نیلوفر مقدمی خمامی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان، طی یادداشتی برای میزان به بررسی ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی پرداخته است.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) موضوعات، معادلات سیاسی-نظامی، مواجهات حقوقی و حتی واکنش­‌های مردمی به وقایع فلسطین مانند سابق نیست؛ حجم جنایت‌های ارتکابی از سوی رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه و لبنان به حدی است که بسیاری از مقام‌های سازمان ملل از دبیرکل تا گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی از آن به فاجعه‌­بار­ترین جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی یاد می­‌کنند و دیوان بین­‌الملل دادگستری و کیفری نیز در چارچوب اختیارات قانونی-قضایی خود به نحوی با پرونده این جنایات مواجه شده‌­اند.

پس از طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین­‌المللی دادگستری به اتهام نقض فاحش کنوانسیون منع و مجازات نسل‌­کشی، برخی این گام هرچند مختصر برای متوقف کردن جنایات سازمان‌­یافته اشغالگران در فلسطین را به نوعی در قالب کارآمدی و برخورداری نظام بین‌­الملل حقوق بشر از ضمانت اجرا تعبیر کردند و علی­‌رغم بی­‌توجهی رژیم غاصب به دو دستور موقت دیوان، به این سازوکار حقوقی به چشم روزنه­ امیدی برای احقاق حقوق از دست رفته ملت تحت اشغال فلسطین نگریستند.

اندکی پس از گذشت بیش از یک سال از ارتکاب این جنایت‌ها در نهایت دیوان بین­‌المللی کیفری نیز حکم دستگیری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه را علیه نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی صادر کرد.

با وجود به جریان افتادن این دو سازکار حقوقی-قضایی برای توقف جنایت‌ها، همچنان اثری از کاهش خسارت‌های انسانی در فلسطین مشاهده نمی­‌شود و رژیم اشغالگر بی‌محابا اقدام‌های ناقض حقوق بین­‌الملل را ادامه می­‌دهد. دلیل این ناکارآمدی را می­‌توان در چند محور مورد توجه قرار داد:

الف) نابرابری دولت­‌ها: بر خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که اصل را بر تساوی حاکمیت کلیه اعضای ملل متحد بنا نهاد، نظام بین­‎الملل از نابرابری حاکمیت‌­ها رنج می‌­برد؛ عمده این عدم توازن و تعادل قدرت را می­‌توان در اعطای قدرت وتو به ۵ عضو دائم شورای امنیت ملاحظه کرد.

اگرچه اعطای قدرت وتو به پنج عضو دائم شورای امنیت برخاسته از میراث جامعه ملل و مناسبات قدرت در آن دوران بوده، اما این موضوع با تهدید هر ۵ کشور آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین درباره انحلال سازمان ملل در صورت عدم پذیرش این قدرت انحصاری، در دوره تأسیس سازمان ملل تداوم یافته است.

اثر این نابرابری قدرت را می­‌توان در ۴۹ مرتبه اعمال قدرت وتو از سوی آمریکا برای حفاظت از رژیم صهیونیستی مشاهده کرد؛ در یک سال اخیر و در مواجهه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه نیز، آمریکا ۴ مرتبه با اعمال وتو جلوی آتش­‌بس را گرفته و از این طریق به ارتکاب جنایت در غزه و لبنان و تداوم آن کمک کرده است.

ب) عدم حمایت دولت­‌ها و فقدان سازوکار‌های اجرای قانون: از دیگر موضوعاتی که سبب می‌­شود قواعد و اصول حقوق بین­‌الملل علی‌­رغم جایگاه رفیع نظری آن، ناکارآمد به نظر برسد، عدم حمایت برخی قدرت­‌ها از قواعد و اصول موجود و فقدان سازوکار اجرای آن است.

حقوق بین­‌الملل از طریق ایجاد و اجرای مجموعه معاهدات، کنوانسیون­‌ها و سایر اسناد قانونی به حیات خود ادامه می‌دهد و این سازوکار بیش از هر چیزی نیازمند رضایت دولت‌­های موجود آن است.

با وجود این، برخی دولت­‌ها به جای تبعیت از اصول و قواعد مورد توافق ترجیح می‌­دهند در تعارض منافع خود، این قواعد را نقض کرده و اصول را زیرپا بگذارند؛ همان­‌گونه که پیش از این اشاره شد، پس از فراز و فرود‌های فراوان در نهایت دادستان دیوان بین‌­المللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت قرار بازداشت به اتهام ارتکاب جنایت جنگی را صادر کرد، اما برای تحقق این حکم دستگیری نیازمند همکاری دولت­‌ها است.

برخی از دولت­‌ها بنابر منافع سیاسی خود به این حکم دیوان تن نمی­‌دهند و عملا از جانیان بین­‌المللی حفاظت می­‌کنند؛ به عنوان مثال آلمان با تکیه بر عدم عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی، عدم همکاری در دستگیری را اعلام کرد، دولت فرانسه نیز با توسل به اصل مصونیت مقام‌های دیپلماتیک غیرعضو در دیوان از این مسئولیت شانه خالی کرده است. دولت ایتالیا نیز از همین دیدگاه تبعیت کرده است. آمریکا نیز که ید طولایی در نادیده­ گرفتن و نقض حقوق بین‌‌الملل دارد و گاه این نقض را از طریق اعمال قدرت وتو به نمایش می­‌گذارد، با زیر سوال بردن صلاحیت دیوان، اعتراض و مخالفت خود را به صدور این حکم دستگیری اعلام کرد.

ج) صلاحیت محدود دیوان­‌های بین‌­المللی: یکی دیگر از علل ضعف و ناکارآمدی نظام بین‌­الملل حقوق بشر برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی را باید در محدودیت صلاحیت دیوان­‌های بین­المللی جست‌وجو کرد؛ به عنوان مثال صلاحیت دیوان بین­‌المللی کیفری محدود و محصور به پرونده‌­هایی است که یا دولت‌­ها در آن اعلام رضایت کرده‌اند یا پرونده از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است.

این موضوع پیگرد جانیانی که دولت متبوع ایشان عضو اساسنامه رم نیست را دشوار می‌کند. پیش از این نیز بیان شد که دولت­‌های آلمان، فرانسه و ایتالیا با استناد به همین مبنا، مشروعیت حکم دستگیری را زیر سوال برده­‌اند.

• بیشتر بخوانید:
• رژیم صهیونیستی عامل اصلی قتل‌عام خبرنگاران در سال ۲۰۲۴
• انتقاد سازمان بهداشت جهانی از اقدام‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه

این محدودیت البته تنها منحصر به دیوان بین­‌المللی کیفری نیست، بلکه دیوان­‌های منطقه‌­ای نیز از آن رنج می‌برند؛ به‌صورت خاص حتی در جهان اسلام و در چارچوب سازمان همکاری اسلامی که در اساسنامه آن تشکیل دادگاه عدل اسلامی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده فلسطین پیش‌­بینی شده به دلیل عدم تصویب آن از سوی اکثریت اعضای سازمان، این ظرفیت معطل مانده و در صورت تصویب نیز با چالش‌­های متعددی در صلاحیت مواجه خواهد بود.

د) تقدم سیاست بر حقوق: اگرچه اساس شکل­‌گیری حقوق بین­‌الملل برای ایجاد توازن میان قدرت­‌های سیاسی (دولت­‌ها) بوده و اصول و قواعد حقوقی برای حفاظت از صلح و امنیت بین­‌المللی و ایجاد زمینه همکاری مسالمت‎­آمیز میان کشور‌ها توسعه یافته است؛ اما واقعیت عینی روابط بین­‌المللی از حقوق بین­‌الملل فاصله گرفته است.

در یک­سو، حقوق بین‌­الملل برای احقاق کرامت ملت‌­ها، ایجاد برابری و صلح و روابط دوستانه ایجاد شده و از سوی دیگر، روابط بین­‌الملل دولت­‌ها را به کسب منافع شخصی بیشتر سوق می­‌دهد. در همین راستا برخی دولت‌­ها به جای دفاع انسانی از حقوق بشر و بشردوستانه آن را به دستاویزی برای یارکشی، اعمال فشار و تحمیل زور علیه رقبای سیاسی یا دولت‌­های ضعیف‌­تر تبدیل می‌­کنند و به عبارتی حقوق بشر را قربانی سیاست­‌زدگی خویش می‌­سازند.

در کنار سازوکار‌های قضایی موجود در جامعه بین‌­المللی، رفتار جهت­‌گیرانه برخی دولت­‌ها در شورای حقوق بشر در نادیده‌­گیری عامدانه نقض مکرر حقوق فلسطینیان نشان می­‌دهد که چگونه ادعای دفاع از حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان­‌ها به دستاویزی برای برهم زدن نظم حقوقی در جهان بدل شده است.

آنچه در سطور فوق بدان اشاره شد کلان الگو‌های موجود در فضای بین­‌المللی است که سازوکار‌های توسعه و ارتقاء حقوق بین­‌الملل معاصر را ناکارآمده کرده و امکان پیگرد جنایت‌ها از سوی یک رژیم اشغالگر را با چالش مواجه کرده است.

بدیهی است درصورت تداوم این خلاء‌ها و ناکارآمد­ی‌­ها نمی‌­توان انتظار تحقق عدالت در عرصه بین­‌المللی را داشت و جنایت‌کاران بین­‌المللی به آسودگی در حریم امن مصونیت سیاسی خود به جرایم خویش تداوم خواهند بخشید.

برهم زدن این رویه نیازمند عزم و اراده جدی دولت-ملت‌هایی است که چشم دل بر این جنایت‌ها نبسته و تسلیم اعمال زور و تحمیل اراده برخی دولت‌های خاص نشده‌­اند؛ این مسیر استعلایی یعنی آزادی و آزادگی تنها با اصل انسانی حمایت از مستضعفین (اصل ۱۵۴ قانون اساسی) پیوند خورده و به‌عنوان دکترین عالی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملت­‌های تحت اشغال، پرچم‌دار و الگوی مبارزه با مستکبرین در جهان خواهد بود.

انتهای پیام/