روایت آمارهای بین‌المللی از نقض حقوق زنان و کودکان در آمریکا و اروپا - حمایت آنلاین

کشور‌های غربی دهه‌هاست که خود را به‌عنوان پرچمداران اصلی حقوق بشر، حقوق زنان و حمایت از کودکان در جهان معرفی می‌کنند و از این مفاهیم به‌عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر سایر کشور‌ها بهره می‌برند. 

با این حال، آمار‌های رسمی، گزارش‌های اندیشکده‌های مستقل و تحقیقات نهاد‌های بین‌المللی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. 

شکاف عمیق میان شعار‌های حقوق بشری و واقعیت‌های اجتماعی در جوامع غربی، نشان‌دهنده ناکارآمدی و کوتاهی ساختاری دولت‌های غربی در حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه خویش است.

فقر ساختاری، نیروی کار کودک و خشونت علیه زنان در آمریکا

آمریکا همواره از مدعیان اصلی حقوق بشر در جهان است، اما گزارش‌های متعدد نهاد‌های نظارتی و بین‌المللی ابعاد تکان‌دهنده‌ای از نقض حقوق کودکان و زنان را در این کشور برمی‌شمارند.

بهره‌کشی از کودکان و کار اجباری 

براساس گزارش نهاد‌های حقوق بشری، قوانین آمریکا دارای روزنه‌های حقوقی بزرگی است که اجازه می‌دهد صد‌ها هزار کودک در بخش کشاورزی این کشور تحت شرایط بسیار سخت مشغول به کار باشند. این کودکان که گاه از سنین ۱۲ سالگی و حتی کمتر روزانه ۱۰ ساعت یا بیشتر کار می‌کنند، در معرض مسمومیت‌های حاد ناشی از سموم آفت‌کش، پرتو‌های شدید خورشیدی و افت شدید تحصیلی قرار دارند. 

علاوه بر این، گزارش رسمی سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز تایید می‌کند که آمریکا تنها کشور عضو سازمان ملل است که هنوز پیمان‌نامه حقوق کودک (CRC) را تصویب نکرده است؛ موضوعی که ساختار قانونی این کشور را برای حمایت جامع از کودکان دچار خلل جدی کرده است.

فقر کودکان و عدم تعادل نژادی 

طیق گزارش صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) درباره وضعیت فقر در ثروتمندترین کشور‌های جهان، بیش از یک کودک از هر ۴ کودک در آمریکا در فقر نسبی زندگی می‌کند. 

اندیشکده چایلد ترندز (Child Trends) و موسسه کارسی (Carsey Institute) نیز در تحلیل‌های آماری خود اشاره می‌کنند که فقر کودکان در آمریکا دارای تبعیض نژادی عمیق است؛ به‌طوری که نرخ فقر در میان کودکان سیاه‌پوست و بومیان آمریکا حدود ۳ برابر کودکان سفیدپوست است.

خشونت علیه زنان و نادیده‌گرفتن حقوق آنها 

داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا (CDC) و سازمان ملی قربانیان جنایت، نشان می‌دهند که خشونت خانگی و آزار جنسی علیه زنان در این کشور به حد بحران رسیده است. 

از سوی دیگر، برآورد‌های پایگاه‌هایی مانند موسسه تحقیقات سیاست‌های زنان (IWPR) نشان می‌دهد که آمریکا تنها کشور توسعه‌یافته‌ای است که هیچ قانون کشوری برای مرخصی زایمان با حقوق برای زنان شاغل ندارد؛ مسئله‌ای که سلامت جسمی و اقتصادی زنان را به‌شدت تحت شعاع قرار داده است.

بحران خشونت خانگی، افزایش فقر کودکان و تبعیض نظام‌مند در اروپا

کشور‌های اروپایی که خود را مهد آزادی و حقوق برابر توصیف می‌کنند، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق زنان و کودکان مواجه هستند که گزارش‌های نهاد‌های اروپایی بر آن صحه می‌گذارند.

افزایش شدید فقر کودکان در اروپا 

براساس تازه‌ترین گزارش سازمان یونیسف، کشور‌های اروپایی که از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان هستند، طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیر فقر کودکان مواجه شده‌اند. 

• بیشتر بخوانید:
• دادگاه فنلاند و پرونده ۳۶۱ کودک؛ بحران سوءاستفاده جنسی آنلاین در اروپا
• سودآوری شرکت‌های فناوری غرب به قیمت ایمنی کودکان؛ پشت‌پرده بحران تصاویر ساختگی هوش مصنوعی

براساس این گزارش، در کشور‌هایی مانند انگلیس، فرانسه، ایسلند، نروژ و سوئیس نرخ فقر کودکان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. یونیسف تاکید می‌کند که کوتاهی دولت‌های اروپایی در تخصیص بودجه‌های حمایتی و کاهش خدمات اجتماعی، از علل اصلی افت کیفیت زندگی میلیون‌ها کودک در این قاره است.

بحران خشونت علیه زنان در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا 

آژانس حقوق بنیادی اتحادیه اروپا (FRA) و موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی (EIGE) در گزارش‌های تحلیلی خود فاش کرده‌اند که از هر ۳ زن در اتحادیه اروپا، یک زن (معادل ۳۱ درصد) از سن ۱۵ سالگی به بعد خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده است. 

براساس داده‌های موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی، کشور‌هایی مانند دانمارک، فنلاند و سوئد دارای بالاترین آمار‌های آزار و خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری و عمومی هستند.

تبعیض علیه اقلیت‌ها و آسیب‌پذیری کودکان پناهجو 

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی در برخورد با کودکان مهاجر و پناهجو به‌شدت کوتاهی کرده‌اند. 

ناپدیدشدن هزاران کودک پناهجوی بدون همراه در داخل مرز‌های اروپا، بازداشت غیرقانونی کودکان در اردوگاه‌های مرزی ناایمن و عدم دسترسی آنها به آموزش و بهداشت، نمونه‌های بارزی از ناکارآمدی و نادیده گرفتن مقررات بین‌المللی توسط کشور‌های اروپایی است.

انتهای پیام/