زینب قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با هشدار نسبت به تلاشها برای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ چارچوب حقوق ورودی خودروهای وارداتی را مشخص کرده و دولت حق ندارد برخلاف حکم قانونگذار، با تصمیمات اجرایی تعرفهها را افزایش دهد. بنابراین هرگونه افزایش خارج از چارچوب قانون، غیرقانونی و قابل پیگیری نظارتی است.
وی افزود: طرح افزایش تعرفهها نباید به ابزاری برای تأمین منافع جریانهای انحصارطلب در بازار خودرو تبدیل شود. مافیای خودرو و ذینفعان وضع موجود، از محدود شدن واردات و افزایش هزینه ورود خودرو به کشور منتفع میشوند و نباید اجازه داد منافع این جریان بر سیاستهای قانونی کشور غلبه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت برای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی مستند قانونی دارد، باید آن را شفاف اعلام کند، در غیر این صورت، اجرای چنین تصمیمی به معنای عدول از قانون بودجه است. مجلس اجازه نخواهد داد قانون به نفع مافیای خودرو دور زده شود و هزینه انحصار بر دوش مردم گذاشته شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سیاست واردات باید به افزایش عرضه، شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی در بازار منجر شود، نه اینکه با افزایش تعرفه، مسیر ورود خودرو محدود و قیمتها برای مصرفکننده افزایش یابد.