عدالت گزینشی استرالیا درمورد حقوق بین‌الملل؛ رویکردی غیرقابل دفاع - حمایت آنلاین

نظر مشورتی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تناقضی غیرقابل دفاع را در اعمال گزینشی و با انگیزه‌های سیاسی قوانین ضد تروریسم استرالیا آشکار می‌کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴) با صدور بیانیه‌ای رژیم صهیونیستی را به‌عنوان یک قدرت اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و غزه، به منظور تسهیل، نه ایجاد مانع در کار آژانس‌های بشردوستانه مانند UNRWA و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مورد انتقاد شدید قرار داد. 

دیوان بین‌المللی دادگستری در سندی بیش از ۲۰۰ صفحه‌ای، به صراحت توجیه‌های بی‌اساس رژیم صهیونیستی را برای محدود کردن کمک‌ها رد کرد و دریافت که اقدام‌های این رژیم کمک‌های بشردوستانه‌ای را که برای رفاه و کرامت مردم فلسطین ضروری است، مسدود کرده است. این یک بیانیه سیاسی نبود، بلکه یک ارزیابی حقوقی معتبر از نهاد قضایی اصلی سازمان ملل بود.

این محکومیت قانونی چند هفته پس از آن منتشر شد که دولت استرالیا، در یک نمایش عمومی اعلامیه حفاظت از کارکنان بشردوستانه را امضا کرد. 

این اعلامیه امضاکنندگان را متعهد می‌کند که اصول حقوق بین‌الملل را ازجمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر رعایت کنند تا از حفاظت از همه کارکنان بشردوستانه حمایت شود. امضاکنندگان همچنین متعهد می‌شوند که نقش غیرقابل جایگزین اقدام‌های بشردوستانه اصولی را به‌عنوان راه نجات همه غیرنظامیان در مواقع درگیری حفظ کنند. 

این اعلامیه به‌طور خاص متعهد می‌شود که امضاکنندگان:

• دسترسی کامل، ایمن، سریع و بدون مانع بشردوستانه را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مطابق با تعهد‌های مربوط به حقوق بین‌الملل مجاز و تسهیل کنند.
• اقدام‌ها را برای تقویت حفاظت از کارکنان بشردوستانه بین‌المللی، ملی و محلی هماهنگ کنند.
• در پاسخ به حوادث، پاسخگویی و عدالت بیشتری را دنبال کنند.

امضاکنندگان این اعلامیه حتی متعهد می‌شوند که احتمال استفاده از سلاح‌های صادراتی را برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا حقوق بشر ارزیابی کرده و از صدور مجوز برای چنین صادراتی خودداری کنند.

نشریه جان جان منادو نوشت: اینها صرفا آرمان نیستند، بلکه تعهد‌های عمومی برای یک مسیر خاص از اقدام هستند. با این حال، در مواجهه با نظر معتبر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه اسرائیل همین تعهد‌ها را نقض می‌کند، وعده‌های دولت استرالیا پوچ و توخالی به نظر می‌رسد.

ریاکاری استرالیا؛ جوهره عدالت گزینشی 

برنادت زیدان، یک وکیل و فعال حقوقی گفت: این ریاکاری جوهره عدالت گزینشی است. ما یک شهروند استرالیایی را به دلیل حمل پرچم حزب‌الله تحت قانون جزای مشترک‌المنافع خود مجرم می‌شناسیم و تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهیم، اما هیچ صحبتی از اعمال قوانین خود در مورد اسرائیل، مقام‌ها و نظامیان آن که در اعمالی که اصول مورد تعهد دولت را برای محافظت از آنها نقض می‌کند، دخیل هستند، نمی‌شنویم. 

زیدان اضافه کرد: ما قوانینی برای مجازات تخلفات جدی یا سوءاستفاده‌های جدی از حقوق بشر داریم، اما وقتی این قوانین در مورد یک صحبت از یک متحد می‌شود، نادیده گرفته می‌شوند. دولت استرالیا متعهد به مقابله با اطلاعات نادرست و سیاسی‌زدایی از اقدام‌های بشردوستانه است. اما بی‌عملی خود دولت در مواجهه با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، نهایت سیاسی‌کاری است و پیام روشنی ارسال می‌کند که حفاظت از کارکنان بشردوستانه به هویت مجرم بستگی دارد.

این وکیل همچنین اظهار کرد: وقتی اقدام‌های نظامی یک قدرت اشغالگر، از جمله توقیف و تصرف کشتی‌های امداد غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی، برای اعمال محاصره غیرقانونی طراحی شده باشد، این امر با تعریف قانون جزای مشترک‌المنافع استرالیا از یک اقدام تروریستی مطابقت دارد. یعنی، اقدامی که برای پیشبرد یک آرمان سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک انجام می‌شود و هدف آن اجبار، نفوذ یا ارعاب است و خطری جدی برای سلامت یا ایمنی عمومی ایجاد می‌کند.

نشریه جان جان منادو همچنین نوشت: دیوان بین‌المللی دادگستری حقایق قانونی را ارائه کرده است. اعلامیه خود دولت استرالیا چارچوب اخلاقی و سیاسی را ارائه کرده است. تنها چیزی که وجود ندارد، اقدام ملموس است.

کارشناسان می‌گویند که دولت استرالیا باید به‌طور رسمی اعلام کند که توقیف و تصرف کشتی‌های بشردوستانه غیرنظامی توسط ارتش رژیم صهیونیستی براساس قانون جزای مشترک‌المنافع استرالیا، اقدام تروریستی محسوب می‌شود.

از دیگر اقدام‌های واجب برای استرالیا این است که رژیم‌هایی را که افراد و نهاد‌های درگیر در عملیات بشردوستانه را هدف قرار می‌دهند، تحریم کند. همچنین باید به‌طور فوری تحریم تسلیحاتی اعمال شود. 

کارشناسان می‌گویند که یک جنایت جنگی وقتی توسط یک متحد انجام شود، قانونی نمی‌شود. یک اعلامیه امضاشده بدون قصد اجرای آن، معنا پیدا نمی‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد قانون صحبت کرده است. 

انتهای پیام/