درخواست گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد از آمریکا و رژیم اسرائیل برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در حملات به مدرسه میناب - حمایت آنلاین

گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل متحد روز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ با انتشار بیانیه‌ای مشترک، ضمن اشاره به عملیات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران بین ۲۸ فوریه تا اوایل آوریل ۲۰۲۶، بیان داشتند در این حملات، دست‌کم سه هزار و ۳۷۵ غیرنظامی، از جمله نزدیک به ۵۰۰ زن کشته و بیش از ۳۳ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند. 

گزارشگران به استناد گزارش‌های معتبری که در اختیار دارند، بیان کردند که  غیرنظامیان ایرانی در این مدت در معرض مواد خطرناکی قرار گرفتند که استفاده از آنها در سطح بین‌المللی ممنوع است و می‌تواند پیامد‌های جدی برای سلامت عمومی، به‌ویژه زنان، دختران و زنان باردار داشته باشد.

رویه داران حقوق بشری سازمان ملل در این بیانیه اعلام کردند که مدرسه شجره طیبه میناب در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در ساعات آموزشی، دو بار هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۶۸ کودک و چندین معلم جان خود را از دست دادند. به گفته آنان، این مدرسه به‌وضوح یک مرکز آموزشی غیرنظامی بوده و هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفاده نظامی از آن وجود نداشته است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین تصریح کردند: «پنج ماه پس از بمباران مدرسه میناب، ایالات متحده و اسرائیل هنوز هیچ یافته‌ای از تحقیقات خود را منتشر نکرده‌اند؛ موضوعی که پرسش‌های موجهی را درباره بی‌طرفی، اثربخشی و شفافیت هرگونه تحقیق احتمالی در حال انجام مطرح می‌کند.» آنان با تأکید بر اینکه «عدالتی که با تأخیر اجرا شود، عدالت انکارشده است»، خواستار پاسخگویی شدند.

در این بیانیه آمده است که حمله به مدرسه میناب «بارزترین نمونه از ناکامی گسترده‌تر ایالات متحده و اسرائیل در تضمین حمایت از غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه زنان و کودکان» به شمار می‌رود.

گزارشگران سازمان ملل همچنین تأکید کردند که توصیف کشته شدن غیرنظامیان به‌عنوان «اشتباه» از تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر نمی‌کاهد و در صورت وقوع نقض قوانین، مانع از مسئولیت کیفری افراد نخواهد شد. 

آنان تصریح کردند که قربانیان و خانواده‌های آنان حق برخورداری از حقیقت، عدالت و جبران خسارت مؤثر را دارند.

رویه داران حقوق بشری همچنین با تأکید بر اینکه «حقوق بین‌الملل تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع می‌کند»، خاطرنشان کردند که ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی و از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.
 
بر اساس این بیانیه، رویه داران ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در خصوص این نقض‌های حقوق بشری، با ایالات متحده و رژیم اسرائیل مکاتبه کرده‌اند.

انتهای پیام/