به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام در حالی اجرا می شود که کره سعی دارد با اتکا به آن از فناوریهای کلیدی خود در بحبوحهٔ تشدید رقابت در صنعت نیمهرساناها و دیگر صنایع راهبردی محافظت کند.
مجلس ملی کره جنوبی نسخه اصلاح شده قانون کیفری را در فوریه ۲۰۲۶ میلادی و ۲۶ سال پس از انتقاد به آنکه قوانین فعلی برای مجازات خرابکاری صنعتی مرتبط با عامل های غیر از کره شمالی نامناسب است، اصلاح کرد.
بندهای این قانون یک جرم جدید خلق می کنند که خرابکاری برای کشور یا سازمان خارجی را نیز دربر می گیرد و حداقل مجازات آن سه سال زندان است. قانون فعلی خرابکاری از سوی کشور متخاصم نیز همچنان پابرجاست.
بر اساس قانون پیشین، اتهام جاسوسی عموماً فقط شامل اقداماتی میشد که به نفع کرهٔ شمالی بود؛ در نتیجه، دادستانها در بسیاری از پروندههای مرتبط با دولتها یا شرکتهای خارجی، ناچار بودند به قوانین دیگری دربارهٔ فناوریهای صنعتی یا اسرار تجاری استناد کنند.
سازمان ملی اطلاعات کره جنوبی از تصویب این قانون استقبال و اعلام کرد چنین اقدامی توانایی کشور در جلوگیری از نشت فناوری های استراتژیک مانند نیمه رساناها، نمایشگرها، باتری و هوش مصنوعی موثر است.
کارشناسان حقوقی و امنیتی معتقدند این تغییرات حفره هایی قدیمی را می بندد که بیشتر اوقات سبب می شود موارد نشت فناوری های پیشرفته صنعتی با مجازات های سبک تری روبرو شوند. حامیان این قانون استدلال می کنند اقدام مذکور بازداری در مقابل خرابکاری صنعتی را قدرتمندتر می کند.
این تغییر پس از چند مورد پر سروصدای نشت فناوری رخ داد از جمله پرونده ای مربوط به سال گذشته که در آن پنج کارمند سابق سامسونگ به انتقال فناوری حساس تراشه DRAM به شرکت تراشه سازی چینی CXMT متهم شدند.