نفع ملی ایران و ایرانیان در تقویت تقنینی و قضایی در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی است - حمایت آنلاین

ضرورت و اهمیت پیگیری حقوقی جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲ تجاوز سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به ایران و پاسخگو کردن متجاوزان موضوعی است که باید از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ در همین رابطه محمدصالح تسخیری، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی برای خبرگزاری میزان نوشت: 

جرایم عموما در نظم منطقی حقوق داخلی فهم و درک می‌شوند؛ جرم‌های دزدی، کلاهبرداری، تدلیس، جرایم رایانه‌ای و فهرست بلندبالایی از مصادیق اعمال مجرمانه دیگر که در قوانین داخلی یک کشور جرم‌انگاری می‌شوند، توسط محاکم داخلی نیز مورد رسیدگی و کیفردهی قرار می‌گیرند.

برای رسیدگی به یک جرم در محاکم داخلی، ۳ منطق مشخص در حقوق وجود دارد: یا اینکه بزهکار یا بزهدیده تابعیت دولت رسیدگی‌کننده را دارد (صلاحیت شخصی)، یا اینکه محل وقوع بزه، در محدوده جغرافیایی تحت حاکمیت آن دولت است (صلاحیت سرزمینی) و یا اینکه به‌صورت مستقیم منافع ملی و کلان آن دولت مورد هجوم قرارگرفته است (صلاحیت واقعی).

دسته چهارمی در حقوق در یک سده اخیر اضافه شده است که در آن، بزهکار و بزهدیده تابعیت دولت رسیدگی‌کننده را ندارند، جرم نیز در سرزمین این دولت به وقوع نپیوسته و علیه منافع ملی آن نیز نیست، اما با این وجود، دولت صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد؛این دسته چهارم که در «صلاحیت جهانی» دولت‌ها می‌گنجند، «جنایت‌های بین‌المللی» نامیده می‌شوند؛ جنایت‌های بین‌المللی، جرایمی هستند که به دلیل آسیب زدن به بنیان‌های جهانی، خدشه‌دار کردن احساسات عمومی جهانی و نابودسازی کرامت انسانی، فراتر از نظام‌های داخلی و در سطح بین‌المللی به‌عنوان جرم و جنایت شناخته شده‌اند.

در تاریخ جرایمی همانند قاچاق مواد مخدر و راهزنی دریایی که در آب‌های آزاد و خارج از صلاحیت‌های سه‌گانه محقق می‌شد، در صلاحیت جهانی تمامی دولت‌ها قرار می‌گرفت، اما به‌تدریج و پس از تاسیس سازمان ملل و پایان جنگ دوم جهانی، ۴ عنوان جنایت بین‌المللی در صلاحیت جهانی دولت‌ها قرار گرفت؛ این ۴ عنوان عبارتند از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت نسل‌زدایی و جنایت تجاوز ارضی.

هر کدام از این عناوین شامل تعداد زیادی از مصادیق مجرمانه هستند.

با تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۱۹۹۸، صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی سران و مقام‌ها و مسئولان نظامی و سیاسی کشور‌ها مبتنی بر «صلاحیت تکمیلی» قرار گرفت؛ صلاحیت تکمیلی یعنی اینکه اگر یک دولت «نخواهد یا نتواند» به جنایت‌های اتباع خود رسیدگی کند، دیوان بین‌المللی کیفری در تکمیل اراده ناقص آن دولت، اقدام به رسیدگی به این جنایت می‌کند.

از این‌رو دولت‌ها برای ایجاد سدی در برابر صلاحیت تکمیلی، ۲ اقدام مهم را انجام دادند؛ نخست اینکه در قوانین داخلی برای محاکم خود صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی را تمهید کردند و دوم اینکه در رسیدگی‌های قضایی به قوه قضاییه خود اهتمام التفات به این جنایت‌ها را متذکر شدند؛ از این‌رو تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری و صلاحیت تکمیلی این دیوان، منجر به بروز جنبش داخلی قانون‌گذاری، جرم‌انگاری و رسیدگی قضایی جنایت‌های بین‌المللی در داخل کشور‌ها شد.

پیش از این، مقام‌ها و سران و مسئولین جنایت‌کار بین‌المللی، در چتر حمایتی مصونیت قرار می‌گرفتند و همین عامل، مانع از رسیدگی قضایی به جنایت‌های آن‌ها در محاکم داخلی دولت‌های خودشان یا دولت‌های بیگانه می‌شد؛ در حال حاضر، تمامی مقام‌ها و سران سیاسی و نظامی متخلف و جنایت‌کار بین‌المللی در تور قضایی بسیاری از نظام‌های حقوقی داخلی قرار دارند و هر یک از آن‌ها صلاحیت رسیدگی و صدور حکم کیفری را پیدا کرده‌اند.

هرچند دولت ایران مدتی به‌عنوان رئیس گروه آسیایی و زمانی هم به‌عنوان هماهنگ‌کننده جنبش عدم تعهد از دولت‌های بسیار اثرگذار کنفرانس تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری به‌شمار می‌آمد، اما به تدریج، عملکرد این دیوان بدبینی در بدنه سیاست‌گذار و قانونگذار ایران در تصویب و الحاق به اساسنامه دیوان را فراهم آورد؛ علاوه‌ بر اینکه تصویب این اساسنامه نیز با مشکلات اساسی در مغایرت با نظم حقوقی ایران مواجه شد.

برای مقابله با دام قضایی دیوان بین‌المللی کیفری مبتنی بر صلاحیت تکمیلی و وجود قوانین متعدد داخلی درباره جنایت‌های بین‌المللی، ایران چاره‌ای جز اقدام برای جرم‌انگاری جنایت‌های بین‌المللی ندارد؛ از این‌رو طرح‌ها و لوایح متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح شدند تا اینکه آخرین نسخه از این لوایح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به به‌تصویب رسید و به‌ شورای نگهبان ارسال شد.

از این رو، قوه قضاییه مبتنی بر قوانین کنونی و موجود، رسیدگی به جرایمی را که با جنایت‌های بین‌المللی همپوشانی دارد، به مدت یک‌دهه آغاز کرده است؛ این مهم در پرونده شهید سلیمانی و دادگاه منافقین در مشروح جلسات مشهود است، زیرا ادبیاتی که دادگاه، قاضی، شکات، شهود و … به‌کار می‌گیرند، فراتر از ادبیات حقوقی داخلی و داخل در ادبیات مربوط به جنایت‌های بین‌المللی شناخته می‌شود.

ایران باید اهتمام ویژه‌ای به مسئله رسیدگی قضایی به جنایت‌های بین‌المللی داشته باشد؛ نخست به این دلیل که از زمان انقلاب اسلامی تاکنون مصادیق متعددی از جنایت‌های بین‌المللی علیه ملت ایران محقق شده که جای خالی رسیدگی به آن‌ها به وضوح قابل مشاهده است؛ مواردی همانند جنایت‌های علیه بشریت سران سیاسی و نظامی پهلوی، جنایت‌های جنگی و جنایت تجاوز ارضی صدام و مقام‌های بعث عراق، جنایت تجاوز ارضی و جنایت‌های جنگی رژیم صهیونی و آمریکا، جنایت علیه بشریت آمریکا و اروپا در تحریم دارویی؛ رسیدگی به این موارد، بازدارندگی حقوقی و ورزیدگی قضایی برای نظام به همراه می‌آورد و عدم ورود، منجر به نقصان در اجرای عدالت محسوب می‌شود.

دوم اینکه ایران دارای شبکه علایق ملی است که صرفا با مفهوم صلاحیت جهانی امکان رسیدگی به آن میسر می‌شود؛ این شبکه علایق مبتنی بر آرمان‌های اسلامی و ایرانی است؛ همانند رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی در غزه؛ ورود به این موارد، همسو با ایده مقابله با بی‌کیفرمانی جانیان بین‌المللی است و عدم ورود به منزله دوری از آرمان‌های ملی به‌شمار می‌آید؛ ایران با این صلاحیت، جانیان بین‌المللی را به سمت بن‌بست و بیچارگی حقوقی سوق می‌دهد.

نفع ملی ایران و ایرانیان در تقویت تقنینی و قضایی در رسیدگی به جنایت‌های بین‌المللی است و در این خصوص، سیاست‌گذار کلان، قانونگذار، قضات و مجریان ایرانی باید اقتضائات ملی و بومی خود را اِشراب و اِعمال کنند و منجر به رویه‌سازی بین‌المللی روبه‌جلو در این زمینه شوند.

• بیشتر بخوانید:
• دفاع از حقوق ملت ایران در موضوع جنایت‌های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ضرورتی حقوقی، ملی و انسانی
• پیگیری حقوقی پرونده جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ از کنوانسیون ژنو تا صلاحیت جهانی

انتهای پیام/