اصطلاحات برای ارتباط واضح و مختصر بسیار مهم هستند، به‌ویژه هنگامی که به میراث رویکرد‌های نژادپرستانه که همچنان جوامعی مانند اتریش امروزی را شکل می‌دهند، می‌پردازند.

اصطلاح Nunzis از عبارت بوسنیایی Naci-Unuci/Nunci گرفته شده است که به‌عنوان نوه‌های نازی ترجمه می‌شود؛ این اصطلاح به نوادگان نازی‌ها اشاره دارد که معتقدند نازی‌زدایی شده‌اند، اما در واقع نتوانسته‌اند با تفکرات موروثی خود مقابله کنند.

با وجود اینکه آن‌ها خود را فراتر از میراث اجدادشان می‌دانند، از تاثیر مستمر آن باور‌ها بی خبر می‌مانند و در نتیجه چرخه نسلی انکار را تداوم می‌بخشند.

این اصطلاح برای درک بهتر آنچه در اتریش و غرب به‌طور گسترده‌تر اتفاق می‌افتد، ضروری است.

یوهانا میکل لایتنر، فرماندار ایالت اتریش پایین و سیاستمداری از حزب مردم اتریش (OVP)، به‌تازگی در گفت‌و‌گو با ORF، شبکه تلویزیونی دولتی اتریش ادعا کرد که این کشور باید با اسلام مبارزه کند.

به گزارش میدل‌ایست‌آی، اظهارات او در چارچوب دفاع از تغییر موضع ناگهانی حزبش در برابر حزب راست افراطی آزادی اتریش که OVP قبلا تشکیل ائتلاف با آن را به دلیل رسوایی‌های شدید فساد منجر به خدشه‌دار کردن ائتلاف قبلی آن‌ها رد کرده بود، بیان شد.

حزب آزادی که توسط نازی‌ها و اعضای سابق اس‌اس پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شد، مدت‌ها به‌عنوان حزبی شناخته می‌شد که توسط نازی‌ها برای نازی‌ها ایجاد شده بود.

میکل لایتنر در مصاحبه تلویزیونی خود نیاز به برگزاری انتخابات جدید را رد و پیشنهاد کرد که می‌توان دولتی با حزب آزادی به ریاست هربرت کیکل – سیاستمداری که آشکارا عنوان Volkskanzler یا People’s Chanceller، اصطلاحی تاریخی و مرتبط با آدولف هیتلر را پذیرفته است، تشکیل داد.

اعضای حزب آزادی به‌تازگی در مراسم تشییع جنازه یک چهره قدیمی حزب قطعه‌ای از موسیقی که در دوران نازی‌ها به‌طور گسترده‌ای رواج یافت، خواندند.

اظهارات لایتنر در طول پخش و پس از آن بدون چالش باقی ماند؛ موضوعی که نمونه‌ای از عادی‌سازی گفتمان اسلام‌هراسی در جامعه اتریش است؛ صد‌ها نفر از متخصصان رسانه‌ای این فرصت را داشتند که لفاظی‌های میکل‌لایتنر را زیر سوال ببرند یا آن‌ها را محکوم کنند، اما سکوت کرکننده‌ای حاکم بود.

چنین انفعالی فقط نشان‌دهنده شکست یکپارچگی رسانه و خبرنگاری نیست، بلکه تایید ضمنی تفکرات خطرناکی است که سخنان او نشان می‌دهد.

اظهارات اسلام‌هراسانه میکل لایتنر یک مورد منحصربه‌فرد نیست، بلکه بخشی از یک تغییر اجتماعی گسترده‌تر است که در آن زبان و سیاست‌های تبعیض‌آمیز یک هنجار سیاسی است.

اگرچه او برای توجیه حرف‌هایش ادعا‌های عجیبی مانند لغزش زبانی را مطرح کرد، اما برای شفاف کردن نژادپرستی ساختاری سخنانش تلاشی نکرد.

مفهوم لغزش فرویدی که در آن افکار ناخودآگاه به‌طور ناخواسته ظاهر می‌شوند، در اینجا به‌ویژه با توجه به پیوند‌های تاریخی اتریش با خود زیگموند فروید اهمیت خاصی دارد.

اسلام‌هراسی ریشه در غیرانسانی شدن دارد و گروه‌های هدف را به‌عنوان تهدیدی وجودی برای بافت فرهنگی و سیاسی جامعه نشان می‌دهد.

اظهارات میکل لایتنر، فراتر از یک لغزش زبانی ساده، ناخوشی عمیق‌تری را در چشم‌انداز سیاسی و فرهنگی اتریش نشان می‌دهد.

رئیس جامعه دینی اتریش (IGGO) خواستار توضیح فرماندار درباره اظهارات ضداسلامی لایتنر و رئیس حزب چپ‌گرای سوسیالیستی اتریش (SOZ) خواستار عذرخواهی فوری شد.

رئیس حزب یادشده تایید کرده که حزبش به دلیل امتناع لایتنر از عذرخواهی اقدام قانونی کرده است؛ میکل لایتنر نه‌تنها از عذرخواهی امتناع کرد، بلکه با بی‌پروایی دوچندان، اظهارات جدیدی را مطرح کرد.

اتریش برخلاف برخی از همسایگان اروپایی خود، به دلیل چارچوب قانونی قوی خود که از آزادی مذهبی با منع هتاکی و تحریک دین در بند ۱۸۹ محافظت می‌کند، شاهد هتک حرمت قرآن کریم نبود؛ بند ۱۸۹ قانون مجازات اتریش به‌صراحت اقدام‌هایی را که از طریق خشونت یا تهدید به خشونت مانع یا اخلال در اعمال مذهبی می‌شود، جرم دانسته است.

متخلفان از این ماده قانونی به مجازاتی تا ۲ سال زندان محکوم می‌شوند که بر تعهد اتریش به حفاظت از جوامع مذهبی تاکید می‌کند.

از آنجا که اظهارنظرها، موضع‌گیری‌ها و رویکرد‌هایی که مبارزه با اسلام را ترویج می‌کنند، آشکارا تهدیدی برای خشونت هستند، باید دید آیا قوانینی که میکل لایتنر به آن‌ها اشاره می‌کند اهمیتی خواهند داشت یا خیر، زیرا او اکنون با اقدام‌های قانونی چند سازمان و فرد به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز خود مواجه است.

در حال حاضر، اسلام و مسلمانان تبدیل به قربانی شده‌اند؛ درهم تنیدگی اتریش با نفرت نظام‌مند به‌خوبی مستند شده است.

واکنش نهادی اتریش به جرایم نفرت نیز به همان اندازه نگران‌کننده بوده است؛ یکی از استاد‌های دانشگاه وین به‌تازگی آشکارا نسل‌کشی سربرنیتسا را انکار کرد؛ واکنش دانشگاه در قالب بیانیه‌ای بدون امضا و بدون پاسخگویی، فرهنگ گسترده تری از انکار را برجسته کرد؛ آن هم در شرایطی که مادران سربرنیتسا در نامه‌ای سرگشاده به دلیل موضع‌گیری استاد دانشگاه وین، به دنبال عذرخواهی بودند.

چنین امتناع از رویارویی با حقایق ناراحت‌کننده منعکس‌کننده مبارزه مداوم اتریش با اعتراف به شکست‌های تاریخی خود است؛ رئیس‌جمهور اتریش به‌تازگی بالاترین نشان افتخار کشور را به پیتر هاندکه، منکر نسل‌کشی سربرنیتسا، اعطا کرد.

اتریش با تقدیر از شخصیتی که آشکارا درگیر رویزیونیسم (تجدیدنظرطلبی) تاریخی و انکار نسل‌کشی است، پیامی نگران‌کننده می‌فرستد: یک منکر نسل‌کشی اسلام‌هراس به‌عنوان یک الگوی ملی مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

اتریش از سال ۲۰۱۵ ضمن زیر سوال بردن قوانین دیرینه خود درباره اسلام، کنترل‌های دولتی گسترده‌ای را ازجمله قدرت بستن مسجدها، الزام‌های افشای مالی و جریمه‌های شدید معرفی کرد.

این قانون همچنین محدودیت‌های منحصربه‌فردی را بر اسلام و مسلمانان مانند ممنوعیت کمک‌های مالی خارجی و نظارت دولتی بر تربیت امام جماعت، اعمال می‌کند؛ در حالی که کلیسا‌ها در اتریش می‌توانند کمک‌های مالی را از بوسنی دریافت کنند، مسجدهای بوسنیایی قادر به اقدام مشابه نیستند.

هیچ جامعه مذهبی دیگری مانند جامعه مسلمانان در اتریش تحت چنین اقدام‌های محدودکننده‌ای قرار نمی‌گیرد.

اتریش در سال ۲۰۱۷، نیز قانون ممنوعیت حجاب را معرفی کرد؛ قانونی که به شکلی موثر حجاب زنان مسلمان را جرم‌انگاری کرد.

• بیشتر بخوانید:
• حرکت دولت اتریش در مسیر تشدید اسلام‌هراسی
• اسلام‌هراسی؛ پدیده مرگ‌بار و خشونت‌آمیز ساخت آمریکا و اروپا

ایجاد به‌اصطلاح «نقشه اسلام» در دانشگاه وین برای نقشه‌برداری از موسسه‌های اسلامی و حتی آدرس‌ نهاد‌های اسلامی خصوصی، نمونه دیگری از اسلام‌هراسی نهادینه‌شده در اتریش هستند.

این روایت با ترسیم اسلام به‌عنوان یک رویکرد و تفکر سیاسی و نه یک دین، مسلمانان را به‌عنوان تهدید‌های توطئه‌آمیز به جای مشارکت‌کنندگان برابر در جامعه معرفی می‌کند.

از زمان معرفی این نقشه در سال ۲۰۲۱، حمله‌های نژادپرستانه و برچسب زدن به مسلمانان افزایش یافته است.

شورای اروپا ضمن مضر و معکوس خواندن به‌اصطلاح «نقشه اسلام» از اتریش خواست تا این نقشه را لغو کند؛ شورای اروپا استدلال کرد که این نقشه به نژادپرستی دامن می‌زند و بسیاری از مسلمانان آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.

سازمان جوانان مسلمان اتریش نیز کارزاری قانونی برای حذف این آدرس‌ها راه‌اندازی کرد.

پس از نزدیک به چهار سال، تلاش‌های آن‌ها با حکم دادگاه قانون اساسی اتریش به نتیجه رسید که بخش‌هایی از نقشه قوانین حفاظت از داده‌ها را نقض می‌کند؛ با وجود این، دانشگاه وین درخواست تجدیدنظر داده و نقشه آنلاین همچنان باقی می‌ماند.

قانون بحث‌برانگیز ضدمسلمانان در سال ۲۰۲۰ و عملیات اقصر پلیس اتریش نیز در چارچوب اسلام‌هراسی رخ دادند؛ در حالی که قانون یادشده به‌طور گسترده به‌عنوان تبعیض‌آمیز مورد انتقاد قرار گرفته است، برخی حتی پیشنهاد کرده‌اند که آن را در سراسر اتحادیه اروپا گسترش دهد.

اتریش با ابداع اصطلاح‌ها و عبارت‌های اسلام‌هراسانه در حال توجیه اقدام‌های ضداسلامی خود و برچسب زدن به مسلمانان است؛ با انجام این کار، آن‌ها از رویارویی با گذشته نازی خود و روند نازی‌زدایی خودداری می‌کنند و در عین حال برتری اخلاقی را مشابه آنچه اجدادشان زمانی از طریق نظریه نژادی ادعا می‌کردند، در نظر می‌گیرند.

این برتری اخلاقی جدید اکنون نه از طریق روایت‌های نژادی، بلکه از طریق روایت‌های فرهنگی بیان می‌شود، همانطور که در پیدایش مفهوم Leitkultur یا فرهنگ پیشرو در آلمان و اتریش دیده می‌شود؛ این اصطلاح به معنای برتری فرهنگی گروه مسلط بر اقلیت‌ها، به حاشیه راندن بیشتر جوامع مسلمان و مشروعیت بخشیدن به تبعیض براساس زمینه‌های فرهنگی است.

ناکامی در اجرای برابری براساس قانون در اتریش، تغییر خطرناکی به سمت نابرابری نظام‌مند را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده انحراف اتریش به سمت یک دولت آپارتاید است.

این مورد همچنین پایبندی اتریش به سکولاریسم را آزمایش می‌کند که هم جدایی دین از دولت و هم عدم مداخله دولت در دین را می‌طلبد؛ اگر قرار است قوانین به‌طور عادلانه اجرا شوند، باید به مقام‌هایی که لفاظی آن‌ها خصومت علیه یک مذهب خاص را تحریک می‌کند، تعمیم یابد.

انتهای پیام/