جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد دگرگونی مفاهیم کلاسیک جرم و جنایت است؛ تکنولوژی و فضای مجازی مرز‌های سنتی امنیت را درنوردیده و بستری جدید برای ظهور تهدید‌های سایبری فراهم کرده است.

یکی از این تهدید‌های نوین، تروریسم سایبری است؛ مفهومی که در سال‌های اخیر توجه نظام‌های حقوقی جهان را به خود معطوف کرده است؛ این پدیده فضایی می‌سازد که گروه‌های خشن بدون نیاز به مرز‌های جغرافیایی، از شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری برای ترویج افکار و اهداف خود بهره می‌گیرند.

اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است: آیا صرف تعامل کاربران با این محتوا‌ها از طریق لایک، بازنشر یا فالو کردن، می‌تواند مصداق حمایت از تروریسم باشد؟ آیا باید کاربرانی که بی‌محابا مطالب صفحات افراطی را تایید یا بازنشر می‌کنند، در قامت متهمان جرایم تروریستی دید؟

در نظام حقوقی ایران، هرچند اصطلاح تروریسم سایبری به‌طور مستقیم به‌کار نرفته است، اما ظرفیت‌های قانونی برای شناسایی چنین رفتار‌هایی ذیل عناوین مجرمانه وجود دارد؛ ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گامی بزرگ در این راستا بود.

براساس تصریح این ماده، هرگونه فعالیت تبلیغی برای گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، حتی در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود؛ بسیاری از دکترین حقوقی در تحلیل این ماده تاکید دارند که امکان برخورد با فعالیت‌های سایبری مرتبط با تروریسم، به‌ویژه در قالب تبلیغات، توسط این قانون فراهم شده است.

مضاف بر این، در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع غیرقانونی بیان شده است که اگر فراخوان در فضای مجازی (که واضح است عنوان فراخوان موضوعیتی ندارد و منظور هرگونه انتشار محتوای به‌صورت عمومی در فضای مجازی است؛ فعالیت‌هایی مانند اشتراک‌گذاری داستان یا بازنشر مطالب) همراه با تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضدامنیت داخلی یا خارجی باشد و یا مفاد آن متضمن تحریک مردم به جنگ، تبلیغ علیه نظام و یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام باشد، حسب مورد می‌تواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد.

• بیشتر بخوانید:
• از نقض حقوق بشر تا حمایت غرب از گروه‌های تروریستی
• رسانه‌های فارسی‌زبان مامور توجیه خشونت علیه رای‌دهندگان در خارج از کشور

بنابراین، حتی لایک یا بازنشر محتوای حمایت‌آمیز از گروه‌های تروریستی (که به طریق اولی از گروه‌های مخالف نظام و مخل امنیت ملی محسوب می‌شوند) می‌تواند تحت این مواد قانونی قرار گیرد؛ البته به حسب مورد این احکام می‌تواند متغیر باشد؛ در عین حال، قانون جرایم رایانه‌ای نیز ابزار‌هایی برای شناسایی و حذف محتوای مجرمانه در اختیار نهاد‌های امنیتی قرار داده است.

حال این پرسش پیش می‌آید که آیا اگر یک صفحه شخصی، محتوایی در حمایت از گروهی همچون داعش منتشر کند (در این فرض تصور می‌شود که صفحه رسمی و شناخته‌شده منتسب به یک سازمان تروریستی نباشد، بلکه تنها مضمون مطلب حاوی مطالبی در حمایت از تروریسم باشد) و کاربری آن را لایک یا بازنشر کند، چنین تعاملاتی مصداق حمایت از تروریسم است؟

پاسخ به این پرسش، در ایران، می‌تواند مثبت باشد؛ مطابق آنچه پیش‌تر گفته شد، براساس اطلاق مواد قانونی هرگونه تبلیغ ایدئولوژی‌های مخل امنیت ملی، حتی از طریق بازنشر یا لایک، بسته به ماهیت عمل و مستندات پرونده ممکن است یک عمل مجرمانه تلقی شود.

در صورتی که پرونده همراه با شواهد و امارات محکمه‌پسندی باشد که علاوه بر عنصر مادی، سوءنیت را نیز احراز کند، امکان محکومیت متهم در چنین مواردی اندک نخواهد بود.

نگاهی به نظام حقوقی دیگر کشور‌ها نشان‌دهنده رویکرد‌های سختگیرانه‌تری در مقابله با تروریسم سایبری است؛ در آمریکا قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) هرگونه حمایت مادی یا معنوی از گروه‌های تروریستی را جرم‌انگاری کرده است.

پرونده شکایت دادستان کل آمریکا از یک شرکت حقوقی خصوصی (Holder v. Humanitarian Law Project, ۲۰۱۰) نشان داد که حتی آموزش‌های غیرخشونت‌آمیز به گروه‌های تروریستی نیز مصداق حمایت معنوی است؛ همچنین در پرونده‌ای دیگر (United States v. Mehanna, ۲۰۱۱)، ترجمه و انتشار محتوای تبلیغاتی القاعده در فضای مجازی، به‌عنوان حمایت از تروریسم شناخته شد.

در انگلیس، قانون مبارزه با تروریسم و امنیت (۲۰۱۵)، تبلیغ برای گروه‌های تروریستی در فضای مجازی را جرم دانسته و پرونده معروف به چودری (R v. Choudary, ۲۰۱۶) نشان داد که حمایت از یک گروه تروریستی (در این پرونده متهم به تبلیغ داعش بود) در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند منجر به محکومیت شود.

در برخی نمونه‌های سختگیرانه‌تر، در همان انگلیس، قانون ارتباطات تروریستی (Terrorist Communications Act) هرگونه تعامل دیجیتال با محتوای تروریستی، حتی مشاهده مکرر آن، را جرم‌انگاری کرده است.

در کانادا نیز، قانون پیشگیری از تروریسم (Anti-Terrorism Act) حتی ارسال لینک به صفحات تروریستی را مشمول مجازات می‌داند؛ و در استرالیا، قانون امنیت سایبری (Cybersecurity Act) پلتفرم‌ها را موظف به حذف سریع محتوای تروریستی کرده است و تخلف از این الزام، مسئولیت کیفری برای مدیران آن‌ها به همراه دارد.

در نتیجه، ایران نیز می‌تواند با تدوین قوانینی مستقل که به‌طور خاص به موضوع حمایت و ارتباط سایبری با گروه‌های تروریستی بپردازد، خلأ‌های موجود را پر کند.

با این حال و با علم به ضرورت جلوگیری از گسترش تروریسم، دغدغه‌ها و چالش‌هایی جدی در حوزه حقوق بشر و آزادی‌های فردی نیز وجود دارد.

در این میان و به‌منظور جلوگیری از این تبعات منفی، عاقلانه‌ترین مسیر آن است که میان حمایت معنوی از تروریسم و آزادی بیان، مرزی دقیق‌تر ترسیم شود تا از سوءتفسیر‌های احتمالی جلوگیری شود؛ تجربه کشور‌های مختلف نشان داده است که قوانین دقیق‌تر و جامع‌تر می‌تواند هم امنیت ملی را تضمین کند و هم حقوق شهروندان را حفظ کند.

در نهایت، تروریسم سایبری تنها با قوانین سختگیرانه مهار نمی‌شود؛ بلکه نیازمند رویکردی جامع‌تر است؛ ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پیامد‌های تعامل با محتوای تروریستی، فشار بر پلتفرم‌های دیجیتال برای مسئولیت‌پذیری و آموزش همگانی قوانین، می‌تواند گامی موثر در این مسیر باشد.

انتهای پیام/