به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما با پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه مخالفتی نداریم، اما باید در نظر داشت که علیرغم افزایش قیمت‌های این پلتفرمها خدمات جدیدی از آن‌ها ارائه نشده است.
وی ادامه داد: براساس قانون در زمانی که خدمت مضاغفی از سوی پلتفرمها ارائه نمی‌شود قانون اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، و اگر رخ دهد به مثابه تخلف است.
اسفنانی افزود: بنده به شخصه بارها از طریق این پلتفرمها درخواست تاکسی کرده‌ام، اما تا زمانی که گزینه «عجله دارم» انتخاب نشود، آن هم با هزینه بالاتر خودرویی پیدا نمی‌شود، که این نه تنها خدمت‌رسانی به مردم نیست بلکه منجر به متضرر شدن مردم می‌شود.
اسفنانی گفت: سودی که نصیب این پلتفرمها می‌شود بسیار بالا بوده و باعث شده است تا بسیاری از آژانس‌های تاکسی‌رانی و تاکسی تلفنی‌ها از گردانه رقابت حذف شوند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: میزان درآمد رانندگان این پلتفرمها به نسب سایر رانندگان تاکسی‌های تلفنی یا آژانس‌ها بیشتر شده است و همین امر آژانس ها را دایره خدمت رسانی خارج کرده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به این مطلب که الگوریتم پلتفرمها همانند قراردادهای بانکی است که بیشتر به منفعت پلتفرم بوده و ضرر کننده اصلی مردم هستند گفت: توقع می‌رود زمانی که گزینه عجله دارم انتخاب شد، در رسیدن مسافر به مقصد تأثیر داشته باشد.
وی افزود: اما برخلاف تصورات، با انتخاب گزینه عجله دارم این هزینه سفر است که چند برابر می‌شود. مسافری که در شرایط کمبود وقت قرار دارد به ناچار و از روی اجبار این گزینه را انتخاب می‌کند و پس از آن راننده پیدا می‌شود.
اسفنانی ادامه داد: به موجب قانون گزینه عجله دارم باید حذف شود چرا که در مواقعی مانند بارندگی و پیک ترافیک، این پلتفرمها نمی‌توانند به مردم خدمت رسانی کنند در حالی که در آن زمان مردم بیشتر به خدمات رسانی این پلتفرمها نیازمند هستند.