احیای حقوق عامه به معنای تضمین حقوق تمام افراد جامعه است
یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی احیای حقوق عامه را به معنای حفظ و تضمین حقوقی که متعلق به تمام آحاد جامعه است دانست و گفت: وضع قوانین جامع و عادلانه که به حمایت از حقوق عامه پرداخته و تضمین کننده اجرای صحیح آن‌ها باشد در احیای حقوق عامه بسیار موثر است.
خبرگزاری میزان– به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» اقدام کنند. این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.
از این رو یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضاییه که در سند تحول و تعالی این قوه مورد تاکید و توجه قرار گرفته است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
بر این اساس قوه قضاییه خود را موظف می‌داند در زمینه احیای حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است راهکارهای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی در رابطه با حیای حقوق عامه را مورد بررسی قرار داده است.
در این یادداشت آمده است:
حقوق عامه؛ حقوقی که متعلق به تمامی افراد جامعه است
احیای حقوق عامه به معنای حفظ و تضمین حقوقی است که متعلق به تمامی افراد جامعه است. سند تحول قضایی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شامل راهکارهای متعددی برای احیای حقوق عامه و تقویت آن است، که برخی از این راهکارها عبارتند از:
۱. تدوین و اجرای قوانین مناسب: وضع قوانین جامع و عادلانه که به حمایت از حقوق عامه پرداخته و تضمین کننده اجرای صحیح آن‌ها باشد.
۲. آگاهی‌رسانی و آموزش عمومی: ارتقاء سطح آگاهی عمومی از حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی از طریق آموزش و برنامه‌های رسانه‌ای.
۳. تقویت سیستم قضایی: ایجاد یک سیستم قضایی مستقل، شفاف و کارآمد که بتواند به صورت عادلانه و سریع به تخلفات رسیدگی کند.
۴. نظارت و بازرسی مستمر: ایجاد نهاد‌های نظارتی قوی که به صورت مستمر بر اجرای قوانین و رعایت حقوق عمومی نظارت کنند.
۵. مشارکت اجتماعی: تشویق و تسهیل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از طریق مکانیزم‌های دموکراتیک.
۶. پاسخگویی دولت و مسئولان: ایجاد سازوکار‌هایی برای پاسخگویی و شفافیت در عملکرد نهاد‌های دولتی و عمومی.
۷. مبارزه با فساد: تقویت برنامه‌ها و نهاد‌های مبارزه با فساد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و منابع عمومی.
۸. تقویت رسانه‌های مستقل: حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد که بتوانند به صورت منصفانه و بدون ترس از سانسور یا فشار، به اطلاع‌رسانی و نظارت بر عملکرد نهاد‌های دولتی بپردازند.
۹. حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد: تقویت و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) که در حوزه حقوق عمومی فعالیت می‌کنند.
این راه‌ها می‌توانند به بهبود و احیای حقوق عامه کمک کنند و نقش مؤثری در ایجاد یک جامعه عادلانه و منصفانه داشته باشند.
احیای حقوق عامه در قوه قضاییه نیازمند اقدامات مشخص و برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند به بهبود اجرای عدالت و حفاظت از حقوق عمومی کمک کند. برخی از راهکارهای مهم در این زمینه عبارتند از:
راهکارهای پیشنهادی برای احیای حقوق عامه
۱. استقلال قضایی: تضمین استقلال قضات و قوه قضاییه از فشار‌ها و نفوذ‌های سیاسی و اقتصادی تا بتوانند بدون ترس و با عدالت کامل به امور رسیدگی کنند.
۲. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا: تدوین و اصلاح قوانین موجود به نحوی که حقوق عامه را به‌طور کامل پوشش داده و اجرای آن‌ها را ساده و قابل دسترس کند.
۳. آموزش و توانمندسازی قضات و کارکنان قضایی: برگزاری دوره‌های آموزشی مداوم برای قضات و کارکنان قضایی در زمینه حقوق عمومی، حقوق بشر، و مسائل مرتبط با حقوق عامه.
۴. ایجاد و تقویت دادگاه‌های تخصصی: تأسیس و تقویت دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به موضوعات خاص مانند حقوق مصرف‌کنندگان، محیط زیست، و جرایم اقتصادی که به‌طور مستقیم بر حقوق عمومی تأثیر می‌گذارند.
۵. نظارت و بازرسی مستمر: ایجاد نهاد‌های نظارتی داخلی برای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اطمینان از رعایت اصول عدالت و حقوق عامه در تمامی فرآیند‌های قضایی.
۶. دسترسی آسان به عدالت: تسهیل دسترسی مردم به دادگاه‌ها و خدمات قضایی از طریق کاهش هزینه‌های دادرسی، ایجاد دفاتر قضایی در مناطق دورافتاده، و استفاده از فناوری‌های نوین.
۷. شفافیت و پاسخگویی: تقویت شفافیت در فرآیند‌های قضایی از طریق انتشار عمومی آرا و تصمیمات قضایی و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای پاسخگویی به شکایات و انتقادات.
۸. تقویت همکاری بین‌نهادی: ایجاد همکاری‌های مؤثر بین قوه قضاییه و سایر نهاد‌های دولتی و عمومی برای اجرای مؤثرتر قوانین و حفاظت از حقوق عمومی.
۹. حمایت از قربانیان و شهود: ایجاد سیستم‌های حمایتی برای قربانیان جرایم و شهود تا با اطمینان و بدون ترس بتوانند در فرآیند‌های قضایی شرکت کنند.
۱۰. مبارزه با فساد در سیستم قضایی: اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد در درون سیستم قضایی به منظور حفظ اعتماد عمومی و تضمین اجرای عدالت.
مجموعه این راهکارها می‌توانند به تقویت و احیای حقوق عامه در قوه قضاییه کمک کنند و نقش مهمی در ایجاد یک سیستم قضایی عادلانه و مؤثر داشته باشند.
انتهای پیام/
