دلایل انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه قابل دفاع نیست

گفت‌وگو|

عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران در گفت‌وگو با میزان در مورد بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضاییه گفت: دو دلیل عمده که برای انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه و الحاق آن به قوه مجریه آورده می‌شود معیوب بوده و قابل دفاع نیست؛ اینکه گفته می‌شود نوع کار اداری است نه قضایی اولین دلیلی است که در این مورد باید گفت کارکرد و ماهیت سازمان ثبت و املاک کشور قضایی بوده و اداری نیست. 

  
استاد دانشگاه تهران در توضیح موضوع نظارت که از سوی مجلس مطرح شد گفت: تصور این است که وقتی سازمان ثبت به وزارت دادگستری منتقل شود به جهت نظارت پارلمانی که نسبت به وزیر وجود دارد بهتر می توان بر سازمان ثبت نظارت کرد، اما نظارتی که گفته می‌شود در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی است و معنای آن این است کسی که مسئولیت سیاسی دارد حتما باید متکفل امور باشد و پیام مجلس و نمایندگان را به مجموعه مرتبط به درستی منتقل کند؛ وزیر دادگستری با قوه قضاییه ارتباط تنگانگی دارد و همین مورد کافی است که مسئولیت سیاسی وزیر دادگستری در مقابل امور مربوط به قوه قضاییه وجود دارد. 
 
 
رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران در ادامه تاکید کرد: بحث ثبت خصوصاً در مرحله کنونی که سازمان ثبت اسناد و املاک موفقیت‌های جالب توجهی نسبت به آن داشته است باید با دقت مورد بحث قرار گیرد چرا که موفقیت‌های حاصله تحول مثبتی در بحث ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و این تحول نباید با اقدام ناشیانه نادیده گرفته شود و جهت تحول و ثبت اسنادی که مسیردرست و شایسته‌ای پیدا کرده در جهت نادرست قرار گیرد. 
 
وی بیان کرد: از طرفی دلایل زیادی وجود دارد که ماندن سازمان ثبت در قوه قضاییه به مصلحت است چرا که جهات تحول، جهات مثبت و نیکویی است و کاری که سازمان ثبت انجام می‌دهد تأمین دلیل قضایی در نوع عالی است که تثبیت دلیل است. 

کریمی در ادامه گفت: باتوجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی در شهریور سال گذشته در فراز سوم بند ۲۶ این برنامه که ابلاغی مقام معظم رهبری است تاکید شد که قوه قضاییه باید حدنگار را در اراضی به سرانجام برساند که مصوبه مجلس در تضاد با این سیاست‌های کلی است و شورای نگهبان در این زمینه دو رویه متفاوت دارد گاهی سیاست‌های کلی را به کمیسیون نظارت بر سیاست‌های کلی ارجاع می‌دهد که در صورت مغایرت، خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند و گاهی موضوع به مجمع می‌رود و به نظر می‌رسد در موضوع انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه به دلیل مخالف با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مصوبه مجلس در مجمع با مشکل جدی روبرو شود. 
 
 
انتهای پیام/