مطالبات واردکنندگان روی میز رئیس‌جمهور / نیمی از بدهی‌ها تعیین تکلیف شد - حمایت آنلاین

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در زمینه ارائه تصویر واقعی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایران نگاهی به شرایط اقتصادی امروز کشور داشت و با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت‌های گسترده است و سایر کشورها نسبت به این توانمندی‌ها آگاه هستند، گفت: با توجه به همین پتانسیل‌ها شاهد بودیم حتی در دوره جنگ هم روابط ایران با دیگر کشورها قطع نشد.

در سفرهایی که در همین مدت به دیگر کشورها داشتیم، با علاقه‌مندی فعالان اقتصادی برای گسترش روابط خود با ایران مواجه شدیم.

او معتقد است با اصلاح محدودیت‌های موجود در کشور، ایران به یکی از شرکای تجاری بخش عمده‌ای از کشورها تبدیل می‌شود.

رئیس اتاق ایران در واکنش به سئوالی که از طرف خبرنگاران درباره برخی زیرساخت‌های کشور که در طول جنگ آسیب دیدند، مطرح شد، تأکید کرد: به دلیل آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های کشور وارد شد، محدودیت‌هایی برای ارتباط با دیگر کشورها پیدا کردیم، با این وجود مبادلات تداوم دارد هرچند با شرایط سخت‌تری صورت می‌گیرد.

البته دولت هم پیگیر است تا بتواند این زیرساخت‌ها را بهبود ببخشد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره پیگیری بابت تسویه‌حساب مطالبات تعدادی از واردکنندگان کالاهای اساسی که توسط دولت باید پرداخت می‌شده نیز گفت: پیگیری‌ها به صورت مستمر از طرف اتاق ایران حتی در بالاترین سطح و در ارتباط با رئیس‌جمهور صورت گرفته است و همچنان ادامه دارد.
تسویه‌حساب نیمی از این مطالبات تعیین تکلیف شد؛ برای ادامه مطالبات چون به حسابرسی نیاز است، کار ادامه دارد تا در اسرع وقت این بخش از مطالبات نیز پرداخت شود.

پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران، با تشریح رویکرد اتاق ایران در مواجهه با تحولات اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، با پیگیری مستمر تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود آمده است، از تحولات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقه‌ای، در حال برنامه‌ریزی و بازتنظیم رویکردهای خود است.

مجموعه این تغییرات ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و برنامه‌ها متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند.

او افزود: در این چارچوب، تلاش کرده‌ایم به مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم، هزینه مبادلات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهیم و از طریق حضور و مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشور، اثربخشی بیشتری ایجاد کنیم.
یکی از وظایف مهم اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است که این هدف با جدیت پیگیری می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران درباره ظرفیت‌های موجود در ساختار اتاق ایران گفت: اتاق‌های سراسر کشور، اتاق‌های مشترک و تشکل‌هایی که پایگاه‌های تخصصی اتاق محسوب می‌شوند، در کنار کمیسیون‌های تخصصی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به تحقق اهداف و راهکارهای عملی برای حل مسائل و چالش‌های اقتصادی کمک کنند.

باقری در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوره جنگ تأکید کرد: در ایام جنگ، اتاق نیز مانند اصحاب رسانه احساس مسئولیت و تلاش کرد در حوزه حمایت از معیشت مردم و کمک به آحاد جامعه نقش خود را ایفا کند.

در این دوره، چابک‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری در اتاق ایران برای عبور از شرایط خاص در دستورکار قرار گرفت و اقداماتی نیز در حوزه‌هایی مانند زنجیره پتروشیمی و لجستیک انجام شد.

او با اشاره به محدودیت‌های موجود در اطلاع‌رسانی درباره برخی اقدامات اتاق ایران گفت: بخشی از گزارش‌ها و اطلاعات مربوط به اقدامات انجام‌شده محرمانه است و امکان انتشار عمومی آنها وجود ندارد.

بنابراین، این موضوع نباید به‌عنوان انفعال اتاق در مواجهه با اتفاقات در نظر گرفته شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در مرکز پژوهش‌ها تلاش کرده‌ایم از رویکرد مصوبه‌محور به سمت رویکرد اجرامحور حرکت کنیم.

یکی از مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور، فاصله میان مصوبات و اجراست و تلاش ما همواره این بوده است که با کاهش این شکاف، زمینه حل ریشه‌ای مسائل فراهم شود.

در این مسیر، حفظ اشتغال و معیشت آحاد مردم نیز از محورهای مورد توجه بوده است.

او با تأکید بر نقش رسانه در بهبود و توسعه اقتصاد کشور گفت: از منظر اتاق ایران، خبرنگار صرفاً راوی امروز نیست، بلکه در شکل‌گیری اعتماد برای فردای اقتصاد کشور نیز نقش دارد.

رسانه می‌تواند با انعکاس دقیق مسائل و چالش‌های اقتصادی و پیگیری آنها، به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر از تعامل و همکاری با رسانه‌ها استقبال می‌کند.

ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان و تلاش برای نوسازی اقتصاد

باقری در بخش پایانی سخنان خود دو مأموریت اصلی را برای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ برشمرد و گفت: مأموریت نخست، بازسازی اقتصاد است؛ به این معنا که در گام اول باید ثبات اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگردد.
این فرآیند از مسیر احیا و ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد دنبال می‌شود و پیش‌نیاز آن، اعتمادسازی است.

او افزود: حذف بروکراسی‌های زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاست‌های ارزی و پولی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه به اقتصاد را فراهم کند.

تا زمانی که اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصاد حرکت کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران مأموریت دوم را «نوسازی اقتصاد» عنوان کرد و ادامه داد: کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و در بسیاری از حوزه‌ها مستعد طی کردن فرآیند توسعه است.

بنابراین، پس از مرحله بازسازی و بازگرداندن ثبات، باید به سمت نوسازی ساختارهای اقتصادی حرکت کنیم.

تداوم حرکت بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها

در بخش دیگری از این نشست قدیر قیافه نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی اقتصاد را نمی‌توان بدون توجه به جنگ تحمیل شده به کشور قضاوت کرد، گفت: وظیفه هر ایرانی است که از تمامیت کشور حمایت کند و در اینجا موضوع، حمایت از دولت و حاکمیت نیست بلکه حمایت از ایران عزیز است.

او درباره تاب‌آوری اقتصاد ایران از منظر بخش خصوصی نیز اظهار کرد: در جنگی که رخ داد تاب‌آوری اقتصاد و ظرفیت‌های بزرگ بخش خصوصی را شاهد بودیم.

درست است که در این شرایط از توان اقتصاد کم شده است؛ اما همچنان قابل اتکاست و بخش خصوصی با حذف قوانین زائد و اعمال حمایت‌ها می‌تواند گام‌های روبه‌جلو بردارد.

قیافه ادامه داد: دولت امروز پذیرفته که مقررات مربوط به دوران جنگ را حداقل تا پایان شهریور تمدید کند.
اگر این مقررات تسهیلگرانه تسری یابد میزان تاب‌آوری بخش خصوصی بهبود خواهد یافت.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، مقررات باید تا پایان شرایط خاص باقی بماند و بعد ازآن نیز اصلاح جدی قوانین در دستورکار قرار بگیرد.

شیوه بازگشت ارز صادراتی باید اصلاح شود

در بخش دیگری از نشست، خبرنگاران بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را مطرح کردند که کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران دراین‌باره گفت: در رسانه‌ها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت می‌شود.

باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست.

این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است.
این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد، بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.

او ادامه داد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال 1397 شروع شد.

در آن زمان پیش‌بینی کردیم به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود.

روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد؛ اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد.

کاشفی ادامه داد: موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است.

بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند، درحالی‌که وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسان‌تر از قبل باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل، کارت اجاره‌ای استفاده نمی‌شد، گفت: کارت اجاره‌ای به دلیل محدودیت‌های تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است، اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت، است.

برای داشتن اقتصادی پویا باید کار را به بخش خصوصی سپرد

همچنین عبداله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز درباره مباحث مطرح شده از سوی خبرنگاران، گفت: در 4 دهه اخیر سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران از 25 درصد فراتر نرفته است و باوجود اینکه قانون به خصوصی‌سازی اقتصاد تأکید دارد، حتی در بهترین حالت اجرای قانون شاهد ظهور بخش‌های عمومی غیردولتی بودیم.

او ادامه داد: دولت قبول دارد که بیش از 75 درصد اقتصاد، دولتی است.
در این وضعیت، از 25 درصد باقی مانده نمی‌توان مسئولیت 100 درصد اقتصاد را انتظار داشت.
مشکل وقتی نمایان می‌شود که بخش خصوصی با سهم اندک از اقتصاد، محکوم به پاسخگویی بابت 100 درصد مشکلات اقتصاد است.

مهاجر دارابی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهند اقتصاد را پویا کنند، باید مسئولیت اقتصاد را به اهل آن یعنی بخش خصوصی واگذار کنند؛ آیا چنین شرایطی را در ایران مهیا کرده‌ایم؟ قطعاً پاسخ منفی است.

به گفته او بخش خصوصی بیش از ظرفیتی که دارد کار کرده است و در دوره جنگ هم شاهد عملکرد آنها در همه حوزه‌های اقتصادی بودیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره کارت بازرگانی نیز گفت: واقعیت موضوع این است که ریل کارت بازرگانی از مسیر و چارچوب خود خارج شده است و نتیجه آن همین اتفاقاتی است که می‌بینیم.

او با اشاره به اینکه قانون اتاق ایران را از عملیات اصلی صدور کارت بازرگانی کنار گذاشته است، گفت: زمانی که درخواست دریافت کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، اتاق ایران حق ندارد از دادن کارت بازرگانی جلوگیری کند، در حالی که در رویه قبلی اتاق‌ها پیش از شروع فرآیند ثبت درخواست کارت بازرگانی، پایش و اهلیت‌سنجی انجام می‌دادند.

بخش خصوصی برای توسعه روابط با دیگر کشورها برنامه دارد

در ادامه نشست، خبرنگاران به وضعیت تأمین مواد اولیه تولید و واردات آنها پس از جنگ و چشم‌انداز این حوزه سؤال کردند.
قیافه در این مورد تأکید کرد: در طول جنگی که از خرداد سال قبل رخ داد، بخش خصوصی اصلاً غیرفعال نشده و سفرهای متعدد به کشورهای مختلف انجام داده است تا نیازهای جامعه را تأمین کند؛ اما باید بپذیریم که انتقال مسیرها از جنوب به شمال و سایر محورها، کار بسیار بزرگی است.
ظرفیت‌های جایگزین را فعال کردیم و بار سایر مسیرهای جایگزین چند برابر شده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا نیازهای کشور تأمین شود؛ اما واقعیت این است که تأمین صددرصدی نیازها در شرایط فعلی به سختی انجام می‌شود.

او در بحث توافق احتمالی و برنامه بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی، گفت: امیدواریم بهترین توافق رخ دهد اما الآن پیش‌بینی قبل از اتفاق نمی‌توان کرد و باید ببینیم توافق به چه صورتی انجام می‌شود.
بخش خصوصی قطعاً برنامه‌های جدی برای توسعه روابط با بخش خصوصی کشورهای دیگر دارد.

بخش خصوصی روی لغو تحریم‌ها تأکید جدی دارد

در ادامه این نشست درباره وضعیت مقرره‌نویسی و صدور دستورالعمل‌های ناگهانی صحبت شد.
در این رابطه کاشفی با اشاره به اینکه سال گذشته در مورد مقرره‌نویسی، قانون مصوب شده است، گفت: دیگر دستگاهی نمی‌تواند یک‌شبه قانون و مقرره ابلاغ کند و شاهد سروسامان گرفتن این بخش هستیم اما اینکه شرایط کشور به چه سمتی برود که کمتر نیازمند قوانین جدید باشیم، بحث دیگری است.

او همچنین در مورد رویکرد اتاق در قبال کارت بازرگانی، گفت: ما قائل به این هستیم که ابتدا اتاق اهلیت سنجی کند و بعد فرایند صدور انجام شود.
همچنین واقعی سازی نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز ضروری است.

همچنانکه با اصلاح نرخ ارز شرایط بهتر شد؛ اما هنوز به دلیل تفاوت نرخ، احتمال به جریان افتادن چرخه کارت‌های اجاره‌ای وجود دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، لغو تحریم‌ها را نیاز اصلی کشور دانست و گفت: هرگونه توافقی باید به لغو تحریم منجر شود.