بانک مرکزی از روز شنبه محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است. بانک مرکزی در اقدامی جدید از روز شنبه که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه‌ای شده بود، محدودیت‌های تازه‌ای را برای تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است. همتی پیش از این در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به‌ازای هر شماره ملی است.
طبق این سیاست جدید که به‌منظور مبارزه با پولشویی اجرا شده و تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (24 ساعت) نهایت تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا 50 میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی طی 24 ساعت داشته باشد. یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش‌های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به‌طور غیرمجاز و به‌خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کنند.

   کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه
در جریان معاملات روز گذشته، صرافی‌های بانکی هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان خریدند و ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تا ساعت 14 به فروش رساندند. همچنین نرخ خرید هر یورو ۱۲۹۵۰ تومان و نرخ فروش آن، ۱۳ هزار و ۵۰ تومان بود. بازار سکه نیز روز گذشته با کاهش قیمت رو به رو بود. با وجود افزایش قیمت طلا در روزهای گذشته، بازار طلا و سکه  آرام بود و روند کاهشی خود را از سرگرفت و هر عدد  سکه تمام بهار طرح جدید و طرح قدیم به ترتیب سه میلیون و ۷۸۵ هزار تومان و سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. در معاملات دیروز نیم‌سکه، یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی، ۶۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۴۴ هزار تومان و هر مثقال طلای آب شده ۱۷ عیار  یک میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. هم‌چنین هر اونس طلای جهانی نیز ۱۲۴۸ دلار قیمت داشت. پیش از این در معاملات روز شنبه سکه تمام بهار آزادی ۳میلیون ۸۹۰ هزار تومان معامله می‌شد.
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران درباره دلیل این کاهش قیمت در بازار داخلی، با وجود افزایش قیمت‌های جهانی، گفت:«یکی از دلایل کاهش قیمت سکه و طلا در بازار این است که دلار در بازار به اندازه نیاز تامین شده و افزایش قیمت نداشته است و موضوع دیگر به مسائل جهانی پیرامونش برمی‌گردد و احتمالا خرید چین و روسیه از بازار طلا و سکه کم یا قطع شده است.» وی تاکید کرد که مسلما انتظار کاهش قیمت در بازار هم‌چنان وجود دارد و همین مساله سبب می‌شود تا تقاضا برای خرید سکه و طلا نیز در حالت انتظار باقی بماند و کاهش پیدا کند و با این وضعیت، هم‌چنان انتظار می‌رود روند ارزانی سکه تا واقعی شدن بازار و قیمت ادامه داشته باشد.

   پیش بینی روند کاهشی قیمت ها 
در چند روز گذشته بازار طلا و سکه دوباره روند افزایشی به خود گرفته بود و نوسان داشت، اما از روز شنبه این روند برعکس شد و شاهد کاهش قیمت سکه و طلا در بازار بودیم. افت قیمت سکه از سقف روزانه و نزول به زیر کانال ۳ میلیون و 800 هزار تومان، امید افزایشی‌های بازار سکه را تا حدی کمرنگ کرد. شماری از معامله‌گران این بازار همچنان انتظار دارند، قیمت این فلز گرانبها در روزهای آینده در مسیر افزایشی قرار گیرد. از نظر آنها در دو هفته اخیر نیز وضعیت بازار سکه از لحاظ بازدهی بهتر از بازار ارز بوده است. هفته گذشته در حالی که دلار به رشد ۴/ ۰ درصدی اکتفا کرده بود، سکه نزدیک به ۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. با این حال، برخی از معامله‌گران باور دارند، بازارساز از طریق عرضه دلار و بازار ارز، قیمت سکه را نیز مدیریت می‌کند. از سوی دیگر این دسته باور دارند، سکه‌بازان تا زمانی که قیمت دلار با روند افزایشی انتظاری آنها همراه نشود، ریسک خرید سکه را به جان نمی‌خرند. 
از نظر آنها، اگر قیمت دلار برخلاف سکه کاهش بیشتری را تجربه کند، ممکن است برخی از مردم عادی از ترس افت احتمالی سکه به دنبال دلار، سکه‌های تحویل گرفته خود از طرح پیش‌فروش را وارد بازار کنند و همین موضوع قیمت سکه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. در خصوص نرخ دلار نیز پیش بینی بسیاری ازکارشناسان  از کاهش قیمت ها حکایت دارد. به گفته آنها 
دست اندازهایی از جمله افزایش تقاضا برای ارز در دی ماه  با توجه به سفرهای سال نو میلادی وجود دارد که اگر مدیریت صحیح شود شاهد کاهش قیمت ها در بازار ارز خواهیم بود. 

ماکرون قرار است به زودی در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم فرانسه صحبت کند. این تغییر رویه ماکرون از شورشی و وحشی خواندن معترضان به صحبت‌های نرم برای قانع سازی آنها، پس از آن رخ داد که میلیون‌ها دلار خسارت به اقتصاد فرانسه وارد شده و اعراضات به وضعیت معیشتی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی فرانسه مردم را تا پاسی از شب در خیابانها نگاه داشت. سخنگوی دولت فرانسه روز گذشته اعلام کرد: «با مشاهده این حجم از اعتراضات مشخص است که باید تغییری در روش‌ها داده شود اما این به معنای اعلام تغییرات بنیادین نیست.»
دولت فرانسه در تازه‌ترین آمار از شمار بازداشتی‌های تظاهرات شنبه در پاریس، تعداد دستگیر شدگان را بیش از هزار و 700 نفر اعلام کرد. پیش‌تر، «کریستوفر کاستانر» وزیر کشور فرانسه رقم دقیق افرادی که دستگیر شده‌اند را هزار و 385 نفر اعلام کرده بود. «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه در پی تظاهرات شنبه گفت که زمان برای مذاکرات و اتحاد ملی فرا رسیده است.
صدها هزار نفر از معترضان جلیقه زرد در سراسر فرانسه علیه سیاست‌های اقتصادی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه به خیابان‌ها آمدند و در پاریس پلیس ضمن درگیر شدن با معترضان و استفاده از گازاشک‌آور و ماشین آب‌پاش، از خودرو زرهی هم استفاده کرد. تعدادی از معترضان هم اقدام به آتش کشیدن خودروها و شکستن شیشه‌های ساختمان‌ها کردند.
شمار افرادی که در پاریس تجمع کرده بودند هم حدود 10 هزار نفر برآورد شده است. روز شنبه همچنین 17 پلیس زخمی شدند و بیش از 100 نفر از معترضان هم آسیب دیدند. در همین حال دولت فرانسه به جای پاسخگویی به مردم به دنبال پیدا کردن رد پای خارجی‌ها و علی الخصوص «روس‌ها» در ماجرای اعتراضات است. یک روزنامه فرانسوی نوشت که نهادهای امنیتی این کشور امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در خارج از این کشور برای ساماندهی اعتراض‌های اخیر در فرانسه را در دست بررسی دارند.
روزنامه فرانسوی «لوپاریزین» در این مورد نوشت که سرویس کل امنیت و امنیت ملی فرانسه (SGDSN) در حال بررسی این موضوع است که آیا افرادی از خارج از فرانسه می‌کوشند تا به خشم گروه جلیقه زرد دامن بزنند؟ این نهاد که تحت نظر «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر این کشور قرار دارد هم‌اکنون در هماهنگی با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه و به ویژه ISB قرار دارد تا امکان مداخله خارجی از راه شبکه‌های اجتماعی را بررسی کند. تحقیقات متوجه حساب‌های ویژه و نیز فعالیت‌های مشکوک سایتهاست که خودسرانه اطلاعات و تفاسیر را منتشر می‌کنند.
همچنین روزنامه انگلیسی «تایمز» روز شنبه با استناد به اطلاعاتی که در دست دارد، مدعی شد که صدها حساب کاربری مربوط به شبکه‌های اجتماعی در روسیه تلاش کردند تا تظاهرات در فرانسه را سازماندهی کنند. با این حال یک منبع فرانسوی درباره این موضوع ابراز تردید کرد و اعلام کرد که هیچ مدرکی در این زمینه وجود ندارد.

  بازداشت ۴۰۰ نفر در بروکسل
در عین حال اعتراضات در بروکسل نیز به اوج خود رسیده و رئیس پلیس بروکسل از بازداشت ۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات روز شنبه این شهر که در تبعیت از اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه در حال انجام است خبر داد.
در جریان اعتراضات روز شنبه بروکسل دست کم یک نیروی پلیس مجروح شد و خسارت‌های زیادی به ساختمان‌ها وارد شد.
در همین رابطه با توجه به شدت گرفتن اعتراض‌ها، پلیس بروکسل اقدام به تخلیه ساختمان‌های کمیسیون و پارلمان اروپا کرد. اعتراضات جلیقه زردها در بروکسل از ماه گذشته آغاز شده و اعتراضات روز ۳۰ نوامبر در این شهر که با آتش زدن چندین خودرو پلیس همراه بود خشن‌ترین اعتراضات بروکسل نام گرفته است.

   واکنش آمریکاییها
در حالی‌که برخی کشورهای اروپایی با اعتراض‌های مردمی مواجه شده و به ویژه در روزهای اخیر درگیری‌ها در پاریس را شاهدیم، دونالد ترامپ بیان کرده است که «مردم فرانسه نام مرا صدا می‌زنند». او به این اعترضها از دید نگاه شخصی خود به توافق پاریس نگاه کرد و در توئیتر خود نوشت: «توافق پاریس آن چنان که تصور می‌شد برای پاریس خوب عمل نکرد. اعتراض‌ها و آشوب‌های سراسری در فرانسه از سر گرفته شده است. مردم فرانسه نمی‌خواهند پول هنگفتی به کشورهای جهان سوم بدهند تا شاید از محیط زیست حفاظت شود. آن‌ها (معترضان فرانسوی) شعار می‌دهند ما ترامپ را می‌خواهیم!»

 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدو‌سی‌و‌چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده، پرداخت.
 وی به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد:
۱. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی.
۲. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی.
۳. حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال.
۴. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال.
۵. ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم.
۶. عسکر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال.
۷. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: بیست سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال و ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است.
۸. محمد ثابت‌پور فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم.
۹. حسین منصوری فرزند غلامحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال مثل نفر قبل.
۱۰. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم.
۱۱. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی، محکومیت: ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است.
۱۲. محسن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
 معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم بدوی رییس‌شورا و اعضای شورای شهر مرودشت اظهارکرد: در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا، 5 نفر از اعضای شورا و ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده که از آنجایی که حکم قطعی نشده از بیان جزییات معذورم اما تا ۱۵ سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است.
 محسنی‌اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح‌کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه بدوی صادر شده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعلام می‌کنم.
 سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد:
۱. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار آمریکا و ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۷۴ ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۶،
۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تأیید شد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:
۴. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۷۰ ضربه شلاق.
۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق
۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق.
۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است.
۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی.
۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است.
۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد.
۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
۱۴. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق.
۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
 
 نجات بیش از 10 کارخانه ورشکسته در سراسر کشور 
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهارکرد: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه‌قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند کار انجام شده است.
وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه‌قضاییه در این زمینه تصریح‌کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه‌قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضاً ممکن است مواداولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه‌قضاییه یا رؤسای کل برمی‌آید، انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن‌همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه، گفت: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه‌قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه‌قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا شود و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.
وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده است ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه‌قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیاناً درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.
محسنی اژه‌ای یادآورشد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.
 
 وجود دادگاه‌ ویژه اقتصادی در 4 استان 
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از صدور ۳۶ کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۴ استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران ۴ شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای ۳۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. وی با اشاره به اینکه تأکید شده است که در این دادگاه‌ها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه‌ها سعی می‌کنیم که ان‌شاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود. معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارکرد: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالی که آمار دقیق وکلایی که طبق ماده ۴۸ معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و ۴۹۰ نفر است. در حال حاضر ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و ۳ شعبه هم در ۳ استان داریم که از یک هزار و ۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین‌نامه مفصلی شامل ۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام‌معظم‌رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.

 وجود 9 متهم در پرونده احمد عراقچی
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند، چنین موضوعی صحت دارد، گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ در لایه‌های عمیق‌تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی مؤسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و چهار نفر تحت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص آخرین ‌وضعیت پرونده سکه‌ثامن نیز گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نیز قول‌هایی برای پرداخت بدهی‌ها داده و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین‌وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون‌ارزی سابق بانک مرکزی به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان‌کرد: هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص دهد علنی خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی بودن قابل انتشار نیز می‌باشد. اما در غیر دادگاه‌های ویژه قانون این اجازه را نمی‌دهد که محتوای هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.

 ورود دستگاه قضا در رابطه با مصادیق روشن حقوق‌ عامه
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش «حمایت» بر اینکه با توجه به ورود خوب و موفق قوه‌قضاییه در رابطه با مسایل حقوق عامه آیا  به موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد، تصریح‌کرد: در رابطه با مصادیق حقوق‌عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند. بنابراین در حال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت است.
وی در ادامه گفت: یکی از وظایف قوه‌قضاییه احقاق حقوق‌عامه است و اگر حقوقی تشکیلاتی از جامعه در این زمینه ضایع شود، قطعاً قوه‌قضاییه ورود پیدا می‌کند. در حال حاضر قوه‌قضاییه در حال بررسی است که چه مواردی حقوق عامه محسوب می‌شود.

   پرونده باقری درمنی
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از 10 تا 15 سال محکوم می‌شوند. بنابراین در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح‌کرد: پرونده باقری درمنی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات متهمان اخلال و ارتشا محکوم شده است و اینکه گفته می‌شود خط قرمز دولت احمدی‌نژاد بوده، اطلاعی ندارم.

 مقرر شد تا قطعات خودرو در گمرک در بازار توزیع شود
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که شنیده شده عباس الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو در دادگاه ویژه محاکمه می شود؛ این مساله صحت دارد، گفت: این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است. در رابطه با قطعات خودرو در گمرک، قرار شد فعلا این قطعات تعیین و‌تکلیف شده و در بازار توزیع شود.  

 احضار رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری از پرونده‌های مفتوح در هشت سال اخیر داده است و دادستان کل هم دستور بررسی این موضوع را صادر کرده، آیا این موضوع صحت دارد، افزود: از جمله مواردی که باید بررسی شود همین مورد است. ما چنین چیزی را سراغ نداریم و قرار شده که مدارک خود را ارسال کنند.بخشی را ارسال کردند و گفتند چهارده پرونده از سال ۹۴ مفتوح است و هنوز به نتیجه نرسیده است که این محتمل است. اما اینکه گفته می شود دو هزار پرونده در هشت سال ما چیزی در این رابطه سراغ نداریم، در حال حاضر ایشان احضار شدند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در رابطه با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کسی از قوه‌قضاییه استعفا داده است، گفت: معاونت منابع انسانی هم اعلام کردند که هر کارمندی که مشمول می شود باید برود. در رابطه با قضات، قاضی داشتیم که تسویه کرد و رفت اما با اذن گرفته شده، مجدد بازگشت؛ به منابع انسانی گفتیم که مواردی که خلاف اذن هست باید بررسی شود و این موضوع چه در قوه‌قضاییه چه غیراز آن باید اجرا شود.

 پرونده برخی مدیران بانکی به دادگاه رفت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت سه پرونده قضایی ولی الله سیف به کجا رسید و آیا دیوان محاسبات در بررسی پرونده این فرد به جرمی رسیده که به قوه‌قضاییه ارسال کند ؛ پرونده چند مدیر آقای سیف همچنان مفتوح است، گفت: پرونده برخی از مدیران بانکی به دادگاه ارسال شده است و هنوز تعیین وقت نشده است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: یکی از مدیران بانکی همچنان در بازداشت است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده‌های قضایی مربوط به آقای سیف که در دادسرا بود، هنوز کیفرخواست در آن صادر نشده است. سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با اینکه دیوان محاسبات به جرم برخورده است، گفت: گویا حکم انفصال از خدمت ایشان در دیوان محاسبات قطعی شده اما جرمی رخ نداده است که به قوه‌قضاییه ارسال شود.

 اختلاف میلیاردی در قیمت گذاری‌های زمین بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح‌کرد: در پرونده بابک زنجانی شاکی 4 وکیل گرفته که هر 4 وکیل در تمام دادگاه‌ها حضور پیدا نکردند. برای پرونده بابک زنجانی 26 جلسه تشکیل شد و هر وکیل نزدیک یک میلیارد و 400 میلیون تومان گرفتند. وی تصریح‌کرد: بابک زنجانی در تهران زمینی دارد که گودبرداری و چندین بار هم قیمت گذاری شده است و اختلاف بین دو قیمت گذاری چند میلیارد بوده است. محسنی اژه ای در خصوص  حادثه تروریستی چابهار و اهواز نیز گفت: من تا آنجایی که اطلاع دارم ۴ نفر بازداشت شده‌اند، البته شاید تعداد بازداشتی‌ها بیشتر باشد، در مورد حادثه تروریستی اهواز هم حداقل ۲۰ نفر بازداشت هستند، البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

تقویت ارزش پول ملی یکی از دغدغه‌های همیشگی در اقتصاد کشور بوده و بیش از همه، رهبر حکیم انقلاب نسبت به آن توصیه و تأکید داشته‌اند که آخرین مورد آن از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر دستور ایشان برای صیانت از ارزش ریال شنیده شد. طبیعتاً وقتی مشکلی رخ می‌دهد، راه‌حل‌هایی نیز ارائه می‌شوند اما پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته باشیم که ابتدا موانع، شناسایی و برطرف شوند تا زمینه برای تقویت ارزش ریال فراهم گردد.
در این خصوص باید دانست که ارزش ریال، متغیر و تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی به شمار می‌آید. وقتی نرخ تورم افزایش یابد و نقدینگی بدون توقف رو به رشد باشد، پویایی اقتصاد زیر استانداردهای تعیین‌شده باشد، بازارهای سرمایه‌ای، مالی و پولی در حد و اندازه لازم عملکرد نداشته باشند، صادرات و واردات متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای کشور مدیریت نشوند، سیاست‌های پولی و مالی و راهکاری ارزی و تجاری بدون ضابطه و یله باشند، بیماری بی‌اعتمادی و عدم ثبات در اقتصاد رخ می‌دهد و درنتیجه، مردم برای حفظ قدرت خرید و سرمایه‌هایشان به دنبال بازارهای جایگزین می‌روند.
در تنش‌ها و تلاطمات اخیر بازار، همه‌کسانی که به دنبال خرید ارز، طلا، مسکن، خودرو یا سایر دارایی‌های حقیقی بودند را نمی‌توان در جرگه گروهی به شمار آورد که با برنامه‌ریزی قبلی و عامدانه به دنبال اخلال در اقتصاد بودند. برخی صرفاً به‌منظور حفظ قدرت خرید خود دست به این اقدامات زدند و حتی بعضی از آن‌ها هم واقف بودند که کار صحیحی انجام نمی‌دهند اما چاره‌ای دیگر نمی‌دیدند. بنابراین، صرفاً نمی‌توان با تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت ارزش پول ملی را به‌سرعت تقویت کرد، چراکه رفع موارد ذکرشده، بعضاً زمان‌بر است و باید باحوصله، دقت و البته با اسلوب و اصول مشخص به مصاف موانع رفت.
افزون بر این باید توجه داشت که شاید لازم باشد کشورها سیاست کاهش تدریجی ارزش پول ملی را به‌صورت کاملاً «مقطعی» و «محدود» دنبال کنند تا بتوانند میزان صادرات خود را افزایش دهند ولی آنچه در حال حاضر در کشور ما در حال وقوع است و بعضاً ممکن است به‌عنوان توجیهی برای کاهش ارزش ریال مطرح شود، به این واقعیت بازمی‌گردد که زیربناها، ساز و کارها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دارای ایرادات ساختاری است و اشکالات جدی به آن وارد است. در حال حاضر شاهدیم که طی مدت حدود پنج سال، حجم نقدینگی به سه برابر افزایش‌یافته و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد به‌سرعت و در مدت کوتاهی رفع شود زیرا برآیند قطعی تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش ارزش پول ملی است. توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به بانک مرکزی برای تقویت ارزش ریال اما نکته نغز و بسیار مهمی در بر دارد و آن اینکه این نهاد بالادستی باید از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار باشد. وقتی نوسانات ارزی از زمستان سال گذشته کلید خورد، سیاست‌هایی به بانک مرکزی تحمیل شد که مثل سم در بدنه اقتصاد عمل کرد و زمانی که از مسئولین وقت این بانک درباره چرایی این راه‌حل‌های غیرعلمی سؤال شد، گفتند که از طرف برخی دستگاه‌های اجرایی به آن‌ها ابلاغ‌شده و اراده‌ای در رد آن نداشته‌اند! در مقابل، مقامات تصمیم گیر این سیاست‌ها وقتی در برابر رسانه‌ها و کارشناسان قرار می‌گرفتند که با کدام منطق، این سیاست‌های پولی و مالی را به بانک مرکزی تحمیل کرده‌اند، پاسخ می‌دادند که با کارشناسان در این خصوص مشورت شده!! درحالی‌که هیچ کارشناسی زیر بار پیچیدن چنین نسخه‌های مسئله داری نمی‌رود.
یکی ازاین‌دست سیاست‌ها، اعلام ارز دو نرخی بود. به علت ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های غلط بود که ابتدا ارز تک‌نرخی 4200 تومانی ابلاغ و اعلام شد و متعاقب آن، 250 میلیارد دلار تقاضای خرید این ارز ثبت سفارش شد. این اتفاق حاکی از نادرست و غیر کارشناسی بودن سیاست فوق الذکر است، چراکه اگر کسی الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود! جای تأمل بسیار دارد که چرا بعضی از نهادها به سمت و سویی حرکت می‌کنند که تبعات سنگینی برای مردم به همراه دارد و موجب می‌شوند تا بدخواهان این مرز و بوم برای تشدید تحریم‌ها و فشارها امیدوار شوند.
بنابراین، بحث استقلال بانک مرکزی باید به‌صورت بسیار جدی، پیگیری شود تا هر تصمیم، سیاست و اقدامی صرفاً از کانال‌های علمی و کارشناسی و به دور از جناح‌بازی و رقابت‌های سیاسی دنبال شود. از طرفی، بانک مرکزی باید راهکارهای ذیل را برای تقویت پول ملی تعقیب و عملیاتی کند.
1. در شرایط فعلی، میل بسیاری برای سرمایه‌گذاری‌های ریالی و ارزی وجود دارد. بانک مرکزی باید چاره‌ای برای رفع این مشکل بیندیشد و در وهله اول، زمینه را برای سرمایه‌گذاری ریالی فراهم کند و آن را به‌سوی تولید سوق دهد. برخی نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه‌های خود را به ارزهای خارجی تبدیل کنند، لذا ضروری است که برنامه‌ای برای جذب ارزهای خانگی به سمت تولید تدوین و تنظیم شود که هم از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل آید و هم به سرمایه‌گذار تضمین داده شود که ارز او در کشور بیشتر ترقی می‌کند تا در خارج. 2. یکی از شیطنت‌های آمریکا، فراری دادن سرمایه‌گذاران خارجی است و بخشی از این اتفاق به دلیل ضعف در داخل بازمی‌گردد چون نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی پا پیش نمی‌گذارند بلکه حتی سرمایه‌داران داخلی هم به خارج می‌روند! اینجاست که ضرورت دارد بانک مرکزی وارد گود شود و به‌عنوان یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم‌ساز شرایطی را مهیا کند که طرف‌های خارجی بدون توجه به تحریم‌ها، در بازار جذاب و پر رونق ایران سرمایه‌گذاری کنند. این اتفاق ممکن است، به‌شرط آنکه مکانیسم‌های لازم برای آن پیش‌بینی شود.
3. بانک مرکزی باید برنامه‌ای اساسی برای تأمین هزینه‌های جاری و حتی هزینه‌های عمرانی داشته باشد چراکه ساز و کار آن تورم‌زا و تهدیدی برای ارزش پول ملی است. در طول چند سال گذشته هزینه‌های هنگفتی برای تأمین هزینه‌های ذکرشده از محل اسناد خزانه صرف شده است، درحالی‌که ماجرا از این قرار است که تعهدات دولت به افراد، به تعهدات دولت به بانک‌ها و دست‌آخر به تعهدات دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود و دولت هم منابعی در اختیار ندارد که بدهی‌های خود را تسویه کند. بنابراین، مجبور می‌شود که از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را تسویه کند که این امر به رشد نقدینگی دامن می‌زند و دور باطلی را شکل می‌دهد. و بالاخره اینکه صیانت از ارزش پول ملی، وظیفه همه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی است اما دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌ای مضاعف و سنگین‌تر در این میان دارند که سیاست‌های «قابل‌اجرا»، «عملی» و «کارشناسی شده» ذیل بانک مرکزی مستقل، اولین پیش‌نیاز آن خواهد بود.

سی‌ونهمین نشست شورای همکاری خلیج‌فارس روز گذشته در شرایطی در ریاض برگزار شد که بحران قطر به عنوان برجسته‌ترین اختلاف بین اعضای شورا، بر این نشست سایه افکنده است. یک سال و نیم قبل سه کشور عضو این شورا اعم از امارات، بحرین و عربستان سعودی به اضافه مصر به بهانه حمایت قطر از تروریسم روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع کرده و این کشور را از زمین، هوا و دریا به محاصره خود درآورده و حتی عربستان سعودی گذرگاه «سلوی» به عنوان تنها گذرگاه زمینی با قطر را به روی این کشور بست و اکنون بعد از گذشت یک سال و نیم با وجود تلاش‌های امیر کویت برای آشتی دادن این کشورها، محاصره قطر همچنان پابرجاست و چهار کشور مذکور بر خواسته‌های ۱۳‌گانه خود از جمله کاهش روابط دوحه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره که از آن به عنوان «امپراطوری رسانه‌ای قطر» یاد می‌شود، توقف حمایت قطر از اخوان‌المسلمین و حماس و غیره تأکید دارند.
علی رغم تلاش‌های امارات و عربستان برای القای این مطلب که شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان به قوت خود باقی است اما اختلافات بین کشورهای عضو این شورا به حدی شدت گرفته که احتمال فروپاشی این شورا را قوت بخشیده است همچنانکه قطر بارها به خروج از این شورا تهدید کرده است و علاوه بر آن عدم حضور سران شش کشور عضو این شورا در نشست‌های آن حاکی از عمق اختلافات در این شوراست به گونه‌ای که در نشست سال گذشته نیز که به میزبانی کویت برگزار شد سران عربستان، امارات و بحرین در آن شرکت نکردند. عمان نیز اعلام کرد که سلطان قابوس در جلسه این شورا شرکت نداشت.

 فرمانده ناجا گفت: در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار تا روز گذشته 10نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند و بقیه نیز به مرور زمان دستگیر خواهند شد. سردار حسین اشتری همچنین با اشاره به وضعیت  مرزبانان گروگان در محدوده مرزهای افغانستان و پاکستان اظهار کرد: تلاش‌های لازم هم از طریق وزرات خارجه و هم ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته و امیدواریم همه این مرزبانان در سلامت کامل به آغوش خانواده خود بازگردند.

محمدجواد لاریجانی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه روز گذشته در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمان به تبیین چالش تجربه انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی یک حادثه بزرگ تاریخی است و انقلاب دو جریان را شروع کرد که بنای نظام مدنی جامع براساس فکر اهل‌بیت و مکتب اسلامی نخستین جریان و دیگری اینکه جریان بیداری اسلامی محدود به مرزهای کشور نمی‌شود. وی با بیان اینکه برخی‌ معتقد بودند که اسلام باعث عقب‌ماندگی کشور خواهد شد، ادامه داد: اکنون پس از چهل سال، جمهوری اسلامی ایران جزو پیشرفته‌ترین و توانمندترین کشورهای غرب‌آسیا است بنابراین اسلام باعث عقب‌ماندگی ما نشده است به طور مثال همین بحث انرژی هسته‌ای به این علت است که ما در جهان اسلام تنها کشوری بودیم که به این میزان پیشرفت کرده‌ایم لذا غربی‌ها گفتند که قد ایران بلند شده است و باید قدش را کوتاه کنیم. 

 ایران بزرگترین دمکراسی غرب‌آسیا را دارد
دبیر ستاد حقوق‌بشر، نظام مدنی جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دمکراسی غرب‌آسیا دانست و آن را از مهمترین دستاورد انقلاب برشمرد و بیان کرد: مشروعیت نظام ما مشروعیت ولایت‌فقیه است.
معاون بین‌الملل قوه قضاییه دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع بصیرت اشاره کرد و افزود: ما باید به دنبال بصیرت باشیم، چون بصیرت مبتنی به مفهومی است که اهل‌‎بیت از عقل دارند. عقل در لسان اهل‌بیت این است که ضرر و نفع خود را تشخیص دهیم وبر اساس نفع خود اقدام کنیم.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالش‌های نظام چالش معاندین است. در این راستا می‌بینیم که دشمن در فتنه۸۸ با همه سرمایه‌گذاری‌هایی که کرد موفق نبود در حالی که فکر می‌کرد با فتنه۸۸ کار نظام تمام می‌شود. غرب پس از شکست خوردن تحلیل‌هایی داشت و علل این شکست خود را در سه تحلیل می‌دانست. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه بیان کرد: تحلیل اول آنها این بود که رهبر ایران برخلاف سیاستمداران قبلی بسیار شجاع و نترس است و خودش پا به میدان می‌گذارد و مانند رژیم قبلی اهل فرار نیست. تحلیل دوم این بود که مردم دارای بصیرت و اعتماد هستند یعنی مردم فتنه را زود تشخیص دادند وبا آن مقابله کردند. تحلیل سوم دشمن در شکست خود در فتنه ۸۸ این بود که رکن قضایی و امنیتی بخصوص سپاه به خوبی عمل کرد لذا تهاجم وسیعی به قوه قضاییه و سپاه در این راستا صورت دادند. 
وی افزود: آن‌ها برای مقابله با بصیرت مردم گفتند باید اعتماد مردم به مسئولین را کم کنیم لذا حجم زیادی تبلیغ علیه مسئولین نظام صورت داده و می‌دهند و اکنون با تکنولوژی‌های به روز دائما بر این تبلیغ‌ها می‌افزایند. لاریجانی گفت: اکنون اتفاقات پاریس را ببینید که چگونه است، این اتفاقات که دیگر مربوط به تروریست‌ها نیست بلکه کاملا سیاسی است. چون قبلا دائما اگر اتفاقی می‌افتاد فرد متهم را می‌کشتند و می‌گفتند او یک روانی بوده است. اما اتفاقات اکنون کاملا سیاسی است و صدایش بلند شده است. این درحالی است که اگر در ایران یک کارگری صدایش بلند شود کاملا آن را به نظام می‌چسبانند و آن را در بوق و کرنا می‌کنند.
 دعوای حقوق‌بشری ما با غرب بر سر اسلام است
دبیر ستاد حقوق بشر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دعوای حقوق بشری ما با غرب بر سر یک مطلب است و آن هم این است که آیا ملت ایران حق دارد زندگی مدنی خود را بر اساس اسلام تنظیم کند یا نه؟ غربی‌ها می‌گویند که زندگی مردم باید بر اساس اسناد حقوق‌بشری خودشان تنظیم شود ما می‌گوییم که حق داریم زندگی خود را بر اساس تفکر اسلامی انتخاب کنیم. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه اظهار کرد: لذا دیگر دعواهای حقوق‌بشری ما دعواهای فرعی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وی افزود: پایگاه دیگر دشمن برای مقابله با ایران مسئله عفت عمومی است. عفت عمومی مابا عفت عمومی غرب فرق دارد درعفت عمومی ما حیا در زنان و غیرت در مردان دومحور مهم است و آن‌ها بر روی این دومحور به شدت دارند کار و تبلیغ می‌کنند دشمن این دو محور را هدف قرار داده تا زنان ما را بی حیا و مردان ما را بی‌غیرت کند. به عنوان مثال در همین جمهوری اسلامی ما عده‌ای که به تفکر غربی نزدیک هستند گفته‌اند که یکی از مشکلات مردم و وقوع طلاق‌ها داشتن غیرت توسط مردان است که این نشان دهنده کار وسیع آنها برای مقابله با عفت عمومی است.