پشت پرده خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری؛ سیاست صهیونیستی حداکثر زمین، حداقل فلسطینی‌ها - حمایت آنلاین

تشدید حمله‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینی‌ها در کرانه باختری، از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱) به همراه گسترش بی‌سابقه شهرک‌سازی، ۱۰۷ جامعه فلسطینی را به طور کامل یا جزئی آواره کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر، پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که حمله‌های شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی به طور فزاینده‌ای باعث آوارگی اجباری جوامع فلسطینی می‌شود و ده‌ها نفر در معرض خطر نابودی قرار دارند؛ این در حالی است که مقام‌های رژیم صهیونیستی در حال مسلح کردن، تامین مالی و اعطای مصونیت به شهرک‌نشینان خشونت‌طلب مسئول این سوءاستفاده‌های مرگ بار فزاینده هستند.

خشونت شهرک‌نشینان در مارس و آوریل ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) با قتل ازجمله کودکان، و همچنین ضرب و شتم، خشونت جنسی، آزار جسمی و روانی، بازداشت خودسرانه، آتش‌سوزی، تخریب اموال و سرقت افزایش یافت؛ این حمله‌ها در طول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ داد، اما روند رو به رشد از زمان روی کار آمدن کابینه فعلی در دسامبر ۲۰۲۲ (پاییز ۱۴۰۱) آشکار بوده است.

یک محقق موقت رزیم صهیونیستی و فلسطین در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: اسرائیل و شهرک‌نشینان هدف مشترکی دارند: حداکثر زمین و حداقل فلسطینی‌ها و مقام‌های اسرائیلی نه تنها در متوقف کردن خشونت شهرک‌نشینان کوتاهی می‌کنند، بلکه به طور فعال آن را تقویت می‌کنند؛ شهرک‌نشینان به فلسطینی‌ها شلیک می‌کنند، حمله می‌کنند و آن‌ها را از سرزمین خود بیرون می‌کنند و کابینه سلاح، پوشش قانونی و بودجه لازم برای انجام این کار را فراهم می‌کند.

در ماه‌های آوریل و مه، دیده‌بان حقوق بشر حمله‌های شهرک‌نشینان را در ۷ جامعه فلسطینی کرانه باختری بررسی کرد؛ شهرک‌نشینان مسلح که گاهی در کنار واحد‌های ارتش رژیم صهیونیستی یا با سربازانی که در کنار آ نها ایستاده بودند، اما مداخله نمی‌کردند، عمل می‌کردند، به ساکنان و املاک فلسطینی‌ها حمله کردند و به الگویی از آوارگی اجباری دامن زدند.

دیده‌بان حقوق بشر با ۲۰ شاهد صحبت و فیلم‌هایی را که شاهدان فیلمبرداری کرده‌اند و همچنین فیلم‌های دوربین‌های مداربسته از چندین حادثه را بررسی کرد؛ ارتش رژیم صهیونیستی به پرسش‌های دیده‌بان حقوق بشر در مورد این حمله‌ها پاسخی نداده است.

افراد مصاحبه‌شده گزارش دادند که حمله‌های سازمان‌یافته‌ای با هدف قرار دادن معیشت و امنیت غذایی فلسطینی‌ها با محدود کردن دسترسی به زمین‌های چرا و آب، سرقت یا کشتن دام‌ها و تخریب یا سوزاندن مزارع و محصولات کشاورزی انجام شده است؛ در نتیجه، بسیاری از آن‌ها یا دام‌های خود را فروخته‌اند، اغلب با ضرر، یا مجبور شده‌اند هزینه غلات را برای تغذیه آن‌ها در خانه متحمل شوند.

دیده‌بان حقوق بشر دریافت که حمله‌ها به طور فزاینده‌ای منطقه کرانه باختری تحت کنترل امنیتی مشترک رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین را که طبق توافق‌نامه اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵ به عنوان منطقه B شناخته می‌شود، هدف قرار می‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که این حمله‌ها و واکنش نشان ندادن کابینه رژیم صهیونیستی، محیطی اجباری ایجاد کرده است که بسیاری از فلسطینی‌ها می‌گویند چاره‌ای جز ترک خانه‌های خود ندارند.

طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، در ۴ ماه اول امسال، فلسطینی‌های بیشتری در اثر حمله‌های شهرک‌نشینان، تخریب‌ها و اخراج‌ها به اجبار آواره شده‌اند که این تعداد بیشتر از کل سال ۲۰۲۵ است؛ این دفتر، به طور متوسط ۶.۶ حمله شهرک‌نشینان در روز را ثبت کرده که منجر به تلفات، خسارت مالی یا هر ۲ شده که بالاتر از هر سال دیگری در تاریخ این سازمان است.

در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان مسئول بیشتر قتل‌ها در کرانه باختری است، مرگ و میر منتسب به شهرک‌نشینان به شدت افزایش یافته است؛ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تا ۲۴ وجولای (۲ مرداد)، دست کم ۱۵ فلسطینی، ازجمله ۲ کودک، را که توسط شهرک‌نشینان شهید شده‌اند، ثبت کرده است و این امر، سال ۲۰۲۶ را در مسیر عبور از رکورد قبلی ۱۶ قتل از این دست که در سال ۲۰۲۳ ثبت شده بود، قرار می‌دهد.

این دفتر دریافت که خشونت شهرک‌نشینان از ژانویه ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۱)، ۱۰۷ جامعه شامل ۵ هزار و ۹۰۰ فلسطینی را به طور کامل یا جزئی آواره کرده است؛ ارتش رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳)، ۳۲ هزار پناهنده فلسطینی دیگر را از خانه‌هایشان در کرانه باختری بیرون راند و اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نور شمس را خالی کرد.

پروژه شهرک‌سازی E۱ در شرق قدس اشغالی که کابینه رژیم صهیونیستی در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) مناقصه ساخت و ساز جدیدی برای آن برگزار کرد، بیش از ۱۸ جامعه فلسطینی دیگر را در این منطقه به زور آواره کردند.

شهرک‌نشینانی که مسئول آواره کردن فلسطینی‌ها هستند، با حمایت مالی، مادی و قانونی کابینه رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کنند؛ در ماه مارس، تایمز اسرائیل گزارش داد که کابینه رژیم صهیونیستی حدود ۵۰ میلیون شِکِل (حدود ۱۶ میلیون دلار آمریکا) برای پایگاه‌های غیرقانونی شهرک‌نشینی تصویب کرده است، بودجه‌ای که برای وسایل نقلیه همه‌کاره، دوربین‌های دید در شب و پهپاد‌هایی که شهرک‌نشینان برای آزار و اذیت جوامع فلسطینی استفاده می‌کنند، بهره برداری شد.

به گفته عفو بین‌الملل، بودجه وزارت شهرک‌سازی و ماموریت‌های سراسری در کابینه فعلی ۱۲۲ درصد افزایش یافته است.

• بیشتر بخوانید:
• آلبانیز: اسرائیل از شهرک‌نشینان برای پاکسازی قومی در کرانه باختری استفاده می‌کند
• محدودیت‌های حرکتی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری؛ مولفه‌ای از جنایت آپارتاید

مقام‌های رژیم صهیونیستی از پیگرد قانونی شهرک‌نشینان به دلیل خشونت علیه فلسطینی‌ها خودداری کرده و به آن‌ها مصونیت از مجازات می‌دهند؛ در پایان سال ۲۰۲۵، یش دین، یک سازمان حقوق بشر صهیونیستی، گزارش داد که از صد‌ها موردی که از سال ۲۰۰۵ ثبت کرده است، فقط ۳ درصد منجر به محکومیت شده است.

در نوامبر ۲۰۲۵، خبرگزاری صهیونیستی N۱۲ News از کاهش ۷۰ درصدی پرونده‌های پلیس رژیم صهیونیستی علیه شهرک‌نشینان به دلیل حمله به فلسطینی‌ها از زمان تصدی ایتامار بن گویر به عنوان وزیر امنیت داخلی در سال ۲۰۲۲ علی‌رغم افزایش بی‌سابقه چنین حمله‌هایی از آن زمان خبر داد.

به گزارش گاردین، از سال ۲۰۱۹، فقط یک صهیونیست به دلیل به شهادت رساندن یک فلسطینی در کرانه باختری متهم شده است.

مرز بین شهرک‌نشینان و نیرو‌های امنیتی رژیم صهیونیستی عامدانه مبهم است و تشخیص شهرک‌نشینان از سربازان را دشوار می‌کند؛ ارتش رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۱۳ (مهر ۱۴۰۲)، زمان آغاز جنگ علیه غزه، ۵ هزار و ۵۰۰ شهرک‌نشین کرانه باختری را که نیرو‌های ذخیره ارتش هستند، فراخواند و آن‌ها را به گردان‌های دفاع منطقه‌ای کرانه باختری اختصاص داد.

این واحد‌های شهرک‌نشین-سرباز با استقلال عمل گسترده‌ای عمل می‌کنند و اهداف شهرک‌نشینان را پیش می‌برند، در حالی که اقتدار کامل نظامی را در اختیار دارند و بدون مجازات مرتکب سوءاستفاده علیه فلسطینی‌ها می‌شوند.

در همان زمان، وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به اصطلاح جوخه‌های واکنش سریع غیرنظامی را در شهرک‌ها تشکیل داد و به آن‌ها اختیارات ویژه پلیسی، لباس فرم و سلاح داد؛ بن گویر همچنین الزامات صدور مجوز برای سلاح گرم را کاهش داد و در برخی موارد بر توزیع تفنگ به شهرک‌نشینان نظارت داشت.

خشونت شهرک‌نشینان و آوارگی ناشی از آن، هم نمودی از گسترش شهرک‌سازی غیرقانونی رژیم صهیونیستی و هم وسیله‌ای برای آن است؛ در جولای ۲۰۲۶ (تیر/ مرداد ۱۴۰۵)، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به کانال ۷ نیوز گفت که از زمان تصدی سمت، تاسیس ۱۰۴ شهرک جدید را تصویب کرده است که تقریبا تعداد کل را از ۱۲۷ به ۲۳۱ واحد می‌رساند؛ کابینه رژیم صهیونیستی در طول جنگ علیه ایران نیز مخفیانه طرحی را تصویب کرد که به گفته i۲۴ News بزرگ‌ترین گسترش شهرک‌سازی در تاریخ شهرک‌سازی بود که شامل ۳۴ شهرک بود که ۱۰ مورد از آن‌ها پایگاه‌های از پیش موجود بودند که طبق قانون رژیم صهیونیستی به صورت عطف به ماسبق «قانونی» شده بودند.

این پایگاه‌های مرزی که اغلب به عنوان سکو‌های پرتاب حمله‌ها عمل می‌کنند، طبق قانون بین‌المللی بشردوستانه غیرقانونی هستند؛ تلاش رژیم صهیونیستی برای قانونی‌سازی آن‌ها طبق قانون داخلی هیچ تاثیری بر غیرقانونی بودن مداوم آن‌ها طبق قانون بشردوستانه بین‌المللی ندارد.

طبق گزارش گروه صهیونیستی «صلح اکنون»، در دوران کابینه فعلی رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان ۲۴۸ پایگاه جدید در کرانه باختری ایجاد کرده‌اند که ۶۵ مورد آن فقط در سال ۲۰۲۶ تا اول آگوست (۱۰ مرداد) بوده است؛ این پایگاه‌ها که اغلب به عنوان پیش‌ساز شهرک‌های بزرگتر عمل می‌کنند و به اصطلاح قانونی‌سازی عطف به ماسبق آن‌ها طبق قانون داخلی، مرز گسترش شهرک‌سازی و تصرف زمین‌های فلسطینی را جابجا می‌کنند.

کاتز به کانال ۷ نیوز گفت که در طول دوره تصدی خود حدود ۱۶۰ پایگاه را قانونی کرده است.

سازمان‌های صهیونیستی «کرم ناووت» و «صلح اکنون» در ماه جولای گزارش دادند که این پایگاه‌ها در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار زمین، تقریبا ۱۸ درصد از کرانه باختری را کنترل می‌کنند؛ این رقم ۴ برابر میزانی است که پیش از روی کار آمدن کابینه فعلی کنترل می‌کردند.

ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، بازیگر اشغالگر را از انتقال اجباری، جابجایی یا تبعید جمعیت غیرنظامی یک سرزمین اشغالی به طور کامل یا جزئی منع می‌کند؛ تنها استثنا، تخلیه موقت یک منطقه در صورت لزوم برای امنیت جمعیت یا دلایل نظامی ضروری است.

تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال ۲۰۲۵ در مورد کنوانسیون چهارم ژنو تصریح می‌کند که انتقال اجباری می‌تواند غیرمستقیم باشد، زمانی که یک طرف به صراحت دستور اخراج را نداده یا به صرت مستقیم در آن دخیل نبوده باشد، «اما مرتکب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه یا حقوق بشر شده و در نتیجه باعث ترک جمعیت شده است.»

ماده ۴۹ همچنین بازیگر اشغالگر را از انتقال جمعیت غیرنظامی خود به سرزمینی که اشغال کرده است، منع می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در انجام تعهدات خود برای محافظت در برابر، جلوگیری، تحقیق و پیگرد قانونی اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه جمعیت اشغالی کوتاهی کرده و بیشتر این امکان را فراهم کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر گفت: این خشونت با ادامه حمایت مادی از گروه‌های شهرک‌نشین مسئول سوءاستفاده علیه فلسطینیان، تشدید می‌شود؛ تخصیص مجدد زمین‌های فلسطینی‌های آواره برای شهرک‌های غیرقانونی نشان می‌دهد که این آوارگی موقت نیست و نمی‌توان آن را تخلیه مجاز تحت کنوانسیون چهارم ژنو دانست.

دیگر کشور‌ها باید برای جلوگیری از جنایت‌های بیشتر در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین ازجمله با اعمال تحریم‌های هدفمند علیه کسانی که در سوءاستفاده‌های شدید مداوم دست دارند، تعلیق انتقال سلاح به اراضی اشغالی، ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی، بررسی تعلیق توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی با رژیم صهیونیستی و حمایت از دیوان بین‌المللی کیفری و تحقیقات جاری آن به ویژه با اجرای احکام بازداشت آن اقدام کنند.

محقق موقت دیده بان حقوق بشر گفت: مصونیت مقام‌های اسرائیلی از مجازاتی که به شهرک‌نشینان می‌دهند، به صورت مستقیم از آزادی عمل متحدان و اهداکنندگان اسرائیل ناشی می‌شود؛ پاسخگویی با ارتکاب جنایت‌ها توسط شهرک‌نشینان آغاز می‌شود، اما به همین جا ختم نمی‌شود؛ اسرائیل و دولت‌هایی که به آن چک سفید امضا می‌دهند، مسئولیت مشترکی دارند و باید پاسخگو باشند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴، تشخیص داد که اشغال سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و این رژیم ممنوعیت جداسازی نژادی و آپارتاید را نقض می‌کند.

دیوان همچنین تشخیص داد که رژیم صهیونیستی به طور نظام‌مند در جلوگیری یا مجازات حمله‌های شهرک‌نشینان به جان و تمامیت جسمانی فلسطینی‌ها کوتاهی کرده و نتیجه گرفت که خشونت شهرک‌نشینان، در کنار مصادره زمین و محرومیت از منابع، به ایجاد یک محیط قهری کمک کرده است.

علاوه بر این، دیوان تشخیص داد که سیاست‌ها و رویه‌های رژیم صهیونیستی اغلب برای فلسطینی‌های ساکن منطقه C تحت نظارت امنیتی و اداری رژیم صهیونیستی چاره‌ای جز ترک منطقه سکونت خود باقی نمی‌گذارد و رویه‌های رژیم صهیونیستی مغایر با ممنوعیت انتقال اجباری است و رژیم صهیونیستی موظف است همه شهرک‌نشینان در کرانه باختری ازجمله قدس شرقی اشغالی را تخلیه کند، به فلسطینی‌های آواره اجازه دهد به خانه‌های خود بازگردند و به آن‌ها غرامت بدهد.

دیده‌بان حقوق بشر پیش از این دریافته بود که مقام‌های رژیم صهیونیستی عامدانه باعث آوارگی اجباری گسترده، عمدی و طولانی‌مدت غیرنظامیان فلسطینی در غزه و کرانه باختری شده‌اند که معادل پاکسازی قومی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است؛ در هر ۲ مورد، مقام‌های ارشد رژیم صهیونیستی هدف خود را اخراج و دور نگه داشتن فلسطینی‌ها از بخش‌هایی از غزه و کرانه باختری اعلام کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر پیش از این خواستار بررسی آوارگی اجباری و جلوگیری از حق بازگشت که توسط مقام‌های صهیونیست در غزه انجام شده است، به عنوان جنایت علیه بشریت شده بود؛ این نهاد خواستار تحقیق در مورد مقام‌های نظامی رژیم صهیونیستی شامل آوی بلوث، هرتزی هالوی، ایال زمیر و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به دلیل مسئولیت کیفری فردی، ازجمله به عنوان مسئولیت فرماندهی، در مورد جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت که در چارچوب آوارگی اجباری جمعیت فلسطینی در کرانه باختری مرتکب شده‌اند، شده است.

انتهای پیام/