پرونده‌های مسن در شهرستان کوهدشت کاهش ۴۵ درصدی داشته است
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به کاهش آمار پرونده‌های مسن شهرستان کوهدشت گفت: پروند‌هایی که بالای یک سال از اجرای احکام آن‌ها گذشته بود، کاهش ۴۵ درصدی داشته، اما باید برای کاهش بیشتری پروند‌های مسن کمیته رفع اطاله دادرسی در شهرستان تشکیل شود.
خبرگزاری میزان – رئیس کل و معاونین دادگستری استان لرستان از حوزه قضایی شهرستان کوهدشت بازدید و با قضات دادگستری و دادسرای این شهرستان جلسه برگزار کردند
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در جلسه با قضات دادگستری و دادسرای شهرستان ضمن ابراز خوشحالی از این دیدار تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و زحمات همکاران قضایی و اداری حوزه قضایی شهرستان کوهدشت، ابراز داشت: کارکنان در این حوزه قضایی تلاش‌های خوبی در سال گذشته انجام دادند که با همان قدرت و کار جهادی در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی پرونده در دادگستری شهرستان در وضعیت مناسبی بوده و عملکرد دادگستری شهرستان مثبت است، بیان کرد: عرض خدا قوت و تشکر از زحمات همکاران دارم که با وجود همه مشکلات و کمبود‌ها خالصانه تلاش و جهادی عمل می‌کنند و تلاش داریم که کمبود‌ها و مشکلات این حوزه قضایی را رفع کنیم
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری فلسفه این سفر را تبیین سند تحول و برنامه عملیاتی برشمرد و افزود: دومین سند تحول دستگاه قضایی ابتدای امسال ابلاغ شده بود که محتوای این سند همان ماموریت‌های هفتگانه قوه قضاییه پیش‌بینی شده در قانون اساسی و اسناد بالادستی است که دارای ۴ فصل بوده و مهم‌ترین فصل آن فصل دوم برنامه تحول که مربوط به دادگستری است و برای اینکه ماموریت‌های قوه قضاییه متوازن پیش برود سند تحول تدوین شده که شامل برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی در ذیل سند تحول تدوین شده برای اجرایی شدن سند تحول می‌باشد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی در سال جاری دارای ۸ هدف است که برای هر کدام از آن‌ها مجری پیش‌بینی شده است و برای تحقق آن برای هر هدف یک مسئول از معاونین دادگستری تعیین کرده‌ایم.
وی با تاکید بر مطالعه دقیق و اجرایی کردن سند تحول و برنامه عملیاتی توسط قضات و مدیران قضایی استان، اشاره کرد: عمده برنامه عملیاتی شاخص‌های ۲۵ گانه است که دادگستری استان و شهرستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها و همچنین قضات بر اساس این شاخص‌های ۲۵ گانه ارزیابی می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه در ارزیابی اخیر قوه قضاییه بر اساس شاخص‌های ۲۵ گانه رتبه دادگستری استان لرستان جزو ۱۰ رتبه برتر کشور بوده است که نتیجه زحمات و تلاش‌های همه‌ی همکاران است، بیان داشت: باید رتبه استان را در کشور ارتقا بدهیم که لازمه آن ارتقاء شاخص‌های ۲۵ گانه در حوزه‌های قضایی می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص‌های ۲۵ گانه کاهش پرونده‌های مسن و معوق می‌باشد، تاکید داشت: پرونده‌های مسن بالای یک سال بدون اجرای احکام در شهرستان ۴۵ درصد کاهش داشته که در راستای کاهش بیشتر آن بایستی کمیته رفع اطاله دادرسی در شهرستان تشکیل شده و پرونده‌های مسن و معوق در آن مطرح و تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل دادگسترس لرستان با اشاره به اینکه ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته، است اظهار داشت: باید تدابیری اتخاذ شود تا از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری شده و راهکار‌هایی اتخاذ کرد که به واسطه آن از ورود پرونده به دادگستری جلوگیری به عمل بیاید مانند پیگیری کردن تکالیف مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی، قانون توزیع عادلانه آب و… که با انجام تکالیف از ناحیه مدیران می‌توان آمار ورودی دادگستری را کاهش داد و اگر دستگاه‌ها در راستای این قوانین به وظیفه خود عمل نکنند تحت عنوان ترک فعل مورد پیگرد قرار گیرند.
وی بر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری نوین در راستای دادرسی عادلانه و بهینه تاکید داشت و خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از استعلامات قضایی، رسیدگی به پرونده‌های یک مرحله‌ای بدون کاغذ که سبب صرفه جویی و حفظ محیط زیست می‌شود و استفاده از جایگزین‌های حبس از دیگر شاخص‌های ارزیابی است که بااید به صورت جدی در دستور کار قضات استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری گفت: در مورد افرادی که مرتکب جرایم خشن و سالب امنیت و آرامش عمومی می‌شوند از مجازات‌های مناسب بازدارنده استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه قضات بایستی بر دفتر خود نظارت داشته باشند، ابراز داشت: حبس آسیب‌های بسیار زیادی برای زندانی، خانواده و جامعه در پی دارد که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند از این آسیب‌ها کاسته و در اصلاح مجرم نیز موثر باشد.
وی با تاکید بر افزایش ابلاغ الکترونیکی و همچنین نظارت بر گردش پرونده‌ها توسط مدیران حوزه‌های قضایی، بیان کرد: انتخاب کارشناس با قرعه کشی ظرفیت بسیار خوبی است که از بروز شائبه جلوگیری کرده و باید مورد استفاده همه قضات قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه میزان سرقت‌ها در شهرستان کاهشی بوده است، افزود: کنترل معتادین متجاهر و استفاده از ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ برای درمان این افراد منتج به کاهش سرقت‌های خرد می‌شود.
وی تاکید کرد: پرونده تصادفات رانندگی بایستی به شورای حل اختلاف ارجاع شوند و تنها آن دسته از پرونده‌های تصادفات که دارای جنبه عمومی هستند به دادگستری بیایند این کار سبب کاهش ورودی و افزایش میزان صلح و سازش می‌شود و همچنین رضایتمندی مردم را در پی دارد چرا که در کمترین زمان به نتیجه می‌رسد.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه زمان ترتیب اثر لوایح باید کمتر از یک روز باشد، بیان داشت: دادرسی الکترونیک ظرفیت خوبی است که مشکلات و آسیب‌های اعزام زندانی به دادگاه و دادسرا را از بین می‌برد و بایستی در دستور کار قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری همچنین بر استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک برای افراد واجد شرایط تاکید کرد و افزود: فلسفه قرار تامین در دسترس بودن متهم است که قرار‌های منتهی به بازداشت بایستی توسط دادستان‌ها مورد نظارت ویژه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نگاه ما نسبت به همکاران نگاه صیانتی است، گفت: قضات و کارکنان سرمایه‌های ما هستند که ما موظف هستیم از آن‌ها حفاظت و صیانت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه به زودی شاهد تشکیل دادگاه صلح خواهیم بود که بایستی مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شود، گفت: همه ما بر اساس آمار عملکردی ارزیابی می‌شویم که تاکید بر آمارگرایی از باب حق‌الناس مردم است به عنوان مثال اگر در یک پرونده مالی اگر در موعد مقرر حق به صاحب حق نرسد ارزش مال تغییر پیدا می‌کند و حق‌الناس برای ما به وجود می‌آید.
وی ضمن تاکید بر مسئله اتقان آرا و تلاش در این راستا، ابراز داشت: کمیته رهنمون در استان تشکیل شده و همکاران اگر در موضوعات مختلف سوال و پرسش دارند می‌توانند در این کمیته مطرح و به راه حل مناسبی برسند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به اینکه پیگیر ساخت دادسرای کوهدشت هستیم، اظهار داشت: راه اندازی سیستم پایش تصویری با استفاده از ظرفیت‌های فراهم شده توسط مخابرات و شهرداری بایستی توسط دادستان‌های حوزه‌های قضایی پیگیری و اجرایی شود.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه افزود: همه اقدامات در دادگستری بایستی منتهی به رضایتمندی مردم شود و باید با اخلاق کریمانه و احترام با مردم برخورد کرده و آن‌ها را اقناع کنند، مسئله تکریم ارباب رجوع بایستی در دستور کار همه همکاران قرار گیرد.
انتهای پیام/
