به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی در آیین افتتاح ۱۶ پروژه بخش کشاورزی استان قم که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار کرد: حضور گسترده مردم و فعالان اقتصادی در اجرای طرحهای کشاورزی، نشانهای روشن از اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای این بخش و چشمانداز پیش روی تولید در حوزه کشاورزی است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم بخش کشاورزی در سالهای گذشته، محدود بودن حضور سرمایهگذاران و دشواری در جذب منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحها بود اما امروز شرایط به گونهای تغییر کرده است که فعالان اقتصادی از بخشهای مختلف از جمله صنعت و خدمات نیز به سمت سرمایهگذاری در کشاورزی گرایش پیدا کردهاند.
فتحی افزود: ورود سرمایهگذاران جدید به این عرصه نشان میدهد کشاورزی از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و میتواند در کنار ایفای نقش خود در تولید، زمینه مناسبی برای فعالیت سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم کند.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه دولت باید در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی نقش تسهیلگر داشته باشد، بیان کرد: در مجموعه طرحهایی که امروز در استان قم به بهرهبرداری رسید، نزدیک به ۹۰ درصد منابع مالی توسط مردم و سرمایهگذاران تأمین شده است که این میزان مشارکت، نمونهای قابل توجه از حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
مردم سهم اصلی سرمایهگذاری را بر عهده گرفتهاند
وی با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در استانهای مختلف کشور گفت: در دوره اخیر، استان هرمزگان توانسته است رتبه نخست کشور را در زمینه جذب سرمایههای بخش کشاورزی به دست آورد و این موضوع نشاندهنده ظرفیت استانها برای بهرهگیری از منابع بخش خصوصی در مسیر توسعه تولید است.
فتحی درباره طرحهای افتتاحشده در قم نیز گفت: ۱۶ پروژه در حوزههای مختلف آب و خاک، گلخانه، دام و طیور، شیلات و منابع طبیعی در این استان به مرحله بهرهبرداری رسیده است و مجموع سرمایهگذاری انجامشده برای اجرای این طرحها حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی افزود: حجم سرمایهگذاری صورتگرفته در این طرحها، سهم قابل توجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و بیانگر ظرفیت استان قم برای جذب منابع و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد است.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با تشریح رویکردهای مورد توجه در اجرای این طرحها اظهار کرد: در طراحی و اجرای پروژههای جدید، تکمیل زنجیرههای ارزش، حرکت به سمت فعالیتهای کمآببر و توجه جدی به محدودیتهای اکولوژیک کشور مورد توجه قرار گرفته است تا توسعه بخش کشاورزی متناسب با ظرفیتها و اقتضائات موجود دنبال شود.
فتحی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت برای تقویت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بیان کرد: با توجه به افزایش استقبال مردم برای حضور در فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در کشاورزی، تلاش شده است منابع و تسهیلات اختصاصیافته تا حد امکان در اختیار مردم قرار گیرد و مسیر مشارکت آنان در طرحهای تولیدی تسهیل شود.
کشاورزی یکی از پایههای امنیت ملی است
وی ادامه داد: با تأکید رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که موانع پیش روی فعالان اقتصادی تا حد امکان کاهش پیدا کند.
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اهمیت سرمایهگذاری در کشاورزی فراتر از یک فعالیت اقتصادی است، اظهار کرد: این بخش ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی کشور دارد و تولیدکنندگان، کشاورزان و سرمایهگذاران حوزه کشاورزی در کنار نیروهای مسلح که مسئولیت تأمین امنیت نظامی کشور را بر عهده دارند، در تأمین یکی دیگر از ارکان اساسی امنیت ملی نقشآفرینی میکنند.
فتحی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، بهویژه رهبر شهید، افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز روند تأمین نهادهها و کالاهای اساسی کشور به خوبی دنبال شد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با وجود محدودیتها و دشواریهای موجود اجازه ندادند خللی در روند تأمین نیازهای غذایی مردم ایجاد شود.
وی تصریح کرد: عملکرد تولیدکنندگان در شرایط بحرانی نشان داد که بخش کشاورزی از ظرفیت و توان لازم برای استمرار فعالیت حتی در شرایط دشوار برخوردار است و کشاورزان، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران میتوانند در مواقع بحرانی نیز نیازهای اساسی کشور را تأمین کنند.
تولیدکنندگان در بحران نیز امنیت غذایی را حفظ کردند
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: تجربه اخیر بار دیگر اهمیت تقویت زیرساختهای تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را آشکار کرد و نشان داد تکیه بر ظرفیتهای داخلی و توان فعالان این حوزه، یکی از الزامات حفظ پایداری در تأمین کالاهای اساسی است.
فتحی همچنین به مجموعه اقدامات اقتصادی دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام تأمین نهادهها و تلاش برای انتقال یارانه به انتهای زنجیره، بازنگری در دستورالعملها و شرایط مالی دولت و همچنین بهرهگیری از شیوههای جدید تأمین مالی از جمله اقداماتی بود که در شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این اصلاحات با هدف افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و فراهم کردن حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان دنبال شد و در اجرای آنها تلاش شده است آثار و تبعات اجتماعی به حداقل برسد تا فرآیند اصلاحات با کمترین فشار بر جامعه و فعالان تولید همراه باشد.
فتحی خاطرنشان کرد: استفاده از روشهای جدید تأمین مالی و بازنگری در سازوکارهای حمایتی میتواند زمینه را برای حضور بیشتر مردم و سرمایهگذاران در فعالیتهای تولیدی فراهم کند و ظرفیتهای بخش کشاورزی را در مسیر رشد و بهرهوری بیشتر قرار دهد.
تفویض اختیار به استانها اجرای طرحها را شتاب میدهد
قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در پایان با قدردانی از رئیسجمهور بابت تفویض اختیار ویژه به استانداران برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و تولیدی گفت: افزایش اختیارات استانها میتواند فرآیند تصمیمگیری و اجرای طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری را سرعت ببخشد.
وی افزود: تقویت اختیارات استانها در کنار استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، امکان پاسخگویی سریعتر به نیازهای سرمایهگذاران و پیشبرد پروژهها را فراهم میکند و میتواند بستر مشارکت گستردهتر مردم در توسعه اقتصادی کشور را به وجود آورد.