شود، اهمیّت ایجاد سازوکار‌های قابل اتکاتر برای شناسایی و اجرای آرای داوری نیز افزایش خواهد یافت.

کشور‌های بریکس با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، جمعیتی و تجاری، می‌توانند در شکل‌دهی به یک الگوی جدید از همکاری حقوقی در حوزه جنوب جهانی نقش‌آفرین باشند.

۳. چالش‌های عملی اجرای فرامرزی

در عین حال، باید واقع‌بین بود؛

اجرای فرامرزی آرای داوری با مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی و عملی مواجه است؛

یکی از این چالش‌ها، تفاوت نظام‌های حقوقی و آیین‌های دادرسی ملی است.

کشور‌ها ممکن است در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست شناسایی و اجرا، تشریفات لازم، حدود مداخله دادگاه‌ها و مفهوم نظم عمومی رویکرد‌های متفاوتی داشته باشند.

چالش دیگر، مفهوم نظم عمومی است؛ نظم عمومی، در نظام‌های حقوقی مختلف، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نظارت بر اجرای آرای خارجی محسوب می‌شود، اما در عین حال، استفاده گسترده یا موسع از این استثنا می‌تواند قابلیت پیش‌بینی نظام اجرای آرای داوری را کاهش دهد.

از این رو، ضروری است میان دو هدف مهم توازن برقرار شود:

از یک سو، احترام به نهایی بودن رأی داوری و جلوگیری از بازگشت اختلاف به یک رسیدگی ماهوی مجدد؛

و از سوی دیگر، حفاظت از اصول بنیادین حقوقی و حقوق اساسی اشخاص.

به اعتقاد ما، این دو هدف نه در تعارض ذاتی، بلکه در صورت طراحی مناسب قواعد و رویه‌ها، در خدمت یکدیگر قرار دارند.

۴. اجرای رأی و حقوق بشر؛ دو مفهوم مکمل

از منظر حقوق بشر، پرسش مهم این است که چگونه می‌توان اجرای موثر رأی داوری را با تضمین حقوق بنیادین اشخاص جمع کرد؟

پاسخ ما روشن است: 

اجرای رأی داوری باید در چارچوب حاکمیت قانون و با رعایت حقوق بنیادین اشخاص انجام شود؛

حق دسترسی به عدالت، حق برخورداری از دادرسی منصفانه، حق دفاع، رعایت اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع رسیدگی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، ازجمله ملاحظاتی هستند که در هر نظام اجرای فرامرزی باید مورد توجه قرار گیرند.

در این چارچوب، نقش دادگاه‌های کشور محل اجرا بسیار مهم است.

دادگاه نباید به بهانه اجرای رأی، وارد رسیدگی مجدد ماهوی به اختلاف شود، اما در عین حال باید اطمینان حاصل کند که اجرای رأی با اصول بنیادین نظام حقوقی آن کشور ناسازگار نیست.

به عبارت دیگر، حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که هم به رأی داوری احترام گذاشته شود و هم حقوق بنیادین انسان‌ها نادیده گرفته نشود.

این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تفسیر متوازن از مفهوم نظم عمومی در اجرای آرای داوری باشد.

۵. مسئله مهم مصونیت دولت‌ها و اموال عمومی

یکی دیگر از موضوعات پیچیده در اجرای فرامرزی آرای داوری، به‌ویژه در اختلافات مربوط به دولت‌ها و نهاد‌های عمومی، موضوع مصونیت دولت و مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی است.

در اینجا باید میان دو مرحله تمایز قائل شد:

نخست، شناسایی و اجرای رأی؛

و دوم، اقدامات عملی برای اجرای آن علیه دارایی‌های یک دولت.

این دو مرحله الزاما از نظر حقوقی یکسان نیستند؛ پذیرش اصل مسؤولیت قراردادی یا پذیرش قابلیت اجرای رأی، لزوما به این معنا نیست که تمام اموال دولت، صرف‌نظر از ماهیت و کارکرد آن‌ها، قابل توقیف باشد.

از این رو، در این حوزه نیز نیازمند یک رویکرد متوازن هستیم؛ رویکردی که هم اصل وفای به تعهدات و اعتبار فرآیند داوری را محترم بشمارد و هم حاکمیّت و کارکرد‌های عمومی دولت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

۶. چرا بریکس می‌تواند نقش مهمی ایفا کند؟

شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این باشد که کشور‌های بریکس در این زمینه چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ به باور من، پاسخ را باید در مفهوم «همکاری حقوقی جنوب جهانی» جست‌و‌جو کرد.

کشور‌های بریکس دارای نظام‌های حقوقی متفاوت و تجربه‌های متنوّع در زمینه داوری و اجرای احکام هستند؛ این تنوع، به جای آن که صرفا یک چالش تلقی شود، می‌تواند به یک فرصت برای تبادل تجربه و ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه تبدیل شود.

ما می‌توانیم به جای تلاش برای یکسان‌سازی کامل نظام‌های حقوقی، بر همگرایی عملی و تسهیل همکاری تمرکز کنیم؛ برای مثال، می‌توان در چارچوب بریکس زمینه‌های زیر را مورد بررسی قرار داد:

اول: ایجاد یک شبکه کارشناسی میان مراجع قضایی، نهاد‌های داوری و مراکز حقوقی کشور‌های عضو.

دوم: تبادل منظم آرای قضایی و رویه‌های مرتبط با شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی.

سوم: یجاد یک پایگاه اطلاعاتی تطبیقی درباره قوانین، مقررات و رویه قضایی کشور‌های عضو در حوزه داوری.

چهارم: شناسایی موانع عملی اجرای آرای داوری و ارائه توصیه‌های مشترک برای رفع آن‌ها.

و پنجم: بررسی امکان تدوین مجموعه‌ای از اصول یا راهنمای بریکس درباره شناسایی و اجرای فرامرزی آرای داوری.

این اصول لزوما نباید ماهیّت الزام‌آور داشته باشند.

حتی یک سند راهنما یا مجموعه‌ای از اصول مشترک می‌تواند به افزایش هماهنگی و پیش‌بینی‌پذیری کمک کند.

۷. فناوری؛ فرصت جدید برای همکاری قضایی

موضوع دیگری که نباید از آن غافل شویم، تحول دیجیتال در نظام‌های حقوقی و قضایی است.

در عصر حاضر، بسیاری از اسناد داوری، قراردادها، مکاتبات و حتی فرآیند‌های رسیدگی در قالب الکترونیکی انجام می‌شوند.

بنابراین، همکاری در زمینه اعتبار اسناد الکترونیکی، ابلاغ فرامرزی، تبادل امن اطلاعات و دسترسی سریع مراجع قضایی به اسناد و اطلاعات مرتبط، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه و زمان اجرای آرا داشته باشد.

کنوانسیون نیویورک نیز در طول زمان با تحولات حقوقی و فناوری مورد توجه تفسیری قرار گرفته و در سال ۲۰۰۶ توصیه‌ای درباره تفسیر مقررات مربوط به شکل موافقت‌نامه داوری و استفاده از رویکرد‌های مساعدتر در زمینه اسناد و تجارت الکترونیکی ارائه شده است.

از این منظر، بریکس می‌تواند یک عرصه مناسب برای گفت‌و‌گو درباره آینده دیجیتال همکاری قضایی باشد.

۸. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران، ما بر این باوریم که همکاری حقوقی میان کشور‌های بریکس می‌تواند از سطح گفت‌و‌گو‌های عمومی فراتر رفته و به ابتکارات عملی و قابل سنجش منجر شود.

از این رو، پیشنهاد می‌کنیم موضوع «اجرای فرامرزی آرای داوری خارجی» در دستور کار گفت‌و‌گو‌های حقوقی و قضایی بریکس قرار گیرد؛ در همین چارچوب، می‌توان تشکیل یک کارگروه تخصصی بریکس در زمینه داوری و اجرای آرای فرامرزی را بررسی کرد.

این کارگروه می‌تواند مأموریت داشته باشد که:

• وضعیت قوانین ملی کشور‌های عضو را بررسی کند؛

• رویه‌های قضایی مهم را شناسایی و مقایسه کند؛

• موانع عملی اجرای آرا را احصا کند؛

• پیشنهاد‌هایی برای تسهیل همکاری قضایی ارائه دهد؛

• و در نهایت، مجموعه‌ای از اصول راهنمای بریکس درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را تهیه کند.

چنین ابتکاری می‌تواند در عین احترام کامل به تفاوت‌های نظام‌های حقوقی ملّی، زمینه‌ساز همگرایی حقوقی تدریجی میان کشور‌های عضو باشد.

۹. نگاه به آینده

ما در نقطه‌ای از تاریخ قرار داریم که ساختار‌های اقتصادی و حقوقی جهان در حال تحول است.

اقتصاد جهانی بیش از پیش چندمرکزی می‌شود و همکاری‌های میان کشور‌های جنوب جهانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی نظام اجرای فرامرزی آرای داوری نیز باید در همین چارچوب بازتعریف و تقویت شود.

هدف ما نباید صرفا اجرای سریع‌تر هر رأی باشد؛ بلکه باید ایجاد نظامی باشد که قابل اعتماد، منصفانه، پیش‌بینی‌پذیر و سازگار با حقوق بنیادین انسان‌ها باشد.

به باور جمهوری اسلامی ایران، این همان نقطه‌ای است که همکاری کشور‌های بریکس می‌تواند ارزش افزوده واقعی ایجاد کند.

در پایان، اجازه دهید بر یک اصل تأکید کنم:

رأی داوری زمانی واقعا مؤثر است که از مرحله صدور عبور کرده و بتواند، در چارچوب قانون، در مرز‌های مختلف آثار حقوقی خود را محقق سازد.

اما اجرای فرامرزی رأی نیز زمانی مشروع و پایدار خواهد بود که با حاکمیت قانون، رعایت حقوق بنیادین، احترام به حاکمیّت دولت‌ها و تضمین دادرسی منصفانه همراه باشد.

ما می‌توانیم میان این ارزش‌ها تعادل ایجاد کنیم و بریکس می‌تواند در این مسیر، نه تنها یک چارچوب اقتصادی، بلکه یک الگوی نوین از همکاری حقوقی و قضایی میان کشور‌های جنوب جهانی باشد.

امیدوارم گفت‌وگوی امروز بتواند زمینه‌ساز گام‌های عملی برای افزایش اعتماد متقابل، تسهیل اجرای آرای داوری و تقویت حاکمیت قانون در روابط فرامرزی کشور‌های ما باشد.

انتهای پیام/