برگزاری ۱۱ جشن گلریزان در سطح کردستان
 مدیرکل زندان‌های استان کردستان از برگزاری ۱۱ جشن گلریزان در سطح این استان خبر داد. اسحاق ابراهیمی از برگزاری جشن‌های گلریزان در تمامی شهرستان‌های استان کردستان خبر داد و در این خصوص گفت:‌ هدف از برگزاری جشن‌های گلریزان، کمک به آزادی زندانیانی است که به دلیل جرایم غیرعمد همچون بدهکاری مالی، تصادف، مهریه، نفقه و … در زندان به سر می‌برند. وی از برگزاری ۱۱ جشن گلریزان در سطح استان در ماه پرخیر و برکت رمضان خبر داد و بیان کرد:‌ در حال حاضر ۳۲۰ زندانی جرایم غیرعمد کردستانی در ماه مبارک رمضان چشم‌انتظار دستان سخاوتمند هم‌نوعانشان هستند و امیدواریم امسال نیز حضور گسترده مردم این استان، نویدبخش آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد باشد.

بازدید مدیرکل زندان‌های فارس از زندان شماره ۲ شیراز 
 مدیرکل زندان‌های استان فارس از زندان شماره ۲ شیراز بازدید کرد. سید حشمت‌اله حیات‌الغیب در بازدید از بخش‌های مختلف زندان شماره ۲ شیراز با حضور در مراسم جمع‌خوانی قرآن در بین زندانیان و در دیدار چهره به چهره با آنان گفت: همه ما باید قدر این ایام پر فیض و برکت را بدانیم و با روزه‌داری همراه با دعا و راز و نیاز با معبود بی انتها نسبت به تحول درونی خود گام برداریم. وی خطاب به مددجویان ادامه داد: تلاش همه ما این است که پیگیر مسایل زیستی و نیز قانونی در حل مشکلات پرونده قضایی شما باشیم و لازمه این پیگیری این است که همه شما با اراده‌ای مستحکم و قوی بتوانید گامی مثبت در جهت تغییر رفتار در مسیر رستگاری بردارید تا پس از آزادی فرد مفیدی برای خانواده و اجتماع باشید.

ایجاد زمینه‌های اصلاح مددجويان ازطریق برنامه‌های قرآني
 مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی گفت: سرمایه‌گذاری برای برنامه‌های قرآني در كوتاه‌مدت و بلند مدت، موجبات اصلاح و تربيت مددجويان را فراهم خواهد کرد. حمزه بروجنی در بازدید از زندان شهرستان میاندوآب اظهار كرد: اگر بخواهیم سرانجام حضور مددجویان در زندان به اصلاح و تربیت ختم شود باید به مسایل فرهنگی، قرآن و خصوصاً نماز توجه ویژه‌ای شود و در این خصوص پرسنل شاغل در زندان بهترین الگو برای زندانیان هستند. وی نسبت به هزینه براي برنامه‌های قرآني و مذهبي تاکید کرد و افزود: هزينه کردن براي قرآن سرمايه‌گذاری است و در كوتاه‌مدت و بلند مدت پيامدهاي بسيار خوبي به همراه خواهد داشت و موجبات اصلاح و تربيت مددجويان را فراهم خواهد کرد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، روز گذشته (22 اردیبهشت) با حضور متهمان و وکلای آنها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارات و سازمان‌ها و جمعی از نمایندگان شکات، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد.
قاضی منصوری با اعلام رسمیت جلسه از حاضران خواست تا طبق قانون نظم جلسه را رعایت کنند و با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از یکصد جلد بوده و پیگیری‌های قانونی در خصوص تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی می‌خواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مشهد خواست تا کیفرخواست صادره در خصوص متهمان پرونده را قرائت کند.
قاضی صفری نماینده دادستان خطاب به دادگاه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیف و میل اموال مردم و ارایه گزارش خلاف واقع را تنها بخش‌هایی از تخلفات متهمان طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دانست و با اشاره به گوشه‌ای از اقدامات صورت‌پذیرفته توسط متهمان افزود: گزارشات متعددی توسط نهاد‌های امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص تخلفات متهمان به ویژه اقدامات متقلبانه آنها که متاسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه شده و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
نماینده دادستان پس از قرائت کیفرخواست از دادگاه خواست تا در چارچوب موازین قانونی عدالت را درخصوص این پرونده اجرا کند.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی منصوری از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی خواست تا به عنوان مدعی‌العموم مطالب خود را بیان کند.
غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به روند اقدامات قانونی انجام‌شده در خصوص این پرونده گفت: هیچ کسی با فعالیت‌های قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیت‌های مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی و گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گستره و اغواگرانه رسانه‌ای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی به جمع زیادی از مردم شد.
وی افزود: علیرغم تذکرات متعدد داده شده و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانونی، متاسفانه این تخلفات ادامه یافت و عدم نظارت موثر نهاد‌های مالی بر روند فعالیت‌های این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از یکصد و ۳۰ هزار سهامدار در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند و جمع زیادی از هموطنان در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و اطمینان خاطر می‌دهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.
صادقی بیان کرد: از حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان عالی‌قدر قوه‌قضاییه از مجموعه قضایی استان خراسان رضوی در جهت رسیدگی دقیق به تخلفات صورت‌پذیرفته در این پرونده تقدیر می‌کنیم.
وی اظهار امیدواری کرد که متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصت‌های اعطایی به آنها در جهت بازگرداندن اموال مردم استفاده کنند.
پس از اتمام اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در صحن علنی دادگاه، وی در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانه‌های حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگی‌های قضایی در خصوص این پرونده تاکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه به صورت ویژه مورد توجه خواهد بود.
در ادامه، قاضی منصوری رییس دادگاه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند.
بر این اساس عدم رعایت موازین قانونی به صورت گسترده توسط متهمان، به عنوان گوشه‌ای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.
پس از اظهارات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت راه و شهرسازی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اظهارات نمایندگان شکات گفت: چنانچه دستگاه قضایی از باب پیشگیری از جرم جلوی تبلیغات گسترده و فریبنده مسئولان متخلف این شرکت را نمی‌گرفت، قطعا این تخلفات گسترش پیدا کرده و مشکلات بسیار زیادتری برای مردم فراهم می‌کرد.
قاضی منصوری پس از استماع اظهارات ۲ تن از نمایندگان سازمان‌های دولتی و همچنین نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد.
نماینده شکات با تشریح بخشی از مشکلات پیش‌آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از مالباختگان در نتیجه فشار‌های وارده به دلیل تخلفات متهمان، دچار بیماری‌های روحی و جسمی شدند.
یکی از نمایندگان شکات نیز خواستار مجازات قانونی متهمان، حفظ و بازگرداندن اموال سهامداران و پیشگیری از وقوع مجدد این‌گونه جرایم توسط نهاد‌های مسئول شد.
پس از اظهارات چند تن از نمایندگان شکات حاضر در صحن علنی دادگاه، قاضی منصوری از وکیل نمایندگان شکات خواست تا شکایت خود را بیان کند. وی گفت: مسئولان متخلف شرکت پدیده در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقدامات اغواگرانه، کلاهبرداری، حیف و میل اموال مردم و سوء استفاده از اعتماد مردم و... رکورد زده‌اند. رییس دادگاه ضمن اعلام تشدید قرار ۴ تن از متهمان، به تمامی کسانی که به شرکت پدیده بدهکارند یا اموالی از این شرکت در اختیار دارند هشدار داد تا در اسرع وقت نسبت به بازپرداخت بدهی یا رد اموال با نظارت دادگاه اقدام کنند و در غیر این صورت اقدامات لازم و پیگرد قانونی در مورد آنها صورت خواهد پذیرفت. به علت طولانی شدن جلسه دادگاه، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده به امروز (23 اردیبهشت) موکول شد.

۱۲۷ زندانی جرایم غیرعمد مالی در انتظار کمک خیران 
 مدیرکل زندان‌های استان بوشهر گفت: ۱۲۷ زندانی جرایم غیرعمد مالی در این استان در انتظار کمک خیران هستند.
سید قاسم طباطبایی‌مهر در نشستی خبری اظهار کرد: ۱۲۷ زندانی جرایم غیرعمد در استان بوشهر دارای بدهی ۲۱۲ میلیارد ریالی هستند که برای آزادی به مشارکت خیران و نیکوکاران نیاز دارند.
وی افزود: سال گذشته ۱۱۸ زندانی جرایم غیرعمد مالی استان بوشهر در ماه مبارک رمضان با همکاری و مشارکت خیران و نیکوکاران از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

مددکاری یکی از عوامل کاهش جمعیت کیفری است
مدیرکل زندان‌های استان لرستان، یکی از ارکان توسعه امر زندانبانی و از عوامل کاهش جمعیت کیفری را مددکاری دانست.
رضا محمدی‌اصل در جلسه‌ای با مددکاران و کارکنان مراقبت بعد از خروج زندان‌های استان لرستان، یکی از مهمترین مسئولیت‌های زندانبانی را پست مددکاری دانست و اظهار کرد: یکی از ارکان توسعه امر زندانبانی و از عوامل کاهش جمعیت کیفری، مددکاری است بنابراین نیاز است مددکاران با عشق و علاقه وافر وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

تشکیل پرونده برای چند بانک متخلف در گلستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از تشکیل پرونده برای چند بانک متخلف در این استان خبر داد.
حجت الاسلام سیدرضا سید حسینی در جلسه شورای قضایی استان گلستان اظهار کرد: اختلاس در گذشته نیز وجود داشت و اکنون هم وجود دارد و تنها تفاوت در رقم اختلاس است. بنابراین تنها برخورد قضایی راه چاره نیست و باید گلوگاه‌ها و روش‌هایی که بستر فساد را فراهم می‌کند اصلاح شود.
وی از عملکرد بانک‌ها هم انتقاد کرد و گفت: برخی قراردادهایی که با مشتریان بسته می‌شود، مغایر بخشنامه‌های بانک مرکزی و قانون است و به همین علت تاکنون برای چند بانک در استان پرونده تشکیل داده‌ایم.
سیدحسینی بر تشکیل کارگروهی ویژه برای مبارزه با فساد در استان نیز تاکید کرد و افزود: تشکیل این کارگروه می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها و ساختارهایی که بستر را برای بروز فساد فراهم می‌کند، کمک کند.

آیا با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟ 
طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص مستخدمین دستگاه‌های دولتی مبنی بر انفصال از خدمت دولتی نیاز به تصریح در حکم دادگاه دارد یا دادستان می‌تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال کند؟ 
با توجه به تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶ این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه در حکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد. 

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج، زوجه را وکیل در طلاق دانسته است، قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌شود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق می‌شود. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی می‌شود، اما زوجه می‌تواند به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، فسخ نکاح را تقاضا کند.

آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟
مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ در غیر این صورت، با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.

عبدالعلی اللهیاری، رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در تعریف دعوای خلع ید اظهار کرد: وقتی فردی مال دیگری را بدون داشتن حق، تصرف کند، مالک مال غیرمنقول مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و کسی که مال دیگری را بدون داشتن حق، تصرف کرده، مکلف به تحویل مال به صاحب آن است.
وی افزود: اگر این مال به نحوی تلف شده باشد، مکلف به پرداخت قیمت یا مثل آن خواهد بود. بنابراین دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول به وجود می‌آید.
رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: اصلی در قانون وجود دارد که به صاحب مال حق می‌دهد اگر آن مال نزد هر کسی بود به او مراجعه کند که به آن، اصل تعقیب می‌گویند. بنابراین برای این ‌که صاحب‌ مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید را مطرح کند.
وی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید بیان کرد: اصل بر این است که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح شود ولی مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهان باید به دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه است، مراجعه کند.
به گزارش مهداد، اللهیاری عنوان کرد: مثلاً در صورتی‌ که آپارتمانی در کرج واقع شده باشد، اگرچه خوانده مقیم کرج نباشد دعوای خلع ید باید در دادگستری کرج مطرح شود چون آپارتمان در کرج واقع شده است. 
وی تصریح کرد: بدیهی است با توجه به این ‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره بر اساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به‌عنوان تقویم خواسته معین کرده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیرقابل ‌تجدیدنظر خواهد بود.
رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به اینکه آیا دعوای خلع ید یک دعوای مالی است یا خیر، گفت: خواهان باید بداند که دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و مثلاً اگر کسی تقاضای خلع ید آپارتمانی را بکند، باید آن را تقویم کند و تعیین قیمت آن بر عهده خود خواهان است. مثلاً هنگام تنظیم دادخواست در خواسته می‌نویسد: «خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مُقَوَّم (قیمت‌شده) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان» اگرچه آپارتمان ممکن است واقعاً ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد ولی قانونگذار تقویم را بر عهده خواهان گذاشته است.
وی در ادامه گفت: به دلیل این‌ که در دعوای خلع ید باید دادخواست تنظیم شود، نیاز به هزینه‌های دادرسی و مراحل دادرسی خواهد بود.
اللهیاری همچنین در خصوص اینکه هزینه‌ دادرسی در دعوای خلع ید چگونه تعیین می‌شود؟ افزود: تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر بر اساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. وی ادامه داد: در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌ که مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارایه دهد که ملک به نام وی است یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. 
رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات ادامه داد: در نتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت، از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده است یا این‌ که رسماً به وی انتقال داده شده باشد. از این ‌رو، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام فروشنده یا مالک رسمی به تنظیم سند رسمی را بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی بدون داشتن حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است یا خیر، بیان کرد: بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند، این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده (متصرف) است بنابراین اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. 
اللهیاری افزود: نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدون حق‌ بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی است.
رییس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا بدون سند رسمی می‌توان دادخواست خلع ید را تنظیم کرد یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارایه دلایل، مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد کند، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی (قولنامه) ارایه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم (قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.

اقلیت‌های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می‌دهند به عنوان تبعه ایران در کنار سایر هموطنان ایرانی خود، حقوق و تکالیفی دارند و مسأله رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است زیرا داشتن عقیده و مذهب از حقوق مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته‌اند، حقوقی دارند.
سه ویژگی اساسی برای اقلیت‌ها وجود دارد. این افراد باید از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی داشته و البته این افراد باید اتباع یک کشور نیز باشند.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با تأکید نهادهای بین‌المللی بر رعایت حقوق اقلیت‌ها، عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون‌ها برای کشور ما نیز شده و طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می‌کنند. در اصل 14 قانون اساسی نیز آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر‌مسلمان با اخلاقی حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده است که ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. 
پیش از این اصل، قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11 قانون اساسی، همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده و آورده است: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب آن شیعه جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت) و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها، کتیبه‌های متعدد و آتشکده‌ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می‌دارند. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت‌های دینی می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
احوال شخصیه شامل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت است که در این موارد، اقلیت‌های دینی، طبق مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌کنند و حتی اگر دعوا و مسأله‌ای در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می‌دهد.