همایش بین‌المللی «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل از ایران و شماری از کشورهای دیگر برگزار شد. 

این پیش‌نویس که نخستین بار در سال ۲۰۰۰ میلادی مطرح شد، تلاش دارد چارچوبی جامع و الزام‌آور برای مقابله جهانی با تروریسم فراهم آورد، اما در طول این ربع قرن به دلیل موانع سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

سهیلا حامد، مدیرکل معاهده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قوه قضاییه و هیبت‌الله نژندی‌منش ازجمله سخنرانان و حاضران در این همایش بودند. 

هدف این همایش، بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس کنوانسیون، روند مذاکرات مرتبط، موانع تصویب آن و همچنین چشم‌انداز آینده این سند در نظام حقوق بین‌الملل ضدتروریسم بود.

در بخشی از این همایش از کتابی با عنوان «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد»، رونمایی شد. 

هیبت‌الله نژندی‌منش، دبیر همایش در توضیح پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم، گفت: ۲۵ سال از پیش‌نویس این سند گذشته و همچنان تصویب نشده است.

وی اضافه کرد: کشور ما که خود از قربانیان پدیده شوم تروریسم است، می‌تواند از این پیش‌نویس استفاده کند. 

بن سائول، گزارشگر ویژه مقابله با تروریسم و حقوق بشر نیز طی پیامی تصویری برای این همایش، به تشریح این پیش‌نویس و همچنین ابعاد تروریسم و راه‌های مبارزه با آن پرداخت.

منصوره کرمی، همسر شهید علی‌محمدی، نخستین شهید هسته‌ای ایران نیز که در این همایش حضور داشت.

کرمی با بیان اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ازسوی موساد و منافقین نقض حق توسعه ایران است، گفت: این تروریسم علمی است؛ این اقدام‌های تروریستی در واقع جلوگیری از استقلال علمی کشور است.

وی اضافه کرد: این اقدام‌های تروریستی نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به‌حساب می‌آید؛ جامعه بین‌المللی باید این ترور‌ها را محکوم کرده و عاملان آن را پاسخگو کند.

کرمی تاکید کرد: ترور و تحریم نمی‌توانند جلوی توسعه ایران را بگیرند.

فلاویو باستوس، کارشناش حقوق بشر از دانشگاه مکنزی برزیل طی پیامی ویدیویی برای این همایش، به بررسی پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم پرداخت.

سهیلا حامد، مدیرکل معاهده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی قوه قضاییه نیز در این نشست سخنرانی کرد.

حمید حکیم، کارشناس حقوق و علوم سیاسی در پنل تخصصی همکاری منطقه‌ای و امنیتی سخنرانی کرده و گفت: امروزه می‌بینیم که هماهنگی میان تروریست‌ها بیشتر از هماهنگی میان دولت‌ها بوده و این یکی از چالش‌های مقابله با تروریسم است.

حکیم اضافه کرد: در نتیجه عدم هماهنگی، ممکن است اقدام‌های مختلف به تضاد منافع یا تداخل در عملیات‌ها منجر شود.

وی اظهار کرد: اقدام‌های مستقل در زمینه مبارزه با تروریسم هزینه‌های اقتصادی و انسانی بالاتر و احتمال افزایش احتمال به‌وجود آمدن شکاف‌های سیاسی و دیپلماتیک میان کشور‌ها را به‌همراه خواهد داشت.

حکیم تاکید کرد: عدم همکاری نیز به ضعف کلی در زمینه مبارزه با تروریسم منجر خواهد شد.

این کارشناس همچنین از اختلاف‌های سیاسی و اقتصادی میان کشور‌های منطقه، تاثیر روابط دوجانبه بر امنیت منطقه‌ای، محدودیت‌ها و چالش‌های حقوق بشری، محدودیت‌های قانونی و اجرایی و موارد دیگر، به‌عنوان چالش‌های همکاری منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم یاد کرد.

حسین سرتیپی، حقوقدان و کارشناس حقوق بین‌الملل نیز ضمن تشریح ابعاد تروریسم، گفت: تروریسم یکی از پیچیده‌ترین موضوع‌هایی است که نظام بین‌المللی با آن مواجه است.

سرتیپی اظهار کرد: چالش اصلی امروز ما نحوه اجرای چارچوب حقوقی برای مقابله با تروریسم است.

این کارشناس تاکید کرد: وظیفه دانشگاهیان، کارشناسان، حقوقدانان و سازمان‌های بین‌المللی این است که ریشه‌های تروریسم را به‌درستی تحلیل کنند.

انتهای پیام/