حزب کارگر استرالیا لایحه جدیدی را تصویب کرده که نگرانی کارشناسان را برانگیخته است.

براساس این لایحه، بیش از ۸۰ هزار مهاجر مستعد اخراج از استرالیا به کشور‌های ثالث هستند؛ کارشناسان این طرح را با طرح شکست‌خورده اخراج دولت انگلیس برای اخراج مهاجران به رواندا تشبیه کرده‌اند.

مقام‌های وزارت امور داخلی استرالیا در جلسه تحقیق مجلس سنا تایید کردند که لایحه اصلاحیه مهاجرت می‌تواند افراد زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. 

جزئیات لایحه و افراد در معرض اخراج

این لایحه به دولت استرالیا این اختیار را می‌دهد که به کشور‌های ثالث برای پذیرش افراد غیرشهروند در مسیر اخراج، پول پرداخت کند.

مایکل توماس، مدیر گروه انطباق با مهاجرت در وزارت امور داخلی استرالیا، فاش کرد که افرادی که در مسیر اخراج هستند عبارتند از حدود ۷۵ هزار و ۴۰۰ نفر بدون ویزای معتبر در استرالیا، ۴ هزار و ۴۵۲ نفر با ویزا‌های موسوم به ویزای‌ ای (visa E)، ۹۸۶ نفر که در بازداشتگاه‌های مهاجرتی محبوس هستند، ۱۹۳ نفر محبوس در بازداشتگاه‌های محلی و ۲۴۶ نفر دارای ویزای موسوم به ویزای آر (visa R). 

ویزای «ای» برای آن دسته از افراد غیر مقیمی است که به‌صورت غیر قانونی در استرالیا ساکن بوده و قصد ترک استرالیا را دارند، صادر می‌شود. ویزای موقت «آر» معمولا با مداخله دولت برای افرادی صادر می‌شود که در بازداشتگاه اداره مهاجرت استرالیا هستند و برای ترک استرالیا همکاری کرده‌اند، اما خروجشان به دلایل موجه هنوز امکان‌پذیر نشده است.

پیش از این، ژوزفین لانگبین، معاون حقوقی یک مرکز حقوق بشری، به کمیته تحقیقات سنا گفت که این لایحه اجازه می‌دهد که افراد از خانواده‌هایشان جدا شوند و این افراد را برخلاف میلشان به تبعید دائمی در کشور‌های ثالث می‌فرستند.

لانگبین اظهار کرد: ما نمی‌دانیم که کدام کشور‌ها (کشور‌هایی که مهاجران به آن اخراج می‌شوند) شامل خواهند شد؛ ما نمی‌دانیم که این کشور‌ها با افرادی که به آنجا اعزام می‌شوند چگونه رفتار خواهند کرد؛ مهاجران ممکن است خودسرانه بازداشت شوند، از درمان پزشکی محروم شوند، مورد حمله خشونت‌آمیز قرار گیرند یا کشته شوند، یا به کشور مبدا خود بازگردانده شوند. 

وی تاکید کرد: این سناریو‌ها دور از ذهن نیستند، زیرا همه این موارد قبلا برای مردم اتفاق افتاده است.

• بیشتر بخوانید: 
• پیامد‌های گسترده نقض استاندارد‌های حقوق بشری در زندان‌های استرالیا
• بحران آزار جنسی در پارلمان استرالیا؛ مقام‌های دولتی هشدار دادند

کلر شارپ، مشاور کل بخش امور داخلی استرالیا، هشدار‌های مدافعان پناهجویان و مهاجران را تایید کرد؛ او گفت که براساس این لایحه هیچ محدودیتی درمورد کشور‌هایی که می‌توان برای پذیرش افراد غیرشهروند درنظر گرفت، وجود ندارد. 

شارپ مدعی شد که استرالیا به تعهدات حقوق بین‌الملل خود متعهد است و ممکن است به‌عنوان یک عمل یا سیاست، اصرار داشته باشد که کشور‌های ثالث باید امضاکننده کنوانسیون‌های حقوق پناهندگان باشند. 

در همین حال، دادگاه عالی استرالیا در اوایل این ماه (آواسط آبان) حکم داد که مقررات بستن دست مچ پا و مقررات منع آمد‌وشد برای ۱۶۲ نفری که از بازداشت نامحدود آزاد شده بودند، غیرقانونی است.

بازداشت کودکان مهاجر ازسوی استرالیا

استرالیا در اجرای سیاست‌های ضدمهاجرتی خود دست به بازداشت کودکان مهاجری می‌زند که به تنهایی یا همراه خانواده‌های خود به این کشور سفر می‌کنند.

بازداشتگاه‌های در نظر گرفته‌شده برای استقرار کودکان مهاجر دارای امنیتی پایین و امکاناتی اندک است.

سازمان‌ها، نهاد‌ها و گروه‌های حقوق بشری طیف گسترده‌ای از نگرانی‌ها را درباره بازداشت کودکان مهاجر بازداشت‌شده در استرالیا مطرح می‌کنند.

استرالیا در حالی به شکل گسترده دست به نقض حقوق کودکان مهاجر می‌زند که در سال ۱۹۹۰ کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را تصویب کرد؛ اصول اساسی CRC این است که بهترین منافع کودک باید در همه تصمیم‌هایی که بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد، در نظر گرفته شود.

گستردگی و تعدد شکایت‌های کودکان قربانی سیستم بازداشت مهاجرتی استرالیا به حدی است که این کشور در نهایت ناچار به راه‌اندازی پروژه‌ای جهت رسیدگی به این موضوع شد؛ تاکنون ۴۵ شکایت در این چارچوب ثبت شده است.

این پروژه درپی آن آغاز شد که دادگاه عالی استرالیا در سال ۲۰۲۰ استدلال‌های دولت این کشور درباره صلاحیت نداشتن دادگاه برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط را رد کرد.

براساس آمار‌ها در سال ۲۰۲۳، حدود ۶۰ کودک مهاجر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی استرالیا در حبس بودند.

انتهای پیام/