بررسی حقوقی جرایم کشور‌های غربی علیه بومیان؛ از مدرسه‌های شبانه‌روزی تا پروژه‌های معدنی - حمایت آنلاین

روز جهانی بومیان هر سال در ۹ آگوست (۱۸ مرداد) برگزار می‌شود؛ مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ (۲ دی ۱۳۷۳) با قطعنامه شماره ۴۹/۲۱۴ این روز را تعیین کرد.

دلیل انتخاب این تاریخ، برگزاری نخستین نشست گروه کاری سازمان ملل در مورد جمعیت‌های بومی در ژنو در سال ۱۹۸۲ بود؛ این روز با هدف افزایش آگاهی جهانی نسبت به نیازها، چالش‌ها و حقوق بومیان، ترویج احترام به فرهنگ‌ها و هویت‌های متمایز آن‌ها و تقویت همکاری بین‌المللی برای حل مشکلاتی مانند حقوق بشر، محیط زیست، توسعه، آموزش و بهداشت نام‌گذاری شد.

سازمان ملل پیش‌تر سال ۱۹۹۳ را سال بین‌المللی بومیان جهان اعلام کرده و ۲ دهه (۱۹۹۵–۲۰۰۴ و ۲۰۰۵–۲۰۱۵) را نیز در سطح بین‌المللی برای تقویت همکاری‌ها اختصاص داده بود؛ هدف اصلی این روز، یادآوری این نکته است که بومیان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جهان نیازمند اقدام‌های ویژه برای حفظ فرهنگ، زبان و سرزمین‌های سنتی خود هستند.

براساس برآورد‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) و سازمان ملل، حدود ۴۷۶ میلیون نفر بومی در بیش از ۹۰ کشور جهان زندگی می‌کنند؛ این جمعیت حدود ۶٫۲ درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن‌ها از فقر شدید جهان به حدود ۱۵ تا ۱۹ درصد می‌رسد.

بومیان نماینده بیش از ۵ هزار فرهنگ متمایز هستند و بخش عمده‌ای از حدود ۷ هزار زبان جهان را صحبت می‌کنند؛ آن‌ها مالک، دراختیاردارنده یا استفاده‌کننده حدود ۲۲ تا ۲۸ درصد از سطح زمین جهان هستند و نگهبان بخش مهمی از تنوع زیستی باقی‌مانده کره زمین محسوب می‌شوند.

توزیع منطقه‌ای این جمعیت به این شرح است: آسیا و اقیانوسیه با حدود ۷۰٫۵ درصد (حدود ۳۳۵٫۸ میلیون نفر) بیشترین تعداد بومیان را دارد؛ آفریقا با ۱۶٫۳ درصد (حدود ۷۷٫۹ میلیون نفر)، آمریکای لاتین و کارائیب با ۱۱٫۵ درصد (حدود ۵۴٫۸ میلیون نفر)، آمریکای شمالی با ۱٫۶ درصد (حدود ۷٫۶ میلیون نفر) و اروپا و آسیای مرکزی با ۰٫۱ درصد (حدود ۰٫۴ میلیون نفر) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

این آمار نشان‌دهنده تنوع عظیم فرهنگی بومیان و در عین حال آسیب‌پذیری بالای آن‌ها در برابر فقر، تبعیض و از دست رفتن سرزمین‌هاست.

برخورد کشور‌های غربی و استعمارگران با بومیان و تداوم این روند

از آغاز دوران استعمار اروپایی در قرن‌های ۱۵ و ۱۶، بومیان در قاره‌های آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و بخش‌هایی از آفریقا و اقیانوسیه با سیاست‌های خشونت‌آمیز تصرف سرزمین، کشتار، انتقال اجباری، بیماری‌های وارداتی و تلاش برای نابودی فرهنگی مواجه شدند.

استعمارگران اروپایی سرزمین‌های سنتی را «زمین خالی» تعریف کرده و با معاهده‌های ناعادلانه یا زور، مالکیت آن‌ها را سلب کردند؛ سیاست‌های همگون‌سازی اجباری، ممنوعیت زبان و آیین‌های سنتی، و ایجاد نظام‌های تبعیض‌آمیز از ویژگی‌های مشترک این برخورد بود.

این روند پس از استقلال کشور‌های غربی نیز ادامه یافت و به شکل ساختاری درآمده است؛ در استرالیا، بومیان (Aboriginal و Torres Strait Islander) که حدود ۳٫۸ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، همچنان با نرخ بالای زندانی شدن مواجه هستند؛ آن‌ها حدود ۳۷ درصد جمعیت زندان‌ها را تشکیل می‌دهند و مرگ‌ومیر در بازداشت و پلیس همچنان بالاست.

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و گزارش‌های حقوق بشری به نابرابری‌های نظام‌مند در بهداشت، آموزش و عدالت کیفری اشاره کرده‌اند؛ همچنین، پروژه‌های معدنی و توسعه‌ای بدون رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه (FPIC) بومیان ادامه دارد.

در کانادا، میراث سیستم مدرسه‌های شبانه‌روزی همچنان زنده است؛ بومیان با مشکلات دسترسی به آب آشامیدنی سالم در بسیاری از جوامع اول، نرخ بالای خشونت علیه زنان و دختران بومی و نظارت پلیس بر مدافعان سرزمین مواجه هستند؛ گزارش‌های اخیر به ادامه الگو‌های تبعیض ساختاری، ازجمله در پروژه‌های زیرساختی و معدنی بدون مشورت کافی اشاره دارند؛ دادگاه‌ها و نهاد‌های مستقل گاهی به تداوم جنبه‌هایی از نسل‌کشی فرهنگی اشاره کرده‌اند.

در آمریکا، بومیان آمریکایی و مردم بومی آلاسکا با سلب سرزمین‌های تاریخی، نقض معاهده‌های و پروژه‌های استخراجی مانند معادن لیتیوم بدون کسب رضایت قبلی مواجه هستند؛ گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل به نقض حقوق در پروژه‌های معدنی اشاره کرده‌اند.

در نیوزیلند نیز بحث‌هایی درباره تفسیر معاهده‌ها و محدود کردن مشورت با مائوری‌ها وجود دارد.

این الگو‌ها نشان می‌دهد که استعمار نه‌تنها تاریخی، بلکه ساختاری و ادامه‌دار است و خود را در قالب توسعه اقتصادی، قوانین کیفری ناعادلانه و نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت نشان می‌دهد.

• بیشتر بخوانید:
• ۲۵۰ سال جنایت آمریکا؛ از تاسیس روی خون بومیان تا سرکردگی نقض‌ها
• زنگ خطر سازمان ملل برای حقوق بومیان کانادا
• سهم بالای بومیان استرالیایی از مرگ در زندان‌ها؛ حبس نوجوانان در «منطقه جنگی»

بدترین جنایت‌ها علیه بومیان در تاریخ اخیر با تمرکز بر کشور‌های غربی

در تاریخ اخیر (قرن ۱۹ و ۲۰)، برخی از شدیدترین جنایت‌ها در چارچوب سیاست‌های همگون‌سازی اجباری رخ داده است؛ در کانادا، سیستم مدرسه‌های شبانه‌روزی هندی از اواخر قرن ۱۹ تا ۱۹۹۶ حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی را از خانواده‌هایشان جدا کرد؛ هدف اعلام‌شده «کشتن سرخپوست و نجات انسان» بود.

کودکان تحت سوءاستفاده جسمی، جنسی و عاطفی قرار می‌گرفتند، تغذیه نامناسب داشتند و برخی در آزمایش‌های پزشکی و تغذیه‌ای بدون رضایت شرکت داده شدند.

کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا این سیستم را نسل‌کشی فرهنگی اعلام کرد و تخمین زد که دست‌کم ۶ هزار کودک در این مدرسه‌ها جان باختند؛ گور‌های بی‌نام کشف‌شده در سال‌های اخیر این تراژدی را تایید کرده است.

در آمریکا، مدرسه‌های شبانه‌روزی بومیان آمریکایی (از ۱۸۱۹ تا اواخر قرن ۲۰) بیش از ۵۰۰ مدرسه را شامل می‌شد که صد‌ها هزار کودک را جدا کرد؛ هدف نابودی فرهنگ و زبان و آماده‌سازی برای جذب در جامعه سفیدپوست بود؛ کودکان تحت خشونت و سوءاستفاده قرار می‌گرفتند.

تحقیقات اخیر مرگ دست‌کم صد‌ها کودک را مستند کرده و دولت فدرال و کلیسا‌ها در سال‌های اخیر عذرخواهی کرده‌اند؛ این سیاست با تصرف سرزمین و اخراج اجباری مانند مسیر اشک‌ها همراه بود که هزاران نفر را به کام مرگ کشاند.

در استرالیا، سیاست‌های «نسل دزدیده‌شده» (Stolen Generations) از اواخر قرن ۱۹ تا دهه‌های ۱۹۷۰، ده‌ها هزار کودک بومی را از خانواده‌ها جدا کرد تا در خانواده‌های سفیدپوست یا موسسه‌ها پرورش یابند؛ هدف همگون‌سازی کامل بود.

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اخیر در برخی ایالت‌ها این اقدام‌ها را همراه با کشتار‌های جمعی، خشونت جنسی و سرکوب فرهنگی، نسل‌کشی اعلام کرده‌اند؛ بومیان استرالیا جمعیت‌شان در برخی مناطق نزدیک به نابودی کامل رسید.

این جنایت‌ها نه حادثه‌های پراکنده، بلکه سیاست‌های دولتی سازمان‌یافته برای نابودی هویت فرهنگی و فیزیکی بومیان بودند و اثرات بین‌نسلی عمیقی بر جای گذاشته‌اند که تا امروز در آمار سلامت، فقر و زندانی شدن دیده می‌شود.

بررسی موضوع از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر

از منظر حقوق بین‌الملل، بومیان دارای حقوق جمعی و فردی ویژه‌ای هستند که در اسناد کلیدی تضمین شده است؛ اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق بومیان (UNDRIP) که در ۲۰۰۷ به تصویب رسید، مهم‌ترین سند است.

این اعلامیه حق تعیین سرنوشت، حق حفظ فرهنگ و زبان، حق مالکیت و کنترل بر سرزمین‌ها، سرزمین‌ها و منابع سنتی و حق رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه (FPIC) در مورد پروژه‌های تاثیرگذار بر آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

همچنین، کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مورد بومیان و قبایل (۱۹۸۹) الزامات مشورت و حفاظت از حقوق سرزمینی را تعیین می‌کند.

حقوق نقض‌شده متعدد هستند: حق حیات و تمامیت جسمی در کشتار‌ها و شرایط مرگ‌بار مدرسه‌ها، حق فرهنگ و هویت، حق بر سرزمین و منابع مانند سلب مالکیت و پروژه‌های استخراجی بدون رضایت، حق تعیین سرنوشت و خودحکومتی، حق عدم تبعیض، حق آموزش و بهداشت مناسب با فرهنگ و حق مشارکت موثر در تصمیم‌گیری‌ها.

استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی یا اجبار به همکاری در عملیات نظامی نیز نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی است؛ نهاد‌های نظارتی سازمان ملل، ازجمله کمیته‌های حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بومیان، بار‌ها نقض این حقوق را توسط کشور‌های غربی مستند کرده‌اند.

با وجود پیشرفت‌هایی مانند عذرخواهی‌های رسمی و قوانین داخلی در برخی کشورها، اجرای کامل UNDRIP و کنوانسیون ۱۶۹ ناقص مانده است؛ بومیان همچنان با فقر، خشونت، از دست رفتن زبان‌ها و تهدید‌های اقلیمی و توسعه‌ای مواجه‌اند؛ روز جهانی بومیان جهان فرصتی است برای یادآوری تعهدات دولت‌ها به جبران گذشته، تضمین حقوق جمعی و ساختن آینده‌ای مبتنی بر عدالت و احترام متقابل؛ تحقق این حقوق نه‌تنها برای بومیان، بلکه برای حفظ تنوع فرهنگی و زیستی کل بشریت ضروری است.

انتهای پیام/