افزونه جلالی را نصب کنید.
- آیتالله اراکی: حکومت عراق با بستن راه زائران، سرسپرده آمریکا شد
- تصمیم دادگاه انگلیس درباره یک مجرم جنسی؛ سوءاستفادهگر از هوش مصنوعی آزاد شد
- تجدیدنظر دشوار و جبران ناکافی؛ واقعیت محکومیتهای اشتباه در دادگاههای آلمان
- آبادان برای توسعه گردشگری به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز دارد
- دانلود رایگان منابع آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۵
- تیراندازی در دیترویت آمریکا با ۳ کشته و ۴ زخمی
- انجام ۲۴ پرواز خارجی توسط ایرلاینهای ایرانی طی امروز
- رسانه عراقی از جلسه «چارچوب هماهنگی» با الزیدی درباره تعلیق پروازها با ایران خبر داد
- نبویان: دعوای اصلی آمریکا با ایران بر سر اصل اسلام است
تجدیدنظر دشوار و جبران ناکافی؛ واقعیت محکومیتهای اشتباه در دادگاههای آلمان
محکومیتهای اشتباه در سیستم قضایی آلمان در حالی رخ میدهند که فرایند تجدیدنظر و جبران خسارت در این کشور بسیار دشوار و زمانبر است.
تعداد محکومیتهای اشتباه در دادگاههای کشورهای اروپایی که پس از تجدیدنظر تبرئه شدهاند، در دهههای گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ براساس پایگاه داده EUREX، آلمان بیشترین سهم را در موارد مستند تبرئه در میان کشورهای اروپایی دارد.
محکومیتهای اشتباه (Fehlurteile یا Justizirrtümer) یکی از چالشهای جدی، اما کمتر شفاف و کمتر بررسیشده در سیستم قضایی آلمان است؛ آلمان در حالی با این چالش دستوپنجه نرم میکند که فاقد یک پایگاه داده ملی و رسمی برای ثبت و تحلیل محکومیتهای نادرست است.
این کمبود داده بارها توسط پروژه بیگناهی در آلمان Innocence Project Deutschland مورد تاکید قرار گرفته است.
نبود آمار رسمی و برآوردهای موجود از محکومیتهای اشتباه در آلمان
براساس گزارش پروژه بیگناهی در آلمان و بررسیهای تحقیقاتی مجلههای حقوقی آلمانی و بینالمللی، هیچ آمار رسمی و قابل اعتمادی از فراوانی محکومیتهای اشتباه وجود ندارد و برآوردها از کمتر از یک درصد تا درصد ۲ رقمی متغیر است؛ برخی قضات دیوان عالی فدرال ارقامی حدود ۱۰ درصد یا بیشتر مطرح کردهاند.
بررسیها نشان میدهند که سالانه حدود ۲ هزار درخواست تجدیدنظر در آلمان ثبت میشود، اما فقط بخشی از آنها موفق میشوند؛ آمار رسمی سال ۲۰۲۲ حدود ۷۸۰ درخواست به نفع محکومان را نشان میدهد.
یکی از برآوردهای مبتنی بر تحلیل پروندهها، حدود ۴۷۶ محکومیت اشتباه توسط دادگاههای آلمان را در سال ۲۰۲۲ مطرح کرد.
تحقیقات کلیدی درباره محکومیتهای اشتباه در آلمان
مهمترین مطالعه تاریخی متعلق به کارل پترز است که بین سالهای ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۴ بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده تجدیدنظر موفق در آلمان را بررسی کرد.
یکی دیگر از مهمترین پژوهشهای جدید، مطالعه لیوشنر، رتنبرگر و دسکر در سال ۲۰۲۰ است که در مجله Crime & Delinquency (SAGE) منتشر شد؛ این مطالعه ۲۹ پرونده مستقل با ۳۱ فرد بیگناه را بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ شناسایی کرد؛ افراد بیگناه سالها در زندان بودند و جرایم اصلی شامل جرایم جنسی و قتل بود.
همچنین در رجیستر اروپایی تبرئهها (European Registry of Exonerations) آلمان با ۳۳ مورد بیشترین سهم تبرئه را در میان کشورهای اروپایی داشته است.
میانگین زمان حبس اشتباه در موارد اروپایی حدود ۶ سال و ۵ ماه و میانگین زمان از محکومیت تا تبرئه نزدیک به ۱۲ سال گزارش شده است.
مطالعه دیگری که پروندههای تجدیدنظر سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ را در ۱۴ ایالت آلمان بررسی کرد، در ۵۱۲ پرونده حدود ۲۰۵ مورد خطا شناسایی کرد.
این یافتهها نشان میدهند که اشتباهها نهتنها در جرایم سنگین، بلکه در رویههای سادهتر مانند حکم کیفری کتبی نیز شایع است.
- بیشتر بخوانید:
- هزاران شهروند انگلیسی قربانی احکام قضایی نادرست
- محکومیتهای نادرست در سیستم قضایی غرب
علل اصلی محکومیتهای اشتباه در سیستم قضایی آلمان
براساس تحلیلهای موجود، دلایل اصلی محکومیتهای اشتباه در سیستم قضایی آلمان به شرح زیر هستند:
• شهادتهای نادرست و اتهامهای دروغین
• نظرات کارشناسی نادرست یا غایب
• خطاهای تحقیقی و فشار زمان
• خطاهای حقوقی در تعیین مجازات یا اعمال قانون
• عدم تشخیص عدم مسئولیت کیفری به دلیل بیماری روانی
• اقرارهای دروغین و خطاهای تحقیقاتی
کارشناسان تاکید دارند که مرحله تحقیقات اولیه بهعنوان نقطه آغاز بسیاری از اشتباهها معرفی شده است.
چالشهای تجدیدنظر و جبران خسارت در سیستم قضایی آلمان
بازگشایی پروندهها در آلمان موانع نسبتا زیادی دارد و جبران خسارت همیشه کامل و سریع نیست؛ موفقیت در اثبات بیگناهی نیازمند دلایل جدید و قوی است و فرآیند آن طولانی و دشوار است؛ حتی پس از تبرئه جبران خسارت کامل و سریع همیشه تضمین نمیشود.
پروژه بیگناهی در آلمان و کارشناسان حقوقی خواستار تسهیل این فرآیند برای مقابله با بحران محکومیتهای اشتباه در سیستم قضایی آلمان هستند.
منتقدان تاکید دارند که محکومیتهای اشتباه در سیستم قضایی آلمان پدیدههایی واقعی، اما کمتر شفاف هستند؛ در عین حال، نبود آمار ملی و موانع تجدیدنظر، شناسایی و جبران آسیبها را دشوار کرده است.
انتهای پیام/
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.