منصوره صفرپور، کارشناس حقوقی موسسه صیانت از حقوق زنان، طی یادداشتی به بررسی حقوق زنان در پرتو قانون اساسی پرداخته است.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی اصطلاح نسبتا جدیدی است که قدمت آن به صد سال پیش یعنی به زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت بازمی‌گردد؛ از آن زمان تا به امروز با الهام از منابع فقهی و به‌ویژه اسناد بین‌المللی، تدوین قوانینی در حمایت از شهروندان و تضمین حقوق آنها با عنایت به قوانین تصویب شده، رویه قانون‌گذاران در ادوار مختلف بوده و روند رو به رشد داشته است.

اهمیت حقوق شهروندی به‌حدی است، که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی رابطه نزدیکی با حاکمیت دارد؛ حقوق شهروندی به‌دلیل وسعت مباحثی که با آنها سر و کار دارد با تمامی رشته‌های حقوقی در ارتباط کامل است و این موضوع سبب شده است که منابع حقوق شهروندی بسیار گسترده‌تر از سایر رشته‌های حقوق باشد.

در حقوق داخلی هر کشوری، قانون اساسی مهمترین سند قانونی بوده و بر سایر قوانین و قواعد حقوقی برتری دارد. این قانون دربرگیرنده اصول عمده و اساسی در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده که مجموعه‌ی اصول و قواعد آن تعیین‌کننده‌ نوع روابط حکومت با شهروندان است و حقوق و آزادی‌های آنان را تعیین می‌کند.

به‌طور کلی قانون‌اساسی انتظام‌بخش کلیه‌ امور و شئون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متقابل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه‌ سیاسی است؛ در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به‌عنوان مهمترین سند مصوب همه‌پرسی در کشور است.

در قانون اساسی، در بعضی از اصول به‎طور پراکنده و همچنین فصل سوم از اصل نوزدهم تا اصل چهل‎ودوم تحت عنوان حقوق ملت، به‌طور آشکار به حقوق شهروندی به صورت کلی و حقوق شهروندی زنان در ذیل آن اختصاص یافته است.

در قانون اساسی، زنان و حقوق شهروندی آنان در مقدمه و اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است و بر جایگاه، شان و منزلت و نیز بر برابری حقوقی آنان تاکید شده است.

در مقدمه این قانون بیان شده که در ایجاد بنیاد‌های اجتماعی اسلامی، نیرو‌های انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

همچنین در اصول دیگری از آن نیز به حقوق شهروندی افراد به‌ویژه زنان توجه شده است که در اینجا مصادیقی از حقوق شهروندی را بیان می‌کنیم.

حقوق مدنی

حفظ آزادی‌های فردی شامل آزادی شخص، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخص، حق انعقاد قرارداد‌های معتبر و حق برخورداری از عدالت را می‌توان از مهم‌ترین این حقوق بیان کرد.

حقوق مدنی، نخستین حقی است که در جامعه به وجود آمده است؛ این حقوق عبارت از حقی است که امکان تملک دارایی‌ها و التزام به قراردادها، آزادی‌های حزبی و آزادی فکر و اندیشه را فراهم می‌کند.

ایجاد توقع‌های برابر و قضاوت بی‌طرفانه نسبت به تمام شهروندان از جمله حقوق‌شهروندی است.

حق مالکیت شخصی به‌عنوان یکی دیگر از حقوق بنیادین مدنی شهروندی در اصل ۱۱ که «هر کس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است …».

همچنین در اصل ۱۱ «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است…» آمده است؛ در اینجا نیز از این دو اصول با کاربرد قیود «هرکس» و «مالکیت شخصی» می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم عدم کاربرد واژه زنان، تفکیک جنسیتی مدنظر قانون‌گذار نبوده و زنان مساوی با مردان از یک چتر حمایتی برخوردارند.

حقوق سیاسی

امروزه مشارکت سیاسی زنان در راستای ارتقاء سطح نظام اجتماعی و سیاسی در اکثر جوامع مختلف جهان امری بدیهی و پذیرفته‌شده است؛ قانون جمهوری اسلامی براساس مبانی فقهی به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی-اجتماعی آنان با حفظ شان و کرامت انسانی آنان نگاهی ویژه، متمایز و مترقی داشته و این حق را چه در قانون و چه در عمل به رسمیت شناخته است.

زنان به‌عنوان نیمی از جامعه ایرانی همواره سعی بر آن داشته‌اند که در تحولات سیاسی و اجتماعی پیرامون خود پابه‌پای مردان تا حد توان تاثیرگذار باشند.

• بیشتر بخوانید:
• خشونت ساختاری علیه زنان در آلمان؛ روزانه ۴۰۰ نفر قربانی می‌شوند
• قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا؛ خروجی سازوکاری ریاکارانه با استاندارد‌های دوگانه

حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیم‌های عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم می‌کند.

مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از جمله حقوق سیاسی شهروندی تمامی شهروندان از جمله زنان است.

نمود امکان مشارکت مردم در تصمیم‌های عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی را می‌توان در اصل ۲۹ احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و غیره دانست؛ هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

این مطلب بیان می‌کند که زنان نیز می‌توانند آزادانه به تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی بپردازند.

همچنین اصل ۹ قانون اساسی بیان می‌کند که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، یا از راه همه‌پرسی؛ که در اینجا این حق نیز به‌طور عمومی مطرح شده و می‌توان آن را مصداقی از حقوق سیاسی شهروندی زنان به حساب آورد.

همچنین اشاره به حق انتخاب شدن شهروندان در یکی از نهاد‌های برخوردار از اقتدار سیاسی، چون نهاد مجلس شورای اسلامی در اصل ۹۲، شورای نگهبان در اصل ۹۱، شورای شهر و روستا در اصل ۱۲۲، شورای عالی استان‌ها در اصل ۱۲۱ و خبرگان رهبری در اصل ۱۲۱ اشاره دارد.

حقوق اجتماعی

 این حقوق به‌عنوان سومین حقی که در جامعه به وجود آمده است همراه با حقوق مدنی و سیاسی جزء اساسی قوانین اساسی هر کشوری است؛ این حقوق در برگیرنده مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی، اقتصادی، قضایی و امنیتی است.

حقوق اجتماعی درحقیقت شامل امکانات رفاهی حمایتی از فرد و خانواده‌های آسیب‌پذیر را به‌منظور ایجاد تعادل در زندگی رفاهی را شامل می‌شود.

حقوق اجتماعی شامل کمک‌های مالی و رفاهی به افراد کهنسال، معلول، افراد و خانواده‌های بیکار نیز می‌شود و به طور کلی فراهم آوردن شرایط مساوی بهره‌مندی از امکانات آموزشی، مسکن، سلامتی برای تمام اعضای جامعه است.

حقوق امنیتی قضایی که زیرمجموعه حقوق اجتماعی شهروندی است را می‌توان اطمینان خاطری دانست کـه بـراسـاس آن، افـراد در جامعـه‌ای کـه زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مـادی و معنـوی خـود بـیم و هراسی نداشته باشند.

در ذیل اصل سوم قانون اساسی در بند‌های، ۱، ۲، ۳، ۹ به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و همچنین آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و نیز تسهیل و تعمیم آموزش عالی و رفع تبعیض‌های نادرست دانست.

همچنین ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت یکی دیگر از مصادیق حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی است.

در این اصل بر برابری و تساوی حقوق و نیز عدم تبعیض در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده است که می‌توان گفت این عام بودن رفع تبعیض دربرگیرنده رفع تبعیض جنسیتی میان زن و مرد باشد.

بازنمایی رویکرد حق‌محور قانون اساسی در طرح مسئله شهروندی زنان از منظر خواست‌ها، دغدغه‌ها، مطالبات و تجربه‌های زیستی زنان تفکیک‌های عمیقی را امکان‌پذیر می‌کند و در نهایت امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدهای زنان در منطق قانون اساسی را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/