داستان از آنجا آغاز شد که حدود دو هفته پیش یک معلم تاریخ فرانسوی در کلاس درس خود با نشان دادن کاریکاتورهای موهن از پیامبر (ص) توسط یک چچنی کشته شد و پس از آن نیز یک نشریه فرانسوی اقدام به باز انتشار این تصاویر موهن کرد. بازانتشار کاریکاتوری موهن در نشریه فرانسوی در دو هفته گذشته خشم جوامع اسلامی را برانگیخته است. این خشم با سخنان "امانوئل ماکرون" رییس‌جمهور فرانسه در چهارشنبه هفته گذشته که به حمایت از این اقدام به بهانه آزادی عقیده پرداخته بود، شعله‌ورتر شد و مقامات برخی از کشورهای اسلامی از جمله «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه و عمران خان نخست‌وزیر پاکستان، موضع ضداسلامی رییس‌جمهور فرانسه را محکوم کردند. 
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه از ۸۰ میلیون نفر از ملت ترکیه خواست کالاهای فرانسوی را تحریم کنند و با این کار پاسخ ماکرون را بدهند. مفتی اعظم عمان نیز خواستار تحریم کالاهای فرانسوی شد. گسترش این موضوع بین مردم جهان اسلام می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد فرانسه باشد.

  تاثیر تحریم کشورهای اسلامی بر اقتصاد فرانسه
در همین راستا، با توجه به فراخوان‌های کشورهای اسلامی برای تحریم کالاهای فرانسوی برآورد می‌شود در صورت گسترش این کمپین به کل جمعیت 2 میلیاردی مسلمان اقتصاد فرانسه با بحرانی سخت مواجه خواهد شد. طبق آخرین گزارش‌ها، مردم ترکیه، عمان، لیبی، الجزایر و مغرب پیشگام این تحریم هستند و این تحریم در حال گسترش است.  
«سمیر بحتاجی» عضو مجمع حمایت از مصرف کننده الجزایر گفت که درخواست تحریم کالاهای فرانسوی، فعلا در فضای مجازی است، ولی این مجمع، این درخواستها را عملی خواهد کرد. در مغرب و تونس نیز کمپینهای زیادی برای تحریم کالاهای فرانسوی ایجاد شده است و در پی این تحریم، شرکتهای فرانسوی، ضررهای بسیاری متحمل خواهند شد تا جایی رسما وزارت خارجه فرانسه از کشورهای اسلامی خواسته است فراخوان تحریم خرید کالا را لغو کنند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «درخواست‌ها برای تحریم بیهوده است و باید فورا متوقف شود». در بعد سیاسی نیز موضع‌گیری‌ها در محکومیت اقدام جاهلانه رییس‌جمهور آمریکا ادامه دارد.

   واکنش‌ها به اقدام جنایتکارانه ماکرون
موضع اسلام‌ستیزانه «امانوئل ماکرون» رییس‌جمهور فرانسه و انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم -صلی الله علیه وآله وسلّم- در فرانسه علاوه بر آنکه با موجی شدید از اعتراض مسلمانان جهان مواجه شد، از سوی دولت‌های عربی و اسلامی مختلف نیز بشدت محکوم شد.
 مردم بنگلادش علیرغم وضعیت کرونا، تظاهراتی ده هزار نفری به جهت محکومیت توهین به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام به راه انداختند. کرونا نیز نتوانسته از خشم مردم بنگلادش و ارادت آنان پیامبر اعظم (ص) بکاهد. از سوی دیگر، «رجب طیب اردوغان» رییس‌جمهور ترکیه در انتقاد از انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در فرانسه و حمایت ماکرون از اقدامات ضد اسلامی و نحوه برخوردش با مسلمانان، گفت وی از نظر ذهنی مشکل دارد. همچنین، سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن نیز در سخنرانی تلویزیونی به شدت بر فرانسه تاخت و سخنان ماکرون را محکوم کرد. وی پیش‌تر نیز از کشورهای مختلف خواسته بود با اعمال فشار بر سازمان ملل و شورای امنیت، قانونی در جرم‌انگاری توهین به پیامبران تصویب شود. وی همچنین پیشنهاد داد هیأت‌های دیپلماتیک از فرانسه فراخوانده شده و سفرای فرانسه از کشورهای مختلف اخراج شوند. خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه این کشور نوشت که ریاض هرگونه تلاش برای مرتبط کردن اسلام با تروریسم را رد و هرگونه اقدام تروریستی را از سوی هر طرفی که باشد، محکوم می‌کند. «محمد الحضرمی» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نیز طی پیامی اهانت فرانسه را محکوم کرد و آن را اهانت به احساسات همه زنان و مردان مسلمان توصیف کرد. وزارت خارجه قطر نیز طی بیانیه‌ای تشدید شعارهای پوپولیستی تحریک‌کننده برای اهانت به ادیان را محکوم و اعلام کرد که کلیه اشکال گفتار نفرت‌انگیز اعتقادی، نژادی یا دینی را رد می‌کند. چنین اقداماتی هدف قرار دادن آشکار نمادها، اعتقادات و مقدسات دینی و نقض آشکار اصول مربوط به احترام به دیگران واعتقادات آنها است. 
وزارت خارجه کویت اعلام کرد که این بیانیه بیانگر موضع همه امت اسلام است و دارای مضامین جامعی در رد چنین اقدامات و اهانت‌هایی است. دولت وفاق ملی لیبی، پارلمان عراق، موریتانی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی اقدام رییس‌جمهور فرانسه را محکوم کردند.
درخواست وزارت خارجه فرانسه برای لغو تحریم کالا‌ها نشان می‌دهد که پاریس چقدر از این اقدام واهمه دارد و می‌خواهد تا پیش از آنها در تمامی ملل مسلمان گسترش یابد از آن جلوگیری کند. این اقدام دستکم دو مزیت دارد. نخست، نشان از وحدت مسلمانان جهان دارد و از سوی دیگران درس عبرتی برای هتاکان به ادیان الهی خواهد بود.

در ابتدای جلسه قاضی از متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و دفاعیات خود را بیان کند.
متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: قبل از بیان دفاعیاتم در مورد ضمانت‌نامه‌ها این نکته را بگویم که عنوان شد که برخی از متهمان تهدید شده‌اند که لازم به ذکر است بنده سال ۹۵ بازداشت و تقریباً بعد از یکسال آزاد شدم و در حدود یک سال و نیمی که از زندان آزاد شدم حتی یک تماس تلفنی با هیچکس حتی آقای غندالی نداشتم. متهم امامی در ادامه با اشاره به شرایط فروش در بورس، گفت: شرایط فروش در بورس توسط شرکت عرضه‌کننده تعیین نمی‌شود بلکه توسط بورس کالا تعیین می‌گردد؛ شرایط تعیین قیمت قیر در بورس رسمی است و ربطی به شرکت پاسارگاد ندارد و هیچ ابزاری از سمت مدیرعامل نفت پاسارگاد و هرمز پاسارگاد برای عرضه قیر وجود ندارد. 
متهم امامی درباره ارتباط خود با متهم فرزان‌راد، گفت: در جلسه دادگاه از ارتباط من با آقای فرزان راد سخن زیادی گفته می‌شود، لذا لازم است توضیحاتی در این زمینه مطرح کنم؛ پدر بنده و پدر آقای فرزان باهم رفاقت قدیمی داشتند. وی ادامه داد: پدر فرزان بزرگ‌ترین شرکت فاستونی را داشت و زمانی به دنبال راه‌اندازی کارخانه‌ای در ابهر بود، اما زمانی که کارخانه می‌خواست به بهره‌برداری برسد پدر آقای فرزان فوت می‌کند.
متهم امامی گفت: در آن زمان آقای فرزان دانشجوی سال آخر پزشکی بود و می‌توانست به راحتی اموال پدر را بفروشند و زندگی کنند، اما این کارخانه را افتتاح کرده و به یک برند تبدیل می‌کند.
وی درباره بانک رفاه توضیح داد: من تا به حال به بانک رفاه نرفته‌ام تنها حقوق بازنشستگی پدرم در رفاه است هر چقدر آقای قهرمانی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تلاش کرد شرکت‌های منسوب به شمیرانی و فرزان را به من منتقل کند من حتی به عنوان مطلع هم احضار نشدم. شاید آپارتمان و ماشین خریده باشم و خرید و فروش با فرزان داشته باشم، اما شریک او نبودم.
این متهم به نماینده بانک سرمایه حاضر در جلسه گفت: من اینجا دارم محاکمه می‌شوم من در حال مذاکره نیستم. شما وارث بانک هستید شما وارث کار‌های بانک هستید، مذاکره در این ۵ سال باید صورت می‌گرفت. متهم امامی گفت: یک کلاف سردرگم در این پرونده وجود دارد که افراد زیادی هستند، باید یک گره از جایی باز شود، آدرس من مشخص است چرا نمی‌آیند با من مذاکره کنند. وی افزود: برای من کلیپ ساخته شده است اگر می‌دانید چرا جلوگیری نشده است. این موضوع باید رسیدگی شود.
  وی در ادامه به تخلفات بانک سرمایه اشاره کرد که قاضی خطاب به متهم امامی، گفت: ما در چارچوب کیفرخواست پرونده را رسیدگی می‌کنیم و شما اگر در این باب سندی دارید می‌توانید به دادسرا آن را اعلام کنید. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم امامی که در مورد بخشایش در زمانی که مدیرعامل بوده است صحبت می‌کرد، گفت: اگر تصاویر او را نشان دهم برای سیستم اجرایی کشور یک خجالت است که چنین مدیری داشته است. قاضی خطاب به این متهم گفت: شما باید از خودتان دفاع کنید شما باید از پیامک‌ها، رفت‌وآمد‌ها و تلفن‌ها صحبت و دفاع کنید. متهم پاسخ داد: یک لیستی از بدهکاران بانک سرمایه دارم. زمانی که غندالی بوده است این افراد بوده‌اند؛ آقای غندالی یک لیستی از بزرگ‌ترین بدهکاران را در نظر داشت، حتی چند نفر از این لیست با من تماس گرفتند، اما غندالی فرصت و وقت مذاکره با آن‌ها را هم نداد به نظرتان آیا آن‌ها دنبال مدیری نبوده ‌اند که او را آلوده کند و از نقطه ضعف‌ها استفاده کند. قاضی خطاب به این متهم گفت: شما در لیست بدهکاران بودید؟ متهم پاسخ داد: بله بودم . 
قاضی تأکید کرد: چند نفر از مدیران آمده‌اند و گفتند که ما آن را تنظیم کرده‌ایم. شما نفر آخر ان لیست بودید چه شد؟ متهم پاسخ داد: هیچوقت قصد سوءاستفاده نداشته است و همیشه می‌گفت اولویت با سهامداران در صندوق است. متهم در ادامه گفت: بانک سرمایه، در سال ۹۵ تا سال ۹۹ زیان داشته است. قاضی خطاب به متهم گفت: علت آن را هم بگویید. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده دادستان گفت: متهم اشاره داشتند که نه در تاسیس و نه در موارد دیگر مربوط به شرکت‌های بی بضاعت نقشی و مشارکتی نداشته‌اند.
 در این خصوص توضیحات خود را ارائه دهید. قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: امامی گفت راهبرد پویان آدان را نمی‌دانیم که پشت صحنه آن چیست و از این‌ها قیر خریده‌ایم و به مهدی کمالی پول دادیم تا از این شرکت قیر بخرد، اما مهدی کمالی از طرف شرکت راهبرد پویان آدان به حساب هرمز پاسارگاد پول می‌ریزد.
 نماینده دادستان خاطر نشان کرد: صورت‌های بانکی مالی نیز هست و خودش نیز همین را گفته و سند مالی آن نیز هست. سندی که وجود دارد مربوط به نماینده امامی و از طرف پویان آدان بوده است. وی گفت: اسم اصلی مدرسی علیرضا مدرسیه است. ما سندی رو می‌کنیم که نشان می‌دهد خود راهبرد پویان به هرمز پاسارگاد نامه زده و مهر دبیرخانه هرمز پاسارگاد نیز بر آن خورده است و مدرسی را برای پیگیری امور اداری می‌فرستد و ذیل پرفورم‌ها را مدرسی امضا کرده و تطابق کامل با خط و امضای وی دارد. نماینده دادستان اظهار کرد: مدرسی در شرکت‌های بی بضاعت قیر را تحویل گرفته است. نماینده دادستان گفت: گفتند که قهرمانی تلاش کرده که ما را در پرونده بانک رفاه بگنجاند در آنجا. در نمودار درختی روشن است، به صراحت اعلام می‌شود افرادی که با شبکه بانک رفاه ارتباط داشتند آقای امامی و حاجیان بودند. 
حاجیان احضار شد و امامی نیز در آنجا تحت عنوان پولشویی مطرح بود. وی در ادامه با اشاره به حضور مدیر رسانه‌ای امامی در جلسه دادگاه گفت: مدیر رسانه‌ای امامی از محل تسهیلات پول دریافت کرده است. در جلسه حضور دارد و ده‌ها فیلم علیه دادسرا تولید می‌کند.
 قهرمانی با اشاره به اقدام به دور از اخلاق متهم امامی برای کنار گذاشته شدن خودش از پرونده گفت: امامی یک اقدام غیر اخلاقی بزرگی که انجام داد این بود که برای اینکه پای بنده را از پرونده بیرون کند یک اتهامی را به من زده است. من سه چهار ماه کار را تعطیل کردم و از همه قضات و ضابطان خواستم که به خاطر احترام کرسی قضاوت این موضوع با سختگیری تمام بررسی شود. در ادامه با جمعی از بازپرسان و ضابطان از خود امامی پیگیر این موضوع شدیم که گفت منظورم تو نبودی بلکه پسر دایی تو بوده است گفتم کیست، اما تاکنون هیچ چیز ارائه نکرد. 
وی افزود: هرکاری کردند تا فقط قهرمانی نباشد. نماینده دادستان گفت: در خصوص همسر دوم که گفته شد ماشین وی توقیف شده در سال ۹۲ زمانی که این شخص همسر امامی نبود پول‌هایی به حساب وی می‌رفته و ذی نفع بوده است. این شخص متهم به پولشویی است. قهرمانی بیان کرد: در دوره اول بازداشت امامی نزدیک به عید سال ۹۶، عطوفت به خرج دادیم و تصمیم گرفتیم که امامی را چنانچه وثیقه بگذارد و رد مال انجام دهد آزاد کنیم و برای فوریت ۸ سند به نام مادر، پدر و خواهر خود تحت عنوان ملک مرغوب در تهران در دفترخانه به شرکت توسعه ساختمان سرمایه وکالت دادند. امامی را آزاد کردیم که در آن زمان من نبودم. مدتی گذشت تا اینکه شهریور سال ۹۶ من به پرونده آمدم و شروع به بررسی کردم تا ببینم اموال منتقل شده است یا خیر. در ادامه مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان را خواستیم و گفتم چرا پیگیری نکردی و چرا منتقل نشده است که در پاسخ گفتند امامی اصول اسناد را نمی‌دهد.
وی اظهار کرد: در ادامه به امامی گفتیم که چرا اصول اسناد را نمی‌دهی که گفت دست آقای الف است تماس گرفتیم که گفتند دست ما نیست و ما هیچ رسیدی ندادیم. در ادامه امامی گفت دست درویش است، اما او نیز گفت دست وی نیست. نماینده دادستان افزود: به همین دلیل به دفترخانه‌ای که وکالت‌ها در آن انجام شده بود نامه زدیم دفترخانه در پاسخ به نامه ما نامه زد و مشخص شد که خط و امضای امامی بود و اصول اسناد دست خودش است و داشت بازی می‌کرد.
وی با اشاره به تبانی محسن دلاویز و محمد امامی گفت: مهدی محمدی به دستور امامی ملکی را به دلاویز منتقل کرده است امامی ادعا کرد که دلاویز در زمان ضمانت نامه‌ها مدیر عامل نبوده و تبانی منتفی است، اما امامی در شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان که کارگزار شدند و از هرمز پاسارگاد که قیر گرفتند مدیر عامل نفت پاسارگاد دلاویز بود و تبانی‌ها از آنجا شروع شد.
نماینده دادستان اظهار کرد: پدیدار شناسی ما از علیرضا ف از ذات غارتگری وی در بانک‌های ملت، رفاه، مسکن و سرمایه با شرکت‌های صوری حکایت دارد که باید ۲۰ هزار نفر مشغول به کار می‌شدند این شخص برای تمامی شرکت‌های بی بضاعت در زمان سررسید تسهیلات اعلام ورشکستگی گرفته است. ما می‌گوییم که شما چگونه با پول‌های مردم رفته‌اید قیر گرفته‌اید و چرا پس نمی‌دهید. 
قهرمانی بیان کرد: به یک سریالی اشاره شد و گفته شد که این سریال از نقاط قوت امامی بود است، اما مالک آن سریال معلمان و فرهنگیان هستند و سرمایه گذار آن میر سعید حسینی است. وی اظهار کرد: می‌گویند غندالی قربانی مبارزه با فساد است غندالی علیه هدایتی و جهانبانی اقدامات زیادی کرد، اما در پرونده‌هایی همچون مولی الموحدین مربوط به علیرضا موحدی که از کشور متواری شد امامی و شرکت‌های کارتن خواب از متهمان هستند.
وی گفت: می‌گویند بانک سرمایه زیان ده شده، اما پول‌هایی توسط شرکت‌های بی بضاعت رفته و نیامده از طرفی بانک باید سود سپرده گذاران را بدهد این در حالی است که پول‌های بانک را به امامی داده‌اند. از طرف دیگر بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند که به اندازه ضمانت نامه‌های بدون پشتوانه در بانک مرکزی ذخیره کنند. 
نماینده دادستان گفت: آقایان بانک سرمایه را به آتش کشیدند و این حاصل اقدامات امامی و تیم وی است. قهرمانی گفت: آقایان می‌گویند مدیران عامل صلاحیت فنی داشتند بله در بخش‌هایی نداشته اند، اما در جایی که بانک مرکزی ایراد می‌گرفته امامی به دفتر آن نماینده مجلس می‌رفته و از طریق آن لابی می‌کرده که فرد مورد نظر انتصاب شود و عکس آن را نیز داریم.
 نماینده دادستان افزود: در تاریخ ۱۸.۱.۹۵ اقای ف به امامی پیغام می‌دهد گزارشی که برای پلیس اقتصادی تهیه کردم برای اجازه صدور به خانی دادم و الان سرهنگ چند بار زنگ زده یک گزارش هم که سازمان بازرسی میخواست تهیه کردم. با توجه به گزارشی که اقای ف تهیه کرده بود دادیار اظهار نظر وثیقه را نپذیرفت. وی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به متهم امامی گفت: شما فقط بانک سرمایه را خالی نکرده اید بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز خالی کردید این در حالی است که خیلی از سپرده گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند. در این بخش از جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی شنبه ۱۰ آبان راس ساعت ۸:۳۰ برگزار خواهد شد و سعی می‌کنیم از سایر متهمان نیز تحقیق انجام شود.
به گزارش میزان، در این جلسه نمایندگان از خبرگزاری ها و 
رسانه ها حضور داشتند.

پس از آنکه مشاور امنیت ملی کاخ‌سفید اعلام کرد که تحریم‌های ضدایرانی ته کشیده، آمریکایی‌ها در اقدامی نمادین و مضحک، تحریم‌های جدیدی علیه کشورمان اعمال کردند. دولت آمریکا بخش نفت ایران را مشمول قوانین ادعایی «مبارزه با تروریسم» قرار داد و نهادها، اشخاص و نفت‌کش‌های جدیدی را در همین ارتباط به فهرست SDN(فهرست ویژه اشخاص و نهادهای مشخص شده) اضافه کرد. 
«بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران یکی از اشخاصی است که نامش به فهرست مذکور اضافه شده است. 
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که روی وب‌سایت این نهاد آمریکایی قرار گرفته، مدعی شده که «بازیگران کلیدی در بخش نفت ایران» را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرده است.
 وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تصریح کرده «وزارت نفت ایران»، «شرکت ملی نفت‌کش ایران» و «شرکت ملی نفت ایران» را به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشمول مفاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ قرار می‌دهد. «استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در بیانیه‌ای مدعی شد: ایران، از بخش نفت برای تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده نیروی قدس سپاه استفاده می‌کند.
 اسامی اشخاصی که امروز به فهرست SDN اضافه شدند، عبارتند از: «مسعود کرباسیان» تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفت ایران، «محمود مدنی‌پور»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت مبین‌اینترنشنال، «بهزاد محمدی»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت ملی پتروشیمی، «علی‌اکبر پورابراهیم»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با «رستم قاسمی»، «علیرضا صدیق‌آبادی»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، «نصرالله سردشتی»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با شرکت ملی نفت‌کش ایران، «بیژن زنگنه»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با وزارت نفت ایران، «ویان زنگنه»، تبعه ایران، به بهانه ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

 آب در هاون کوبیدن!
اعمال این تحریم‌ها با واکنش تهران روبرو شد. در همین رابطه،  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: مشاور امنیت ملی آمریکا، رابرت اوبراین پذیرفته که آمریکا از توانایی تحریمی خود برای تحمیل درد بیشتر به مردم ایران بیش از حد استفاده کرده است. وی افزود: زمان آن فرا رسیده که آمریکا اذعان کند که این کشور، «معتاد تحریم» است. ظریف خطاب به مقامات آمریکایی به آنها توصیه کرد: این عادت را از خود دور کنید. جنگ اقتصادی بیشتر علیه ایران برای آمریکا، نفوذ کمتر - و نه بیشتر - به همراه خواهد داشت.
حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن هم در پی تحریم‌های جدید آمریکا طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دولت آمریکا یک قانون تحریمی را صد بار اجرا می‌کند و هر روز یک سفیر، وزیر و یا شرکت را به فهرست خود اضافه می‌کند. اما اضافه کردن اعضای دولت، سفیران، مدیران و نهادهای سیاسی یا اقتصادی کشور مشکلی از آنها حل نمی‌کند. وی افزود: ملت و دولت ایران برای شکست سیاست تحریم وفشار حداکثری آمریکا متحد هستند.
علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در واکنش به جدیدترین تحریم‌های وزارت دارایی آمریکا علیه «بیژن زنگنه» وزیر نفت ایران گفت که دشمنی آمریکا با مردم ایران هیچ‌گونه محدودیتی ندارد.
 وی در این پیام با اشاره به اعتیاد واشنگتن به سیاست تحریم گفت: «دشمنی آمریکا در قبال مردم ایران هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. آمریکا نهادهایی که از قبل تحت اتهامات واهی و ساختگی تحریم شده بودند را تحریم می‌کند. اعتیاد آمریکا به تحریم‌ها نتیجه نداده است و همانطور که رابرت اوبراین (مشاور امنیت ملی کاخ سفید) هم اعتراف کرد، آمریکا چیز دیگری برای تحریم ندارد».
این در حالی است که لغزخوانی مقامات آمریکایی علیه کشورمان همچنان ادامه دارد. در این رابطه، «الیوت آبرامز» نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «فاکس‌نیوز» خشم خود را از تعامل جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا با تهدید تهران ابراز کرد. 
آبرامز ضمن تهدید کاراکاس و تهران در خصوص پیشبرد احتمالی چنین قراردادی گفت که آمریکا هرگونه تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای ارسال موشک به ونزوئلا را تاب نخواهد آورد. به گزارش فارس، وی در این خصوص مدعی شد: انتقال موشک‌های دوربرد از ایران به ونزوئلا برای ایالات متحده غیرقابل قبول است و آن را تحمل نمی‌کند و اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ارتباط با سیل فروردین ۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری سه شنبه پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد:این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است.  سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران اگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.  اسماعیلی با اشاره به این که در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند. سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایفقانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی نخواهد شد. اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.  سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این گفت‌وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستیدمطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی راداریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.  سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعلهای آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.   وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار های لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.  اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل"نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان"در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همانگونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضاییه هم صورت گرفته بلکه بیشترمواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.   سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص،مقام،قاضی و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت  وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.  وی گفت: از ویژگی های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی،کاهش عناوین مجرمانه،کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل گذاری را انجام میدهیم بدنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضاییه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود. سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود. اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد،هم شفاف. این موضوع هم به استناد رای قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رای. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.

علی باقری کنی، در نامه‌هایی جداگانه به دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد از رویکرد سیاسی و مغرضانه گزارشگر ویژه، با ارائه مجموعه‌ای از دلایل، استدلال کرد که این گزارش نمی‌تواند "وجاهت" و "مشروعیت" داشته باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این دو نامه خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، نوشت: یکی از کشور‌های اروپایی مدعی حقوق بشر که حتی از فروش تجهیزات پزشکی برای درمان کودکان معصوم مبتلا به بیماری پروانه‌ای (EB) نیز خودداری کرده، بانی ارائه قطعنامه‌ای برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران شد و علیرغم فزونی آرای غیرموافق بر موافق و در یک فرآیند کاملاً سیاست‌زده، آن را به تصویب رساند.
وی با تاکید بر این که شرح وظایف گزارشگر مبنی بر لزوم "دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات قابل اطمینان و برآمده از منابع معتبر" به دلیل اتکای وی به اتهامات بی اساس و گزارش گروهک‌های ترویستی و دول خارجی معاند نقض شده، اذعان داشت: گزارشگر ویژه از احراز سه شرط محوری "حسن‌نیت"، "صداقت" و "حرفه‌ای بودن" ناتوان شده و در نتیجه فاقد سه شرط اساسی "عدالت"، "شایستگی" و "کارآمدی" است؛ بنابراین گزارشِ چنین گزارشگری نمی‌تواند "وجاهت" و "مشروعیت" داشته باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین تصریح کرده است: گزارشِ اخیر، در حالی از مسؤولیت متخلفان و ناقضان حقوق بشر سخن به میان می‌آورد که در هیچ جای آن به تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه رژیم آمریکا و آثار و پیامد‌های مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسؤولیت بین‌المللی رژیم امریکا در"نقض قواعد آمره" و "مجازات" همه مردم ایران با وضع و اعمال "تحریم‌های استثناناپذیر" اشاره‌ای هم نمی‌کند.
وی در ادامه نامه آورده است: گزارشگر با کمال گستاخی و وقاحت از دولت جمهوری اسلامی درخواست میکند تا "سازوکار‌های مالی شفاف برای تضمین تداوم مبادلات تجاری دارو و سایر اقلام بشردوستانه را ایجاد نماید"! تا رژیم امریکا بتواند به همه راهکار‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران اشراف پیدا کرده و از این طریق نیز همه راه‌های تأمین نیاز‌های اساسی ملت ایران را مسدود کند.
 به این ترتیب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر به جای حمایت از مردمی که حقوق اساسی شان نقض شده و مقابله با ناقضان حقوق این ملت، در قالب مأمور وزارت خزانه‌داری امریکا برای افزایش اثربخشی فشار حداکثری امریکا علیه ملت ایران ایفای نقش کرده است.
باقری کنی با انتقاد از رویکرد سیاست زده گزارشگر در نادیده انگاشتن ترور سردار سلیمانی، تصریح کرد: این جنایت چنان تأثیری بر ملت ایران گذاشت که میلیونها ایرانی در دهها شهر طی یک هفته به میدان آمدند و با نوحه و عزا ارادت خود را به بزرگترین ناجی مردم منطقه اعم از مسلمانِ سنی و شیعه و پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت ابراز نمودند. 
باید از گزارشگر ویژه پرسید چطور می‌شود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت، ولی از موضوعی که به گواهِ گزارش اگنس کالامارد "نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" بود و همه ملت ایران را متأثر و داغ‌دار نمود، حرفی نزد.
دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از اختصاص سرفصلی مجزا به دوتابعیتی‌ها در این گزارش که ناقض بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول قانونی و قضایی، چون "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل منع رواداشتن تبعیض میان افراد" است، نوشت: این اقدام گزارشگر ویژه به این معنا است که داشتن تابعیت یک کشور غربی موجب می‌شود تا آن فرد از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود. در حالی که تابعیت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهتی ندارد، داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیاز بیشتری می‌شود و نه دلیلی بر تضییع حق وی است.

تحریم‌ها یکی از روشن‌ترین مصادیقی هستند که می‌توان روند تطور خصومت دشمن را در آن‌ها بررسی کرد. انقلاب اسلامی از بدو پیروزی با موجی از تحریم‌ها مواجه بوده و طی چهار دهه گذشته، این موانع نتوانسته‌اند وقفه‌ای قابل‌توجه در مسیر پیشرفت کشور ایجاد کنند؛ هرچند که نمی‌توان از برخی آثار آن در داخل چشم‌پوشی کرد. 
واشنگتن با اتخاذ سیاست تحریم علیه ایران، به تأثیرات کوتاه‌مدت آن‌ها چشم دوخته، غافل از اینکه به دلیل گستردگی و تنوع طرف‌های تجاری ایران و همچنین مقرون‌به‌صرفه بودن تجارت با کشورمان، فشارهای طولانی‌مدت تحریمی کارایی خود را از دست داده‌اند. ضمن اینکه تحریم‌های آمریکا یک‌جانبه بوده و از اجماع بین‌المللی برخوردار نیستند و این عامل نیز در کاستن از اثربخشی آن‌ها مؤثر است.
از سوی دیگر، تداوم رویکرد تحریم‌های اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید علیه کشورمان و عدم موفقیت آمریکا حسب آنچه در هنگام اعلام راهبرد فشار حداکثری بیان شد، سبب گردیده تا بازیگران بین‌المللی، ایده‌ها و مکانیسم‌های جدید و خلاقانه‌ای همچون جایگزینی ارزهای ملی به‌جای دلار در معاملات تجاری با کشورمان را بکار بندند. برخی از این روش‌ها برای خنثی کردن تحریم‌های آمریکا اجرا شده‌اند و در کنار آن‌ها پیمان‌های استراتژیک در حال بررسی یا انعقاد میان ایران و متحدانش هستند.
آمریکا از سال 1776 تاکنون بیش از 8 هزار بار از حربه تحریم علیه کشورها، افراد، شرکت‌ها، دولت‌ها، سازمان‌ها و .... استفاده کرده اما افراط و اعتیاد به اعمال این روش سبب شده تا حتی برخی از نزدیک‌ترین متحدان این کشور نیز به این سیاست اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای منافع خود برشمارند. تبعات برآمده از تحریم‌های آمریکا از حوزه اقتصاد نیز فراتر رفته و اروپا نگران است که این ابزار فرسوده و نخ‌نما شده، به مخاطرات امنیتی برای قاره سبز بینجامد. افزون بر اینکه روابط بروکسل و واشنگتن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
«الیزابت روزنبرگ»، یکی از چهره‌های شاخص وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما که از افراد مؤثر در طراحی و اعمال تحریم علیه کشورمان به شمار می‌رود، در اردیبهشت 98 رژیم تحریم‌های ضد ایرانی را به این دلیل که از ارزیابی صحیح و دقیقی برخوردار نیستند و هزینه‌های اقتصادی آن‌ها برای آمریکا برآورد نشده‌اند، «بدون اثر»، «پرهزینه» و «اشتباه» توصیف کرده است.
نشریه «پولتیکو» نیز در ارزیابی مشابهی که سال گذشته انجام داد، طی گزارشی به دقیق نبودن سنجش میزان موفقیت تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعتراف و از عدم توجه این نهاد مالی به بی‌اثر بودن فشارهای اقتصادی علیه ایران انتقاد کرد. این نشریه همچنین تلاش واشنگتن برای مذاکره و امضای پیمانی جدید با ایران را اقدامی از پیش شکست‌خورده دانست چراکه جمهوری اسلامی «به حیات اقتصادی خود به‌رغم تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهد و تاکنون نتایج رضایت بخشی را به دست آورده است.»
«رابرت سی. اوبراین»، جانشین «جان بولتون»، مشاور اخراجی امنیت ملی آمریکا جدیدترین اعتراف را در این خصوص داشته و اذعان کرده است که دیگر چیزی نمانده که واشنگتن آن را تحریم نکرده باشد. این‌طور نیست که واشنگتن به‌تازگی به این نتیجه رسیده باشد بلکه به گفته «سید عباس عراقچی»، معاون وزیر امور خارجه کشورمان در همان ماه‌های اولیه اعمال راهبرد فشار حداکثری، برخی دیپلمات‌های آمریکایی در گفتگو با همتایان خود در دیگر کشورها از تاب‌آوری جمهوری اسلامی ابراز تعجب کرده بودند. 
ترامپ، وزیر امور خارجه کاخ سفید و معاونان این وزارتخانه با علم به شکست قطعی این راهبرد از روزهای نخست که سخن از توهم صفر کردن صادرات نفت کشورمان به میان آوردند، از تشدید تحریم‌ها برای ایجاد یک عامل نگران‌کننده به‌منظور تحریک ایران برای مذاکره مجدد استفاده کردند.
در حقیقت، بمب ساعت آمریکایی‌ها چیزی جز یک بمب صوتی نیست و هر چه تایمر آن به صفر نزدیک‌تر می‌شود، دست و پا زدن‌ها و تقلاهای مقامات این کشور برای متقاعد کردن ایران برای نشستن پای میز مذاکره نیز بیشتر می‌شود چون می‌دانند فروپاشی تحریم‌ها نزدیک است و کار به مرحله‌ای می‌رسد که حتی دوستان گرمابه و گلستان آمریکا نیز حاضر به تبعیت از تحریم‌ها نیستند.
 «الیوت آبرامز»، سیاستمدار بسیار بدنام و ورشکسته آمریکایی در حوزه آمریکای لاتین و جانشین «برایان هوک»، رئیس پیشین گروه اقدام علیه ایران، صراحتاً اعلام کرده که دولت متبوعش همچنان در تلاش است به‌منظور دستیابی به یک توافق جامع با تهران مذاکره کند.
نکته مهم این است که ترامپ و هر دولتی که پس از او بر سر کار بیاید، مفری جز رفع تحریم‌ها و بازگشت به توافقاتی که با جمهوری اسلامی داشتند ندارد زیرا اگر این اتفاق اکنون به شکل آبرومندانه نیفتد، به‌طور حتم در ماه‌ها و سال‌های آینده هزینه‌های بیشتری بر آمریکا تحمیل خواهد کرد. 
در واقع، این آمریکاست که با خطر از دست رفتن فرصت مواجه است نه ایران. ترامپ در آخرین روزهای منتهی به سوم نوامبر (روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) بیش از هر زمان دیگری به مذاکره با ایران نیازمند است و در مخمصه‌ای قرارگرفته که حتی گرفتن یک عکس یادگاری با مسئولان کشورمان برای او شاید حکم ورود دوباره به کاخ سفید را داشته باشد.
به عبارت گویاتر، درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده اقتصاد ایران در سال آینده میلادی 3.2 بزرگ‌تر خواهد شد، این آمریکاست که باید شرایط ایران را بپذیرد چراکه حیثیت بین‌المللی این کشور در آستانه فروپاشی قرارگرفته است.
 «باراک اوباما» در ماه‌های پایانی دوره ریاست جمهوری خود با پذیرش شکست تحریم‌ها گفته بود که در صورت ادامه فشارها علیه ایران، آمریکا مجبور است که بزرگ‌ترین متحدین و شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی را تحریم کند که عملاً غیرممکن است. ترامپ نیز بهتر است تا فرصت باقی است، فکر مذاکره در سایه تحریم و تهدید را از سر خود بیرون کند و با عذرخواهی و رفع تحریم‌ها، از تنگنایی که برای خود ایجاد کرده بگریزد.

رییس قوه قضاییه گفت: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون سازمانی بود.
آیت الله رییسی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها و قاطبه مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان همیاران هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یاد کرد و متذکر شد اگر این هیأت به گزارشات آنها توجه و رسیدگی نماید، بهترین نتیجه را می‌تواند بگیرد.
وی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیشنهاد داد که برای حل این مشکل آئین نامه‌ای مختصر و جامع را برای تعیین حدود و ثغور ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اداری کشور تدوین کنند تا آنها بتوانند با معیار و چارچوب مشخصی مسئولیت‌های خود را ایفا نمایند.
رییس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به محدود بودن حیطه مأموریتی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و آن را برای انجام وظایف مهم این هیأت ناکافی دانست و گفت: عنوانی که برای هیأت بر رفتار نمایندگان انتخاب شده، عنوانی عام و ناظر بر «رفتار» نمایندگان است، اما عملاً فقط ناظر بر ایفای وظایف نمایندگان است.
آیت الله رییسی در عین حال خاطر نشان کرد که نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرأت از آنها در طرح مسائل و مشکلات کشور و بیان آرا و نظراتش شود چرا که نمایندگان وظیفه دارند با حفظ اصول شرع و قانون و ارزش‌های انقلاب، با شجاعت و بدون لکنت زبان کاستی‌ها و علل آن را مطرح و از مسئولان مطالبه کنند.
رییس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصلاح گران امور اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر این که مصلح اجتماعی باید بدون سیاه نمایی و افراط و تفریط، واقعیت‌های جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکلات و نقد‌ها را هتک حرکت و تهمت و افترا عنوان کرد.
آیت الله رییسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را یار و مددکار دستگاه قضایی دانسته و از اعضای این هیأت به عنوان افرادی امین و دلسوز برای مجلس و کشور یاد کرد و با تأکید بر تعامل قوه قضاییه با این هیأت، گفت که بر خلاف برخی تفاوت برداشت ها، نظر این هیأت در تشخیص عمل یک نماینده آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر؟ موثر می‌باشد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: ما به دنبال افزایش آمار پرونده‌های قضایی نیستیم و آن را افتخار نمی‌دانیم بلکه افتخار این است که هیأت نظارت به یک نماینده تذکر بدهد و مؤثر واقع شود تا نیازی به اقدامات بعدی در هیأت یا دستگاه قضایی نباشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: گاهی دیده می‌شود برخی افراد آبرومند و قانونمدار، بر اثر یک غفلت دچار خطا می‌شوند که اگر به موقع به آن‌ها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت می‌کنند، از اعتبار و آبرو و جایگاه اجتماعی آن‌ها صیانت می‌شود.
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، رییس و ۶ عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات و درخواست‌های خود از آیت الله رییسی برای حمایت از این هیأت در راستای تقویت جایگاه و بهبود عملکرد آن پرداختند که «فقدان ابزار کافی نظارتی با توجه به گستردگی وظایف و فعالیت نمایندگان مجلس» و «محدود بودن ضمانت‌های اجرایی در اختیار هیأت» از مهم‌ترین مشکلات مطرح شده از سوی آنها بود. «تقویت نظارت برای صیانت از نمایندگان به منظور جلوگیری از رد صلاحیت آن‌ها در ادوار بعد»، «طراحی سازوکار‌های دقیق نظارتی برای اعمال نظارت در عین پرهیز از اخلال در انجام وظایف نمایندگی»، «رصد حساب‌های بانکی خانواده‌های نمایندگان برای کنترل گردش‌های مالی خارج از عرف» و «حمایت دستگاه قضا برای ارتقاء اثرگذاری آرای هیأت» از دیگر نکات مورد تأکید اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود.
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح آن در مهر ماه سال ۹۰ ارائه شد، در فروردین ماه سال ۹۱ با هدف رسیدگی به گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش‌های مربوط به اعمال خلاف امنیت ملی نمایندگان و دیگر اقدامات مجرمانه آنان تشکیل و قانون ۱۲ ماده‌ای آن نیز در اردیبهشت ماه همان سال تصویب شد.
اعضای این هیأت در دوره جدید فعالیت آن را سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رییسه مجلس، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰، محمدمهدی مفتح و محمدرضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن و محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران تشکیل می‌دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شیوع ویروس کرونا در جهان همچنان رو به شتاب است و ما در مرحله حساس بیماری به ویژه در نیم کره شمالی زمین قرار داریم. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز ۴۴ میلیون نفر نزدیک شده و بیش از یک میلیون و ۱۶۵ هزار نفر در دنیا، جان‌شان را در اثر ابتلا به این بیماری از دست داده‌اند. سیما سادات لاری افزود: در حال حاضر نمودار موارد ابتلا و بستری روزانه تقریبا در تمامی استان‌های کشور صعودی است و به دنبال این روند افزایشی، متاسفانه شاهد بالا رفتن بی‌سابقه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید19 در کشور هستیم.
 وی ادامه داد: در هفته گذشته میانگین بروز موارد بستری مثبت و مرگ و میر ناشی از بیماری نسبت به هفته ماقبل، دارای روند رو به رشد بوده است. 
به طوری که متوسط بروز موارد مثبت بستری، حدود ۱۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و بروز موارد فوتی حدود ۲۸ نفر به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت گزارش شده است.

 7/57 درصد میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، طبق آخرین اطلاعات دریافتی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور 7/57 درصد گزارش شده که بسیار پایین بوده و براین اساس عمل به توصیه‌های بهداشتی در این شرایط سخت و نفس‌گیر همه‌گیری بیماری در کشور امری لازم و ضروری است.لاری تاکید کرد: ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت وفاق و همدلی ملی هستیم.  وی درباره تعداد بیمارستان‌هایی که درگیر بیماری کرونا هستند، نیز اظهار کرد: ۶۹۴ بیمارستان با بیماری کرونا درگیر هستند که تاکنون ۲۶ هزار و ۹۶۹ تخت بستری عادی و ۵۹۰۰ تخت ویژه برای بیماران کرونایی اشغال شده است. همچنین ۱۸۶۸ تخت ایزوله نیز به این بیماران اختصاص داده‌ایم. 

 دماوند و ورامین؛ کانون بحرانی در تهران
لاری همچنین گفت؛ در مورد استان تهران کانون بحرانی شهرستان های دماوند و ورامین هستند. 
از سوی دیگر خوشبختانه با اجرایی شدن دورکاری ۵۰ درصد از کارکنان مشاغل دولتی در تهران تا انتهای آبان امیدواریم وضعیت، کنترل شده‌تر پیش رود. البته نباید به خاطر این دورکاری خدمت‌دهی به مردم دچار وقفه شود. بنابراین اگر سازمانی اعلام کند که نمی‌تواند کارها را با ظرفیت ۵۰درصدی پیش ببرد، می‌تواند درصد پیشنهادی خود را برای حضور کارکنان اعلام کند و ما در مورد آن تصمیم گیری کنیم.

 پوشش بیمه‌ای تست کرونا در انتظار تصویب دولت
وی با اشاره به اینکه اگر یک خانواده بخواهد در مراکز خصوصی تست دهد باید برای هر نفر  ۷۰۰ هزار تومان هزینه کند، ادامه داد: براساس صحبت‌هایی که با شورای عالی بیمه سلامت داشتیم آنها قیمت تست را حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تعرفه‌گذاری کردند و این موضوع به هیأت دولت تقدیم شده و در انتظار تصویب است. با سیاست افزایش تعداد تست ها می توانیم جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.
تشدید نظارت‌ها در ادارات 
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران با تاکید بر استفاده از ماسک توسط کارمندان از تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد. حمیدرضا گودرزی همچنین تاکید کرد: رعایت دستورالعمل‎های تنظیم شده در زمینه بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله مناسب در سطح ادارات استان تهران ضروری است و کارمندان موظف و مکلف به رعایت این موارد هستند.

فوت ۳۴۶ نفر در ۲۴ ساعت 
براساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24ساعت خیر، 6هزار و 968بیمار جدید مبتلا به کووید19 در کشور شناسایی شده که دو هزار و 135 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران به 581 هزار و 824 نفر رسید، همچنین346بیمار جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان به 33 هزار و 299 نفر رسید. 4995نفر از بیماران هم تحت مراقبت هستند.

اعزام گشت‌های نظارت بر اصناف
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: از روز گذشته گشت‌های مشترک پلیس اماکن، تعزیرات، وزارت بهداشت و پلیس راهور برای نظارت بیشتر بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، اعزام شدند. سردار رحیمی افزود: ۱۵۰تیم در سطح شهر حضور خواهند داشت و در همه زمینه‌ها از جمله ماسک‌زدن شهروندان، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در اصناف، همچنین مترو، تاکسی‌ها و سایر خودرو‌ها نظارت خواهند داشت.

انتصاب فرمانده قرارگاه عملیاتی 
رییس جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد و از وی خواست اقدامات قرارگاه را با توجه به وظایف و اولویت‌های مدنظر اجرایی کرده و نتایج آن را گزارش کند. در بخشی از این حکم بر تسهیل و پیگیری مستمر اجرای دقیق مصوبات و رفع موانع احتمالی تاکید شده است.

واریز۶۰۰ میلیون یورو به خزانه 
رییس کل بانک مرکزی گفت: تا دوشنبه گذشته معادل ریالی ۶۰۰ میلیون یورو از یک میلیارد یورو اختصاص یافته بابت 
هزینه های مقابله با بیماری کرونا به درخواست سازمان برنامه و بودجه به خزانه واریز شده است.عبدالناصر همتی افزود: به زودی معادل هشت هزار میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز خواهد شد تا به وزارت بهداشت پرداخت شود.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۱۱۰.۹ درصدی در منطقه یک و ۱۲۵.۱ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند.
همچنین، در هفت ماهه امسال حدود ۶۳.۶ هزار واحد مسکونی معامله شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۷۷‌.۶ درصد افزایش دارد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که افزایش ۶۴.۳ درصدی دارد.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مهرماه نیز حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۸.۲ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون با ۷.۹ و ۷.۶ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر در مهرماه امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را داشتند.
همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه پنج با ۱۴.۷ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مهر ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۲۶.۸ و ۲۹.۶  درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در یک ماه گذشته در شرایطی است که در حال حاضر بررسی فایل های مسکن و نرخ های اعلامی از سوی مالکان، رقم های بالاتری از این میزان را نشان می دهد که از قیمت گذاری های بی قاعده در این بازار حکایت دارد.  
البته معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد است که قیمت مسکن در تهران منهای منطقه یک زیر ۲۰ میلیون است. محمود محمودزاده گفت: «حتی اگر در تهران آمار منطقه یک را لحاظ نکنیم متوسط قیمت مسکن در پایتخت کمتر از ۲۰ میلیون تومان می شود.»
وی  با بیان اینکه در ۲۵ استان متوسط قیمت مسکن کمتر از ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع است گفت: «هفت استان زیر ۵ میلیون تومان و ۱۹ استان تا پایین تر از ۱۰ میلیون تومان است.»
در هر صورت آنچه یکی از ضرورت های این روزهای بازار مسکن است  افزایش رقم تسهیلات خرید خانه است. همان گونه که در ابتدای گزارش عنوان شد سهم مسکن از تسهیلات بانکی به کمترین میزان خود رسیده و خبرها از این مساله حکایت دارد که برخی مشوق ها به بانکها برای افزایش رقم تسیهلات مسکن ارائه شده است. 
از سویی دیگر ثبات قیمت ارز نیز از دیگر راهکارهایی است که می تواند قیمت مسکن را در ماه های آینده تا حدودی متعادل کند.