جنگ‌های فرامرزی آمریکا و مسیر نظامی‌سازی مهاجرت در داخل - حمایت آنلاین

گزارش تحلیلی منتشرشده در پایگاه اینک‌استیک نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های مداخله‌جویانه و جنگ‌های فرامرزی آمریکا تحت پوشش ادعایی جنگ علیه تروریسم، به‌طور مستقیم ساختار مهاجرتی و امنیتی داخل این کشور را به سمت نظامی‌گری، سرکوب و سلب حقوق بنیادین شهروندی سوق داده است.

تداوم سرکوب داخلی؛ میراث عملیات مترو سرج

در زمستان اخیر، سیستم نظامی‌شده اجرای قوانین مهاجرتی در آمریکا، جلوه‌ای صریح از بی‌توجهی به کرامت انسانی را در منطقه توئین سیتیز ایالت مینه‌سوتا به نمایش گذاشت. بازداشت شدن افراد در روز روشن، پایمال‌شدن حقوق بشر و تداوم برخورد‌های قهری بدون پاسخگویی، موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالان حقوق بشر برانگیخت.

اما واکنش کنگره آمریکا به این فجایع، نه تنها بازنگری در ساختار قهری نبود، بلکه تصویب بودجه کلان ۷۰ میلیارد دلاری جدید برای اداره مهاجرت و گمرک (ICE) و گشت‌های مرزی را به‌همراه داشت؛ بودجه‌ای که بدون تعیین کوچک‌ترین شرط، اصلاحات یا نظارت قانونی تصویب شد.

گزارش تحلیلی اینک‌استیک تاکید می‌کند آنچه در جریان عملیات موسوم به مترو سِرج رخ داد، یک استثنا یا انحراف موقت نبود، بلکه تشدید تدریجی و رو به رشد همان سیاست‌های غیرانسانی بود که پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تحت ادعای جنگ جهانی علیه تروریسم پایه‌گذاری شد. خشونت لجام‌گسیخته‌ای که برای دهه‌ها در خارج از مرز‌ها اعمال می‌شد، اکنون به داخل آمریکا سرایت کرده و در طول مرز‌ها و شهر‌های مختلف این کشور ریشه دوانده است.

ریشه‌های تاریخی؛ ادغام مهاجرت در پرونده امنیت ملی

اگرچه برخورد جرم‌انگارانه با پدیده مهاجرت ریشه در قوانین قرن نوزدهم و بیستم میلادی آمریکا دارد، اما حوادث ۱۱ سپتامبر بهانه‌ای بزرگ را برای چارچوب‌بندی این مسئله ایجاد کرد. دولت‌ها وظیفه مشروعی برای حفاظت از شهروندان در برابر تهدید‌ها دارند، اما سیاست‌گذاران آمریکایی از این رویداد به‌عنوان بهانه‌ای برای ادغام کامل مسئله مهاجرت در دستور کار «ضدتروریسم» استفاده کردند.

• تاسیس وزارت امنیت داخلی (DHS) در سال ۲۰۰۲: ادغام ۲۲ نهاد فدرال در یک مجموعه بزرگ امنیتی.
• تصویب قانون پاتریوت: اعطای اختیار‌های بی‌سابقه برای نظارت، بازرسی و بازداشت مهاجران.
• برنامه NSEERS: اجبار بیش از ۸۰ هزار مهاجر به ثبت‌نام در سامانه فدرال. این فرایند به تشکیل پرونده اخراج برای بیش از ۱۳ هزار نفر منجر شد، در حالی که حتی یک محکومیت مرتبط با تروریسم از آن حاصل نشد.

گوانتانامو؛ نماد پیوند سرکوب فرامرزی و مدیریت مهاجرت

شاید هیچ مکانی به اندازه پایگاه دریایی خلیج گوانتانامو نماد پیوند عمیق میان جنگ‌طلبی خارجی و سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی نباشد. این پایگاه که پس از سال ۲۰۰۱ به محلی برای بازداشت‌های غیرقانونی و شکنجه متهمان تروریسم خارج از نظارت قضایی تبدیل شد، تاریخچه‌ای دیرینه در حوزه مهاجرت دارد؛ از جمله نگهداری غیرانسانی پناهجویان اهل هائیتی در دهه ۱۹۹۰.

• بیشتر بخوانید:
• پرونده تخلف‌های اداره مهاجرت آمریکا روی میز کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر
• افزایش شمار مرگ‌ومیر مهاجران در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا

در تحولات اخیر، گزارش‌ها حاکی از آن است که برای نخستین بار مهاجران در طول مراحل اخراج به‌طور غیرقانونی به گوانتانامو منتقل شده‌اند؛ اقدامی که غیرنظامیان را تحت حاکمیت نظامی و بدون طی شدن فرآیند عادلانه دادرسی قرار می‌دهد.

شکستن حریم اماکن حساس و تهدید نهاد‌های حقوق بشری

برای دهه‌ها، وزارت امنیت داخلی آمریکا متعهد به رعایت دستورالعمل‌هایی بود که مداخله و بازداشت‌های مهاجرتی را در مکان‌های حساس مانند مدارس، اماکن عبادی، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها محدود می‌کرد. با لغو این دستورالعمل‌ها از اوایل سال ۲۰۲۵، افسران مهاجرتی مسلح وارد فضا‌های حساسی شده‌اند، که عبارتند از: دادگاه‌ها، حریم کلیسا‌ها و مدارس.

کارشناسان تاکید می‌کنند که کنگره آمریکا با اعطای بودجه‌های میلیاردی به نهاد‌های مجری قوانین مهاجرتی بدون مطالبه اصلاحات، چشم خود را بر نقض حقوق بشر بسته است. پایان دادن به تجاوز‌های خارجی کافی نیست، مگر آنکه ساختار قانونی، اختیار‌های فوق‌العاده و منطق نظامی‌شده‌ای که به سمت داخل بازگشته است نیز کاملا برچیده شود و دیدگاهی مبتنی بر کرامت انسانی، حاکمیت قانون و امنیت دسته‌جمعی جایگزین امنیتی‌سازی شود.

انتهای پیام/