توسعه اشتغال زندانیان با استفاده از راهکار‌های سند تحول قضایی
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای حل مشکل فقدان زمینه مناسب برای اشتغال زندانیان، به ارائه ۷ راهکار ذیل راهبرد «توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات» پرداخته است.
خبرگزاری میزان – ششمین مأموریت قوه قضاییه که در سند تحول قضایی تحت عنوان «اصلاح مجرمان» معرفی شده، با سه مانع «صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» مواجه است.
طبق سند تحول عوامل ایجاد مانع اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی، سه عامل: «نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان»، «انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان» و «فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان» است.
سند تحول قضایی برای رفع عامل سوم یعنی، فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان، ذیل راهبرد «توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات» به ارائه ۷ راهکار مشخص پرداخته است.
راهکار‌های سند تحول برای توسعه نظام اشتغال زندانیان
سند تحول برای اجرای راهبرد «توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات» هفت راهکار مشخص کرده است:
راهکار اول: بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کار‌های خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن‌ها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی.
وظیفه بازنگری در این امر بر عهده سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنیاد تعاون زندانیان مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: فراهم‌سازی امکان فعالیت نهاد‌های مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان و دادگستری استان‌ها مسئولیت اجرای این راهکار را را برعهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمد‌های آن در حال و آینده به موضوع‌حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان.
مسئولیت اجرای این راهکار با بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: استفاده حداکثری از توان نهاد‌های حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها و انجمن‌های حمایت از زندانیان، وظیفه اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار ششم: پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال‌زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان.
اجرای این راهکار با سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار هفتم: کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهاد‌های مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و دادگستری استان‌ها موظف به اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند.
انتهای پیام/
