به گزارش اکوایران، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری امروز -7 فروردین- با بیان اینکه راهبرد سازمان هواپیمایی، رفع موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه است، گفت: اصلاح آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های تامین شرکت‌های خدمات هوایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هوایی در حال اجرا است؛ به گونه‌ای که تسهیلگری در این حوزه منجر به جذب سرمایه‌گذاران و جابجایی بخشی از سرمایه خصوصی از مسکن به صنعت هوانوردی می شود.

او اضافه کرد: این اصلاحات نه فقط باید ایجاد رغبت به سرمایه‌گذاری نماید بلکه بتواند با بسته‌های تشویقی منجر به کاهش عمر ناوگان شود. یکی از این اقدامات تشویقی طرح رتبه‌بندی شرکت‌های هوایی است که به عمر ناوگان سطح استاندارد آن و خدمات ارائه شده توسط آن شرکت محسوب می شود.

به گزارش ایرنا از سازمان هواپیمایی کشوری، پورفرزانه افزود: یکی دیگر از اقدامات تشویقی طرح تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری هوایی با تضمین دارایی این صندوق‌ها است. به این ترتیب مالک از بهره‌بردار جدا خواهد شد و هر یک به لحاظ اقتصادی پاسخگو خواهند بود.

او تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات تشویقی سرمایه‌گذاران برای توسعه ناوگان سبک و پروازهای اختصاصی، تاکسی هوایی و «هاب اند اسپوک» (سیستم حمل و نقل هوایی که در آن یک فرودگاه محلی، برای فرودگاه های مرکزی که دارای پروازهای بین المللی یا پرواز به مقاصد دوردست هستند، خط پرواز ارائه می دهد) است و به موازات توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی به منظور کنترل بازار به توسعه سرمایه‌گذاری حاکمیتی در قالب صندوق توسعه حمل و نقل هوایی پرداخته شده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با توجه به برخی از اقدامات صورت گرفته می‌توان سهم ارائه خدمات هوایی شرکت‌های خصوصی را افزایش داد تا عمر ناوگان کاهش و کیفیت خدمات رسانی افزایش یابد.

او با بیان اینکه صنعت هوانوردی کشور از چهار رکن اساسی ناوگان، فرودگاه، پشتیبانی صنعتی و نیروی انسانی تشکیل شده است، افزود: توسعه این صنعت مرهون توسعه همگن و موزون این ارکان خواهد بود و ارتقا و توسعه این ارکان نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده دارد که نوع سرمایه‌گذاری در هر یک از این ارکان متفاوت بوده و دارای مشخصه‌های خاص خود است.

پورفرزانه به تشریح مشخصه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ناوگان پرداخت و گفت: توسعه و ارتقای ناوگان با افزایش تعداد و کاهش عمر ناوگان و همچنین افزایش سطح استانداردهای آن محقق خواهد شد.

در حال حاضر ۶۰ درصد از ناوگان متعلق به بخش خصوصی است و ۴۰ درصد باقی مانده سرمایه‌گذاران غیر خصوصی دارد.