دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در تاریخ ۲ می (۱۲ اردیبهشت) جلسه‌های استماع عمومی در مورد تعهد‌های رژیم صهیونیستی در موضوع اجازه دادن به آژانس‌های سازمان ملل و سایر گروه‌های امدادی برای کار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به پایان رساند.

هیئتی از قاضی‌ها از روز دوشنبه، ۲۸ آوریل (۸ اردیبهشت) به استدلال‌های شفاهی ۴۰ کشور ازجمله چین، فرانسه، اندونزی، پاکستان، روسیه و انگلیس گوش کردند. 

دادگاه احتمالا ماه‌ها پیش از صدور حکم، که مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر (آذر/دی ۱۴۰۳) از آن درخواست کرده بود، به بررسی پرونده خواهد پرداخت.

کشور‌های شرکت‌کننده در جلسه‌های دیوان رژیم صهیونیستی را به‌دلیل محدود کردن شدید کمک‌های بشردوستانه به غزه از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در این منطقه محصور در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) سرزنش کردند.

رژیم صهیونیستی ورود همه کمک‌ها به غزه را (غذا یا دارو) در ۲ ماه گذشته به‌طور کامل قطع کرده و بحران گرسنگی و پزشکی را در این باریکه تشدید کرده است. 

گرسنگی فلسطینی‌ها را به‌عنوان یک ملت تهدید می‌کند

اجماع گسترده‌ای در جلسه‌های دیوان وجود داشت که رژیم صهیونیستی به‌عنوان یک قدرت اشغالگر موظف است که به سازمان‌های امدادی اجازه دهد تا به مردمی که این رژیم در اشغال دارد، به‌ویژه در غزه که تحت بمباران است، کمک‌رسانی کنند.

جولیت مک‌اینتایر، محقق حقوقی در دانشگاه استرالیای جنوبی استدلال کرد که رژیم صهیونیستی با نقض حقوق بشر در غزه، هنجار‌های حقوق بشر را تضعیف کرده است.

به‌گفته وی، تقریبا همه کشور‌هایی که در جلسه‌های استماع صحبت کردند، تایید کردند که توانایی فلسطینی‌ها برای دریافت کمک‌های بشردوستانه برای بقای آنها، محافظت از حق خود برای تعیین سرنوشت نهایی و حفاظت از کل سیستم سازمان ملل و معاهده‌های زیربنایی آن ضروری است.

مک‌اینتایر گفت که بیشتر کشور‌ها موافقند که نباید به رژیم صهیونیستی اجازه داده شود که مردم غزه را گرسنه نگه دارد یا مانع کار امدادرسانی آژانس‌های سازمان ملل شود.

او به الجزیره گفت: هر کشوری، به جز ۲ کشور، موافق است که اسرائیل یک اشغالگر است و تعهد‌های خاصی را برعهده دارد.

واکنش رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بیانیه‌های ادعایی ارائه کرده و در آن جلسه‌های استماع لاهه را سیرک خواند و دادگاه را به یهودی‌ستیزی متهم کرد.

علاوه بر این، رژیم صهیونیستی ادعا کرد که هیچ تعهدی برای همکاری با نهاد‌های سازمان ملل یا گروه‌های امدادی ندارد.

این نخستین‌باری نیست که رژیم صهیونیستی از شرکت در جلسه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری که به صدور نظر مشورتی منجر می‌شود، خودداری کرده است. 

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری جایگزین اقدام می‌شود؟

درحالی که نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری قوانین و هنجار‌های بین‌المللی را مجددا تایید می‌کنند، نظرات غیرالزام‌آور آن نمی‌توانند واقعیت‌های موجود را تغییر دهند و برخی از کشور‌ها ممکن است اقدام مشخص و هماهنگی علیه رژیم صهیونیستی انجام ندهند. 

عادل حق، پژوهشگر حقوقی در دانشگاه راتگرز گفت: بسیاری از کشور‌های اروپایی در این جلسه‌های دادرسی به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرده‌اند تا بگویند اسرائیل به تعهد‌های خود عمل نمی‌کند. اما اکنون پرسش این است که کشور‌های یادشده در این مورد چه خواهند کرد. 

وی می‌گوید که انگلیس از جلسه‌های اخیر در ظاهر برای محکوم کردن مانع‌تراشی رژیم صهیونیستی در مسیر کمک‌رسانی و صحبت درمورد تصمیم خود برای توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی استفاده کرده، هرچند که این اقدام کافی نبوده است. 

فرانسه همچنین درمورد لزوم تسهیل سریع کمک‌رسانی به غزه صحبت کرد.

این پژوهشگر حقوقی اظهار کرد: اما به نظر می‌رسد این اظهارات تلاشی برای جایگزینی شکست جمعی اروپا در اقدام فوری علیه اسرائیل به‌دلیل رفتارش در غزه است. 

حق اضافه کرد: وظیفه برعهده کشور‌ها است که تصمیم بگیرند در مورد اقدام‌های اسرائیل چه کاری انجام دهند و منتظر نمانند تا دادگاه درمورد آنچه از قبل می‌دانند، حکم دهد.

دیوان بین‌المللی دادگستری چه زمانی و چگونه حکم خواهد داد؟

انتظار نمی‌رود دیوان بین‌المللی دادگستری تا ماه‌ها نظر مشورتی صادر کند.

به گفته کارشناسان حقوقی، این نظر مشورتی غیرالزام‌آور احتمالا رژیم صهیونیستی یا کشور‌های عضو را مجبور به تغییر رویه نخواهد کرد.

رژیم اشغالگر اقدام‌های موقت الزام‌آور قبلی دیوان بین‌المللی دادگستری را که به آن دستور داده بود کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهد و به اقدام‌های نسل‌کشی در غزه پایان دهد، نادیده گرفته است. این اقدام‌ها درنتیجه‌ی پرونده‌ی نسل‌کشی که آفریقای جنوبی در دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲) علیه رژیم صهیونیستی مطرح کرد، صادر شده بود.

هیچ کشور غربی به‌دلیل عدم اجرای اقدام‌های موقت، علیه رژیم صهیونیستی اقدامی نکرده است. 

جولیت مک‌اینتایر، محقق حقوقی در دانشگاه استرالیای جنوبی گفت که معتقد است دادگاه در نهایت حکمی محدود صادر خواهد کرد که مسئولیت‌های رژیم صهیونیستی را برای تسهیل کمک‌رسانی و همکاری با آنروا مشخص می‌کند.

تا زمانی که دادگاه نظر خود را صادر کند، ده‌ها هزار فلسطینی ممکن است از گرسنگی جان خود را از دست داده یا هدف پاکسازی قومی رژیم صهیونیستی قرار گیرند.

مک‌اینتایر هشدار داد: نظر مشورتی مشکل را در عمل حل نمی‌کند و باید اقدام‌های واقعی انجام شود.

انتهای پیام/