خبرگزاری میزان-علی دهقانی در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول راجع به استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اظهار کرد: آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون گذار بوده است برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود.

وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمینی که مرتکب جرایم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.

دهقانی تاکید کرد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی العموم نیابت دارد.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: هر مجاراتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا جرایمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد.

 رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به ویژه خدمات اجتماعی رایگان با رعایت تناسب عناوین مجرمانه، گفت: این مهم می‌تواند به اصلاح محکوم علیه کمک کرده و جامعه نیز از مجازات تعیین شده، منتفع شود. 

در ادامه این نشست معاونین قضایی و قضات تجدید نظر استان خوزستان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و مقرر شد با تشکیل جلسه کارشناسی و با هماهنگی سازمان‌ها و شرکت‌ها و سنجش شرایط موجود و نیاز استان، پنج پروژه به عنوان هدف در این خصوص تعیین شود.

انتهای پیام/