محسن متاجی، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی به بررسی موضوع چرایی عدم اشاره دیوان بین‌المللی کیفری به جنایت نسل‌زدایی زنان و کودکان فلسطینی ازسوی رژیم صهیونیستی در حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت پرداخت و نوشت: 

قضیه فلسطین در دیوان بین المللی کیفری به سال ۲۰۱۵ برمی گردد. دادستان دیوان بعد از رسمیت یافتن عضویت دولت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری، در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۵ فرایند ارزیابی مقدماتی نسبت به قضیه فلسطین را آغاز نمود. در ژانویه ۲۰۲۰ دادستان دیوان اعلام نمود که با احراز وقوع جنایات داخل در صلاحیت دیوان در نوار غزه و کرانه باختری مبنای معقولی برای ادامه تحقیقات نسبت به قضیه فلسطین با هدف تحت تعقیب قرار دادن عاملان وجود دارد و بر همین اساس از شعبه پیش دادرسی تقاضا نمود تا بر اساس ماده ۱۹ اساسنامه نظر خود را در ارتباط با قلمرو سرزمینی فلسطین اعلام دارد. یکسال بعد در پنجم فوریه ۲۰۲۱ شعبه پیش دادرسی تصمیم خود را با اکثریت آراء، مبنی بر شناسایی قلمرو سرزمینی فلسطین منطبق با مرز‌ها و خطوط سبز تعیین شده پیش از اشغال در سال ۱۹۶۷ علنی نمود. سرانجام با گذشت حدود یک دهه اطاله و انتظار فرسایشی، دادستان دیوان بین المللی کیفری به تاریخ بیستم ماه می ۲۰۲۴ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که از شعبه اول پیش دادرسی دیوان، درخواست صدور قرار جلب برخی مقامات اسرائیل و حماس را نموده است.

دادستان دیوان در این بیانیه تصریح نمود «جنایات علیه بشریت به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی فلسطین بر اساس سیاست دولت انجام شده است. شواهدی وجود دارد که بیانگر محروم نمودن عمدی و سیستماتیک جمعیت غیرنظامی فلسطین توسط اسرائیل در تمام نقاط غزه است. از جمله محرومیت از اشیاء و وسایل ضروری برای بقای انسان از طریق تحمیل محاصره کامل غزه با مسدود کردن سه گذرگاه رفح، اِرِز و کرم شالوم از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ و سپس محدود نمودن خودسرانه انتقال تجهیزات ضروری از جمله غذا و دارو از گذرگاه‏های فوق الذکر، قطع خطوط لوله آب برون مرزی از ۹ اکتبر و قطع و جلوگیری از تأمین برق از ۸ اکتبر تا به امروز و ممانعت از ارسال کمک توسط آژانس‏های بشردوستانه و کشتار امدادگران که بسیاری از آژانس‌ها را مجبور به توقف یا محدود کردن عملیات خود در غزه کرده است…». نکته حائز اهمیت اینکه در این اقدام دادستان دیوان توجه خود را صرفا معطوف به جرائم ارتکابی در نوار غزه بعد از هفتم اکتبر نموده و این در حالی است که وی نسبت به جرائم واقع شده در فلسطین از سال ۲۰۱۴ صلاحیت دارد. دیوان بین المللی کیفری نهایتا در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یواو گالانت را به منظور ارتکاب به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که از بازه ۸ اکنبر ۲۰۲۳ تا حداقل ۲۰ می‏۲۰۲۴ رخ داده، صادر کرد.

در این قرار بازداشت صادره توسط دیوان بین المللی کیفری، به موارد ذیل اشاره شده است؛ جنایات جنگی (استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی و هدایت حملات عمدی علیه جمعیت غیر نظامی در غزه)؛ جنایات علیه بشریت (قتل، آزار و اذیت و اعمال غیر انسانی که موجب رنج شدید و نابودی بخشی از جمعیت غیر نظامی غزه شده است)؛ اقدامات خاصی که به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شناسایی شده اند شامل: محروم کردن عمدی جمعیت غیر نظامی غزه از غذا، آب، سوخت، برق و دارو. جلوگیری از ورود کمک‏های انسانی به غزه حتی در شرایط بحرانی.

شرایطی ایجاد شده که باعث مرگ غیر نظامیان از جمله کودکان به دلیل سوء تغذیه و کم آبی شده است. مجبور کردن پزشکان به جراحی بدون بی حسی و تجهیزات پزشکی مناسب که موجب درد و رنج شدید بیماران شده است؛ دادگاه به این نتیجه رسیده است که اقدامات فوق نقض حقوق بشردوستانه است، زیرا هیچ نیاز نظامی مشخصی برای این محدودیت‌ها وجود نداشته است؛ و فشار جامعه بین المللی بر اسرائیل برای اجازه ورود کمک‌ها تاثیری محدود داشته و بهبود قابل توجهی در شرایط ایجاد نکرده است. 

کوتاه آنکه دیوان در حکم صادره خود، وجود دلائل معقول دال بر وقوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را محرز دانسته هرچند شواهد بسیاری در دسترس است که بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به جنایت نسل زدایی نیز ارتکاب یافته اند. در همین خصوص عفو بین الملل اعلام کرد «اسرائیل و ارتش اسرائیل دست‌کم سه مورد از پنج اقدام ممنوع‌شده بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ را مرتکب شده‌اند: قتل، ایجاد آسیب‌های جدی جسمی یا روانی و تحمیل شرایط زندگی که عمداً برای از بین بردن فیزیکی یک گروه محافظت شده انجام می‏‌شود.» 

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور فلسطین نیز در گزارش خود اظهار داشت که دلایل منطقی وجود دارد که بگوییم اسرائیل در موارد بسیاری مرتکب نسل‌کشی و کشتار شده است. ماهیت و گستردگی حملات رژیم صهیونیستی به غزه از نیات اسرائیل برای نابودی فلسطینیان پرده برمی‌دارد. همچنین وی در کنفرانس «جنگ اسرائیل: یک پاکسازی قومی استعماری است؟» که در دانشگاه وین برگزار شده بود بیان نمود تمامی نهاد‌های اسرائیلی در قبال این نسل‌کشی مسئولیت دارند و تنها به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، محدود نمی‌شود. او می‏افزاید زمانی که نسل‌کشی رخ می‌داد، به‌ویژه در کشوری که خود را کشوری قانون‌مدار می‌داند، بقیه وزرا کجا بودند؟ آنها برای توقف نتانیاهو یا یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق که اکنون به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شوند، چه کردند؟ مجلس کجا بود؟، کنست کجا بود؟ و قوه قضائیه کجا بود؟ 

با عنایت به توضیحات فوق، این نوشتار در پی پاسخ به این سوال می‌‏باشد که چرا دیوان بین المللی کیفری در صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت، به جنایت نسل زدایی اشارتی نداشته است. همانگونه که می‏‌دانید جنایات واقع شده در نوار غزه متعاقب حادثه ۷ اکتبر، علاوه بر دیوان بین المللی کیفری در دیوان بین المللی دادگستری نیز در حال رسیدگی است. آفریقای جنوبی با استناد به کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی مصوب ۱۹۴۸ قضیه‌ای را در دیوان بین المللی دادگستری به اتهام نقض این کنوانسیون علیه اسرائیل به ثبت رسانده است. علاوه بر آفریقای جنوبی، نیکارگوئه نیز دعوایی را علیه آلمان در این دیوان به رسانده است. نیکاراگوئه در این دعوا به دلیل کمک مالی و نظامی آلمان به اسرائیل و قطع بودجه آژانس پناهندگان فلسطینی این دعوا را علیه آلمان به ثبت رسانده است. بر اساس ادعای نیکاراگوئه، آلمان کنوانسیون ژنوسید ۱۹۴۸ و کنوانسیون‏های ژنو ۱۹۴۹ در مورد قواعد حقوق بشردوستانه را در سرزمین‏های اشغالی فلسطین نقض می‏کند. خواهان این پرونده اظهار داشته که «هر یک از طرف‏های متعاهد کنوانسیون ژنوسید طبق کنوانسیون متعهدند به هر نحو ممکن، از ارتکاب نسل زدایی جلوگیری کنند» و از اکتبر ۲۰۲۳، خطر نسل زدایی علیه مردم فلسطین، بویژه علیه جمعیت نوار غزه وجود دارد. با این حال، آلمان با ارسال تجهیزات نظامی و قطع بودجه آنروا که از مردم غیرنظامی حمایت اساسی بعمل می‏آورد، ارتکاب نسل زدایی را تسهیل می‏‌کند. 

به منظور پاسخ به سوال محوری این نوشتار لازم است نیم نگاهی به جنایت نسل زدایی داشته باشیم، احراز جرم نسل زدایی مستلزم تحقق هر دو عنصر مادی و معنوی است. ماده ۲ کنوانسیون منع و مجازان نسل زدایی در تعریف این جرم مقرر داشته نسل زدایی به هر یک از اعمال کشتن اعضای گروه، وارد کردن صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه، تحمیل عمدی شرایطی که منجر به نابودی تمام یا بخشی از گروه شود، انجام اقداماتی که به قصد جلوگیری از زاد و ولد در میان گروه صورت گیرد و انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر به قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی اطلاق می‌‏شود. 

همانگونه که از تعریف جرم نسل زدایی مشخص می‌‏باشد آنچه این جرم را از جنایت علیه بشریت مستثنی می‌‏کند عنصر معنوی و یا همان لزوم احراز قصد می‌‏باشد. دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی کیفری و همچنین دیوان‏های موردی در قضایای متعدد جرم نسل زدایی و ایراد این اتهام بر برخی مقامات و فرماندهان نظامی، را مورد ارزیابی قرار داده اند. از جمله این قضایا می‌‏توان به قضیه کرواسی علیه صربستان، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو در دیوان بین المللی دادگستری، قضیه سمانزا و آکایسو در دیوان کیفری رواندا و قضیه جلیسیچ در دیوان کیفری یوگسلاوی سابق اشاره کرد. 

دیوان کیفری روآندا در قضیه سمانزا اظهار می‌‏دارد برای اینکه دریابیم یک متهم در زمینه جنایت نسل زدایی مجرم است، اثبات قصد لازم برای ارتکاب فعل نسل زدایی ضرورت دارد. همچنین باید روشن شود که مرتکب یکی از اعمال ممنوعه را با قصد نابودی کل یا بخشی از یک گروه انجام داده است که یکی از طبقات تحت حمایت یعنی ملی، مذهبی، قومی یا نژادی را شامل می‌‏شود. یا دیوان کیفری یوگسلاوی سابق در قضیه جلیسیچ تصریح می‏‌دارد: در واقع وجود عنصری معنوی است که به نسل زدایی ماهیتی خاص بخشیده و آن را از یک جنایت عادی و سایر جنایات بر ضد حقوق بشردوستانه متمایز می‌‏سازد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه کرواسی علیه صربستان، قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی را اساسی‌ترین خصوصیت نسل زدایی که آن را از دیگر جرائم متمایز می‏‌سازد دانسته است. دیوان همچنین اظهار می‌‏دارد از قصد نابودی در نسل زدایی به نیت خاص تعبیر می‏‌گردد. اثبات نسل زدایی مستلزم احراز این نوع قصد و نیت در اقدامات ارتکابی از سوی متهمین است. 

یکی از مهم‌ترین سوالات در احراز وقوع جرم نسل زدایی آن است که چگونه وجود این قصد تشخیص داده می‏‌شود؟ دیوان کیفری یوگسلاوی سابق زمینه کلی وقوع جرائم، ارتکاب اعمال مجرمانه دیگری که به صورت سیستماتیک علیه همان گروه اعمال می‌‏شود، میزان جرائم ارتکابی، هدف قراردادن سیستماتیک قربانیان به دلیل عضویت آنها در گروهی خاص و تکرار اعمال نابود کننده و تبعیض آمیز را از جمله قرائن و امارات موید اثبات عنصر معنوی نسل زدایی بیان داشته است. دیوان کیفری روآندا در قضیه آکایسو نیز مقرر داشت در نبود اقرار متهم از طریق عوامی، چون میزان فجایع ارتکاب یافته، ویژگی عام آنها در سطح یک منطقه یا یک کشور و انتخاب خودسرانه یا منظم قربانیان، صرفا به خاطر تعلق آن‌ها به یک گروه خاص، با کنار گذاردن سایر گروه‌ها می‌‏توانند دادگاه را در کشف نسل زدایی یاری رسانند. یا دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کرواسی علیه صربستان در سال ۲۰۱۵ در رابطه با اثبات عنصر معنوی یا همان قصد اظهار می‌‏دارد «در صورت عدم اثبات مستقیم باید دلائلی دال بر بروز اقدامات و رفتار‌هایی در چنان مقیاسی وجود داشته باشد که نه تنها سوء نیت هدف قراردادن برخی اشخاص به دلیل عضویت در گروهی خاص، بلکه سوء نیت از میان بردن و نابودی تمام یا بخشی از گروه را نیز به اثبات برساند.» دیوان در خصوص چگونگی اثبات مستقیم وجود قصد نابودی فیزیکی یا بیولوژیکی یک گروه یا بخشی از آن، به سیاست‌های یک دولت اشاره می‏‌نماید و بیان می‌‏دارد: این سوء نیت را ابتدا باید در سیاست دولت جستجو کرد و در ادامه خود دیوان می‌‏پذیرد که چنین قصدی به ندرت به صراحت بیان می‏‌شود و می‏‌پذیرد که می‏‌توان آن را به نحو غیرمستقیم و با رویکردی متعادل از الگوی رفتار دولت نیز استنباط نمود. 

از توضیحات فوق در می‏‌یابیم که، سیاست دولت یا رفتار دولت یکی از منابع احراز قصد یا همان عنصر معنوی جرم نسل زدایی است. در این میان اظهارات مطروحه از ناحیه اعضای دولت رژیم صهیونیستی و اعمال ارتکابی ارتش دفاعی رژیم موسوم به (IDF) به عنوان منبعی برای احصاء سیاست و ارزیابی رفتار دائر بر احراز قصد نسل زدایی حائز اهمیت است. در همین خصوص دادخواست ۸۴ صفحه‌ای آفریقای جنوبی متضمن دو واقعیت در جهت احراز قصد در جرم نسل زدایی است. اول آنکه اعمال مسلحانه رژیم نشان دهنده وجود یک الگوی رفتاری نظام‌مند در کشتار فلسطینی ها، هدفمند و عامدانه بودن آن، ایجاد صدمات روحی و جسمی، گرسنگی دادن به غیر نظامیان، محرومیت از دسترسی به غذا و آب کافی، محرومیت از دسترسی به سرپناه، بهداشت و امکانات بهداشتی و همچنین کمک‌ها و رسیدگی‏‌های پزشکی و تحمیل تدابیر به منظور جلوگیری از تولد نوزادان فلسطینی می‌‏باشد. دوم آنکه مروری بر اظهارات مقامات و دولت مردان رژیم صهیونیستی بیانگر قصد آنان دائر بر نابودی جمعیت ساکن در غزه و ترغیب به نسل زدایی می‌‏باشد.

به عنوان نمونه وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی یوآو گالانت طی یک نطق تلویزیونی در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ بیان داشت؛ ما در حال تحمیل محاصره کامل غزه بدون غذا، آب و برق و سوخت هستیم همه چیز مسدود خواهد شد، ما در حال مبارزه با حیوانات انسانی هستیم و بر این اساس عمل می‌‏کنیم یا ایتمار بن گویر وزیر امنیت ملی رژیم در یک سخنرانی تلویزیونی در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳ گفت؛ روشن است که حماس باید نابود شود و این به معنای نابودی آنهایی است که جشن می‌‏گیرند و کسانی که حمایت می‏‌کنند و آنهایی که شیرینی توزیع می‌‏کنند همه تروریست هستند و باید نابود شوند را مفید بداند. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳ اظهار نمود؛ کتاب مقدس ما می‏‌گوید: “باید به یاد داشته باشید که عمالیق با شما چه کرده است. ” در همین خصوص سازمان مردم نهاد «حقوق برای فلسطینیان» طی یک تحقیق جامعه، کلیه اظهارات متضمن تحریک به نسل زدایی که از ناحیه ارکان متعدد جامعه رژیم صهیونیستی بیان گشت را جمع آوری و در تارنمای اینترنتی خود بارگذاری نموده است.

به نظر می‏‌رسد با عنایت به تمامی مستندات ناظر بر احراز قصد نسل زدایی، عدم شناسایی این جرم در صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان بین المللی کیفری، بیش از آنکه دلایلی حقوقی داشته باشد، متوقف بر برخی ملاحظات سیاسی است. برخی از این ملاحظات به شرح ذیل می‏‌باشد:
۱. همانگونه که مطرح شد مروری بر اظهارات و بیانیه‏های صادره از ناحیه ارکان متعدد رژیم صهیونیستی نشان از سطح بالای تحریک به نسل زدایی و قصد بر ارتکاب آن دارد. شناسایی این جرم در حکم بازداشت صادره، به منزله تائید وقوع تحریک به نسل زدایی و قصد بر ارتکاب آن از ناحیه جامعه اسرائیل و مقامات آن رژیم دارد. در همین خصوص مرور مجدد بر اظهارات فرانچسکو آلبانیز گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر راجع به قضیه فلسطین واجد نکات قابل تاملی است. وی گفت «جنایت نسل زدایی تنها محدود به گالانت و نتانیاهو نیست و وقتی که این جنایت رخ می‌‏دهد قوه قضائیه و دیگر ارکان این کشور کجایند که مانع ارتکاب به این جنایت از سوی سران خود شوند.» در این میان اندراج جنایت نسل زدایی در حکم بازداشت صادره، از آنجا که نتانیاهو و گالانت نمایندگی جامعه خود در پیشبرد تامین امنیت ملی و به طور مشخص جنگ را بر عهده داشته، بدان معنی تلقی می‌‏شد که نه تنها نتانیاهو و گالانت به نسل زدایی ارتکاب یافته بلکه دیگر ارکان جامعه رژیم صهیونیستی نیز هم در وقوع و هم در تحریک به نسل زدایی مشارکت و پشتیبانی داشته اند. از این حیث دیوان بین المللی کیفری و جریان‏های موثر بر دیوان به طور مشخص گروه غرب، با احراز دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، جامعه رژیم صهیونیستی را از خطر ایراد اتهام مشارکت و پشتیبانی در وقوع نسل زدایی، بر حذر داشته است. 

۲. عدم اندراج جنایت نسل زدایی در حکم بازداشت صادره دلیل دیگری نیز دارد. رژیم صهیونیستی به عنوان یک دارایی راهبردی برای غرب به شمار می‌‏آید. آنان بدین منظور از ابتداء پیدایش رژیم تاکنون هزینه‏های زیادی را متحمل شده اند. در این میان، آنچه برای گروه غرب حائز اهمیت است، حفظ این دارایی و چهره آن می‌‏باشد. متعاقب طوفان الاقصی که به مثابه زلزله‌ای ویرانگر بر جامعه رژیم صهیونیستی فرود آمد، رژیم به منظور بازاحیاء بازدارندگی خود، عملیات گسترده نظامی در غزه، آغاز نمود که به کشتار ده‌ها هزار انسان بی گناه انجامید. این امر، گروه غرب را به جهت انفعال در برابر رژیم صهیونیستی تحت فشار مضاعف سیاسی و افکار عمومی وانهاد. این گروه نتانیاهو و گالانت را مسبب این اتفاق و استمرار جنگ می‏دانند. حال گروه غرب که بر تصمیم گیری دیوان موثر واقع شده، با محدود نمودن اتهام‏های وارده بر گالانت و نتانیاهو به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نه نسل زدایی، صرفا در پی متهم نمودن این دو نفر و نه کلیت رژیم صهیونیستی بوده اند. 

۳. متعاقب جنایات صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان غزه، تجمعات و اعتراضات عدیده‌ای در اقصی نقاط جهان علیه رژیم صهیونیستی برگزار شد. علاوه بر تجمعات و اعتراضات، اقداماتی علیه برخی اماکن متعلق به رژیم صهیونیستی، فروشگاه‏های حامی رژیم صهیونیستی و نماد‌های رژیم اعم از پهلوگیری کشتی‏های متعلق به رژیم در بنادر، حضور تیم‏های ورزشی رژیم در برخی از کشور‌ها انجام گرفت. در این میان، مقامات رژیم صهیونیستی، در چارچوب سیاست اعلام هر اقدام ضد رژیم صهیونیستی به منزله یهودی ستیزی، هر اقدام علیه رژیم صهیونیستی را مصداق یهود ستیزی بیان داشته اند. به عنوان نمونه وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی در واکنش به صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت مدعی شد: حکم دیوان بین المللی کیفری به منزله یهودستیزی نوین تحت پوشش عدالت است! یا بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بیان داشت: دیوان بین المللی کیفری بار دیگر ثابت کرد که به تمام معنا ضد یهودی است. در این میان هرچند مقامات غربی از حکم دیوان بین المللی کیفری در صدور حکم بازداشت برای گالانت و نتانیاهو استقبال نمودند لیکن با لحاظ نگره‏های منفی تاریخی به یهودیان در اروپا و مضاعف شدن صهیونیسم ستیزی و بعضا یهودی ستیزی در اروپا، احراز تحریک به نسل زدایی و قصد برای آن از ناحیه ارکان جامعه رژیم صهیونیستی را موجد شدت یابی عوارض پیش گفته در کشور‌های اروپایی و دیگر اقصی نقاط جهان، ارزیابی نمودند. از این حیث، عدم اندراج جنایت نسل زدایی در حکم بازداشت صادره، اقدامی در راستای مدیریت فضای امنیتی به نفع اتباع رژیم صهیونیستی به شمار می‌‏آید. 

۴. دیوان بین المللی کیفری در جهانی آشوبناک فعالیت می‏‌کند. کشور‌های سلطه گر از ابتداء پیدایش این دیوان هم در سطح مقرره‏های موسس و هم در سطح عمل در پی حفظ موقعیت برتر به نفع خود بوده اند. عدم تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی آمریکا، امکان ارجاع پرونده از شورای امنیت به دیوان از جمله این موارد است. در سطح عمل نیز مروری بر نحوه مواجهه آمریکا با پرونده افغانستان و اطاله وضعیت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری شاهدی بر وضعیت خاص دیوان در پیشبرد فعالیت‏های قضایی اش می‏‌باشد. این فضا، تاثیر ملاحظات غیر حقوقی بر اقدام دیوان بین المللی کیفری را محتمل می‏‌نماید. الکسس ویتینگ، هماهنگ کننده سابق دادستان در این باره اظهار می‌‏دارد: «ما در جهانی سیاست زده اقدام می‏‌کنیم و تمام پرونده‏های تحت رسیدگی و خود دادگاه در معرض اتهام سیاست زدگی قرار دارند. شما اجازه نفوذ سیاست بر تصمیم‌‏های دادگاه را نمی‌دهید، ولی نمی‌توانید نسبت به آن‌ها هم بی اعتنا باشید. ما ساختاری قضایی در لاهه ایجاد کرده ایم. ما همانند وزیر دادگستری دولت ملی نیستیم که در طی سال‌ها فعالیت و مقبولیت در جامعه اختیارات گسترده‌ای کسب کرده باشیم. آن‌ها بر خلاف ما توانایی انجام هرکاری را دارند. قدرت ما پوشالی است در صورت اصرار به حصول اهداف ترسیمی بدون توجه به واقعیات، مسلما دچار مشکل خواهیم شد». 

۵. دادستان در درخواست صدور قرار جلب خود باید مطابق ماده ۵۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری عمل نماید. مطابق این ماده او باید در درخواستش بطور مشخص به جنایاتی که در صلاحیت دیوان است و ادعا می‌شود شخص مرتکب آنها شده، اشاره نماید. نه در درخواست دادستان و نه در گزارش کارشناسان حقوق بین المللی که دادستان دیوان برای اطمینان خاطر از محتوای درخواستش، از آنان تقاضای مشورت داشت، به عنوان مجرمانه نسل زدایی اشاره‌ای نشده است. اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، در شرایط حاکم بر احراز جنایت نسل زدایی، استوار است. دادستان در مواجهه با وضعیت‏های متضمن جنایت نسل زدایی، دو راه در پیش دارد، اول آنکه در جهت اثبات سوء نیت خاص برای فرد یا افراد متهم بکوشد که این امر تائید یا رد آن توسط شعبه پیش دادرسی دیوان را محتمل می‏‌نماید. دوم آنکه از سایر عناوین، چون جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی در ایراد اتهام بهره ببرد. با این اقدام هم خود را از اثبات سوء نیت خاص می‏‌رهاند و هم از بی کیفر مانی مرتکبان جلوگیری می‏‌کند. به نظر می‌‏رسد دادستان مسیر دوم را در پیش گرفته است. 

۶. چرایی عدم طرح جنایت نسل زدایی در حکم بازداشت صادره از زاویه رسیدگی همزمان دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری به جنایات ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه نیز قابل ارزیابی است. در همین زمینه دیدگاه خوش بینانه آن است دیوان بین المللی کیفری با مدیریت اتهامات، رسیدگی به اتهام ارتکاب و نقض ادعایی کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی نزد دیوان بین المللی دادگستری را میانبری برای اقناع دیوان بین المللی کیفری دانسته و آن را وسیله‌ای برای اصلاح قرار صادره بداند. به بیان بهتر، دیوان بین‌المللی دادگستری مسأله نقض کنوانسیون منع نسل زدایی را بررسی می‌‏کند و دیوان بین‌المللی کیفری به جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی به‌عنوان زمینه مسئولیت فردی می‌پردازد که می‌‏تواند در آینده، بسته به رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری، توسط خود شعبه دادرسی یا دادستان مورد اصلاح قرار گرفته و نسل زدایی را هم دربرگیرد. 

دیدگاه بدبینانه این است که دیوان بین المللی دادگستری تاکنون در هیچ کدام از پرونده‌ها که به موجب کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی به آن ارجاع گشته، سوء نیت خاص جنایت نسل زدایی را احراز نکرده است. با عنایت به سختگیری دیوان در احراز سوء نیت خاص در جرم نسل زدایی، برخی از کارشناسان حقوق بین الملل، امیدی به نتیجه بخش بودن قضیه آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی ندارند. بهرحال در چارچوب این دیدگاه، گروه غرب با علم به وضعیت رسیدگی به جنایت نسل زدایی در دیوان بین المللی دادگستری، با اعمال فشار بر دیوان بین المللی کیفری، در پی رفع تهدید ایراد اتهام نسل زدایی به گالانت و نتانیاهو و به یک تعبیر جامعه رژیم صهیونیستی برآمد. نتیجه قابل پیش بینی در فرض پیش گفته، عدم احراز سوء نیت خاص از سوی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی و در بهترین حالت رسیدگی به دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از سوی دیوان بین المللی کیفری است. بماند آنکه محتمل است دیوان بین المللی کیفری به دلایل گوناگون، از رسیدگی به جنایات ارتکابی از سوی گالانت و نتانیاهو نیز خودداری کند.

انتهای پیام/