۲ شعبه شورای حل اختلاف تهران در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شد

خبرگزاری میزان – آیین گشایش شعبه‌های ۲۶۵۱ و ۲۶۵۱ شورای حل اختلاف تهران که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مستقر است با حضور غلامرضا مهدوی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان تهران؛ بهمن عشقی، دبیر کل اتاق بازرگانی تهران؛ قربانیان، رئیس شورای حل اختلاف ویژه اصناف و بازرگانان و تیموری کیا، ریاست حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.

غلامرضا مهدوی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان تهران وضعیت شورا‌های حل اختلاف استان تهران را تشریح کرد و گفت: در سطح استان حدود ۶۰ مجتمع حل اختلاف، ۷۰۰ شعبه، ۴۰۰۰ نفر نیرو اعم از اعضا و کارکنان، ۴۰۰ نفر قاضی به صورت مستمر یا نیمه وقت و تقریبا به همین تعداد هم کادر اداری با ما همکاری دارند. چند سالی می‌شود که سعی کردیم به فلسفه اصلی شورا‌های حل اختلاف که اساسا بر مبنای صلح و سازش هست برگردیم که این کار انجام شده است. شورا‌های حل اختلاف دو نوع هستند، یک صلاحیت رای که در قانون پیش‌بینی شده است که همانند سایر مراجع قضایی رای را صادر می‌کند. یک بعد دیگر موضوع صلح و سازش هست و محدودیتی درباره دعاوی وجود ندارد. از ۷۰۰ شعبه حدود ۱۵۰ شعبه به صورت ویژه صلح و سازش در کنار مراجع قضایی به خصوص در دادسراها، شورا‌ها و محاکم مستقر هستند.

مهدوی درباره شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف گفت: همچنین ۱۷ شعبه در زندان‌ها و ۵۸ شعبه نیز به صورت ویژه در نهاد‌های اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان و … داریم. در ۵۸ شعبه تخصصی صلح و سازی که در دادسرای شهر تهران داریم، ماهانه حدود ۱۶ هزار فقره پرونده به شعبات وارد می‌شود که حدود ۵۱ درصد از آن‌ها با صلح و سازش مختومه می‌شود. در شهرستان‌های تابع شهر تهران نیز وضع به همین شکل است. از نظر ورودی پرونده‌ها شهر‌های تابعه استان تهران با شهر تهران برابر است. همچنین حدود یک چهارم پرونده‌های کل شورا‌های کشور مختص استان تهران است. یک زمانی گفته می‌شد که تهران به دلیل شرایط و بافت خاص خودش، خیلی سازش در آن رخ نمی‌دهد، اما بالعکس این موضوع ثابت شد. تا چند سال قبل رتبه سازش تهران در بین کل استان‌های تهران ۳۱ بود، یعنی رتبه آخر را داشت، اما در حال حاضر استان تهران و به خصوص شهر تهران رتبه اول کشوری را دارد.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور بعد دوم را ایجاد شعبات تخصصی اقتصادی، بازرگانی و دانش بنیان عنوان و تصریح کرد: قانون جهش تولید و کسب و کار دانش بنیاد در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در همین قانون نیز قانون‌گذار قوه قضاییه و خاصه شورای حل اختلاف را مکلف کرده در واحد‌های اقتصادی و به خصوص در شرکت‌های دانش بنیان شورا‌های ویژه صلح و سازش داشته باشند. چند سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را شعار اقتصادی نام گذاری می‌کنند. این قانون برای سال گذشته است، اما ما حدودا از سال ۹۹ این ۵۸ شعبه تخصصی شورا را در نهاد‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و شهرک‌های صنعتی ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: در این ۵۸ شعبه یک مورد شاکی نداشتیم. علت اصلی نیز این است که اعضا متخصص، کاربلد و از جنس همان نهاد هستند. زبان یکدیگر را می‌فهمند و نقاط کور پرونده‌ها به راحتی پیدا می‌کنند. در شهرک صنعتی شمس آباد ۸ شعبه را افتتاح کردیم. اعضای هیئت مدیره این شهرک گزارش دادند که ۸۵ درصد پرونده‌های وارد شده به این شعب با صلح و سازش برطرف شده است.

مهدوی نسبت به افتتاح این دو شعبه در اتاق بازرگانی تهران ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: دو شعبه‌ای که در اتاق بازرگانی تهران افتتاح شده است، بسیار تخصصی هستند. بسیار خرسند و خوش بین هستم که این شعبات به سرانجام خوبی خواهد رسید. این شعبات به عنوان یک مرجع رسمی و قضایی ما است. گزارش اصلاحی که شعبات صادر می‌کنند به تایید قاضی هم می‌رسد و زیر نظر مجتمع ۲۷ ما هستند. در هر تصمیمی که اینجا گرفته می‌شود باید ظرافت کاری در نظر گرفته شود، چرا که یک حکمیت و داوری است و باید استاندار‌های قانونی رعایت شود.

بهمن عشقی در ابتدای این مراسم توضیح داد که مدتی بود اتاق بازرگانی تهران به دنبال این بود که بتواند بخش‌هایی را برای حل و فصل دعاوی تجار ایجاد کند. سال ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری در دیداری با هیئت وزیران و رئیس جمهور وقت دستور دادند که به واسطه ارتقای رتبه ایران در شاخص کسب و کار ۲ موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی مورد پیگیری قرار بگیرد. موضوع اول ایجاد پنجره واحد آغاز کسب و کار‌ها و موضوع دوم دادگاه‌های تجاری بود.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع پنجره واحد کسب و کار‌ها ایجاد شد، دادگاه ویژه تجار هم تاسیس شد و خوشبختانه در حال حاضر مشغول به کار است. موضوع ایجاد شعب حل اختلاف از همان موقع مورد پیگیری بود. سال گذشته جنبه رسمی‌تری پیدا کرد و همکاری مدیران دستورات آن داده شد. امیدواریم افرادی که حکم آن را امضا شده، بتوانند در انجام وظیفه خود انصاف و عدالت را رعایت کنند تا هم شان خودشان و هم شان اتاق تهران حفظ شود. همچنین مصداقی از کارآمدی در قوه قضاییه بشویم و حوزه‌های بیشتری را در واگذاری موضوعات داوری و حل اختلافات به اتاق بازرگانی تهران محول شود. چرا که اگر ما تجار بتوانیم بین هم مشکلات را حل و فصل کنیم، شاید بخش بزرگی از باری که امروز بر دوش قوه قضاییه است، برداشته شود. هم صلاحیت اتاق بازرگانی در حل و فصل دعاوی و هم کارآمدی قوه قضاییه ارتقا پیدا کند تا از این طریق اتاق تهران به محل و سقفی برای تجار تبدیل شود و تجار مشکلاتشان را در خانه خودشان حل کنند.

عشقی همچنین آمادگی اتاق بازرگانی تهران را برای گسترش کار و افتتاح شعب دیگر اعلام کرد، او گفت: اتاق تهران تا حد تخصیص یک ساختمان مفصل برای حل اختلاف و داوری آمادگی دارد تا در کنار قوه قضاییه باشد.

انتهای پیام/