ستاد حقوق بشر: حمله آمریکا به جزیره لارک نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است - حمایت آنلاین

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله آمریکا به جزیره لارک، که به شهادت و مجروحیت جمعی از هموطنان عزیز کشورمان و ورود خسارات به اموال عمومی و خصوصی منجر شده است، اقدامی تجاوزکارانه و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و تعرضی صریح به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

حمله نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا به بخش‌هایی از جزیره لارک در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵، که به شهادت و مجروحیت جمعی از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیز و ورود خسارات به اموال عمومی و خصوصی منجر شده است، اقدامی آشکارا تجاوزکارانه و نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد و تعرضی صریح به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ این اقدام غیرقانونی، که در ادامه سلسله اقدامات نظامی آمریکا علیه سرزمین و ملت ایران صورت گرفته، بار دیگر نشان داد که دولت آمریکا در پیشبرد اهداف سیاسی و نظامی خود، آشکارا قواعد آمره و اصول مسلم حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد و برای حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌های مستقل هیچ احترامی قائل نیست؛ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این تجاوز، آن را اقدامی مسئولیت‌زا در عرصه بین‌المللی می‌داند و بر ضرورت پاسخگویی عاملان و جبران کامل آثار و خسارات ناشی از آن تأکید می‌کند.

منشور ملل متحد بر اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها استوار است؛ توسل یک دولت به نیروی نظامی علیه قلمرو دولت دیگر، جز در موارد استثنایی و تحت شرایط دقیق مقرر در حقوق بین‌الملل، فاقد هرگونه مشروعیّت حقوقی است؛ هیچ دولت و قدرتی، صرف‌نظر از موقعیت سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود، از اجرای این قواعد مستثنی نیست و نمی‌تواند با استناد به ادعا‌های یک‌جانبه امنیتی یا ملاحظات سیاسی، برای خود مجوز نقض حاکمیت کشور دیگری صادر کند.

حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران، بدون وجود مبنای حقوقی معتبر، مصداق روشن نقض اصل منع توسل به زور و تعرض به حاکمیّت سرزمینی یک دولت مستقل است؛ ادعا‌های سیاسی و امنیتی، هر عنوانی که داشته باشند، نمی‌توانند جایگزین مبنای حقوقی معتبر برای توسل به زور شوند؛ پذیرش چنین رویکردی به معنای پذیرش این منطق خطرناک است که دولت‌های به‌اصطلاح قدرتمند می‌توانند هر زمان که منافع خود را در معرض تهدید ببینند، قواعد بین‌المللی را کنار گذاشته و با اتکا به قدرت نظامی، حاکمیت کشور‌های دیگر را نقض کنند؛ منطقی که در صورت عادی شدن، اساس نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد را متزلزل خواهد کرد.

در این میان، ضروری است میان مشروعیت توسل به زور و قواعد حاکم بر نحوه انجام عملیات نظامی تفکیک شود؛ حتی طرح ادعای وجود اهداف نظامی در منطقه مورد حمله، به‌خودی‌خود مجوزی برای نقض حاکمیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند؛ این دو پرسش از منظر حقوق بین‌الملل مستقل از یکدیگرند: نخست اینکه آیا اساسا توسل به زور واجد مبنای حقوقی بوده است یا خیر؛ و دوم اینکه در فرض حاکم بودن قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، آیا عملیات انجام‌شده با الزامات و محدودیت‌های مقرر در این قواعد مطابقت داشته است یا خیر؛ بنابراین، حتی ادعای وجود یک هدف نظامی، نه می‌تواند اقدام اولیه به توسل غیرقانونی به زور را مشروع کند و نه در صورت نقض قواعد ناظر بر عملیات نظامی، مسئولیت ناشی از آثار و پیامد‌های آن را منتفی سازد.

شهادت و مجروحیت جمعی از مدافعان میهن و هموطنان ایرانی و ورود خسارت به اموال عمومی و خصوصی در نتیجه این حمله، ابعاد انسانی و مادی این تجاوز را آشکارتر می‌سازد؛ قربانیان این حمله را نمی‌توان در قالب اعداد و اصطلاحات نظامی پنهان کرد و آثار آن را صرفا «پیامد جانبی» یک عملیات نظامی دانست؛ هر جان انسانی که در نتیجه یک اقدام غیرقانونی از دست می‌رود و هر خسارتی که بر مردم و اموال آنان وارد می‌شود، واجد آثار و تبعات حقوقی است و نمی‌توان آن را با ملاحظات سیاسی یا ادعا‌های امنیتی نادیده گرفت.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، ازجمله اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها، قواعدی گزینشی و تابع اراده قدرت‌های بزرگ نیستند؛ نمی‌توان یک رفتار واحد را در یک نقطه از جهان تجاوز و نقض منشور دانست و همان رفتار را هنگامی که توسط یک قدرت بزرگ یا متحدان آن انجام می‌شود، با سکوت یا توجیه مواجه کرد. استمرار این استاندارد دوگانه، نه‌تنها عدالت و انصاف را مخدوش می‌کند، بلکه اعتبار و کارآمدی کل نظام حقوق بین‌الملل را در معرض آسیب قرار می‌دهد.

جامعه بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نمی‌تواند در برابر چنین اقداماتی سکوت کند؛ مسئولیت اصلی نظام بین‌المللی، حفظ صلح و امنیت و تضمین رعایت اصول مندرج در منشور ملل متحد است و این مسئولیت نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، قدرت نظامی یا مناسبات ائتلافی قرار گیرد؛ سکوت در برابر تجاوز، بی‌طرفی نیست؛ بلکه در صورت تداوم، به عادی‌سازی نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل کمک خواهد کرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از نهاد‌های بین‌المللی و سازوکار‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود در قبال این تجاوز آشکار، از رویکرد‌های گزینشی و ملاحظات سیاسی فاصله گرفته و به مسئولیت‌های حقوقی خود عمل کنند؛ معیار‌های حقوق بین‌الملل باید واحد، جهان‌شمول و غیرتبعیض‌آمیز باشد و هیچ دولتی نباید به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی یا نظامی بیشتر، خود را فراتر از قانون بداند.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود را برای پیگیری همه‌جانبه ابعاد حقوقی و بین‌المللی این تجاوز و مطالبه مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آن محفوظ می‌دارد و انتظار می‌رود جامعه جهانی در برابر این اقدام غیرقانونی، مسئولانه و منطبق با الزامات منشور ملل متحد واکنش نشان دهد. تداوم سکوت و بی‌عملی در برابر چنین اقداماتی، تنها به تضعیف حاکمیت قانون و عادی‌سازی نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل خواهد انجامید.

در پایان، با ادای احترام به مقام والای شهدای این تجاوز، تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی بهبودی و سلامتی برای مجروحان، تاکید می‌شود که حاکمیت ملی و تمامیّت ارضی جمهوری اسلامی ایران، حقوق مسلم ملت ایران و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، موضوعاتی نیستند که بتوان در برابر نقض آن‌ها سکوت یا اغماض کرد؛ مسئولیت این اقدام غیرقانونی و پیامد‌های ناشی از آن بر عهده عاملان آن است و پاسخگویی و جبران کامل خسارات، اقتضای بدیهی حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی خواهد بود.

• بیشتر بخوانید:
• ستاد حقوق بشر: کشتار غیرنظامیان مصداق بارز حقوق بشر آمریکایی است
• ستاد حقوق بشر: حمله اوکراین به شناور ایرانی ناقض اصول حقوق بشردوستانه و تعهدات دولت‌ها در حفاظت از جان اشخاص است

متن انگلیسی بیانیه به شرح زیر است:

The Statement of the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the Military Aggression of the Terrorist Army of the United States of America on Larak Island

The military attack by the United States of America on parts of Lark Island on the evening of Sunday, August 30, 2026, which resulted in the martyrdom and injury of a group of zealous defenders of the country and dear compatriots and damage to public and private property, is a clearly aggressive act and a gross violation of the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations, and an explicit assault on the national sovereignty, political independence, and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. This illegal act, which continued the series of military actions by the United States against the land and people of Iran, once again showed that the US government, in advancing its political and military goals, openly ignores the mandatory rules and established principles of international law and has no respect for the sovereignty and territorial integrity of independent states. The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran, while strongly condemning this aggression, considers it a responsible act in the international arena and emphasizes the need to hold the perpetrators accountable and fully compensate for the effects and damages caused by it.

The Charter of the United Nations is founded upon the principle of the sovereign equality of States and the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of States. The resort by one State to military force against the territory of another State, except in exceptional cases and subject to the strict conditions prescribed under international law, lacks any legal legitimacy. No State or power, regardless of its political, economic, or military position, is exempt from the application of these rules and may not, by invoking unilateral security claims or political considerations, grant itself authorization to violate the sovereignty of another State.

Attacking the territory of the Islamic Republic of Iran without a valid legal basis is a clear example of violating the principle of prohibition of the use of force and undermining the territorial sovereignty of an independent state. Political and security claims, whatever their title, cannot replace a valid legal basis for the use of force. Accepting such an approach means accepting the dangerous logic that so-called powerful states can, whenever they see their interests threatened, set aside international rules and, relying on military power, violate the sovereignty of other countries; a logic that, if it becomes the norm, will shake the foundation of the rules-based international order.

In the meantime, it is necessary to distinguish between the legitimacy of the use of force and the rules governing the conduct of military operations. Even the claim that there are military targets in the attacked area does not in itself constitute a license to violate the territorial sovereignty of the Islamic Republic of Iran. These two questions are independent of each other from the perspective of international law: first, whether the use of force had a legal basis in the first place; and second, assuming that the rules of international humanitarian law prevail, whether the operation carried out complied with the requirements and limitations set forth in these rules. Therefore, even the claim that there is a military target cannot legitimate the initial illegal use of force, nor can it negate responsibility for its effects and consequences in the event of a violation of the rules governing military operations.

The martyrdom and injury of a number of defenders of the country and Iranian compatriots, and the damage to public and private property resulting from this attack, make the human and material dimensions of this aggression more apparent. The victims of this attack cannot be hidden in the form of numbers and military terms, and its effects cannot be considered merely a “side effect” of a military operation. Every human life lost as a result of an illegal act and every damage inflicted on people and their property has legal consequences and cannot be ignored with political considerations or security claims.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran emphasizes that the fundamental rules of international law, including the principle of prohibition of the use of force and respect for the sovereignty and territorial integrity of states, are not selective rules subject to the will of great powers. It is not possible to consider a single behavior in one part of the world as aggression and violation of the Charter and to face silence or justification for the same behavior when carried out by a great power or its allies. The continuation of this double standard not only distorts justice and fairness, but also exposes the credibility and effectiveness of the entire international legal system to harm.

The international community, and in particular the United Nations, cannot remain silent in the face of such actions. The primary responsibility of the international system is to maintain peace and security and to ensure respect for the principles enshrined in the Charter of the United Nations, and this responsibility should not be influenced by political considerations, military power, or coalition relations. Silence in the face of aggression is not neutrality; rather, if it continues, it will contribute to the normalization of violations of fundamental rules of international law.

The High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran expects international institutions and relevant mechanisms to distance themselves from selective approaches and political considerations in response to this blatant aggression and to act on their legal responsibilities. The standards of international law must be uniform, universal, and non-discriminatory, and no State should regard itself as being above the law by virtue of possessing greater political or military power.

Accordingly, the Islamic Republic of Iran reserves its inalienable right to pursue the full legal and international dimensions of this aggression and demand responsibility and compensation for the damages caused by it, and it is expected that the international community will respond to this illegal action responsibly and in accordance with the requirements of the United Nations Charter. Continuing silence and inaction in the face of such actions will only lead to the weakening of the rule of law and the normalization of violations of fundamental principles of international law.

In conclusion, by paying tribute to the high status of the martyrs of this aggression, offering condolences to the bereaved families, and wishing the injured a speedy recovery and health, it is emphasized that the national sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran, the inalienable rights of the Iranian nation, and the fundamental principles of international law are not issues that can be ignored or condoned in the face of their violation. Responsibility for this illegal act and its consequences lies with its perpetrators, and accountability and full compensation for damages will be an obvious requirement of the rule of law in the international arena.

انتهای پیام/