نیت ارتکاب جنایت جنگی از منظر اساسنامه رُم و رویه دادگاه‌های بین‌المللی - حمایت آنلاین

در حقوق بین‌الملل کیفری، جنایت‌های جنگی به‌عنوان نقض‌های جدی قوانین و عرف‌های قابل اعمال در مخاصمه‌های مسلحانه تعریف می‌شوند؛ این جنایت‌ها در اساسنامه رُم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در ماده ۸، اساسنامه‌های دادگاه‌های ویژه یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) و حقوق عرفی بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند.

برای احراز مسئولیت کیفری، علاوه بر عنصر مادی (actus reus) که شامل رفتار، نتیجه و اوضاع و احوال است، عنصر معنوی یا ذهنی (mens rea) نیز ضروری است؛ بدون وجود نیت یا دانش کافی، نقض قوانین مخاصمه‌های مسلحانه به‌تنهایی جنایت جنگی محسوب نمی‌شود.

تعریف و اهمیت عنصر معنوی ارتکاب جنایت جنگی

عنصر معنوی، حالت ذهنی مرتکب در زمان ارتکاب عمل است؛ در حقوق کیفری بین‌المللی، این عنصر تضمین می‌کند که فقط افرادی که با آگاهی و اراده عمل کرده‌اند، مسئول شناخته شوند؛ نقض قوانین مخاصمه‌های مسلحانه بدون عنصر معنوی یا ذهنی مناسب مثلا شلیک تصادفی به خانه غیرنظامی، ممکن است تخلف نظامی باشد، اما جنایت جنگی نیست مگر آن که مرتکب نیت یا دانش لازم را داشته باشد.

در رویه دادگاه‌های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا که اساسنامه‌شان فاقد تعریف کلی عنصر معنوی یا ذهنی بود، قضات براساس حقوق عرفی سطوح مختلفی از نیت را پذیرفتند، ازجمله نیت مستقیم (dolus directus)، پذیرش خطر (dolus eventualis) و در برخی موارد بی‌احتیاطی؛ در مقابل، اساسنامه رُم برای نخستین بار ماده کلی ۳۰ را معرفی کرد که استاندارد بالاتری تعیین می‌کند.

ماده ۳۰ اساسنامه رُم: قاعده پیش‌فرض

الف) شخص تنها در صورتی از نظر کیفری مسئول و قابل مجازات برای جرمی در صلاحیت دادگاه است که عناصر مادی با نیت و دانش ارتکاب یافته باشد.

ب) برای مقاصد این ماده، شخص دارای نیت است، هنگامی که نخست: در رابطه با رفتار، قصد انجام آن رفتار را داشته باشد؛ دو: در رابطه با نتیجه، قصد ایجاد آن نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که آن نتیجه در روند عادی امور رخ خواهد داد.

ج) برای مقاصد این ماده، «دانش» به‌معنای آگاهی از وجود یک اوضاع و احوال یا وقوع یک نتیجه در روند عادی امور است؛ واژه‌های «می‌داند» و «آگاهانه» نیز بر همین اساس تفسیر می‌شوند.

دیوان بین‌المللی کیفری عبارت «در روند عادی امور رخ خواهد داد» را به‌معنای «قطعیت مجازی» تفسیر کرده است؛ یعنی نتیجه تقریبا قطعی است مگر آن که مداخله‌ای غیرمنتظره رخ دهد؛ در نتیجه، پذیرش خطر وقوع نتیجه و بی‌احتیاطی صرف تحت ماده ۳۰ پذیرفته نمی‌شوند.

این استاندارد سخت‌گیرانه‌تر از رویه دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق است که پذیرش خطررا برای برخی جنایت‌های جنگی کافی می‌دانست.

عناصر جرایم دیوان بین‌المللی کیفری تاکید می‌کنند که وجود نیت و دانش را می‌توان از واقعیت‌ها و اوضاع و احوال مربوطه استنباط کرد؛ همچنین، برای عناصری که شامل قضاوت ارزشی هستند مانند «غیرانسانی» یا «شدید»، لازم نیست مرتکب شخصا آن قضاوت را انجام داده باشد، مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.

سطوح نیت در جنایت‌های جنگی

بسیاری از جنایت‌های جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه رُم، سطح عنصر معنوی خاصی دارند که فراتر از استاندارد ماده ۳۰ است؛ نمونه‌های آن عبارتند از:

«عمدا» (willfully) ایجاد رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت؛

«عمدا» (intentionally) هدایت حمله‌ها علیه جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی یا علیه اشیاء غیرنظامی؛

«عمدا» استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ.

این الزامات نشان می‌دهد که نیت باید هم رفتار مانند پرتاب بمب و هم نتیجه مانند اصابت به هدف غیرنظامی را پوشش دهد.

در رویه قضایی دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، برای جنایت جنگی قتل، نیت مستقیم یا پذیرش خطر وقوع نتیجه کافی دانسته شده است؛ همچنین برای جنایت حمله به غیرنظامیان، آگاهی از احتمال قابل‌توجه آسیب به غیرنظامیان و پذیرش آن خطر پذیرفته شده بود، اما دیوان کیفری بین‌المللی با اعمال استاندارد ماده ۳۰، این سطح را محدود کرده و چالش‌هایی برای اثبات مسئولیت کیفری در عملیات نظامی پیچیده ایجاد کرده است.

نیت خاص در مقایسه با نیت عام

برخلاف جنایت نسل‌کشی که مستلزم وجود dolus specialis (نیت خاص نابودی تمام یا بخشی از یک گروه) است، بیشتر جنایت‌های جنگی صرفا نیازمند نیت عام (dolus generalis) هستند، یعنی مرتکب باید نیت ارتکاب رفتار ممنوعه را داشته باشد، بدون آن که لزوما هدف خاصی فراتر از آن را دنبال کند.

با وجود این، برخی جنایت‌های جنگی مانند حمله عمدی به غیرنظامیان، عنصر نیتی قوی‌تری دارند که نزدیک به نیت خاص است.

در مسئولیت فرماندهی (ماده ۲۸ اساسنامه رُم)، عنصر معنوی متفاوت است: فرمانده باید می‌دانسته یا به‌دلیل شرایط باید می‌دانسته که نیرو‌ها در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب جنایت هستند و اقدام‌های لازم و معقول برای جلوگیری یا مجازات را انجام نداده باشد؛ این استاندارد نزدیک به «باید می‌دانسته» است و از نیت مستقیم فاصله دارد.

استنباط نیت و چالش‌های اثبات

نیت به‌ندرت با اقرار مستقیم ثابت می‌شود و معمولا از اوضاع و احوال استنباط می‌گردد: انتخاب هدف، نوع سلاح، هشدار‌های قبلی، الگوی حمله‌ها و آگاهی از حضور غیرنظامیان؛ در پرونده‌هایی مانند Lubanga و Katanga در دیوان بین‌المللی کیفری، بر استنباط از واقعیت‌ها تاکید شده است.

چالش اصلی در مخاصمه‌های مدرن، عملیات با سلاح‌های دقیق یا سایبری است که ممکن است نتایج غیرمنتظره داشته باشند؛ اگر مرتکب آگاه باشد که نتیجه در روند عادی امور رخ می‌دهد، مسئولیت برقرار است، اما اگر واقعا غیرقابل پیش‌بینی باشد، ممکن است عنصر معنوی یا ذهنی نفی شود.

تفاوت رویه دادگاه‌های ویژه و دیوان بین‌المللی کیفری

دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا با آزادی عمل بیشتری در تفسیر حقوق عرفی بین‌المللی، سطوح پایین‌تری از عنصر معنوی یا ذهنی ازجمله بی‌احتیاطی در موارد محدود را پذیرفتند.

در مقابل، دیوان بین‌المللی کیفری با وضع ماده ۳۰، استاندارد بالاتری ایجاد کرده است که از یک سو بر دقت و پیش‌بینی‌پذیری می‌افزاید و از سوی دیگر اثبات مسئولیت کیفری را دشوارتر می‌سازد؛ به‌ویژه در مواردی که حمله‌ها منجر به آسیب جانبی قابل‌پیش‌بینی، اما نه قطعی می‌شوند.

برخی حقوقدانان این تفاوت را به‌تفصیل بررسی کرده‌اند و استدلال می‌کنند که استاندارد دیوان بین‌المللی کیفری به حقوق کیفری داخلی برخی نظام‌های کامن‌لا (حقوق مشترک یا قانون مشترک) نزدیک‌تر است.

• بیشتر بخوانید:
• نقض صریح اصل تفکیک و تناسب؛ چرا حمله آمریکا به قشم مصداق جنایت جنگی است؟
• عدالت کیفری در برابر جنایت‌های بین‌المللی

عنصر معنوی در جنایت‌های جنگی؛ ستون اصلی مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین‌الملل

عنصر معنوی در جنایت‌های جنگی ستون اصلی مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین‌الملل است؛ ماده ۳۰ اساسنامه رُم با الزام به نیت و دانش (با تفسیر قطعیت مجازی)، استاندارد سخت‌گیرانه‌ای تعیین کرده که از رویه گسترده‌تر دادگاه‌های ویژه فاصله گرفته است.

بسیاری از جنایت‌های جنگی علاوه بر این، نیت خاصی مانند «عمدا» را می‌طلبند؛ اثبات نیت عمدتا از طریق استنباط از اوضاع و احوال صورت می‌گیرد و در عملیات نظامی پیچیده چالش‌برانگیز است.

این چارچوب حقوقی تضمین می‌کند که فقط کسانی که با آگاهی و اراده قوانین مخاصمه‌های مسلحانه را نقض می‌کنند، به‌عنوان جنایت‌کار جنگی شناخته شوند؛ در عین حال، محدودیت‌های استاندارد دیوان بین‌المللی کیفری ممکن است در برخی موارد مانع از تعقیب رفتار‌های به شدت بی‌پروا شود.

رویه قضایی آینده دیوان بین‌المللی کیفری و تحولات حقوق عرفی همچنان این حوزه را شکل خواهند داد.

انتهای پیام/