» قوانین و مصوبات

اعلام تعارض در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کنند و بر همین اساس آراء صادره از شعب چهارم و ششم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

پایگاه خبری اختبار- هیات عمومی دیوان عالی کشور یک رای وحدت رویه درباره قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح صادر کرد.

دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۲۵۷

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

رای شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۵۹۹۶۴۰۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۱۱۱۴

به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۷۰

مطابق ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان ذی ربط ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر می‌باشد. از آنجا که به تصریح ماده ۴۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدید نظرخواه باید درخواست خود را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی تسلیم نماید، تاریخ تسلیم، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌شود و با توجه به عدم پیش بینی مهلت اضافه برای موافقت دادستان با درخواست سازمان، چنانچه درخواست تجدید نظر سازمان قبل از انقضای مهلت برای اخذ موافقت به دادستان تسلیم شود، ولی ثبت آن در دفتر دادگاه بعد از انقضای مهلت بیست روز صورت پذیرد، خارج از مهلت محسوب و طبق ماده ۴۳۲ قانون یاد شده قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می شود.

شماره قرار: ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۷۲۹۶۴۲۶

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با صدور حکم ورشکستگی شرکت تجارتی قروض مؤجل آن مبدل به حال می‌شود و بستانکاران حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته را ندارند. با توجه به اینکه مدیران شرکت توسط صاحبان سهام انتخاب می‌شوند، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضای اسناد تجاری را دارند. هر چند در ماده ۱۹ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، مسئولیت تضامنی برای صادر کننده چک و صاحب امضاء پیش بینی شده است. لکن در شرکت‌های تجارتی در هر حال میزان مسئولیت آنان نمی‌تواند بیش از مسئولیت شرکت باشد. لذا با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ خسارت تأخیر تأدیه از مدیران و صاحبان امضاء نیز به تبع شرکت ورشکسته قابل مطالبه نخواهد بود.

لایحه «اصلاح قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

معاونت حقوقی ریس جمهور

با استناد به مقررات بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده (۹) دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ رئیس قوه قضاییه، «شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری» و تأسیس نهادهای داوری به شرح زیر است:

استانداران محترم سراسر کشور

وزارت دادگستری – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

پایگاه خبری اختبار- مجموعه نظریات مشورتی آبان ماه ۱۴۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همراه سوال‌ها منتشر شد.

الف ـ در ماده ۸ عبارت «سقف حق التحریر دفترخانه» حذف می شود.

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۱۱۳۷۵۴