قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در جلسه قبل تعدادی از متهمین دفاعیات خود را بیان کردند و در این جلسه متهم حامد مقدم برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر می‌شود.
سپس رییس دادگاه از حسینی، نماینده دادستان خواست ادله اختصاصی متهم را قرائت کند.
نماینده دادستان با اشاره به ادله اختصاصی انتساب جرم مربوط به حامد مقدم گفت: اوراق بازجویی و لیست بارنامه‌هایی که نامبرده در آن دخالت داشته در صفحات ۳۹۶ تا ۴۰۴ پرونده موجود است و متهم به ۱۵۰۰ تن و کسب سود حدود ۲ و نیم میلیارد تومان اقرار کرده است.
به گزارش میزان، حسینی با اشاره به اینکه محموله‌های پت به محل شرکت حمل نشده و به مناطق دیگر انتقال‌یافته است، بیان کرد: محصولات خریداری‌شده شرکت کیمیا پلی‌استر قم با توجه به محل استقرار کارخانه تعداد ۵۳ فقره از بارنامه‌های اخذشده به وزن هزار و ۵۲ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. وی افزود: در مورد شرکت کارا صنعت زبده قم، تعداد ۵۰ فقره از بارنامه‌های اخذشده به میزان ۹۴۱ تن از مسیر خود منحرف‌شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. نماینده دادستان گفت: نتایج بررسی‌ها در مورد شرکت کسری پلاست پیشرو قم نشان می‌دهد که تعداد ۱۵ فقره به وزن ۲۹۷ تن از مسیر خود منحرف شده و به شهرهای دیگر منتقل‌شده است. همچنین در مورد شرکت کوشا رنگدانه قم دو فقره از بارنامه‌های اخذشده به وزن ۲۲ تن از مسیر خود منحرف شده و به استان‌های دیگر منتقل‌شده است؛ لذا درمجموع سهمیه شرکت‌های کیمیا پلی‌استر قم، کاراصنعت زبده قم، کسری پلاست و کوشا رنگدانه قم از مسیر منحرف و به استان‌های دیگر انتقال داده‌شده است. وی افزود: متهم مجموع سود حاصل‌شده از فروش مواد اولیه در بازار آزاد را دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ذکر کرده است. 
در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به متهم حامد مقدم گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خریدوفروش دو هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۰۸ میلیارد ریال.
متهم مقدم اظهار کرد: هزار و ۵۶ تن از مواد اولیه که برای شرکت‌ها تخصیص داده‌شده بود را در بازار آزاد فروختیم، اما دلیل فروش را به‌تفصیل توضیح می‌دهم. 
وی افزود: دلایل من، ما را از اتفاق افتاده بری نمی‌کند، اما باید در نظر داشت که افزایش قیمت ارز در آن موقع منجر به افزایش قیمت پلاستیک شد. از طرفی تقاضای محصولات نوشیدنی مانند آب‌معدنی و نوشابه در فصل گرما بیشتر می‌شود و با توجه به اینکه هزار و ۱۷۷ جواز تأسیسات در این صنعت صادر شد لذا این امر نیاز به مواد اولیه جدیدی داشت.
این متهم بیان کرد: در این میان تنها تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان بوده است که طبق ماده ۵ قانون تنظیم بازار سالیانه باید ۲۰ درصد از عرضه محصولات افزایش یابد که نه‌تنها این ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرد بلکه در شش‌ماهه اول سال ۲۰ کاهش وجود داشت و در اشل سالانه ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است این در حالی است که باوجود افزایش تقاضا عرضه نه تنها بیشتر نشده بلکه کمتر شده است و پتروشیمی شهید تندگویان خواسته یا ناخواسته بر عرضه‌هایشان مدیریت کرده است. متهم مقدم گفت: بازپرس پرونده به دادستان اعلام کرده که با دستگیری متهمان قیمت مواد اولیه در بازار کاهش داشته است حال سوال اینجاست اگر با دستگیری متهمان این پرونده قیمت کاهش‌یافته است چرا در آذرماه که تمامی متهمان در بازداشت بودند بازهم شاهد افزایش قیمت در بازار بودیم. از طرف دیگر دلیل کاهش قیمت‌ها به دلیل تقاضای کمتر و ورود به فصل سرما بوده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم بیان کرد: چه مقدار منفعت حاصل شد؟ متهم مقدم در پاسخ مدعی شد: بین ۲ تا 5/2 میلیارد تومان منفعت داشتیم، اما این عدد منفعت نسبت به شرایط تولید عامل انگیزه‌ای برای ما نبود، ما اخلال نکردیم و نیت این کار را نداشتیم، بله قبول دارم فروخته‌ام و تخلف کرده‌ام البته ندانستن، من را بری نمی‌کند، اما جرم من اخلال نیست. وی ادامه داد: اگر اشتباه و تخلفی شده آن را می‌پذیرم، اما هیچ قصد و نیت و سوءاستفاده‌ای در کار نبوده است.
این متهم افزود: نماینده دادستان در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد جرم تلقی نمی‌شد؛ حال برای من این سوال است که چگونه یک عمل مشابه در یک سال جرم تلقی نمی‌شود و در سال دیگر به آن اخلال می‌گویند. متهم مقدم بابیان اینکه محصولات پتروشیمی شامل آنگرید (استاندارد) و آفگرید (ضایعاتی) است، گفت: در شرکت ما تمام مواد خریداری‌شده مواد ضایعاتی یا همان آفگرید است که خرید آن نیز برای عموم آزاد است.
این متهم در ادامه درباره بحث منفعت‌طلبی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش مدعی شد: این شرکت حتی یک‌بار افزایش ظرفیت نداده است که حال بخواهد از آن سوءاستفاده کند و همان سهمیه‌ای که روز اول برایش صادرشده با همان فعالیت می‌کرده است.

 فروش آزاد محصولات پتروشیمی جرم است 
در ادامه حسینی نماینده دادستان گفت: متهم به ۱۰۵۰ تن اشاره‌کرده است این در حالی است که بر اساس بارنامه‌های منحرف‌شده ما به ۲۳۱۴ تن رسیدیم.
حسینی افزود: اتهام متهمان فروش مواد اولیه در بازار آزاد است خواه این فروش باعث افزایش قیمت بشود یا نشود جرم حاصل اخلال است که در بازار آزاد ایجاد می‌شود. نماینده دادستان خطاب به متهم مقدم گفت: به‌طور میانگین برای هر یک‌تن مواد اولیه چقدر سود عایدتان می‌شد.
متهم پاسخ داد: نسبت تولید من با باری که فروختم تقریباً برابر است، در خردادماه برای هر یک‌تن سه میلیون تومان بوده است.
نماینده دادستان گفت: شما در شرایط تحریم مرتکب این اقدامات شدید، سهمیه مواد اولیه را مازاد بر نیاز می‌گرفتید و در بازار آزاد می‌فروختید و تولیدکننده واقعی باقیمت بالاتر مواد را می‌گرفت. حسینی در مورد صلاحیت دادگاه گفت: طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی اخلال در نظام تولیدی، توزیعی و ارزی می‌تواند ایجاد شود و مرتکب هیچ منفعت مالی نیز نبرد بنابراین مبلغ در صلاحیت دادگاه نقشی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است.

 اقرار متهم به فروش ۱۰۵۶ تن مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد 
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: آیا رقم ۲۵ میلیارد سود را قبول دارید؟ متهم مقدم گفت: معاون من در اظهارات خود رقم ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان را عنوان کرده است این میزان حاصل از فروش ۱۶۰۰ تن بوده که آن را قبول دارم.
حسینی نماینده دادستان گفت: شما تا قبل از این می‌گفتید ۱۰۵۰ تن بوده است. متهم پاسخ داد: ۱۰۵۶ تن شامل حال ما می‌شود قیمت مواد اولیه را از بورس کالا بگیرید هر چه شد ما قبول داریم، شما مرا به چیزی محکوم می‌کنید که اظهارات خودم نبوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: لازم نیست خودتان بگویم یک بحث محاسباتی است، استعلاماتمان را انجام داده‌ایم گزارش وزارت اطلاعات موجود است، نماینده سازمان بورس نیز در این زمینه توضیح خواهد داد.
در ادامه وکیل مدافع متهم مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صراحتاً عنوان شده عمل ارتکابی متهم عرضه خارج از شبکه بوده است لذا ماهیت اقدام انجام‌شده موکل مصداق بارز ماده ۵ قانون تعزیرات و اصلاحیه‌های بعدی آن است و تفهیم اتهام مشارکت در اخلال فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
وکیل مدافع متهم مقدم گفت: بر اساس رویه قضایی و با توجه به تولیدکننده بودن موکل از محضر دادگاه تقاضای صدور عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را دارم.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: توضیحات قبلاً داده‌شده است، دادگاه صلاحیت تشخیص دارد، ایراد وارد نیست، سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌تواند مانعیت بر صلاحیت ایجاد کند و رسیدگی‌های این سازمان مجزا است، این ادعا را برخی متهمین و وکلا نیز مطرح کردند که وارد نیست.
وی در ارتباط با دلایل افزایش قیمت مواد پت در بازار مدعی شد: قیمت ارز به دلیل تحریم‌های ظالمانه افزایش پیدا کرد و به‌تبع آن قیمت کالاهای صنعت پلاستیک هم افزایش یافت، بنابراین افزایش قیمت پت در بازار به دلیل اقدام متهمان این پرونده نبوده است بلکه رشد ۳ و نیم برابری قیمت ارز در شش‌ماهه اول سال ۹۷، افزایش ۲ و نیم برابری میزان تقاضا و کاهش عرضه توسط پتروشیمی شهید تندگویان از دلایل تاثیرگذاری مواد پت در بازار بوده است.
وی مدعی شد: گزارش سازمان صمت حاکی از فعال بودن واحدها است لذا طبق این اسناد شرکت‌های مذکور نه صوری هستند و نه کاغذی لذا این اتهامات محلی از اعراب ندارند. وکیل متهم درباره علم به مؤثر بودن اقدام علیه نظام که در کیفرخواست به آن اشاره‌شده، مدعی شد: این اتهام مورد تأیید نیست و اگر هدف موکل بنده کسب منفعت بیشتر بود مسلماً فعالیت خود را بیشتر گسترش می‌داد و از فروش کالا جلوگیری نمی‌کرد.
وی در ادامه گفت که در هیچ کجای پرونده اشاره به بحث عمده، کلان و فراوان بودن عمل نشده است که قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: در انتهای کیفرخواست اشاره‌شده، اما ذکر عمده نیاورده‌اند حال مستنداتی که ذکرشده برای عمده بودن کافی است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم مقدم، قاضی خطاب به وی گفت: در مورد مستندات قانونی سوءنیت و صلاحیت و تعداد کارکنان، حقوق کارکنان و مالیات مطالبتان را چند بار تکرار کردید تمام وکلا درباره آنچه در سوءنیت گفته می‌شود اشتباه می‌گویند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: آیا من، چون نمی‌توانم حقوق کارمندانم را بدهم باید بروم جرم انجام بدهم، خیابان‌ها را ببندم تا تسهیلات بانکی بگیرم، وقتی نمی‌توانیم از سهمیه استفاده می‌کنیم باید آن را چند برابر به تولیدکننده بفروشیم؟! این فساد است.
حسینی نماینده دادستان گفت: منظور از ارز خارج از شبکه فروش در بازار آزاد است، منظور ما اخلال عمده بوده است و در تفهیم اتهام، قرار جلب دادرسی و مستندات قانونی به آن اشاره‌شده است.
حسینی ضمن قرائت ماده ۵۲ و ۵۶ قانون تعزیرات گفت: بحث صلاحیت دادگاه در اینجا موضوعیتی ندارد و صلاحیت دادگاه را قانون ایجاد کرده است. نماینده دادستان تصریح کرد: در دفاعیات مطرح شد که متهم برای پرداخت هزینه‌های جاری و جلوگیری از اعتصابات کارگران این اقدامات را انجام داده است درحالی‌که این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و انجام اقدامات برای رسیدن به منفعت بیشتر بوده است.
وی افزود: در پرینتی که از سازمان راهداری گرفته‌ایم شماره بارنامه‌های منحرف‌شده قیدشده است، آدرس محل تخلیه، نوع کالا و وزن بارنامه نیز مشخص است و محل تخلیه غیر از محل شرکت موکل شماست. حسینی با اشاره به روش محاسبه قیمت و اینکه چرا تنها به چهار ماه اشاره‌شده است گفت: از ۱۸۰ بارنامه، ۱۵۰ بارنامه برای چهار ماهی است که میانگین آن را گرفتیم و تخطی متهمان معلوما در این چهار ماه است، همه می‌دانند سهمیه مواد اولیه را نباید در بازار آزاد بفروشند و این قضیه نیازی به اطلاع‌رسانی ندارد.
قاضی مسعودی مقام گفت: تصاویر خودروهایی که حمل مواد اولیه انجام داده‌اند موجود است مشخص است که به‌جای کارخانه سر از کجا درآورده‌اند لذا این موارد همه مستند است و به هیچ‌کس ذره‌ای اجحاف نخواهد شد.
قاضی مسعودی مقام ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم شهریورماه شنبه ساعت 13:30 برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در شورای اداری خراسان شمالی درباره پخش جلسات دادگاه‌ها از رسانه ملی گفت: شخصاً معتقدم پخش جلسات دادگاه‌هایی که جنبه عمومی دارند، در کاهش جرایم موثر است و جنبه پیشگیری دارد.
دادستان کل کشور با تشکر از عملکرد موثر رسانه ملی در پوشش اخبار مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به آن گفت: پخش این دادگاه‌ها در کاهش جرایم موثر است و رسانه ملی در این مدت خوب و اثرگذار کار کرده است.
به گزارش خبرگزاری ها، وی افزود: بر اساس قانون پرونده‌های در حال رسیدگی تا زمانی که حکمشان قطعی نشده است نمی‌تواند رسانه‌ای شود، اما در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی استجازه‌ای شد و این امکان فراهم شد که بتوانیم قبل از صدور حکم، مردم را در جریان روند دادگاه‌ها قرار دهیم.
منتظری بیان کرد: رسیدگی به جرایمی که جنبه عمومی دارند، در اتاق‌های دربسته هیچ اثر اجتماعی نخواهد داشت. دادستان کل کشور بابیان اینکه، رسانه ملی تا اینجا در پوشش دادگاه‌های مفاسد اقتصادی خوب کار کرده است گفت: امیدوارم موانع قانونی برای پخش دادگاه‌ها نیز برداشته شود.

سیدکمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی روز گذشته در دومین همایش ملی روش‌های تحلیل اطلاعات در پاسخ به سوالی درباره ترک سیاست صبر استراتژیک از اردیبهشت ماه سال جاری و اتخاذ راهبرد مقاومت توسط کشورمان و استمرار این راهبرد اظهار داشت: حق را باید ستاند و حق به انسان هدیه داده نمی‌شود. ما هم به عنوان ملتی که همواره مقاوم بوده‌ایم و در راستای تامین حقوق خود تلاش کرده و بهای زیادی را پرداخته‌ایم؛ بر همین مبنا از طریق مقاومت در برابر زورگویی‌های دشمنان می‌توانیم حق خود را بگیریم. وی افزود: آن چه که در ماه‌های اخیر به عنوان راهبرد مقاومت و راهبرد توازن اتفاق افتاد، در این راستا بود که ما با مقابله با زورگویی‌های دیگران می‌توانیم حقوق خود را استیفا کنیم. امروز ملت ایران از این بابت که توانسته در مقابل زورگویی‌های آمریکا و متحدانش مقاومت کرده و اقتدار خود را نشان دهند، سربلند هستند. باید این مسیر را با تدبیر، عقلانیت و خردورزی ادامه داد تا این دوره که در آن فشارهای زیادی از سوی بیگانگان به مردم وارد می‌شود بگذرد و ملت ایران سربلند باشند. رییس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره تدوین سند راهبردی سیاست خارجی و قراردادن راهبرد مقاومت فعال در این سند، با تاکید بر این که آنچه در دست تهیه است، سند نیست، تصریح کرد: در واقع راهبردی است که برای مقام معظم رهبری در شورای راهبردی روابط خارجی تهیه می‌شود و با صلاحدید ایشان به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. در مورد راهبرد مقاومت فعال گزارش‌هایی را خدمت ایشان ارسال کرده‌ایم و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 پیروزی دیپلماتیک ایران در گریس1
خرازی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شکست اخیری که انگلستان و آمریکا در دزدی دریایی اخیر متحمل شدند و پیروزی جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک با اتخاذ مقاومت فعال و تهدید آمریکا برای توقیف کشتی گریس١ پس از خروج از جبل‌الطارق، خاطر نشان کرد: اتفاق اخیر یک پیروزی دیپلماتیک برای کشورمان و شکستی بود برای انگلستان که بدون هیچ توجیه قانونی دست به این راهزنی دریایی زده بود. این حرکات دشمنان قطعا پایانی ندارد و آنها همواره توطئه ها و نقشه‌های زیادی را برای ما طراحی می‌کنند و باید در برابر این توطئه‌ها آماده باشیم و از هویت و منافع خود دفاع کنیم. وی تاکید کرد: با این حال ما باید آماده باشیم و با پاسخ دادن به توطئه هایشان از هویت و منافع ملی دفاع کنیم.
خرازی درباره تدوین راهبرد‌های سیاست خارجی و اعمال مقاومت فعال در این راهبرد‌ها گفت: این راهبرد‌ها در شورای راهبردی روابط خارجی تهیه و برای مقام معظم رهبری ارسال می‌شود که اگر ایشان مصلحت بدانند به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌کنند. وی افزود: ما درخصوص راهبرد مقاومت فعال، گزارش‌هایی را خدمت رهبر معظم انقلاب فرستاده ایم که ان‌شاءالله از آن استفاده شود. 
رییس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین درباره محتوای سخنرانی‌اش در دومین همایش تحلیل اطلاعات گفت: سخنان من مربوط به کارکرد‌های ذهن و مغز انسان مبتنی بر یافته‌های علوم شناختی و تاثیر آن بود؛ تاثیری که این فرآیند می‌تواند بر تحلیل اطلاعات داشته باشد و نیز خطا‌هایی که مغز انسان می‌تواند به آن مبتلا شود و باید در تحلیل اطلاعات از آن بر حذر بود. خرازی افزود: شناسایی کارکرد‌های ذهن و مغز انسان به تحلیل گران کمک می‌کند که بتوانند با پرهیز از خطا‌ها، اطلاعات را تحلیل کنند همچنین بر این موضوع تاکید کردم؛ همچنان که مغز ماهیت اجتماعی دارد و کارکرد آن ناشی از اتصالات بسیار زیاد میان سلول‌های عصبی است در تحلیل اطلاعات نیز نباید به تحلیل‌های فردی اکتفا کرد بلکه باید به تحلیل اطلاعات گروهی پرداخت و با دسترسی به اطلاعات کامل و متقن، تحلیل راهگشا ارائه کرد نه مخل روابط. 
وی در پاسخ به این پرسش که تحلیل علمی اطلاعات چقدر در کارکرد‌ها و عملکرد وزارت اطلاعات استفاده شده است تاکید کرد: طبعاً وزارت و دانشگاه اطلاعات به طور تخصصی فعالیت می‌کنند و باید با این مباحث آشنا باشند تا با استفاده از فناوری‌های نوین بتوانند تحلیل اطلاعات را تسهیل کنند و تحلیل‌های واقع بینانه و منطبق بر واقعیات اجتماعی داشته باشند.

گزارش ها نشان می دهد نظارتها به شکل سخت‌گیرانه‌ای بر واردات کالاها با ارز دولتی افزایش یافته و به خصوص با دستور رئیس‌جمهور به وزرا مبنی بر پیگیری و پاسخگویی در خصوص واردات کالا با دلار دولتی که وارد شبکه توزیع نشده یا تکلیف آنها مشخص نیست، کار با نظارت بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی در حال پیگیری و انجام است. در این راستا یک مقام مسئول در گفتگو با مهر گفت: «بر اساس تصمیمات جدید واردکنندگان کالا که ارز دولتی به آنها تخصیص داده می‌شود مکلف شده اند تا کالاهای خود را در شبکه توزیع مشخص، عرضه کنند؛ در غیر این صورت، رفع تعهد ارزی آنها با مشکل مواجه خواهد شد.» سال گذشته با اعلام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات همه کالاها، شاهد  فسادهایی در دریافت مبالغ هنگفت ارزی از خزانه دولت برای واردات و عدم ورود کالاهای تخصیص ارز شده به کشور و بعضا صادرات مجدد آنها بودیم. در نهایت بانک مرکزی اوایل امسال، موضوع رفع تعهد ارزی واردات را نیز عملیاتی کرد.

   نظام چند قیمتی و شكل گیری رانت و فساد
طبق نظر كارشناسان سیاست هایی كه چند قیمتی شدن كالاها در بازار را در پی داشته باشد موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع خواهد شد.گسترش رانت و فساد در فرایند تأمین ارز ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی توزیع رانت در زنجیره واردات كالاهای اساسی را در پی خواهد داشت و برای مصرف كنندگان نهایی فایده چندانی در بر نخواهد داشت.
واقعیت این است كه از چند جهت دولت دچار مشكل می شود. اولاً تعیین صلاحیت افراد وارد كننده كاری بس مشكل است. دولت به راحتی نمی تواند متقاضیان ارز ترجیحی جهت واردات كالاهای اساسی را شناسایی كند. به علاوه، پس از تخصیص ارز و پرداخت به وارد كننده نظارت دقیق بر فرایند واردات و توزیع آن در میان مردم نیز مشكل تر از تعیین واردكنندگان با صلاحیت است. از این رو امكان شكل گیری رانت و فساد از ابتدای تخصیص ارز تا توزیع كالاهای وارداتی در جامعه وجود دارد.

   انحراف یارانه ها
بر اساس دیدگاه كارشناسان، تقریباً تمامی كالاهایی كه توسط دولت به عنوان كالای اساسی شناسایی شده اند در داخل كشور نیز تولید می شوند. نكته ای كه وجود دارد این است كه به موازات بالا رفتن سطح قیمت ها هزینه های تولید برای تولید كالاهای اساسی در داخل افزایش می یابد. افزایش قیمت های تمام شده برای كالاهای داخلی توان رقابت آن ها را با كالاهای وارد شده تضعیف می كند. درواقع تفاوت قیمت بسیار معنادار بوده و اگر دولت تمام نیاز جامعه را برآورده سازد دیگر تقاضایی برای تولیدات داخلی وجود نخواهد داشت. نتیجه آنكه تولید كالاهای اساسی در كشور به مرور كمتر و كمتر می شود.
در صورتی كه یك نظام توزیع كارآمد برقرار نشود ممكن است كه یارانه اختصاص داده شده به كالاهای اساسی به سمت طبقات بالای جامعه كه مصرف بیشتری دارند سیر كند. به علاوه، سهم خانوارهای فقیر شهری نیز از سهم خانوارهای فقیر روستایی بیشتر است. بنابر این بیشتر یارانه اختصاص یافته به شهری ها و افراد غنی می رسد.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان یکشنبه گفت که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حادثه هستند. این انفجار حوالی ساعت 11 شب شنبه در سالن عروسی «شهر دبی» در حوزه ششم امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. به گفته رحیمی، یک مهاجم انتحاری مواد منفجره همراه خود را در نزدیکی جایگاه داماد منفجر کرده است.
هرچند وزارت امور داخله شمار قربانیان را ۶۳ کشته و ۱۸۲ زخمی اعلام کرده است، اما برخی از شاهدان این شمار تلفات را بیشتر می دانند. تصاویر منتشر شده از داخل سالن عروسی «شهر دبی» نشان می دهد که انفجار بسیار نیرومند بوده است. شاهدان عینی گفته اند زمانی که انفجار رخ داد در این عروسی حدود یک هزار و ۲۰۰ تن مهمان حضور داشت. در رسانه های اجتماعی تصاویری از خاکسپاری «دسته جمعی» نزدیک به ۱۵ عضو یک خانواده در ساحه قلعه قاضی شهر کابل منتشر شده است. 
تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است و گفته می شود که گروه طالبان نیز روز گذشته با صدور بیانیه ای این حادثه را محکوم کرده است.
«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این حمله گفت: «امارت اسلامی انفجار علیه غیرنظامیان و وارد کردن تلفات به آنها در یک هتل شهر کابل را شدیداً محکوم می‌نماید. اینگونه قتل‌های عمدی و وحشیانه و هدف قرار دادن زنان و کودکان هیچ توجیه و جوازی ندارد».
پیش از این گروه تروریستی داعش بارها شیعیان را در افغانستان و غرب کابل هدف قرار داده بود. به نوشته روزنامه "هشت صبح" ، این حمله انتحاری در جاده‌ منتهی به قصر دارالامان در شرایط و تدابیر ویژه امنیتی و دو روز پیش از صدمین سالروز استقلال افغانستان صورت گرفته است. امسال دولت افغانستان در آستانه انتخابات  ریاست جمهوری مهر ماه در نظر دارد صدمین سالروز استقلال را به گونه ویژه برگزار کند و از همین روز تدابیر ویژه امنیتی برای برگزاری جش صدمین سال استقلال در کابل پایتخت، درنظر گرفته شده است.
دو هفته پیش نیز گروه طالبان با یک خودروی بمب‌گذاری شده به حوزه ششم پلیس و مرکز جذب نیروی ارتش حمله کرده بود که در نتیجه آن ۱۴ نفر کشته و ۱۴۵ زخمی شدند. بیشتر قربانیان آن حمله نیز غیر نظامیان بودند. طالبان پیشتر در بیانیه ای نسبت به خرابکاری در روند انتخابات هشدار داده بود.
گرچه طالبان مسئولیت حمله اخیر را بر عهده نگرفته است اما رییس جمهور افغانستان بیان کرده است که طالبان، نمی‌تواند از زیر مسئولیت حادثه اخیر بمب‌گذاری انتحاری "وحشیانه" در برود. اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، در پیام توئیتری خود آورد: "طالبان نمی‌تواند خود را از اتهام ایجاد بستر برای تروریست‌ها مبرا کند".
با وجود اینکه طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و آن را محکوم کرده است اما برخی از سیاستمداران افانستانی بر این باورند اگر طالبان در به هم ریختن نظم و امنیت این کشور دخیل نبود، حوادث اینچنین کمتر اتفاق می افتاد . با این وجود طالبان همچنان سعی دارد در مذاکره با آمریکا پروژه صلح خود را به پیش ببرد . 
واشنگتن پست گزارش ‌داد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نهایی شده اما اگر طالبان با برقراری آتش‌بس موافقت نکند، خطر شکست این مذاکرات نیز وجود دارد.
واشنگتن پست گزارش ‌داد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نهایی شده اما اگر طالبان با برقراری آتش‌بس موافقت نکند، خطر شکست این مذاکرات نیز وجود دارد.
براساس اطلاعات این روزنامه، آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان نیز از موارد دیگری است تاکنون نهایی نشده است.
این روزنامه با اشاره به ملاقات دونالد ترامپ با مشاوران و مقامات ارشد دولت امریکا در مورد صلح افغانستان نیز گفته که دولت امریکا تاکنون جزئیات کامل مذاکرات صلح را با رئیس جمهور افغانستان مطرح نکرده است.
اما حکومت افغانستان تاکید دارد که در مورد صلح با عزت با امریکا همکاری می‌کند، البته در صورتی‌که طالبان بر تعهدات خود باقی بماند.
این درحالی است که گفته می‌شود، مذاکرات صلح امریکا با طالبان نهایی شده و گروه طالبان پذیرفته مذاکرات مستقیم را با دولت افغانستان آغاز کند.

 ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین (ع) هم‌وزن توحید است
دبیر کل بنیاد بین‌المللی غدیر در این باره معتقد است: بر اساس آیات قرآن کریم ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین (ع) از سوی پیامبر (ص) هم وزن با توحید و ابلاغ وحی و رسالت است.
حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی اظهار کرد:‌ عید غدیر عیدی است برای مدل ولایت، بیانگر سنگر جهت حفظ قرآن و دین و تضمین کننده آیین و شریعت و برنامه‌ای برای سبک زندگی است. وی با اشاره به اینکه در روایت داریم ۱۲۴ هزار پیامبر از سوی خداوند برای هدایت بشر مبعوث شدند که محور آنها انبیاء الهی و امیرالمؤمنین (ع) است، تصریح کرد: لقب امیرالمؤمنین تنها برای امام علی (ع) است و این لقب به دو جهت به ایشان منتسب شده است؛ اول آنکه ایشان تنها یک شخص نیست، بلکه جریان ولایت است که از آدم آغاز و تا امام زمان (عج) ادامه دارد؛ لذا آیه مباهله نیز در شأن ایشان نازل شده است که بر اساس این آیه سر پیامبر (ص) و حتی سر خلقت امیرالمؤمنین (ع) است. 
صدیقی همچنین با بیان اینکه پیامبر (ص) در خطبه غدیر فرمودند امام علی (ع) به مردم خوراک و غذا می‌دهد به این معنا که خوراک دل آنها یعنی علم و معرفت را به مردم می‌رساند، تصریح کرد: ثمره علم و معرفت محبت است و محبت موتور محرکی است که انسان را به سمت اهداف پیش می‌برد لذا محبت امیرالمؤمنین (ع) اکسیر است که باطل را از وجود انسان دور می‌کند و تعلقات دنیایی انسان را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه پیامبر (ص) در خطبه غدیر امام علی (ع) را امیرمؤمنان نامیدند،‌ گفت:‌ این امیر معنایی به جز ولی و سرپرست ندارد و برداشت معنای دوستی و محبت از آن اشتباه است.
دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر با اشاره به ‌سومین مسئله که هدایت باطنی است تصریح کرد: رمز اساسی وجود ولی خدا در میان بشر همین هدایت باطنی است؛ همان طور که بشریت در مسئله شریعت به پیامبر (ص) نیازمند بود برای اتصال و ارتباط با خداوند نیز نیازمند امام و ولی است.
صدیقی با بیان اینکه غدیر موضوعی سرتاسر دینی است، تصریح کرد: در سه آیه قرآن پیامبر (ص) به نوعی تهدید شده است. اول آنکه داریم اگر در ابلاغ وحی دست ببری و آن را کم و زیاد کنی رگ حیات تو را جدا خواهیم کرد و دوم در مسئله توحید که اگر شرک در وجود تو راه یابد تمام اعمالت نابود می‌شود. 
وی خاطرنشان کرد: سومین تهدید مربوط به ابلاغ ولایت امیرالمومنین علی (ع) است که خداوند فرمود اگر آن را بیان نکنی رسالتت ناقص می‌ماند لذا بیان ولایت امیرالمؤمنین هم وزن توحید و ابلاغ وحی و رسالت است و امروز ولایت فقیه بدلی از این ولایت است.

 واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است
همچنین عضو هیأت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه با بیان این مطلب که مسئله ولایت از مهم‌ترین مسائل و مباحث اسلامی و قرآنی و محوری‌ترین مسئله در مکتب اهل بیت «تشیع» است گفت: بر این اساس، مسئله ولایت و جایگاه و اهمیت آن، نیز مفاهیم، مصادیق، ابعاد، اقسام و مباحث دیگر آن در متون دینی به طور مبسوط بحث و بررسی و زوایای آن تبیین شده است. ولایت از جایگاه بلند اعتقادی و محتوای عمیق ارزشی برخوردار است و از ذخایر و گنجینه‌های نهفته درون عالَم حکایت می‌کند که از سرچشمه حقایق مُلک و ملکوت، غیب و شهود، تکوین و تشریع سیطره پیدا کرده است.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم معصومی در گفت‌وگو با ایسنا، اضافه کرد: واقعه غدیر از مهم‌ترین وقایع تاریخ اسلام است که در آن، پیامبر اسلام (ص) هنگام بازگشت از حجه الوداع در مکانی به نام غدیر خم، امام علی (ع) را ولی و جانشین خود معرفی کرد. حاضران در آن واقعه که بزرگان صحابه نیز در میان‌شان بودند، با امام علی (ع) بیعت کردند. این معرفی بنا به دستور الهی در آیه تبلیغ بود. این آیه، کمی قبل از ۱۸ ذی‌الحجه سال دهم قمری نازل شد که به پیامبر (ص) دستور می‌داد آنچه خداوند بر او نازل کرده، ابلاغ کند و اگر پیامبر این کار را نکند، رسالتش را انجام نداده است. سپس آیه اکمال نازل شد که می‌گفت: امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.
این عضو هیأت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه همچنین خاطرنشان کرد: امامت تنها یک مقام ظاهری نیست، بلکه مقام والای معنوی است و امام علاوه بر رهبری حکومت اسلامی، هدایت همه جانبه را در امر دین و دنیا بر عهده دارد؛ فکر و روح مردم را هدایت کرده و شریعت پیامبر اسلام (ص) را از هر گونه تحریف و تغییر پاسداری می‌کند و به اهدافی که پیامبر (ص) برای آن مبعوث شد تحقق می‌بخشد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت که این سازمان گزارش‌هایی را قبلاً درباره پوری حسینی به مراجع قضایی ارائه کرده و با بازپرس این پرونده ارتباط لازم وجود دارد. ناصر سراج درباره آخرین وضعیت پرونده میرعلی‌اشرف پوری حسینی رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی که به‌تازگی بازداشت‌شده است اظهار کرد: سازمان بازرسی پیشتر در ارتباط با این پرونده گزارش‌هایی را به مرجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده بود و تحقیقات دراین‌باره همچنان ادامه دارد تا گزارش‌های بعدی را نیز ارائه کنیم. رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با تسنیم، افزود: با بازپرس پرونده پوری حسینی در ارتباط هستیم و گزارش‌های لازم را ارائه می‌کنیم. سراج در خصوص اینکه این سازمان از ورود به دو بانک پاسارگاد و آینده منع شده است، گفت: چنین مطلبی صحت ندارد. سازمان بازرسی برای ورود به بانک‌های بخش خصوصی مشکل قانونی داشت که در دادگاه موضوع را مطرح کردیم و دادگاه نیز به‌نفع سازمان بازرسی حکم داد. رییس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: پس از صدور حکم از سوی دادگاه، درخواست اعمال ماده 477 کردند که در حال بررسی است و سازمان بازرسی می‌تواند به بانک‌های بخش خصوصی نیز ورود کند. البته ورود ما از طریق بانک مرکزی انجام می‌شود.

یکم: حمله پهپادهای دور پرواز یمنی به حوزه نفتی پالایشگاه «الشیبه» که از زیرمجموعه‌های شرکت سعودی «آرامکو» به شمار می‌آید، تحولی بسیار شگرف و مهم طی نیم دهه گذشته علیه منافع عربستان و امارات است. این عملیات که به‌وسیله 10 پرنده بدون سرنشین رادار گریز انجام شد، به گفته «سید عبدالملک الحوثی»، «بزرگ‌ترین عملیات یمنی‌ها از ابتدای جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن محسوب می‌شود» چراکه در این مسیر هزار و 200 کیلومتری انواع و اقسام سامانه‌های پدافندی پیشرفته آمریکایی مستقر شده و ریاض مدعی بود که همه نقاط راهبردی ازجمله تأسیسات نفتی این کشور زیر چتر دفاعی آن‌ها قرار دارند. این در حالی است که حدود سه هفته پیش (11 مرداد)، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اصابت موشک بالستیک و دور برد «برکان 3» به مقر نظامیان سعودی در شهر «الدمام» خبر داد. این موشک راهبردی نیز مانند پهپادهای دور پرواز، می‌توانست اهداف کلیدی بسیاری را در مسیر خود مورد اصابت قرار دهد که پایگاه هوایی ملک خالد، پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز ازجمله آن‌هاست.

دوم: سکوی نفتی و تأسیساتی که در پالایشگاه «الشیبه» وابسته به شرکت آرامکو هدف حملات پهپادی قرار گرفتند، در واقع زنگ خطر و هشداری جدی به متجاوزان سعودی است که به حماقت خود در حمله به یمن پایان دهند وگرنه به تعبیر «محمد البخیتی» عضو شورای سیاسی انصار الله، «چنانچه سعودی بر تداوم جنگ در یمن اصرار ورزد، ممکن است این جنگ با نابودی آن، پایان یابد.» آرامکو، یکی از منابع غنی درآمد نفتی عربستان است که ارزش آن، پنج برابر «اکسون موبیل»- بزرگ‌ترین شرکت غربی تولیدکننده نفت – یعنی بیش از 2 هزار میلیارد دلار ارزیابی شده است. درآمدی که آرامکو از سود خالص فروش نفت به دست می‌آورد، تقریباً معادل سود خالص غول‌های فناوری دنیا ازجمله گوگل و اپل است و 12 درصد از تولید جهانی نفت، به این شرکت سعودی اختصاص دارد. آرامکو روزانه بیش از 10 میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند و 261 میلیارد بشکه نفت را ذخیره کرده و با این خصوصیات، نابودی تأسیسات آن به‌منزله زدن شاهرگ اقتصادی عربستان و درآمدهای سرشاری است که بخشی از آن‌ها را از طریق صادرات نفت به اروپا و آمریکا تأمین می‌کند. در واقع، حمله به آرامکو و زیرمجموعه‌های آن، نه‌تنها اقتصاد عربستان را به‌طور بی‌سابقه‌ای تهدید می‌کند، بلکه امنیت انرژی اروپا و آمریکا را نیز به خطر می‌اندازد.

سوم: سعودی‌ها تا یک ماه پیش مدعی بودند که یمنی‌ها حداکثر می‌توانند به مناطق جنوبی حمله کنند و نقاط دیگر ازجمله مناطق شرقی و شمالی، دور از دسترس آن‌هاست اما با رونمایی از تسلیحات و تجهیزات اخیر، دروغ رسانه‌ها و مسئولان عربستان فاش و نوعی وحشت عمومی در میان مردم این کشور فراگیر شده است. یمنی‌ها پس از چهار سال صبر راهبردی، اکنون معادله «وحشت در برابر وحشت» را در دستور کار قرار داده‌اند. آل سعود اکنون به‌خوبی دریافته است که اگر حمله به یمن را ادامه دهد و به‌ویژه به زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی تعرض کند، با پاسخی کاملاً متفاوت و کوبنده به‌نحوی‌که تاکنون سابقه نداشته، روبه‌رو خواهد شد.

چهارم: از سوی دیگر، به آتش کشیده شدن سکوهای نفتی پالایشگاه الشیبه که در مرزهای امارات قرار دارد، حاوی پیامی رسا برای این کشور کوچک است که تا دیر نشده و فرصت باقی است، بازی با آتش را کنار بگذارد و به جولان و دست‌اندازی در یمن پایان دهد. امارات به قطب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه مشهور شده و همراهی با عربستان، می‌تواند دایره حملات موشکی و پهپادی یمن را به این کشور امتداد دهد و درنتیجه، سرمایه‌گذاران را فراری داده و پشیمان کند. امارات پس‌ازاینکه حدود دو ماه پیش، بخشی از نیروهای خود را از شهر «الحدیده» بیرون کشید، اعلام کرد که صرفاً جابجایی نیروها اتفاق افتاده و قصدی برای خروج از این کشور ندارد. اماراتی‌ها در جنوب یمن، می‌کوشند که نقاط توریستی و میدان‌های گازی و نفتی را به‌عنوان سهم خود از این کشور تصرف کنند، غافل از آنکه لقمه‌ای بسیار بزرگ‌تر از دهان خود برداشته‌اند و چنانچه به اشغالگری خود پایان ندهند، مقصد بعدی پهپادها می‌تواند فرودگاه‌های بین‌المللی و نقاط تجاری مهم این کشور باشند. نکته اینجاست که میدان نفتی هدف قرار گرفته، محل مورد مناقشه امارات و عربستان است و ابوظبی در سال 2007 نقشه‌ای با شمول این سکوی نفتی در مرزهای خود منتشر کرد اما چندی بعد بنا به دلایلی از ادعای مالکیت آن دست برداشت. بااین‌حال، ارتش و انصار الله با ضرب شست اخیر به اماراتی‌ها پیغام دادند که تملک آن، درحالی‌که چشم طمع به خاک یمن دوخته‌اند، فایده‌ای به حال آنان ندارد و هر زمان که اراده کنند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با عبور از تور تکه‌تکه شده پدافندی آمریکا، می‌توانند آنجا و هر نقطه از امارات را به آتش بکشند.

پنجم: آمریکایی‌ها انصار الله را قدرتی در کنار حشدالشعبی عراق، جنبش نجباء، حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی به‌عنوان بخشی از حلقه نفوذ ایران در منطقه می‌بینند و با دقت، تحولات اخیر را بررسی می‌کنند. حتی اروپایی‌ها هم نسبت به توان رو به تزاید انصار الله حساس شده و خواهان پایان جنگ یمن، نه برای متوقف کردن حملات سبعانه آل سعود به غیرنظامیان و کشیدن خط پایان بر قتل خاموش هزاران بیمار و مجروح، بلکه برای توقف قدرت فزاینده انصار الله هستند. نشست سه‌جانبه اخیر در تهران با حضور نمایندگانی از اروپا، انصار الله و مقامات کشورمان به همین منظور انجام شد. آمریکایی‌ها هم با چشمه‌ای که یمنی‌ها به عربستان نشان داده‌اند، خواهان پایان جنگ یمن و خروج آبرومندانه ائتلاف سعودی از این کشور هستند چون باعث می‌شود که راهبردهای منطقه‌ای آن‌ها در قبال ایران ازجمله استراتژی «فشار حداکثری» تحت‌الشعاع قرار گیرد. آل سعود و شرکا به همراه آمریکا و متحدانش دریافته‌اند که انصار الله در حال تبدیل‌شدن به بازیگری مهم در غرب آسیاست که می‌تواند معادلات و تحولات را به‌سادگی تغییر دهد، لذا با توجه به اجلاس اخیر تهران و تحرکات دیپلماتیک امارات در قبال ایران، قاعدتاً چاره‌ای جز مصالحه با این رکن مقاومت ندارند و به نفع آنان است که هر چه زودتر، عرصه سیمرغ را رها کرده و به حد و مرز خود
 قانع باشند.