به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت دادگستری آمریکا خود را برای فعال سازی دادگاه غنایم جنگی دریایی که مدت ها بدون استفاده مانده آماده می کند. این اقدام با هدف تسهیل سیاست های خصمانه آمریکا علیه نفتکش های ایرانی و توقیف آنها توسط ارتش تروریستی آمریکا به عنوان غنائم جنگی انجام می شود.
بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود احیای دادگاه های غنائم جنگی با چالش های حقوقی مواجه شود و هدف آن تقویت محاصره علیه ایران و جبران هزینه های جنگ است.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون که دفترش در این طرح با وزارت دادگستری همکاری می کند، تاکید کرد که این وزارتخانه اکنون در حال احیای دادگاه های غنائم جنگی است.
اگر این طرح که هنوز به طور نهایی تصویب نشده اجرایی شود، دادستان های فدرال می توانند با روندی سریع تر نفت و دیگر محموله های توقیف شده از کشتی های «دشمن» یا کشتی های بی طرف را به عنوان اموال آمریکا مطالبه کنند. سپس کالاهای توقیف شده فروخته و درآمد حاصل از آن به خزانه داری آمریکا واریز می شود!
رایتز گفت: ممکن است منافع امنیت ملی ما ایجاب کند که ارتش آمریکا در جریان یک درگیری نظامی، کشتی ها یا محموله هایی را که از دشمن حمایت می کنند توقیف کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دادگاه های فدرال ما باید آماده رسیدگی به سرنوشت این کشتی ها و محموله های توقیف شده باشند!
بر اساس این گزارش، دادگاه های غنایم جنگی که در قرن هجدهم و نوزدهم به کار برده می شدند از زمان جنگ آمریکا و اسپانیا در سال ۱۸۹۸ تا حد زیادی از چرخه استفاده خارج شدند و از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون کاملا بدون استفاده مانده اند.