اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد که اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی، احزاب سیاسی محافظه‌کار آلمان می‌خواهند که ماده‌ای را به قانون تابعیت آلمان اضافه کنند تا به این کشور اجازه دهد در صورتی که افراد دو تابعیتی یهودی‌ستیز تلقی شوند، تابعیت آلمانی آنها را لغو کند. 

این طرح پیشنهادی مشخص نمی‌کند که چه کسی آنچه یهودی‌ستیز خوانده شده، در نظر گرفته می‌شود. این اصطلاح در هیچ جرمی در قانون کیفری آلمان تعریف نشده و مشخص نیست که در صورت وجود چه تدابیری برای جلوگیری از اعمال خودسرانه و تبعیض‌آمیز و نقض حقوق بشر وجود دارد. 

این در شرایطی است که آلمان طی ماه‌های گذشته همواره معترضان حامی فلسطین را به شکل‌های مختلف سرکوب کرده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که هدف این طرح پیشنهادی، سرکوب حامیان فلسطین و در واقع سلب تابعیت آلمانی این افراد است. 

گزارش فاش‌شده گروه کاری درمورد مهاجرت ناشی از مذاکرات بین احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی و همچنین حزب سوسیال دموکرات آلمان است که به دنبال تشکیل دولت ائتلافی بعدی آلمان است. 

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، این پیشنهاد خطر‌های جدی را برای حقوق، مانند آزادی بیان و همچنین خطر دامن زدن به تبعیض را به‌همراه دارد.

منتقدان این پیشنهاد به درستی از آن انتقاد کرده‌اند که به نظر می‌رسد شهروندی آلمان را ابزاری می‌کند تا یک دستور کار سیاسی مبتنی بر ارزیابی‌های ذهنی از تخلف‌ها را دنبال کند. تهدید سلب تابعیت شهروندان آلمانی به‌دلیل عقاید سیاسی، به‌عنوان نمونه برای ابراز عقاید درمورد جنگ در غزه خطر ایجاد یک اثر وحشتناک برای از بین بردن دیدگاه‌های نامطلوب دولت برلین را دارد. 

درحالی که حقوق بین‌الملل تابعیت را به‌عنوان امتیاز یک دولت تلقی می‌کند، مگر در مواردی که به بی‌تابعیتی منجر شود، سلب آن نباید خودسرانه باشد و باید تنها در موارد استثنایی و با تعریف محدود رخ دهد. 

علاوه بر این، برلین براساس قوانین بین‌المللی و قانون اساسی آلمان تعهد‌های روشنی برای حمایت از آزادی بیان و اجتناب از تبعیض دارد. 

ماده ۱۶ قانون اساسی آلمان تصریح می‌کند که نمی‌توان تابعیت هیچ فرد آلمانی را سلب کرد؛ بندی که در پاسخ به آزار و اذیت نازی‌ها علیه منتقدان رژیم نازی وضع شد. 

انتهای پیام/