سلاح نسل‌کشی و استثناگرایی هسته‌ای؛ ناکامی حقوق بین‌الملل در برابر تلاش برای حفظ آپارتاید جنایت‌کارانه - حمایت آنلاین

۸۱ سال از زمانی که بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن توسط آمریکا پیامی غیرقابل انکار ارائه داد، می‌گذرد؛ از میان ویرانه‌های هیروشیما و ناکازاکی، بشریت با انتخابی رو‌به‌رو شد که مارتین لوتر کینگ بعد‌ها آن را بین «همزیستی مسالمت‌آمیز یا نابودی خشونت‌آمیز» توصیف کرد؛ دهه‌های گذشته پاسخ را به طرز دردناکی روشن کرده است.

به گزارش counterpunch، ساکنان کره زمین امروز به‌عنوان زندانیانی زندگی می‌کنند که در یک صف دایمی مرگ محکوم شده‌اند، در حالی که جهان خود را نه براساس تعهد به سلامت عقل، ایمنی و امنیت جمعی، بلکه براساس آمادگی دائمی برای نابودی جمعی سازماندهی کرده است؛ تهدید هسته‌ای، به مرکز سیاست جهانی بازگشته است.

مقام‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی خواستار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در غزه شده‌اند، جایی که در جریان نسل‌کشی جاری، معادل ۱۳ هیروشیما را تجربه کرده است و در چارچوب دومین جنگ فاجعه‌بار و جنایت‌کارانه در منطقه در این قرن، که ظاهرا و به‌طور معکوس برای حفظ سیستم آپارتاید هسته‌ای انجام می‌شود، ترامپ تهدید نسل‌کشی خود علیه ایران درباره اینکه «تمام یک تمدن خواهد مرد» را رد نکرده است.

امروز به‌وضوح نمی‌توان از به تاریخ سپرده شدن شبح جنایت اتمی سخن گفت و ناتوانی جهان در مقابله با سلاح‌های هسته‌ای به خاطر ماهیت واقعی آن‌ها، به ایجاد بحران کنونی کمک کرده است؛ بمب‌های اتمی از نخستین استفاده خود، غیراخلاقی و غیرقانونی بودند؛ ظرف چند سال، چنین سلاح‌هایی، به گفته معماران خود، به‌عنوان «سلاح نسل‌کشی» توصیف شدند، سلاحی که هیچ هدف نظامی جز کشتار غیرنظامیان ندارد.

به این ترتیب، بازیگران دارای تسلیحات هسته‌ای نمی‌توان به‌عنوان نگهبانان نظم بین‌المللی که توسط ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نمایندگی می‌شوند، درک کرد، بلکه می‌توان آن‌ها را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید‌های آن، مطرودان از قانون و بشریت دانست؛ به گفته دانیل السبرگ، افشاگر پنتاگون و مبارز ضد هسته‌ای، آن‌ها پیرو هیچ اخلاق شناخته‌شده‌ای نیستند.

با وجود این، به جای ممنوعیت بمب، نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ آن را در خود جای داد و سلاح‌های هسته‌ای را ممنوع نکرد، همانطور که سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی ممنوع کرد؛ نتیجه، جهانی بوده است که در آن ظرفیت نابودی میلیون‌ها، حتی میلیارد‌ها نفر، نه به‌عنوان جرم نهایی بین‌المللی، بلکه به‌عنوان نشان نهایی اعتبار بین‌المللی و واحد پول قدرت ژئوپلیتیکی تلقی می‌شود.

تا زمانی که برخی از کشور‌ها بر مشروعیت زرادخانه‌های اتمی خود اصرار دارند، تلاش‌ها برای لغو آن‌ها، هر چقدر هم که با نیت خیر باشد، ارزشی نخواهد داشت؛ چرا با وجود این واقعیت آشکار که سلاح‌های هسته‌ای در نگاه اول غیرقانونی هستند، که آن‌ها اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض می‌کنند و اصول تمایز و تناسب آن را به سخره می‌گیرند، این قانون حتی از ابراز مخالفت خود با بمب اتمی نیز خودداری کرده است؟

ناکامی‌های نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶

تلاش‌های متعدد و اغلب بی‌رمقی برای حل تناقض موجود در قلب استثنای هسته‌ای صورت گرفته است؛ مهم‌ترین آن‌ها ۳۰ سال پیش رخ داد، زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ نظر مشورتی خود را در سال ۱۹۹۶ در مورد قانونی بودن تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای صادر کرد؛ اگرچه دیوان تایید کرد که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به‌طور کلی مغایر با حقوق بین‌الملل خواهد بود، اما در نهایت با امتناع از صدور حکم قطعی در مورد قانونی بودن آن‌ها «در شرایط شدید دفاع از خود، که در آن بقای یک کشور در معرض خطر است»، وضع موجود هسته‌ای را حفظ کرد.

بنابراین، بازیگران هسته‌ای می‌توانند همچنان به توجیه ادامه مالکیت این سلاح‌های مرگ‌بار خود از طریق زبان آشنای ضرورت نظامی ادامه دهند؛ نتیجه، ابهام قانونی بود که بازیگران هسته‌ای مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی را آزاد می‌گذاشت تا در پاسخ به یک تهدید موجودیتیِ ادعاشده، حق آغاز جنگ هسته‌ای را برای خود قائل شوند؛ سپس، با فرض اینکه دادگاهی در میان ویرانه‌ها باقی مانده باشد، قانون تنها پس از وقوع حادثه، تعیین می‌کند که آیا کشتار میلیون‌ها غیرنظامی در واقع مجاز بوده است یا خیر.

اما چرا دادگاه جهانی در چنین برهه تاریخی حساسی دوپهلو عمل کرد؟ در آن زمان، جنگ سرد تازه به پایان رسیده بود و به همراه آن، رویارویی که مدت‌ها منطق نابودی متقابل را مشروعیت بخشیده بود، پایان یافته بود، توافق‌نامه‌های کاهش تسلیحات در حال انجام بود و چندین کشور در حال کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود بودند؛ به نظر می‌رسید مسیری برای از بین بردن ذخایر هسته‌ای، هرچند کوتاه، در دسترس باشد.

همانطور که محققان استدلال کرده‌اند، این موضوع کمتر یک فرصت از دست رفته برای به چالش کشیدن بازیگران هسته‌ای بود، بلکه ناتوانی رویکردی در مواجهه با پرسش‌های گسترده‌تر مطرح شده توسط سلاح‌های هسته‌ای بود.

یک نظم حقوقی که به ظاهر برای مهار خشونت طراحی شده بود، از بدو تأسیس خود، با سلاح‌هایی که هرگونه معیار اخلاق و قانونی بودن را به چالش می‌کشیدند، برخورد کرده بود؛ در مواجهه با این تناقض، دیوان بین‌المللی دادگستری به یک اقدام خودحفاظتی نهادی عقب‌نشینی کرد؛ این تلاش بیهوده بوده است، همانطور که با مصونیت مداوم کشور‌های قدرتمند و تلاش‌های فزاینده وقیحانه برای از بین بردن چارچوب گسترده‌تر حقوق بین‌الملل مشهود است.

با وجود این، همانطور که مارتی کاسکنیمی، استاد سابق حقوق بین‌الملل دانشگاه هلیسنکی استدلال کرده است، اگر دیوان بین‌المللی دادگستری واقعا سلاح‌های هسته‌ای را به‌طور قطعی غیرقانونی اعلام می‌کرد، دیوان و کل سیستم حقوقی را که آن را نمایندگی می‌کند، در مسیر برخورد با سیستم سیاسی-نظامی عصر هسته‌ای قرار می‌داد و در این رویارویی، قانون به سختی می‌توانست پیروز شود؛ با درک این موضوع، نظریه‌ای که ممنوعیت مطلق را تضمین می‌کرد، قانون را از قبل به بی‌ربط بودن محکوم می‌کرد.

سیستم حقوقی بین‌المللی به سختی می‌توانست این سوال را حل کند؛ الزامات سیاست قدرت‌های بزرگ مدت‌ها مانع از عملکرد صحیح دیوان شده بود؛ با ارتقای ضرورت نظامی به دکترینی که از طریق آن دولت‌ها می‌توانستند اقدام‌های خود را توجیه کنند، این قانون نه به‌عنوان یک محدودیت، بلکه به‌عنوان منبع مشروعیت خشونت دولتی عمل کرد.

همانطور که کاسکنیمی با استناد به توماس ناگل، فیلسوف می‌گوید، هنگامی که خشونت جمعی تحت معیار‌های خاصی مجاز تلقی شود، می‌توان ملاحظات دیگری را برای تسکین وجدان کسانی که مسئول تعداد مشخصی از نوزادان سوخته هستند، به کار گرفت.

• بیشتر بخوانید:
• سالگرد بمباران اتمی ناکازاکی؛ فراموشی هیباکوشا و تابوشکنی هسته‌ای غرب
• درس‌های ناتمام بمباران هیروشیما؛ جهان زیر سایه خلأ‌های رژیم حقوقی اتمی

تولد بمب اتمی و نظم بین‌المللی

این شکست تنها مربوط به دیوان بین‌المللی دادگستری نبود؛ این مشکل از ابتدا در نظم حقوقی پس از جنگ ریشه داشت؛ در ۸ آگوست ۱۹۴۵ (۱۷ مرداد ۱۳۲۴)، آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی، انگلیس و فرانسه منشور لندن را که دادگاه نظامی بین‌المللی را در نورنبرگ تأسیس می‌کرد، تصویب کردند.

چند ساعت بعد، آمریکا فقط ۳ روز پس از هیروشیما، ناکازاکی را با بمب اتمی دوم نابود کرد؛ طنز ماجرا اینجاست که عصر هسته‌ای و نظم بین‌المللی پس از جنگ با هم به اجرا درآمدند، چرا که رژیم حقوقی که قرار بود از جنایت‌ها جلوگیری کند، زیر سایه ابر قارچی شکل متولد شد.

در حالی که افکار عمومی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، به‌طور فزاینده‌ای به سمت لغو این امر حرکت می‌کرد و در نخستین قطعنامه تصویب‌شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل که خواستار حذف سلاح‌های اتمی بود، به اوج خود رسید، سران آمریکا قصد چندانی برای کنار گذاشتن این تسلیحات را نداشتند؛ آن‌ها هشدار‌های دانشمندان و دولتمردانی را که استدلال می‌کردند این فرصت کوتاه، پیش از اینکه کشور‌های دیگر به بمب دست یابند، شاید تنها فرصت برای ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای قبل از دائمی شدن فاجعه باشد، نادیده گرفتند.

به جای اینکه این بمب ممنوع شود، خارج از قانون قرار گرفت؛ آمریکا در نورنبرگ و توکیو، یک استثناگرایی قانونی ایجاد کرد که سلاح‌های هسته‌ای و بمباران استراتژیکی را که برای نخستین بار آن‌ها را قابل تصور کرد، از بررسی دقیق و معنادار مصون نگه می‌داشت؛ دادستان‌ها تصمیم گرفتند این جنایت‌ها را به‌طور کامل حذف کنند و آن‌ها را فراتر از دسترس قانون قرار دهند؛ به‌طور خلاصه، عدالت جهانی تابع مصلحت سیاسی بود.

بسیاری از حاضران در دادگاه این تناقض را تشخیص دادند؛ در توکیو، بمباران‌های اتمی بر روند دادرسی سایه افکنده بود؛ اگر افراد، به جای دولت‌ها، می‌توانستند به دلیل جنایت‌های مرتکب‌شده در جنگ، همانطور که نورنبرگ ثابت کرد، از نظر کیفری مسئول شناخته شوند، پس مقام‌های آمریکایی که دستور بمباران هیروشیما و ناکازاکی را داده بودند، نیز باید با قضاوت مشابهی رو‌به‌رو شود.

در غیر این‌صورت، دادگاه بر یک استاندارد دوگانه آشتی‌ناپذیر استوار خواهد بود؛ همانطور که دفاعیات به‌طور کنایه‌آمیزی بیان کردند، «ما نام هر مردی را که دستانش بمب اتمی را در هیروشیما رها کرد، می‌دانیم؛ ما رئیس ستادی را که آن عمل را برنامه‌ریزی کرد، می‌شناسیم؛ ما رئیس دولت مسئول را می‌شناسیم.»

مقام‌های آمریکایی اعتراف کردند که مطمئنا در طول جنگ با جنایت بیگانه نبوده‌اند؛ رابرت جکسون، رئیس دیوان عالی، در بیانیه افتتاحیه خود اظهار کرد: آلمانی‌ها وحشت جنگ مدرن را به ما آموخته‌اند، اما متفقین به هیچ وجه شاگردان کودنی نبودند.

تلفورد تیلور، دادستان کل متفقین، به‌طور مشابه تصریح کرد که دادستان‌ها عامدانه از طرح دعوی در مورد بمباران غیرنظامیان خودداری کرده‌اند، زیرا مقیاس بمباران‌های بی‌هدف متفقین بسیار فراتر از هرگونه اشکال مشابه جنگ هوایی انجام شده توسط کشور‌های محور بود.

تیلور بعدا اذعان کرد که این بمباران‌ها جنایت‌های جنگی بودند، اما در نگاه به گذشته قابل تحمل بودند، زیرا شرارت آن‌ها در مقایسه با دیگر جنایت‌ها اندک بوده است؛ فاصله فیزیکی و روانی ناشی از جنگ هوایی و بی‌تفاوتی عمومی ناشی از آن، به سختی می‌توانست چنین خشونتی را مشروعیت بخشد، حتی با اینکه به‌طور فزاینده‌ای توسط بسیاری از آمریکایی‌ها پذیرفته می‌شد؛ برعکس، تیلور نوشت، اگر نیرو‌های زمینی متفقین با آتش توپ وارد شهر‌های آلمانی و ژاپنی می‌شدند و نوزادانی را که از بمباران جان سالم به در می‌بردند، می‌کشتند، کمتر کسی جرات دفاع از چنین سیاست‌هایی را داشت.

میراث مرگ‌بار استثناگرایی هسته‌ای

سکوت قانونی درباره بمباران هوایی و اتمی در نورنبرگ و توکیو، از آن زمان تاکنون، تلاش‌ها برای اعمال محدودیت‌های قانونی معنادار بر حمله‌های کورکورانه علیه غیرنظامیان را محدود کرده است؛ در غزه، مقام‌های صهیونیست بار‌ها به کارزار‌های بمباران متفقین استناد کرده‌اند تا استدلال کنند که اگر این کار مجرمانه تلقی نمی‌شود، برای رژیم صهیونیستی امروز نیز چنین نیست؛ بنابراین، سابقه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، همچنان به مشروعیت بخشیدن به ویران کردن شهر‌ها ادامه داده و منطقی را که برای نخستین بار سلاح‌های هسته‌ای را قابل تصور کرد، تقویت کرده است.

در حالی که تلاش‌های بیشتری برای به چالش کشیدن این استثناگرایی صورت گرفته است، آن‌ها نیز در مواجهه با مانع‌تراشی‌های آمریکا کم آورده‌اند؛ مهم‌ترین مورد، رأی دادگاه شیمودا در سال ۱۹۶۳ ژاپن بود که در آن دادگاه منطقه‌ای توکیو به این نتیجه رسید که بمباران‌های اتمی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند؛ با وجود این، تا آن زمان، ژاپن ابتدا از طریق اشغال و سپس از طریق ادغام در نظم جنگ سرد آمریکا، آرام شده بود و نه اراده سیاسی و نه ابزار نهادی برای پیگیری پاسخگویی نداشت.

این پویایی در ژاپن پس از جنگ، واقعیت وسیع‌تری را منعکس می‌کند: بمب اتمی مدت‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای امپراتوری عمل کرده است.

نظم هسته‌ای که پس از سال ۱۹۴۵ پدیدار شد، این موضع را تایید کرده است؛ این نظم همواره بر یک ریاکاری غیرقابل انکار استوار بوده است؛ بسیاری بازیگرانی که اصرار دارند سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت خود ضروری هستند، بازیگران استعماری دیروز و امپریالیستی امروز هستند که همزمان از بقیه جهان می‌خواهند که آسیب‌پذیری دائمی در دست کشور‌های مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیرند.

اما این ریاکاری آشکار نمی‌تواند با یک نظم حقوقی بین‌المللی کارآمد همزیستی داشته باشد، نظمی که، همانطور که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است، در مقابل چشمان جهان در حال فروپاشی است.

در نورنبرگ، قاضی ارشد جکسون هشدار داد که تنها امید مسئولان جنایت‌ها این است که حقوق بین‌الملل آنقدر از حس اخلاقی بشر عقب بماند که رفتاری که از نظر اخلاقی جرم است، باید از نظر قانونی بی‌گناه تلقی شود؛ ۸ دهه بعد، سخنان وی به کیفرخواستی برابر علیه عصر هسته‌ای تبدیل شده است؛ اگر قرار است قانون معنایی داشته باشد، باید قبل از اینکه ناتوانان را مجازات کند، قدرتمندان را ملزم کند؛ بقای حقوق بین‌الملل و شاید خود زندگی بر روی زمین، به این بستگی دارد که آیا این اصل سرانجام در مورد قدرتمندترین کشور‌های جهان اعمال می‌شود یا خیر.

انتهای پیام/