چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین/ سه درخواست اصلی خانواده شهدا مطرح شد
خبرگزاری میزان – چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۲ خرداد) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و همچنین وزیری، نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدا قاضی دهقانی از وکیل شُکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.
وکیل شُکات با حضور در جایگاه با اشاره به اینکه جلسه گذشته به ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین پرداخته شد، گفت: به‌عنوان وکیل شکات و خانواده شهدا ضروری می‌دانم طرح شکایت کنم. خانواده شهدا سه خواسته دارند؛ یک: مطالبه خسارت، دو: مطالبه دیه و سه: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جنایاتی که علیه آنها رخ داده است.
وی گفت: در کیفرخواست صادره عناوین اتهامی درباره اقدامات تروریستی و جنایات سازمان بهاصطلاح مجاهدین خلق موسوم به گروهک منافقین درج شده است.
وکیل شُکات، بیان کرد: بیش از ۱۷ هزار نفر توسط این گروهک به شهادت رسیده‌اند و در کیفرخواست نام حدود ۶۰۰ شهید درج شده است و تقاضا داریم نام تمام شهدا در کیفرخواست اضافه شود و در مورد آنها نیز صدور رای انجام شود.
وی در رابطه با جرایم و اتهامهای سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان شخصیت حقوقی، گفت: مجاهد خلق فردی است که برای خلق جهاد می‌کند، مجاهد خلق هواپیماربایی نمی‌کند و مجاهد خلق به اماکن فرهنگی و دانشگاه حمله و بمب‌گذاری نمی‌کند و کودکان و افراد بی‌گناه را به بهانه اینکه با نظام و حاکمیت مخالف است، نمی‌کشد.
مرادی، وکیل شکات، بیان کرد: اشخاص حقوقی و متهم و عناوین اتهامی آنها عبارتند از: «الف»- افساد فی‌الارض از طریق اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات جنایتکارانه و گسترده ارتکابی توسط اعضای سازمان‌یافته خود در زمینه ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد احراق و تخریب در حد وسیع، جنایتهای گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد که منتهی به قتل و شهادت ۱۷ هزار نفر از اتباع ایران اسلامی شد، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تامین هدف قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی.
وی ادامه داد: تروریسم یعنی قیام علیه نظام مشروعی که مردم آن را پذیرفته باشند که مصداق بارز تک تک جرایمی که این سازمان و اعضای آن مرتکب شدند، است. این موضوع هم بر اساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴ و هم کنوانسیون‌های مختلف بینالمللی، از جمله کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تروریسم مشمول این مصداق است؛ بر اساس این قانون، تقاضای محکومیت این سازمان و اعضای آن را درباره جرم تروریسم دارم.
وی در توضیح بند «ب» گفت: تسبیب در بغی و اجتماع با اعضای باغی از طریق طراحی بخش‌های مختلف و سازماندهی از عناوین این بند است. یکی از سیاست‌های کلی سازمان مجاهدین این بوده است که کلیه عملیات‌ها مسلحانه و خشونت‌آمیز باشد که در تمامی عملیات‌ها و جرایمی که روی داده این بحث را مشاهده می‌کنید.
مرادی وکیل شکات، ادامه داد: بند «پ» تسبیب در محاربه در اجتماع با اعضای محارب خود یعنی حلقه مرکزی سازمان است. اتهام بعدی تسبیب بر تشکیل و اداره جمعیت یا فرقه تروریستی و ضدامنیتی موسوم به سازمان مجاهدین خلق ایران معروف به سازمان منافقین در اجتماع با سایر مباشرین یعنی اعضای مرکزیت سازمان از سال ۵۷ تاکنون در داخل و خارج از ایران از جمله کشورهای فرانسه، آلمان، آلبانی آمریکا و… با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران از طرق مختلف است.
وی افزود: به کار بردن کلمه تاکنون به دلیل این است که این جرم خاتمه پیدا نکرده به این جهت که هر چند سال یک بار هر مسئله‌ای در کشور رخ می‌دهد شاهد نقش پررنگ این گروهک هستیم و در رسانه سیمای آزادی خود با افتخار نیز بیان می‌کنند. مردان و زنان اغفال شده را به تهیه سلاح و انجام عملیات تروریستی، ترور اشخاص، تخریب اموال عمومی و احراق اموال آموزش می‌دادند.
وکیل شکات، گفت: جرایم ارتکابی این گروهک همچنان ادامه دارد و همچنان تهدید بزرگی برای امنیت داخلی و خارجی کشور است. تسبیب در همکاری موثر اطلاعاتی در جاسوسی سازمان‌یافته با دولت بیگانه و متخاصم رژیم بعث عراق و همکاری با دولت خارجی متخاصم طی سال‌های ۶۵ تا ۶۸ هجری است. در زمان ۸ سال جنگ تحمیلی این گروهک در راستای همکاری با صدام و منافع خود علیه اسیران ایرانی در عراق همکاری می‌کردند. از سال ۵۷، ۵۸، ۶۰ و بعد از آن حتی در راستای همکاری با دول خارجی علیه ایران از هیچ اقدامی فروگذار نکردند.
وی ادامه داد: تسبیب در تحریک مردم به آشوب و اخلال در نظم عمومی در اجتماع با سایر مباشرین (۱۰۷ نفر حلقه مرکزی اعضای سازمان) به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار بیانیه، پخش سخنرانی و فعالیت‌های تبلیغاتی است. تسبیب در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین علیه جان و مال مردم در اجتماع با سایر مباشرین از جمله اقدامات تروریستی خنثی شده یا ناموفق بوده و اقدامات سازماندهی شده برای آشوب‌های خیابانی از طریق تبانی و دعوت هواداران برای سوء استفاده از اعتراضات مدنی مردم و نیز آموزش اقدامات تروریستی و هواداران است.
وکیل مرادی، گفت: تسبیب در آدم‌ربایی‌های متعدد و سازمان‌یافته و توام با آزار جسمی و روحی در اجتماع با مباشرین برای پیاده کردن اهداف سازمان با خط‌مشی مسلحانه و خشونت آمیز بودن، تسبیب در انواع تخریب و تحریق عمدی اموال مردم و عمومی در اجتماع با مباشرین برای پیاده کردن اهداف سازمان، ایجاد بستر برای جذب نیرو و آموزش آنها به‌وسیله القای عقاید و تفکرات افراطی از اسلام، مارکسیست و فمینیسم، طرح‌ریزی اقدامات مجرمانه علیه شهروندان جمهوری اسلامی در تشکیلات پیچیده خود، تامین مالی این اقدامات مجرمانه، تهیه سلاح و تجهیزات برای ارتکاب جرایم موضوعه پرونده، همچنین تسبیب در انواع سرقت‌های مسلحانه و غارت اموال عمومی و خصوصی و ترسیم تقسیم کار دقیق بین این بخش‌ها به مثابه یک سیستم سازماندهی شده، تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان‌یافته منجر به ضرب و جرح افراد در اجتماع با مباشرین برای پیاده کردن اهداف سازمان از جمله اقدامات آنها بوده است.
وی افزود: آخرین مورد، بحث هواپیماربایی است که ۷ بار مرتکب این اقدام شدند؛ لذا تسبیب در هواپیماربایی‌ها صورت گرفته توسط منافقین در اجتماع مباشرین و مرتکبان جرایم موسوم از طریق طراحی بخش‌ها و چارتی هماهنگ جهت پیاده کردن سازمان که به این موارد در کیفرخواست نیز اشاره شده است؛ موکلان بنده به جد تقاضای اشد مجازات را دارند.
مرادی، وکیل شکات از قاضی درخواست کرد خانم «نصرت شعرباف» همسر شهید حجت‌الاسلام و المسلمین «رفعتی‌پور» و دختر شهید «فرشی‌مقدم» در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.
همسر شهید رفعتی‌پور، گفت: از منافقین و تمام افرادی که همسرم را شهید کردند شکایت دارم.
قاضی دهقانی در ادامه از همسر شهید رفعتی‌پور پرسید، همسرتان در زمان شهادت تنها بود و فردی شاهد این جنایت بوده است؟
همسر شهید رفعتی‌پور گفت: افراد شاهد گفتند که دو نفر به همسرم شلیک کردند.
قاضی پرسید: همان زمان به جایی شکایت کردید؟
همسر شهید رفعتی‌پور گفت: خیر.
قاضی گفت: در آن زمان فردی از دادستانی به شما مراجعه نکردند که اعلام کنند افرادی که ترور را انجام داده‌اند شناسایی شده‌اند و با خودتان به کلانتری‌ها مراجعه نکردند که ببینند شناسایی شده‌اند؟
همسر شهید رفعتی‌پور گفت: ایشان معمولا منزل نبودند صبح زود برای تدریس می‌رفتند و آخر شب می‌آمدند.
قاضی گفت: تا به امروز کسی به شکایت شما رسیدگی نکرده است؟
همسر شهید رفعتی‌پور گفت: خیر
در ادامه «زهرا فرشی‌مقدم» فرزند شهید فرشی مقدم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پدرم در نیمه دی ماه ۱۳۶۰ در مغازه آجیل فروشی خود در خیابان امیرآباد شمالی توسط منافقین به شهادت رسید.
در ادامه قاضی پرسید: از کجا می‌دانید پدرتان توسط این گروهک ترور شده است؟
وی گفت: مدارک و اسنادی داریم که دال بر این موضوع است.
فرزند شهید فرشی‌مقدم، گفت: پدرم پاسدار سپاه پاسداران نبود، مذهبی و جزو افراد متدین و انقلابی جامعه بودند، ایشان عکس امام خمینی (ره) را در منزل و محل کارشان می‌زدند.
وی گفت: پس از واقعه ۷ تیر این گروهک نامه‌هایی برای پدرم فرستادن و ما را تهدید و تعقیب کردند.
وی در ادامه متن نامه تهدید این گروهک را در دادگاه قرائت کرد و گفت: در این نامه آمده «بدون شما رژیم خمینی نمی‌تواند یک روز هم دوام بیاورد از ارگان‌های سرکوب ضدخلقی رژیم خمینی کنار بکشید و بیش از این خود را مورد انزجار مردم قرار ندهید. بیش از این خون جوانان انقلابی این مملکت را که به دست خمینی تباه و ویران شده است به زمین نریزید و خود را در معرض هلاکت قرار ندهید و آینده خود را تباه نسازید. قبلا گفته‌ایم نیرو‌های انقلابی هیچ‌گونه کینه شخصی نسبت به شما ندارد، اگر به هشدار‌ها توجه نکنید خود مسئول نتایج کردار‌ها و عاقبت شوم خود خواهید بود».
وی در ادامه به تعداد نامه‌ها اشاره کرد و گفت: این نامه‌ها زیاد است آنها را داخل مغازه یا خانه می‌انداختند.
وی گفت: این‌ها را قبل از شهادت پدر داخل خانه می‌انداختند بعد از شهادت هم نامه‌های داشتیم.
زهرا فرشی مقدم، گفت: روز ۱۵ دی ساعت ۲ بعد از ظهر به گفته شهود آنها به قصد وارد مغازه پدرم می‌شوند و به سمت پدر شلیک می‌کنند، بعد از پدر ما را تهدید می‌کنند منظور از ما مادرم، تنها برادرم من و خواهرم که سه ساله و شاگرد مغازه پدرم است.
فرزند شهید فرشی‌مقدم در این جلسه دادگاه، اظهار کرد: در بخشی از نشریه «اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمانان خارج از کشور» که برای مجاهدین است، خبر شهادت پدر من را با افتخار چاپ کرده‌اند. در این نشریه نوشته شده است: «اعدام انقلابی یک پاسدار ضدخلقی خمینی، واحد عملیاتی مجاهد شهید محمد عطارودی در بعد از ظهر ۱۵ دی پس از شناسایی یکی از پاسداران ضد خلق خمینی به نام مقدم به محل استقرارش عزیمت کرده و بلافاصله او را با شلیک دو گلوله به هلاکت رسانده و با دادن شعار مرگ بر خمینی درود بر مجاهدین به پایگاه خود باز می‌گردد» در حالی که پدر من پاسدار نبودند و عضو افتخاری کمیته بودند.
قاضی گفت: پس از شهادت پدر تهدید‌های سازمان مجاهدین خلق نسبت به خانواده شما ادامه داشته است؟
وی ادامه داد: بله این تهدید‌ها ادامه داشت و به مادرم می‌گفتند تو را هم مثل شوهرت به هلاکت می‌رسانیم. هر روز ما ترس و اضطراب بود به‌طوری که مادرم از استرس زیاد مریض شد.
فرزند شهید فرشی مقدم خطاب به وکلا گفت: واقعا چه دفاعی می‌تواند کودکی پر از ترس و واهمه ما را از ذهنمان پاک کند. چه دفاعی می‌تواند جای پشت و پناهمان را پر کند. از دادگاه تسریع رسیدگی به پرونده را خواستارم.
فرزند شهید در پاسخ به سوال قاضی که آیا شما در آن زمان شکایتی نسبت به این موضوع ثبت کرده بودید، گفت: بله ضارب اصلی پدرم به نام عباس صحرایی بود و مابقی متهمان که ۴ نفر بودند فرار کردند. متهم اصلی قصاص شد و آن روز را به یاد دارم ۵ نفر همان روز محاکمه شدند که یکی از آنها ضارب پدرم بود آن زمان ۵ ساله بودم.
وی ادامه داد: از طریق تماس تلفنی به خانه ما تهدیدات ادامه داشت و چند روز یکبار این اتفاق رخ می‌داد و همواره ترس داشتیم.
فرزند شهید فرشی‌مقدم، گفت: شهید «احمد فلاح» را نیز دو سال بعد از پدرم، زدند.
قاضی به منشی دادگاه دستور داد، نام این شهید در صورت‌جلسه درج کند.
فرزند شهید فرشی مقدم ادامه داد: شبها نامه‌هایی برای ما می‌فرستادند و شبها زنگ منزل‌مان را می‌زدند و حتی روزها در را می‌زدند و وقتی برای بازکردن در می‌رفتیم، کسی پشت در نبود و تنها نامهای را داخل منزل می‌انداختند. به تلفن منزل ما زنگ زده و مادرمان را تهدید می‌کردند و به او می‌گفتند تو را نیز مانند شوهرت به قتل می‌رسانیم و بچه‌هایت را در راه مدرسه می‌دزدیم و منزلتان را نیز مانند مغازه‌تان به آتش می‌کشیم.
وی ادامه داد: چند نفر با نارنجک مغازه پدرم را به آتش کشیدند و ضامن نارنجک از همان اتفاق را امروز برای دادگاه آورده‌ام.
قاضی دستور داد تا ضامن این نارنجک نیز به عنوان مدرک در اختیار دادگاه قرار بگیرد.
قاضی سوال کرد با اینکه مغازه پدرتان را منفجر کردند اما او عکس امام راحل را از مغازه‌اش برنداشت؟
فرزند شهید فرشی مقدم، گفت: خیر؛ بنده در زمان انفجار مغازه در آنجا نبودم اما بعد از حادثه وقتی به مغازه رسیدم شاهد خسارات زیاد به مغازه و همچنین جاری شدن خون در کف زمین بودم. در همین حین پدرم نیز در آمبولانس در راه بیمارستان بود که جان باخت. ماشین‌های کمیته و ژاندارمری و آمبولانس نیز جلوی مغازه پدرم بودند.
قاضی پرسید: فعالیت‌های پدرتان در چه حدی بود؟
فرزند شهید فرشی‌مقدم گفت: پدرم همراه با دایی‌هایم در زمان انقلاب در مبارزات شرکت داشته و فعالیت‌هایی می‌کردند.
قاضی پرسید: پدرتان در مغازه چه می‌کردند و چرا این جنایت علیه او صورت گرفته است؟
فرزند شهید فرشی‌مقدم گفت: پدرم مُدام در مغازه مشغول کسب و کار بود. اگر آرمان انقلابی سازمان مجاهدین این بود که با مردم متدین بجنگند، با خانواده این افراد چه کار داشتند؟ و ما را بعد از شهادت پدرم تهدید می‌کردند. در سال ۶۶ که ما تهران بودیم، تحت تعقیب آنها بودیم، من در آن زمان ۷ ساله بودم و بخاطر این تهدید‌ها همیشه می‌ترسیدم و زمان برگشت از مدرسه مدام از ترس پشت سرم را نگاه می‌کردم. ما ظرف ۲ سال سه بار خانه‌مان را عوض کردیم و هر بار نیز آدرس منزل‌مان توسط آنها شناسایی می‌شد و تهدیدمان می‌کردند. مرد خانه را کشته بودند، اما دست‌بردار نبودند. برادر ما در آن زمان ۱۵ ساله بود سال بعد به جبهه رفت و ۱۱ سال بعد برگشت. ساچمه‌هایی نیز آوردم که به دادگاه تحویل خواهم داد، این‌ها از نارنجکی است که مغازه را منفجر کردند، باقی مانده است.
فرزند شهید گفت: از دادگاه درخواست داریم اجازه ندهند سران این سازمان به مرگ طبیعی بمیرند و درخواست قصاص داریم.
در ادامه مرادی، وکیل شُکات بیان کرد: نام دو نفر از اعضای اصلی و اثرگذار سازمان مجاهدین خلق به نامهای «مسعود کشمیری» و «محمدرضا کلاهی صمدی» که در انفجار ساختمان نخست وزیری و جزب جمهوری دست داشتند و از عاملین این حوادث بودند، در کیفرخواست نیست. مسعود کشمیری زمانی که از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق بوده متاسفانه جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم بوده است.
قاضی پرسید: علیه این افراد شکایت دارید؟
وکیل شکات گفت: متاسفانه نام این افراد در کیفرخواست نیست. تقاضا دارم نام این افراد در کیفرخواست اضافه شود. کیفرخواست به حوادث اخیر نیز اشاره‌ای نداشته است.
وی گفت: براساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی درخواست اشد مجازات برای متهمان پرونده داریم.
وی گفت: هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ یا کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کنند، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود. ما در تمام رسانه‌هایشان شاهد این هستیم که به راحتی مردم را به کشتار، ترور اشخاص و تخریب تشویق می‌کنند و به آنها آموزش می‌دهند و سلاح در اختیار مردم قرار می‌دهند نظیر اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ در کشور رخ داد.
وکیل شکات با اشاره به اینکه تعهدات دولت‌ها و جامعه بینالمللی برای مقابله با تروریسم بسیار حائز اهمیت است و شورای امنیت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های بینالمللی در راستای مقابله با تروریسم قطعنامه‌های متعددی را به تصویب رسانده و دولت‌ها را به پایبندی به آنها برای مقابله با تروریسم و متعهد کردنشان الزام کرده است، گفت: سازمان ملل و شورای امنیت قطعنامه ۱۲۶۷ مصوب سال ۱۹۹۷ را تصویب کرده است و گروه‌های مختلفی نظیر القاعده، طالبان، داعش و افراد و نهاد‌های وابسته به آنها را تروریسم می‌داند.
وی با بیان اینکه سازمان ملل و شورای امنیت، که دست‌نشانده آمریکا هستند و با انگشت اشاره آمریکا قطعنامه‌ای تصویب یا رد می‌شود و خود آمریکا و کشورهای اروپایی که سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کردند، اما در سال ۲۰۱۰ نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج می‌شود، اظهار کرد: این مسئله که آنها خودشان این سازمان را محکوم کردند و سپس از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کردند، نشان‌دهنده حمایت آمریکا و کشورهای بینالمللی است. همان‌طور که خودشان پرورش دهنده القاعده و داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی هستند و از آنها حمایت می‌کنند و بودجه در اختیارشان قرار می‌دهند، حامی سازمان مجاهدین خلق هم هستند.
وی ادامه داد: آنها قطعنامه‌هایی را تصویب می‌کنند که خودشان به آن پایبند نیستند و آن که مطابق با نظر و سلیقه‌شان باشد را از لیست تروریسم خارج می‌کنند و آنکه مطابق منافعشان نباشد، تروریسم می‌دانند. نکته قابل تامل این است که چه طور کشورهایی نظیر آلبانی، فرانسه، آلمان و آمریکا اعضای سازمان مجاهدین خلق را به راحتی در کشورشان استقرار می‌دهند و به سران و اعضای این گروهک اجازه فعالیت آزادانه می‌دهند؟ این مسئله نشان‌دهنده رویکرد دوگانه کشورهای مذکور در مقابله با تروریسم است.
چرا منافقین از لحاظ بین المللی، قابل تعقیب هستند؟
در ادامه سیدمحمدرضا موسوی‌فر، استاد حقوق جزا و جرمشناسی و پژوهشگر حوزه تروریسم و اقدامات تروریستی در جایگاه قرار گرفت و گفت: شاهد این مسئله هستیم که بعضی از دولت‌ها به راحتی از تروریسم حمایت می‌کنند مثل دولت کنونی آلبانی که میزبان این گروه تروریستی و دیگر گروه‌های تروریستی هستند.
وی بیان کرد: اگر از باب مصداق شناسی ورود پیدا کنیم اقدامات تروریستی که اعضای این گروه‌ها انجام می‌دهند در قالب جرایم سازمان یافته بینالمللی است که در کنوانسیون بینالمللی پالرمو جرم‌انگاری شده است و بیشتر کشورها نیز آن را پذیرفتند. اقدام‌هایی که این گروه‌ها با اهداف سیاسی انجام می‌دهند، دقیقا یکی از مصداق‌های بازر است که در کنوانسیون بینالمللی پالرمو جرم‌انگاری شده است.
این کارشناس حقوقی، ادامه داد: در مواردی شاهد این موضوع بودیم که اعضای این گروه‌ها در ذیل اقداماتشان کوچ‌های اجباری، تهدیدات و نوعی تصفیه نسلی داشتند و این‌ها بحث‌هایی است که ذیل اساس‌نامه‌های دادگاه‌های بینالمللی کیفری به عنوان مصادیق جنایتهای جنگی و جنگ علیه امنیت و بشریت آمده است. از آنجایی که این‌ها جزو دولت نیستند دادگاه بینالمللی لاهه ذیل جوامع سازمان یافته این صلاحیت را دارد که به این قضایا ورود پیدا کند و دادستان دادگاه کیفری بین‌الملل و کشورهایی که آن را پذیرفتند، می‌توانند به این قضایا ورود و به آنها رسیدگی کنند.
وی گفت: با مستندات داخلی که توسط وکلا و شکات تقویم دادگاه می‌شود و قطعا توسط دادگاه مستندسازی خواهد شد، می‌توان این مسئله را پیگیری کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی در این دادگاه اظهار کرد: امروز مردم ایران و دنیا نظاره و راستی‌آزمایی خواهند کرد که این ادعای در سطح یک رئیس جمهور در دولت آمریکا مطرح شده چه میزان با واقعیت مطابق است. کشوری که رئیس جمهورش می‌گوید با تروریسم اعلان جنگ می‌کنیم آیا اعلان جنگ با تروریسم سازگار با میزبانی متهمان به جنایت علیه بشریت با ارتکاب و اقدامات تروریستی است یا خیر؟
وی ادامه داد: یک کشوری نمی‌تواند اعلان جنگ با تروریسم کند و میزبان متهمان ارتکاب به اقدامات تروریستی باشد آن هم در دادگاهی که علی‌رغم شدید بودن اقدامات تروریستی برای این متهمان مطابق با موازین آزادی در انتخاب حق وکیل را قائل شده است. تمام جلسات دادگاه منطبق با اعلامیه و ابلاغ وقت حضور جلسه اول به متهمان تشکیل شده است.
قاضی دادگاه اظهار کرد: این دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات افرادی با عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به اتهام جنایت علیه بشریت با ارتکاب و اقدامات تروریستی است. راستی‌آزمایی شود دولت‌های اروپایی، کسانی که در مبارزه با تروریسم، معاهده پشت معاهده مصوب می‌کنند آیا می‌توانند میزبان متهمین تروریسم باشند و با متهمین به ارتکاب اقدامات تروریستی جلسه مشترک برگزار کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی، بیان کرد: امروز کارشناسی که توسط وکیل شکات به دادگاه معرفی شده به عنوان یک محقق و پژوهشگر می‌گوید که می‌توانیم این مستندات را به عنوان عناوین مجرمانه تحت تعقیب قرار دهیم. دادگاه خارج از کیفرخواست تکلیفی ندارد و رسیدگی انجام نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه به عنوان رئیس دادگاه به جامعه قضایی اروپا و آمریکا اعلام می‌کنم روسای جمهور شما اعلان جنگ علیه تروریسم کرده‌اند و در این دادگاه با حق آزادی انتخاب وکیل که از شاخصه‌های مهم رعایت عدالت در نظام حقوق بین‌الملل است، اتهامات متهمانی به اتهام جنایت علیه بشریت با اقدامات تروریستی در حال رسیدگی است، اظهار کرد: اگر نظام قضایی دولت‌های اروپایی و آمریکایی گوش شنوا دارند و واقعاً منطبق با قانون و قوانین خود عمل می‌کنند به عنوان قاضی دادگاه سوال می‌کنم که آیا مقامات فرانسه، آلبانی، آمریکا و کشورهای اروپایی اجازه جلسه مشترک یا میزبانی با متهمانی که مرتکب جنایت علیه بشریت با اقدامات تروریستی هستند می‌توانند باشند؟ آیا مقامات این کشورها می‌توانند با کسانی که برای آنها از دادگاه‌های متعدد چه در ایران و در کشورهای دیگر قرار جلب بینالمللی صادر شده، جلسه مشترک بگذارند.
در ادامه موسوی‌فر، استاد دانشگاه، گفت: پیشنهاد من به دادگاه این است که حتما سعی شود احقاق حق افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند، پیگیری شود تا گوشه‌ای از ظلمی که به آنها شده است جبران شود.
قاضی در ادامه گفت: در سال ۲۰۰۴ جورج بوش در سخنرانی خود، خود را در حال جنگ با تروریسم بیان و اعلام کرد که حتی برای این جنگ حاضر است و نیاز به اعمال حقوقی نیست. در حالی که کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس کیفرخواست صادره از بزرگترین قربانیان تروریسم است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس این کیفرخواست که در حال رسیدگی است، خود را قربانی بزرگ تروریسم می‌داند اما لشکرکشی به کشوری نمی‌کند بلکه با تکیه بر موازین قضایی و حقوقی به دنبال رسیدگی در چهارچوب حقوق کیفری مقبول و قانونی جمهوری اسلامی ایران است.
قاضی گفت: بعد از وقایع انفجارهای یازده سپتامبر در آمریکا بسیاری از کشورها مقابله با تروریسم بین‌الملل را به عنوان قوانین خود مدنظر قرار دادند و بسیاری از قوانین کشورهای اروپایی و میزبان امروز متهمان این پرونده، ملتزم به رعایت قوانین در مبارزه با تروریسم شده‌اند.
قاضی با بیان اینکه دولت آمریکا در سال ۲۰۰۴ به بهانه انفجار ۲ ساختمان به کشورهای دیگر برای مبارزه با تروریسم حمله کرده است، گفت: امروز به عنوان رئیس این دادگاه به دولتمردان آمریکا اعلام می‌کنم بر اساس این کیفرخواست در این دادگاه که ادعای اصلی آن قربانی بودن مردم شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اگر آنها هنوز بر ادعاهایی که کرده‌اند پایبند باشند از میزبانی، همراهی یا جلسه مشترک با متهمان این پرونده (مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو معروف و مشهور به مریم رجوی است) باید خودداری کنند تا زمانی که دادگاه برابر موازین قضایی به جرایم آنها رسیدگی کند.
وی گفت: قطعا اگر کشوری بخواهد بگوید قربانی تروریسم است و موازین قضایی را درباره آن رعایت کرده است اولین گام آن ارائه یک کیفرخواست است. این کیفرخواست توسط دادستانی تهران تهیه و نماینده دادستان آن را قرائت کرده است، امروز این افراد متهم به جنایت علیه بشریت با ارتکاب اقدامات تروریستی هستند. مگر می‌شود کشوری مانند آمریکا مدعی شود و اعلان جنگ علیه تروریسم کند و از آن طرف میزبان متهمینی با جنایت علیه بشریت با ارتکاب اقدامات تروریستی باشد.
وکیل شاکی مجددا در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۲ کلیپ با عنوان عملیات مهندسی که به کمیته شکنجه معروف است، در دادگاه پخش می‌شود و درباره بحث تروریسم است؛ کلیپ دیگری هم درباره خودسوزی وجود دارد، توضیحاتی را درباره آنها نیز ارائه خواهم کرد.
وی به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ و تطابق آن با جرایمی که انجام داده‌اند، اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱ این قانون تهیه و جمع آوری وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانونی باشد یا خیر و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز جلب کمک‌های مالی و پولی، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود.
وکیل شکات، اظهار کرد: مصادیق جرم تروریستی اعم از ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام و خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری یا سایر کشورها و سازمان‌های بینالمللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی، خرابکاری در انبار تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، تولید، تهیه، خرید، فروش و استفاده غیر قانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات، اعمال خطرناک علیه امنیت هواپیما یا هوانوردی مسافری یا خدمه هواپیما، تصرف هواپیمایی در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران، بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی و… است.
وکیل گفت: شورای امنیت با پذیرش قطعنامه ۱۳۷۳ با الزام کشورها به جرم انگاری تروریسم و مرتکبان و همدستان و تامینکنندگان مالی، عملا به حوزه جدیدی از حیات سیاسی و حقوقی سازمان وارد شده است.
وی ادامه داد: این قطعنامه از کشورها می‌خواهد کنوانسیون‌های مقابله با تروریسم بین‌الملل را تصویب کند.
وی گفت: شورای امنیت طی قطعنامه ۱۲۶۷ گروه‌های مختلفی از قبیل طالبان، القاعده و داعش و افراد وابسته را به عنوان تروریست معرفی کرده است.
این وکیل گفت: زنانی با امید‌های واهی عضو سازمان شدند و بعد از چند سال متوجه اشتباه خود می‌شدند و می‌خواستند از گروهک جدا شوند که به آنها اجازه داده نمی‌شد و آنها دست به خودکشی می‌زدند. به عنوان مثال در فرانسه، مسعود رجوی و سازمان مجاهدین خلق به جهت فشار حاکمیت کشور فرانسه زنان را مجبور می‌کردند در مقابل پارلمان فرانسه دست به خودسوزی بزنند و ایجاد تشنج کنند تا به امتیاز‌هایی که می‌خواستند برسند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت در ادامه گفت: اینکه می‌گوییم یکی از عناوین اتهامی سازمان جنایت علیه بشریت است به جهت صحنه‌هایی است که آنها علیه زنان و حتی زنان خودِ این سازمان مرتکب شده‌اند؛ باید از کسی که به خودش جنایت می‌کند وحشت کرد.
وی با اشاره به اخلاق ماتریالیستی این گروهک، گفت: کسی که این اخلاق را دارد هر جا منفعتی ببیند به آن سمت می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت در ادامه با اشاره به صحبت‌های «نادره افشاری»، عضو جدا شده از این گروهک، گفت: او می‌گوید رهبران سازمان برای انسان ارزش قائل نیستند. آنها جان انسان را بی‌ارزش می‌دانند و رابطه عاطفی مادر و کودک را خراب می‌کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم به رفتار با زنان در گروهک مجاهدین خلق بپردازیم بخشی از آن به زمان «حنیف‌نژاد» برمی‌گردد؛ وی معتقد بود اگر زن با مرد به‌عنوان همسر با هم ارتباط داشته باشند نافی مبارزه است. نتیجه این افراط سبب شد که پس از او خانه‌های تیمی به خانه‌های فساد و فحشا تبدیل شود که زنان در آنجا دست به دست می‌شدند.
وی به ازدواج‌های تشکیلاتی در سازمان اشاره کرد و گفت: دخترانی که در این خانه‌های تیمی زندگی می‌کردند زیر دست رئیس آن خانه تیمی بودند و به آنها یاد داده بودند که جان، مال و دین شما تحت اختیار فرمانده سازمانی شما است و با توجه به اینکه فرماندهان هم تعهد اخلاقی نداشتند یا خود بهره‌کشی جنسی از آنها می‌کردند یا در معاملات درون سازمانی آنها را واگذار می‌کردند.
قاضی در ادامه پرسید آیا سندی نیز در این زمینه دارید؟
وی گفت: حمید روحانی در جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی(ره) به این موارد اشاره کرده است که به استناد در این کتاب آمده است.
وی با بیان اینکه خانم‌ها در سازمان مجاهدین خلق هیچ اختیاری برای انتخاب همسر خود نداشتند، گفت: خانم‌ها حتی باید در رده همتراز خود ازدواج می‌کردند.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت با اشاره به کتاب «مرداب» شمس حائری، گفت: زنان در این سازمان وسیله باج‌دهی به مردان شده بودند و بسیار اتفاق افتاده بود که دختران جوان را به مردان مسن می‌دانند.
وی با بیان اینکه ازدواج در این سازمان بر اساس مصالح سازمانی بود، گفت: آنها که ادعای حمایت از زنان می‌کنند مشاهده کنید که در حق زنان خود چه می‌کردند.
وی در ادامه به ماجرای طلاق‌های سال ۱۳۶۸ که به آن انقلاب ایدئولوژیک می‌گفتند، اشاره کرد و گفت: آنها دختران جوانی که دانشجو و در حال تحصیل بودند را به عراق برده و بدون آموزش به عملیاتی به‌نام فروغ جاویدان فرستادند که شکست خوردند و از اینجا موضوع طلاق ایدئولوژیک آغاز شد.
وی ادامه داد: این عملیات باعث شد که مسعود رجوی علت شکست را این بداند که آنها در عملیات به فکر همسرهای خود بودند و این شکست بهانه‌ای برای طلاق‌های ایدئولوژیک شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت اظهار کرد: تمام زنان و مردان عضو سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۸ به شکل خاصی از یکدیگر جدا شدند و تا امروز نیز این ماجرا برقرار است. یعنی هیچ زن و مردی در سازمان مجاهدین خلق حق ندارد که ازدواج کند. پس از طلاق، کودکان آنها را نیز به کشورهای اروپایی فرستادند بدون اینکه بدانند پدر و مادر آنها کیست و بدون اینکه پدر مادر آنها بدانند کودکان آنها کجا رفته است. این جنایتی بود که علیه خودشان مرتکب شدند.
وی ادامه داد: پس از ماجرای طلاق‌های اجباری عملیات «جاری» مطرح شد در این عملیات اعضا باید به افکار و اعمالی که به‌عنوان خلاف مرتکب شدند، اعتراف می‌کردند. یک قسمت از عملیات جاری که برای همه اعضا به صورت واجب هر هفته انجام می‌شد برای زنان هر روز انجام می‌شد و برای کادر اصلی هر لحظه انجام می‌شد که اسم آن را «غسل» نامیده بودند.
این کارشناس بیان کرد: به تمام زن‌هایی که طلاق گرفتند اعلام شد که شما فقط یک همسر دارید و همسر شما مسعود رجوی است. اعضا این نگاه را داشتند که مسعود رجوی از همه وجود آنها آگاه است با این نگاه کسی جرات نمی‌کرد که مسائل را پنهان کند. به زنان و مردان گفته بودند که شما باید با کینه و نفرت از یکدیگر جدا شوید و باید عمیقاً بفهمید که همسران شما سد راه شما هستند و بین شما و رهبری پرده ضخیمی‌کشیده شده و نمی‌گذارند شما مستقیم به رهبری وصل شوید.
مرتضی ترکمن، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق با معرفی فعالیتش در این سازمان گفت: در سال ۱۳۵۸، چندین ماه بعد از پیروزی انقلاب، از طریق دوستانم با سازمان مجاهدین خلق آشنا شدم و با ترفند‌های تبلیغاتی به عضویت این سازمان درآمدم. آنها معمولا با برانگیختن احساسات، ترفند‌های روانشناسی و با توجه به سابقه کار تشکیلاتی‌شان جوانان را جذب می‌کردند و صرفا با مطرح کردن یک سری شعار‌های دهنپرکن مانند ایجاد جامعه توحیدی بدون طبقه و مبارزه با امپریالیسم مردم را به سمت خود جذب می‌کردند.
وی افزود: بعد از عضویت در این سازمان با خط مشی آنها آشنا شدم. یکی از کار‌های شاخص سازمان این بود که اقداماتشان را قبل از انقلاب خیلی بزرگ جلوه می‌دادند و برای روحانیت هیچ‌ارزشی قائل نبودند. از آنجا که دید سیاسی عمیق نداشتم به دنبال مدارک و مستندات نبودم بلکه فقط با شعارهای‌شان جذب شدم. سازمان مجاهدین ادعا می‌کرد که اولین گروهی بود که سرهنگ آمریکایی را ترور کرده بود و همیشه خود را ضدامپریالیسم می‌دانستند.
ترکمن با اشاره به فرآیند جذب خود در سازمان مجاهدین ادامه داد: بعد از اینکه در سال ۱۳۶۰ مجاهدین وارد فاز نظامی شدند، در آن زمان که سرباز بودم من را مجبور به فرار کردند و چندین بار برای اینکه من را آزمایش کنند در شهر‌های درود و نهاوند قرار گذاشتند و نیامدند و در نهایت در قرار سوم در همدان جذب سازمان شدم.
وی افزود: سازمان مجاهدین از آیات قرآن سوءاستفاده می‌کردند و اعتقاد داشتند هر کس حقیقت را بپوشاند کافر است. مجاهدین یک طرحی به نام «شکار» داشتند. در این طرح می‌گفتند فقط نباید به دنبال دانه درشت‌ها بود بلکه کسی که ظاهرش شبیه به حزب‌اللهی‌ها است هم باید ترور شود و عملیاتی که من انجام دادم در همین راستا بود.
ترکمن با توضیح اینکه چگونه در عملیات شرکت کرده بود، اظهار کرد: ما مدت‌ها در یک خانه تیمی به همراه دو نفر زندگی می‌کردیم که هزینه اجاره و زندگی ما را سازمان تامین می‌کرد؛ بعد از یک ماه سازمان مجاهدین از ما درخواست انجام عملیات کرد که هدفش هم ترور فروشنده یک مغازه لوازم ورزشی بود. آنها ادعا می‌کردند از مزدوران رژیم است که باعث اعدام ۱۰ نفر از نیرو‌های سازمان شده بود، در این عملیات، به من یک نارنجک داده بودند و یک موتورسوار مسلح هم با من بود.
روایت تامل برانگیز یکی از جداشدگانِ گروهک منافقین در صحن دادگاه / عضو وقتِ سازمان که با وساطت آیت الله شهید رئیسی توانست رضایت خانواده شهید را بگیرد و از اعدام رها شود
وی افزود: نارنجک را در فاصله ۵ متری داخل مغازه پرتاب کردم که ترکش آن به یک رهگذر برخورد کرده بود، ولی سازمان گفته بود که رهگذر صرفا یک خراش برداشته است، ولی بعدا مشخص شد که شهید شده است. ما با اینکه می‌دانستیم این نارنجک ممکن است فردی را به کشتن دهد، اما فکر نمیکردیم این کار غلط باشد و هدف صرفا این بود که یک به اصطلاح «مزدور» از بین برود.
ترکمن ادامه داد: سازمان مجاهدین خلق اعتقاد داشت که کار‌های نظام جمهوری اسلامی ضدبشری است و جاده صاف‌کن امپریالیسم است. در توجیه عملیات یادشده به آیه «وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ کُلَّ بَنَانٍ» استناد می‌کردند. بعد از عملیات هم گفتند که شما باید به خود افتخار کنید چرا که یک قدم رژیم را به نابودی نزدیک کرده‌اید و حتی نمی‌دانستیم که یک رهگذر را نابود کرده‌ایم!
این عضو جداشده سازمان گفت: بعد از دستگیری به حبس محکوم شدم. در زندان هم تشکیلات سازمان را حفظ کرده بودیم و به ما اجازه نمی‌دادند که اعضا از سازمان جدا شوند و با افراد عضو سازمان که در زندان بودند ارتباط داشتم.
وی افزود: ۶ سال در زندان بودم که اطلاعات یک عملیات دیگر را به مسئولان زندان دادم و مجدد محاکمه شدم و به من حکم اعدام دادند. در آن زمان آیت الله رئیسی دادستان همدان بود. آیت رئیسی به برادرم گفته بود که صبر کنید برای تغییر حکم برادرتان راه قانونی پیدا شود. ما دوست نداریم حکم اعدام اجرا شود. آقای رئیسی به دنبال راه قانونی برای نجات من بودند. در نهایت با پرداخت دیه حکم اعدام به ۲۰ سال حبس تبدیل شد اما کمتر از این مقدار در زندان بودم.
در ادامه «علی اکرامی»، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق گفت: هم‌زمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تحت‌تاثیر شعار‌های پرجذبه و فریبنده این گروهک قرار گرفتم و به عضویت آن درآمدم. در سال ۶۴ بعد از ۴ سال زندگی مخفی در ایران ابتدا به پاکستان و از آنجا به عراق رفتم و در سال ۷۰ به عضویت شورای مرکزی این جریان درآمدم. حدود ۶ سال در روابط خارجی این سازمان فعالیت می‌کردم و درباره ماهیت عملکرد‌های روابط خارجی این سازمان به افشای حقایق پشت پرده رابطه با صدام می‌پردازم.
وی گفت: در جلسه یازدهم ویدئویی از ملاقات مخفیانه رجوی با سران مخابرات صدام پخش شد. کتاب «جنایات پشت پرده متن مذاکرات رهبران مجاهدین خلق با روسای امنیتی و اطلاعاتی رژیم بعثی صدام» متن نوشتاری این ملاقات است. در این کتاب دقیقا و به‌طور واضح گفته می‌شود که در جریان مذاکره بین رئیس مخابرات عراق طراحی، سازماندهی و ابداع تمامی عملیات‌هایی که در ایران انجام می‌شود، از طرف آنها است؛ از جمله شهادت صیاد شیرازی. هنگامی که صیاد شیرازی شهید می‌شود، سفیر وقت صدام در تهران این کار را محکوم می‌کند و رجوی از این کار گلایه می‌کند.
این عضو جداشده منافقین گفت: بعد از جلسه یازدهم، ۲ برنامه درباره این پرونده از صدا و سیما پخش شد و من به خاطر حضورم در این دادگاه و افشاگری، از سوی سازمان تهدید شدم و من را خائن و مزدور خواندند.
وی گفت: در بین خانواده‌های اعضا مادرانی هستند که بیش از ۴۰ سال چشم انتظار دیدار فرزندانشان بودند و پدرانی هستند که در حسرت دیدار فرزندانشان فوت کردند و این افراد می‌خواهند به این دادگاه بیایند و مدعی شوند که به چه جرمی نمی‌توانند صدای فرزندانشان را بشنوند و آنها را ببینند. این افراد نیز به نوعی قربانیان این سازمان هستند که هیچ سنخیتی با سیاست‌های سازمان ندارند و می‌خواهند در دادگاه شرکت کنند.
فراخوان رئیس دادگاه خطاب به شهروندانی که شکایتی از منافقین دارند
قاضی در پایان، گفت: به عنوان قاضی دادگاه اعلام می‌کنم این دادگاه شماره تماسی را اعلام خواهد کرد که حتی ایرانیان خارج از کشور می‌توانند شکایات خود را علیه سازمان مجاهدین و کشورهای میزبان آنها به دادگاه کیفری یک استان تهران اعلام کنند و چنانچه شکایتی علیه دولت‌های میزبان دریافت کنیم، مطابق قانون به آنها رسیدگی می‌کنیم.
وی گفت: جلسه بعدی ۱۹ تیر ماه برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
بیشتر بخوانید:
