بخشنامه رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق
مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری
مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۹/۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند (ث) ماده (۵۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۱۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:
سرپرستان محترم مجتمع های قضایی تهران
جناب آقای سلطانی
در خصوص دعوی خانم ….. به وکالت از شرکت با مدیر عاملی آقای ….. به طرفیت خانم ….. به خواسته ابطال رای داوری مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ وکیل خواهان جهات ابطال رای داوری را بر مبنای بند ۱ از ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مستقر نموده و در توضیح ضمن اشاره به امور موضوعی از جمله چگونگی انعقاد قرارداد و مطلع نبودن موکل از مفاد تمامی متن وکالتنامه با وجود داشتن مرضی الطرفین مصلحت و غبطه را رعایت ننموده و بدون حضور موکل اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای را منتسب به خود خوانده به دلیل داشتن قرابت خواهر با داور میداند و در نهایت متعرض مبلغ حق الوکاله بر مبنای تعرفه و پرداختی ها صورت گرفته شده است و استحقاق را کمتر از مبلغ اعلامی در متن وکالتنامه میداند خوانده در دفاع با ارسال لایحه ای به ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که به موجب آن داور تکلیفی به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی ندارد و انتخاب اقارب را به عنوان داور مرضی الطرفین بلا اشکال میداند چنانچه ماده ۴۶۹ از قانون آیین دادرسی مدنی چنین اجازهای را داده است.
جناب آقای دکتر پزشکیان
مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹
با عنایت به مفاد ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۴۰۲ و اصلاحیه، بعدی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند؛ در این راستا موارد زیر را جهت اعمال جرائم موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر می دارد:
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ به استناد ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۶۸ت ۶۲۴۹۵هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیئت وزیران دستورالعمل «نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه را مشتمل بر ۱۳ ماده و ۶ تبصره به شرح زیر تصویب نمود:
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۸۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۲۳
ماده ۱- به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و مایعات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایهگذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاهها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰%)، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.
انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاههای مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهرهبرداری است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۹۱
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۲۹۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب و پس از اصلاحات در سال ۱۳۹۴ به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است به هنگام دائمی شدن این قانون در سال ۱۳۹۷ فرصت اصلاح و بازنگری فراهم نشده است. از این رو، این قانون که در بوته آزمایش قرار گرفته بود برخی از مواد آن که در فرایند اجرا، اشکالات، ابهامات و خلاءهای آن اشکار گردید مستلزم اصلاح و بازنگری است.
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۲۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۹/۱-۲۶۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده میشود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بینالمللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون و ششصد هزار ( ۱.۷۸۳.۶۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش دهد که از میزان سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (۳.۵۶۷.۱۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و هفتصد هزار (۵.۳۵۰.۷۰۰.۰۰۰) حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
نسبت به دعوی سکینه ……. علیه ثبت احوال شهرستان کبودر آهنگ و اداره کل ثبت احوال استان همدان دائر بر تغییر نام (تقاضای تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین) به دلیل شرح متن دادخواست بدین توضیح که خواهان بیان داشته نظر به اینکه نام شناسنامهای اینجانب سکینه میباشد، اما این نام صرفاً نام سجلدی اینجانب و بهعنوان یک نام در شناسنامه معتبر است در حالیکه نام اصلی اینجانب که در بین اقوام و دوستان و آشنایان معروف میباشم به نام سیمین میباشد، با توجه به این شرایط و مشکلاتی که در باب مغایرت اسم بنده نسبت به شناسنامه و آن چیزی که در بین اقوام و دوستان بهوجود آمده است باعث بروز مشکلات و حتی بعد روانی میشود. از طرفی دیگر از آنجا که نام کوچک بسیار مهم میباشد و در هر مرکز و اداره و سازمانی با آن نام مطرح میشود، لذا این تناقض اسمی باعث شده است که در بیشتر مراکز و سازمانها به مشکل بربخورم و بعضاً باعث بروز مشکلات هویتی اینجانب هم میشود. به همین دلیل بنده با ارائه دادخواست، تقاضای رسیدگی مبنی بر صدور حکم تغییر نام کوچک از سکینه به سیمین را دارم.