نگاهی حقوقی به تجاوز نظامی آمریکا به جزیره لارک؛ چالش جدی برای نظم حقوقی بین‌المللی - حمایت آنلاین

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، همواره با پاسخ دفاعی ایران مواجه شده است؛ در عین حال، تجاوز نظامی ۳۰ آگوست (۸ شهریور) آمریکا به جزیره لارک یکی از نقض‌های پر تعداد توافق آتش‌بسی است که ایران و آمریکا در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ امضا کردند.

براساس گزارش واشنگتن‌پست، منابع آمریکایی ازجمله سخنگوی سنتکام با طرح ادعای بی‌اساس برای توجیه تجاوز نظامی ۳۰ آگوست، اذعان کرده‌اند که ارتش آمریکا مواضعی را در جزیره لارک ایران هدف قرار داده است.

تجاوز نظامی اخیر آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل، به‌عنوان نقض آتش‌بس میان ایران و آمریکا بررسی می‌شود و آمریکا مسئولیت مستقیم این تجاوز را بر عهده دارد، زیرا فرماندهی و اجرای آن توسط نیرو‌های آمریکایی تایید شده است.

در چارچوب حقوق بین‌الملل، توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت یا در شرایطی که دفاع مشروع به وضوح احراز نشود، به‌عنوان اقدام غیرقانونی تلقی می‌شود؛ در نتیجه مسئولیت حقوقی و سیاسی این تجاوز نظامی متوجه آمریکا است، زیرا تجاوز به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز در خاک ایران انجام شد.

باید توجه داشت که جزیره لارک موقعیت راهبردی در تنگه هرمز دارد و تجاوز نظامی اخیر آمریکا به این جزیره، به تشدید مجدد تنش‌ها در منطقه مورد بحث منجر می‌شود.

بررسی حقوقی حمله به لارک: نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

به گزارش رویترز، حمله به اهداف نظامی در خاک یک کشور مستقل، اصول بنیادین منشور ملل متحد را درگیر می‌کند؛ ماده ۲ (۴) منشور توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت؛ با وجود اینکه آمریکا ادعای تهدید قریب‌الوقوع را مطرح کرد، حقوقدانان چنین اقدام‌هایی را به‌ویژه در دوره آتش‌بس اعلام‌شده، توجیه ناکافی برای تجاوز یک جانبه می‌دانند.

از نظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی شامل کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، حمله‌ها باید تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی را رعایت کنند، تناسب داشته باشند و احتیاط لازم را به عمل آورند؛ این در حالی است که براساس گزارش‌های اولیه مربوط به تجاوز نظامی آمریکا به جزیره لارک، شماری از غیرنظامیان ایرانی به شهادت رسیدند؛ این امر نقض اصل تمایز و احتیاط محسوب شود.

تجاوز پهپادی آمریکا نیز پرسش‌های جدی درباره دقت و کنترل خسارت جانبی مطرح می‌کند.

در حوزه حقوق بشر، حق حیات براساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تحت تاثیر تجاوز نظامی یادشده قرار می‌گیرد؛ چراکه هرگونه کشتار خودسرانه در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه قانونی، نقض این حق است.

اگرچه آمریکا مدعی محدود و دقیق بودن تجاوز نظامی به جزیره لارک شده و سنتکام ادعای تجاوز بودن آن را رد کرده است، از منظر حقوقی، فقدان مجوز شورای امنیت و انجام عملیات در خاک ایران، آن را به استفاده غیرقانونی از زور نزدیک کرده است.

پاسخ دفاعی ایران؛ مشروع از منظر حقوق بین الملل

از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد؛ ایران که از نخستین ساعات تجاوز نظامی ۲۰۲۶ آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخ دفاعی را در دستور کار خود قرار داد، همواره تاکید کرده است که این پاسخ، دفاعی مشروع در برابر تجاوز به خاکش است.

از آنجا که حمله اولیه آمریکا به جزیره لارک، یک حمله مسلحانه تلقی می‌شود، پاسخ متناسب و ضروری به آن، قانونی است.

پاسخ‌‌های دفاعی ایران به تجاوز نظامی آمریکا، نشان‌دهنده اراده کشور برای حفظ حاکمیت خود و بازدارندگی است و با اصول حاکمیت ملی و دفاع از خود سازگار دانسته می‌شود.

• بیشتر بخوانید:
• عدم پایبندی به تفاهم‌ها و توافق‌های دوجانبه پایان جنگ از منظر حقوق بین‌الملل
• نگاه حقوق بین‌الملل به مخاصمات مسلحانه؛ از ممنوعیت توسل به زور تا خاتمه جنگ

مسئولیت سازمان ملل و شورای امنیت در برابر تجاوز نظامی آشکار آمریکا چیست؟

براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، سازمان ملل و شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارند؛ در موارد توسل به زور، شورای امنیت باید بررسی کند که آیا اقدام با منشور سازگار است یا خیر.

در تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و تجاوز اخیر به جزیره لارک به‌صورت خاص، موضوع نیازمند جلسه اضطراری، تحقیق مستقل و در صورت احراز نقض، اقدام‌های اصلاحی ازجمله قطعنامه‌های الزام‌آور است.

جامعه جهانی، ازجمله کشور‌های عضو سازمان ملل، متعهد به عدم شناسایی یا حمایت از اقدام‌های ناقض منشور هستند؛ سکوت یا بی‌طرفی در برابر حمله‌های یک‌جانبه می‌تواند به تضعیف نظم مبتنی بر قواعد منجر شود.

وظیفه اصلی شامل درخواست تحقیق بی‌طرفانه درباره تلفات و شرایط حمله، تلاش برای بازگشت به دیپلماسی و رعایت آتش‌بس، حمایت از حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها از طریق مذاکره و جلوگیری از تشدید تنش در تنگه هرمز است که برای تجارت جهانی حیاتی محسوب می‌شود.

در عمل، شورای امنیت اغلب به دلیل وتو قدرت‌های بزرگ فلج می‌شود؛ با وجود این، مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند از طریق قطعنامه‌های غیرالزام‌آور یا سازوکار‌هایی مانند «اتحاد برای صلح» نقش ایفا کند.

در عین حال، جامعه بین‌المللی باید بر اصول تساوی حاکمیت کشورها، ممنوعیت تجاوز و حمایت از حقوق بشردوستانه تاکید کند تا از تکرار چنین اقدام‌هایی جلوگیری شود.

انتهای پیام/